خبر تلخ و باورنکردنی خشک‌شدن کامل دریاچه ارومیه (بعد از حیات هزاران ساله) منتشر شد، مردم کشورمان ایران را آزرده‌خاطر کرده و بر نگرانی‌های بجای پیشین آنان درمورد خشک‌شدن و افزایش تهدیدهای مربوط به زیست‌بوم رودخانه‌ها و تالاب‌های ارزشمند کشور مانند زاینده‌رود، تالاب گاوخونی، رودخانه کارون، تالاب‌های هامون، میانکاله، هورالعظیم و سایر منابع آبی سطحی کشور، فرونشست گسترده زمین‌ها (بسیار بیشتر ازحد بحرانی چهار میلی‌متر) و تشدید بیابان‌زایی و پدیده گردوغبار به لحاظ تکرار و غلظت افزود.

بحران‌های مورد اشاره به‌صورت یک معضل بزرگ و تهدیدهایی جدی برای عملکرد انواع زیست‌بوم‌ها و سلامت مردم کشور درآمده و چاره‌جویی برای رفع آنها باید در اولویت هر دولت وظیفه‌شناس و مسئولی باشد. درصورت ادامه بی‌تفاوتی نسبت به تهدیدهای مورد اشاره، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و حتی سیاسی آن مشکلاتی اساسی و جبران‌ناپذیری را برای کشور ایجاد خواهد کرد.

به‌منظور یافتن راه‌حل، استفاده دولت از نتایج تحقیقات علمی در داخل و دیگر نقاط جهان، یاری‌گرفتن از ظرفیت‌های غیرقابل انکار جوامع مدنی در مراحل گوناگون تحقیق و تصمیم‌گیری و اجرا، درنظرگرفتن دانش و تجربیات ارزشمند پیشینیان ما و نیز راه‌حل‌های جامعه بین‌المللی یک ضرورت است.

خشک‌شدن رودخانه‌ها و تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی نه تنها یک تهدید داخلی، که یک تهدید برای محیط‌زیست جهان است. کنوانسیون‌های رامسر درخصوص تالاب‌ها، تنوع زیستی، تغییر آب‌وهوا و مقابله با بیابان‌زایی مهمترین اسناد حقوقی الزام‌آور بین‌المللی در این زمینه هستند که دولت ج ا ایران متعهد به اجرای مفاد آنهاست.

علت اصلی کمیابی و آلودگی آبهای شیرین در کشور را باید در توسعه ناپایدار و سوءمدیریت منابع آب در هر حوضه آبریز و در سطوح ملی و منطقه‌ای جستجو کرد. حوضه‌ها به دو دسته داخلی و فرامرزی تقسیم می‌شوند. انتقال حوضه به حوضه حجم عظیمی از آب شیرین، احداث سدهای بزرگ بر سر راه روان‌آبهای کم حجم کشور، مصرف بیش از حد ذخایر آبی (سطحی و زیرزمینی) برای مصارف کشاورزی بویژه محصولات پرآب‌بر در مناطق خشک و نیمه‌خشک، مصرف بی‌رویه ذخایر آبی برای مصارف صنعتی بویژه با احداث صنایع پرآب‌بر برای رسیدن به خودکفایی و حتی فراتر از خودکفایی با هر هزینه‌ای، بی‌توجهی مردم و مسئولان به آلوده‌شدن وسیع آب و هوا و خاک درکشور و نیز ضعف در توجه به دیپلماسی آب ازجمله مهمترین علت‌های نارسایی‌ها و مشکلات آبی کنونی هستند.

در بیان علت دوم باید از تغییر آب‌وهوا و گرمایش زمین یاد کرد که موجب تشدید خشکسالی، ذوب‌شدن سریع‌تر یخ‌ها و تغییر در الگوهای بارندگی در ایران و جهان شده است. تغییر آب‌وهوا ناشی از دخالت فوق‌العاده انسان در چرخه طبیعی کربن درجهان با عرضه کربن اضافی است. وظیفه تک‌تک دولت‌هاست که با تجدیدنظر در برنامه‌ها و اقدام‌های توسعه‌ای خود (اگر برنامه‌ای وجود داشته باشد) سهم خود را در انتشار کربن کاهش دهند.

ادامه روند کنونی از یک‌سو موجب خالی از سکنه‌شدن مناطق شرقی، مرکزی و جنوبی کشور گردیده و از سوی دیگر با مهاجرت‌های چند ده میلیونی محیط‌زیستی مردم به مناطق سبزتر، فشار مضاعفی بر زیست‌بوم‌های مناطق شمالی و غربی کشور وارد خواهد شد و مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی افزونتری در سراسر کشور ایجاد خواهد کرد.

ایران که جزو 10 کشور در صدر جهان در تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای است، جزو آسیب‌پذیرترین کشورها در قبال آثار منفی گرمایش زمین هم هست. به عبارت دیگر، کشورما با عرضه فراوان ترکیبات گازهای گلخانه‌ای به طبیعت، همراه با سایر عرضه‌کنندگان برتر جهان، ضربه‌های مهلکی بر خود و دیگران وارد می‌کند.

راه‌حل جامعه بین‌المللی برای بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع آب که در موافقتنامه‌ها و بیانیه‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی توصیه شده، «مدیریت یکپارچه منابع آب در هر حوضه آبریزIntegrated Water Resource Management است. بدین معنا که باید یک سازوکار مدیریتی برای بهره‌برداری منصفانه از منابع آب در هر حوضه آبریز از بالاترین سطح در ارتفاعات تا گودترین نقطه که تالاب قرار دارد، تشکیل شود. نمایندگان کلیه برنامه‌ریزان و بهره‌برداران اعم دولتی و غیردولتی یک حوضه آبریز شامل کشاورزان و صنعتگران، جوامع مدنی و دیگر دست‌اندرکاران stakeholders  باید در سازوکار یادشده مشارکت و مدیریت فعال داشته باشند. روشن است که در هر راه‌حل پایداری، باید رابطه‌ای مستقیم و متعادل بین میزان ذخایر آبی و نزولات آسمانی از یکسو و از سوی دیگر میزان بهره‌برداری از منابع آب در هرحوضه در هر سال آبی وجود داشته باشد.

همچنین وفق تحقیقات علمی، تغییر آب‌وهوا بر اثر مداخله انسانی در چرخه کربن پدید آمده و تغییر در الگوهای تولید و مصرف با اقتصاد سبز (یا چرخشی) را می‌طلبد که طی آن عرضه کربن به طبیعت به‌حداقل برسد. دراین چارچوب و به‌منظورکاهش نارسایی‌ها و ناملایمات در زندگی مردم، به درپیش‌گرفتن سیاست‌های: «کاهش انتشار Mitigation» و همزمان «سازگاری Adaptation» با وضعیت جدید نیاز است که باید با جدیت دنبال شود.

اسناد حقوقی بین‌المللی، حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود و استفاده از آن در مناطق فرامرزی را نیز به رسمیت می‌شناسند. اما همزمان برحذر می‌دارند که این وضعیت حقوقی و مصرف در نواحی فرادست نباید بگونه‌ای باشد که آسیب جدی به زیست‌بوم مناطق فرو‌دست را موجب شود.

جامعه بین‌المللی «توسعه پایدار»، که دارای سه رکن توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست به صورتی متوازن هست را تنها مسیر شناخته‌شده قابل‌قبول برای نیل به پیشرفت مداوم می‌داند. در این راه، تدوین و تصویب یک راهبرد جامع ملی و فراگیر در زمینه توسعه پایدار در هر کشور و جهان را توصیه می‌کند. راهبرد ارایه شده جامعه بین‌المللی برای طی این مسیر از سال 2000 تا 2015 (1379 تا 1394) «اهداف توسعه هزاره» و از سال 2016 تا 2030 (1395 تا 1411) «اهداف توسعه پایدار» است. جامعه بین‌المللی کلیه دولت‌ها و سایر دست‌اندرکاران غیردولتی را به تعریف و تصویب یک راهبرد ملی جامع در سطح ملی و نیز به گفتگو و همکاری به‌منظور تبادل دانش و تجربه و یاری‌رسانی به یکدیگر برای تحقق راهبردها فرامی‌خواند.

روشن است که پس از تصویب یک راهبرد درازمدت جامع و فراگیر در زمینه توسعه پایدار در سطح ملی، لازم است فرآیندهای توسعه‌ای ناپایدارکنونی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی و نیز شیوه‌های ناسالم برخورد با محیط‌زیست شامل بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی درسطح کشور و نیز هرحوضه آبریز دچار اصلاحات اساسی شوند تا آب مجددا به رودخانه‌ها و تالاب‌ها برسد، ذخایر آب زیرزمینی تغذیه و حیات مردم و گونه‌های جانوری و گیاهی درطبیعت به حالت عادی برگردد و از نابودی تدریجی جوامع و درنهایت کشور عزیز ما ایران جلوگیری شود.

در این راستا، ساده‌انگاری و بی‌تفاوتی نسبت به بحران‌ها یک بیماری تلقی شده‌، مسئولیتی بزرگ بر دوش دولت و مردم برای اصلاح اساسی در وضعیت خطرناک کنونی است و همگی باید پاسخ‌گوی سئوالات و بازخواست نسل‌های جوان کنونی و آینده در این زمینه باشند.

چند نکته:

• طرح راه‌حل‌های بین‌المللی توسط نگارنده برای انواع چالش‌های پیش‌روی بشری به‌معنای پذیرش بدون چون‌وچرای تصمیم‌ها و توصیه‌های درج‌شده در مصوبه‌های بین‌المللی نیست. اسناد حقوقی بین‌المللی درحقیقت حاصل گفتگوها و مذاکرات گسترده‌ای است که توسط دیپلمات‌ها و سایر کارشناسان خبره نهادهای دولتی و جوامع مدنی بر اساس یافته‌های علمی درگذشته به‌عمل آمده و محصول خِرد جمعی بشری با توجه به ملاحظات گوناگون ملی و جهانی هستند. مفاد اسناد حقوقی الزام‌آور بین‌المللی توسط دولت‌ها با اختیار کامل و بطور رسمی پذیرفته‌شده و هر دولت می‌تواند به مفاد آنها در چارچوب‌های تعیین‌شده و وفق مصالح و منافع ملی خود حتی قوی‌تر از سایر کشورها عمل کند.
• برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص توسعه پایدار و محیط‌زیست، لطفا به کتاب «توسعه پایدار و محیط‌زیست در سیاست خارجی ایران» به‌قلم نگارنده که توسط «دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی» منتشر شده مراجعه فرمایید.
• برای آگاهی بیشتر در زمینه ضرورت برخورداری از راهبرد جامع ملی توسعه پایدار، لطفا به مقاله «راهبرد ملی توسعۀ پایدار: چالش‌ها و فرصت‌ها» که در نسخه پاییز 1398 فصلنامه سیاست دانشگاه تهران چاپ و منتشر شده، مراجعه فرمایید.
• درصورتیکه موافق هستید، در انتشار این نوشتار بکوشید.
• این نوشتار در بخش «دیدگاه‌ها» در تارنمای https://jaminmansour.net درج شده است.