اثرگذاری مذاکرات هسته‌ای بر وضعیت محیط‌زیست و توسعه کشور
با انجام دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در وین، اکنون کشور ما ایران بر سر یک دوراهی دیگر حساس تاریخی و سرنوشت‌ساز «توافق» یا «عدم توافق» قرار گرفته است؛ یعنی انتخاب بین مسیر ادامه تنش در روابط خارجی، درون‌گرایی و انزواگرایی یا مسیر تنش‌زدایی و کاهش اختلاف با دنیای خارج و همکاری بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های ملی و تهدیدهای مشترک جهانی.
بدون تردید انتخاب راه اول منجر به کاهش سطح روابط سیاسی و اقتصادی و تجاری با سایر دولت‌ها، تشدید فقر، رکود اقتصادی، نابسامانی در مسیر توسعه و ادامه تخریب و فشار برمحیط‌زیست کشور، و انتخاب راه دوم (درصورت داشتن راهبرد کلان ملی، سیاست‌های منسجم و برنامه‌های خردمندانه و پایدار) منجر به بهبود روابط خارجی، رونق اقتصادی، کاهش هزینه‌های تولید، فعالیت عمرانی افزونتر، بهبود وضعیت توسعه و محیط‌زیست در کشور (و البته در جهان) خواهد شد. برای اثبات این ادعا، ذکر نکاتی مهم ضروری به‌نظر می‌رسد.
- وجود منابع طبیعی کافی و محیط‌زیست سالم پیش‌نیاز توسعه پایدار و فراگیر در هر کشور و جهان است.
- محیط‌زیست و توسعه چالش‌هایی جهانی هستند و مرزهای سیاسی و جغرافیایی را به‌رسمیت نمی‌شناسند. از اینرو رتق‌وفتق چالش‌های مربوطه یک مسئولیت همگانی بوده و نیاز به گفتگو و همکاری بین کلیه دولت‌ها به صورت دوجانبه و از طریق نهادهای بین‌المللی به‌منظور یافتن راه‌حل‌های مشترک منطقه‌ای و جهانی دارد. روشن است که در این بین سیاست‌های ناپایدار دولت‌های صنعتی در عقب‌ماندگی‌های کشورهای درحال توسعه و تخریب محیط‌زیست نقش درخور توجهی داشته و مسئولیت بیشتر و متفاوتی دارند.
- نتایج مذاکرات هسته‌ای هرچه باشد، اثرگذاری شگرفی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط‌زیست و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. وضعیت نامشخص کنونی اثرات غیرمستقیم منفی بی‌شماری بر ابعاد گوناگون زندگی مردم دارد که اشاره به آن از حوصله این نوشتار کوتاه خارج است. در اینجا سعی می‌شود به برخی اثرات مستقیم تنش در روابط خارجی بر محیط‌زیست کشور با ارایه آمار و ارقام اشاره شود با این امید که در فرآیند تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز کنونی مورد توجه جدی مسئولان محترم کشور قرار گیرد.
- حال محیط‌زیست کشور زار و پریشان است. بحران‌های محیط‌زیستی همچون: تشدید خشکسالی، کمیابی آب شیرین، بیابانزایی و ریزگردها، آلودگی آب‌وخاک‌وهوا، جنگل‌زدایی، فرونشست روبه گسترش زمین‌ها، خشک‌شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش تنوع زیستی و همچنین افزایش سوءتغذیه و سویه‌های بیماری بر کشور سایه افکنده است. داده‌های نهادهای معتبر بین‌المللی در زمینه 13 شاخص مهم توسعه‌ای طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کشور ما ایران در جایگاه توسعه‌ای بسیار پایین‌تری از حد مناسب خود قرار داشته، درمجموع سطح آن رو به کاهش بوده، و درمواردی هم که شاخصها حاکی از توسعه بوده از نوع نامتوازن و ناپایدار است.
- سابقه همکاری دولت ج ا ایران با بنگاههای مالی بین‌المللی درچارچوب محیط‌زیست و توسعه پایدار به ویژه تشکیلات جهانی محیط‌زیست (GEF) و صندوق سبز آب‌وهوا (GCF) نشان می‌دهد که از 1370 تا 1395 (1991تا 2016) میزان بهره‌برداری از منابع مالی جف برای طراحی و اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی در ایران در دوران غیرتحریم 4/25 میلیون دلار از 72/70 میلیون دلار تخصیصی، و در دوران تحریم‌های چندجانبه و دوجانبه تقریبا صفر بوده است. برای روشن‌ترشدن نامطلوب بودن میزان جذب، کافی است بدانیم که در بازه زمانی مشابه، دولت‌های اندونزی 807، مصر 473، پاکستان 604، نیجریه 5/424 و آرژانتین 995 میلیون دلار کمک مالی جذب کردند. بهره‌برداری دولت ایران از منابع مالی جی سی اف که از 1389 (2010) برای حمایت از پروژه‌های مربوط به تغییر آب‌وهوا تشکیل شد، تقریبا صفر است. دلایل اصلی آن وجود تنش سیاسی بیش از حد در روابط خارجی و نبود امکان انتقال منابع مالی نهادهای بین‌المللی و کمک‌های دوجانبه از طریق نظام بانکی بین‌المللی برای حمایت از پروژه‌های محیط‌زیستی به‌علت وجود تحریم‌ها بوده است. علت دیگر جذب ناکافی منابع مالی موجود درسطح جهان توسط ایران، ضعف نهادهای داخلی در تدوین و ارایه پروژه به بنگاههای مالی بین‌المللی برای جذب کمک‌های مالی و فنی حتی در دوران غیرتحریم است. مسلم است که در دوران تحریم‌ها، همان ظرفیت‌های اداری و تخصصی ناچیز نهادهای داخلی به‌علت غیرفعال بودن رو به تحلیل رفته و می‌رود.شایان توجه آنکه در اینجا از اشاره به ظرفیت عظیم بانک جهانی و بانک‌های توسعه‌ای منطقه‌ای در ارایه وام و کمک‌های توسعه‌ای و محیط‌زیستی پرهیز شده است.
- به‌منظور همکاری برای نجات محیط‌زیست، جامعه بین‌المللی به جمع‌آوری منابع مالی در صندوق‌ها و ارایه کمک‌های مالی و فنی پرداخته و نیز برای تبادل دانش و تجربه بین نهادهای دولتی و سازمان‌های مردم نهاد توسعه‌ای و محیط‌زیستی در سطوح ملی و جهانی تلاش می‌کند. برای جذب منابع مالی و فنی بین‌المللی، نیاز به رابطه سیاسی عادی و معقول بین دولت‌ها و رایزنی و تماس‌های مکرر است. در یک بررسی مقایسه‌ای بین کشورهای درحال‌توسعه، دولت‌های چین، برزیل، آفریقای جنوبی و هند توانسته‌اند از این‌طریق بیشترین منابع مالی و فنی بین‌المللی را برای پروژه‌های محیط‌زیستی و توسعه‌ای در سطوح ملی و منطقه‌ای خود جذب کنند. دولت ایران نیز باید با بسیج منابع داخلی و جذب منابع مالی و فنی بین‌المللی به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست و تحقق توسعه پایدار در کشور و جهان زمینه‌سازی کند.
- رابطه خوب، منطقی و حمایت‌گرایانه دولت‌ها از جوامع مدنی در داخل و خارج نیز کمک بزرگی به جذب منابع مالی و فنی بین‌المللی به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست و تحقق توسعه پایدار و فراگیر می‌کند. برای اطلاع، سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی ایران از 1380 تا 1395 (2001 تا 2016) نزدیک به شش میلیون دلار کمک مالی از جف برای 240 پروژه محیط‌زیستی کشور جذب کردند که در مقایسه با سازمان‌های مردم نهاد سایر کشورها موفقیت درخورتقدیری به‌حساب می‌آید.
- توسعه پایدار و فراگیر توسعه‌ای است که در سیاست و اجرا، سه رکن آن شامل «توسعه اقتصادی»، «توسعه اجتماعی» و «حفاظت از محیط‌زیست» درحالتی متوازن قرار داشته باشند. بدون تردید سه رکن یادشده برهم اثر متقابل دارند و عدم توجه کافی به هر یک از آنها موجب عدم موفقیت در برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی، حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی در هرکشوری می‌شود.
چند نکته:
برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص توسعه پایدار و محیط‌زیست و نیز میزان بهره‌برداری دولت ایران از بنگاههای مالی بین‌المللی، لطفا به کتاب «توسعه پایدار و محیط‌زیست در سیاست خارجی ایران» به‌قلم نگارنده که توسط «دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی» منتشر شده مراجعه فرمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص شاخص‌های سیزده‌گانه جهانی توسعه و جایگاه ایران در آنها، لطفا به کتاب «توسعه» که توسط «پویش فکری توسعه» منتشر شده مراجعه فرمایید.
آمار استفاده شده در این نوشتار از تارنماهای تشکیلات جهانی محیط‌زیست و صندوق سبز آب‌وهوا گرفته شده است.
درصورتیکه موافق هستید، در انتشار این نوشتار بکوشید.
این نوشتار در بخش «دیدگاه‌ها» در تارنمای https://jaminmansour.net/ درج شده است.
بدون دیدگاه