اعضای شورای اجتماعی و اقتصادی ملل متحد (United Nations Economic and Social Council) طی نشستی در نیویورک در روز چهارشنبه مورخ 14 دسامبر 2022 (23 آذر 1401) پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی دولت آمریکا برای لغو عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن (Commission on the Status of Women) را بررسی و انرا با 29 رای موافق، 8 رای مخالف و 16 رای ممتنع تصویب کردند. نماینده آمریکا علت ارایه پیشنهاد را جان‌باختن مرحوم مهسا امینی در هنگام بازداشت توسط گشت ارشاد و مواردی دیگر از نقض حقوق زنان در ایران مطرح کرد.

بدین ترتیب ایران از ادامه شرکت فعالانه همراه با حق رای در فرایندهای تصمیم‌گیری در بازه زمانی باقیمانده تا سال 2026 (1405) به‌عنوان عضو کمیسیون مقام زن محروم شد. توضیح آنکه این تصمیم به‌معنی محرومیت دولت ایران از حضور و ایراد سخن درجلسات رسمی کمیسیون مورد اشاره نیست. در قطعنامه آمده است که از اقدام‌های دولت ایران از سپتامبر 2022 (مهر 1401) در سرکوب حقوق بشر زنان و دخنران با استفاده از نیروی قهرآمیز که موجب جان‌باختن معترضان صلح‌آمیز گردیده ابراز نگرانی می‌شود و با توجه به آن، شورا ایران را از ادامه عضویت در کمیسیون مقام زن محروم می‌کند.

در تجزیه‌وتحلیل این واقعه تلخ و پیامدهای آن، نکات مهمی وجود دارد که شایسته طرح و تامل فراوان است:

• کمیسیون مقام زن یک نهاد بین‌دولتی و دارای 45 عضو بوده و برای بررسی چالش‌های مربوط به زنان و تصمیم‌گیری درخصوص توانمندسازی آنان درجهان در ماه مارس هرسال در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تشکیل جلسه می‌دهد.
• کمیسیون مقام زن در تقسیمات اداری بخش‌های گوناگون داخل نظام ملل متحد در زیرمجموعه شورای اجتماعی و اقتصادی (اکوسوک) قرار داشته و امور دبیرخانه‌ای آن در معاونت اقتصادی و اجتماعی سازمان در نیویورک انجام می‌شود. تعداد اعضای اکوسوک 54 بوده که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنایت به ملاحظات جغرافیایی انتخاب می‌شوند. از اینرو، عضویت دولت‌ها در اکوسوک و کمیسیون‌های وابسته برای مشارکت فعال در فرایندهای تصمیم‌گیری پیرامون توسعه اجتماعی و اقتصادی در جهان از اهمیت برخوردار است.
• با این ترتیب، جایگاه کمیسیون مقام زن با جایگاه سازوکارهای حقوق بشری مستقر در ژنو متفاوت است. کمیسیون مورد اشاره را می‌توان در قالب توسعه اجتماعی تعریف کرد هرچند حقوق بشر نیز بدون ربط با آن نیست.
• شورای اجتماعی و اقتصادی طی جلساتی سالانه اعضای کمیسیون مقام زن و سایر کمیسیون‌های زیرمجموعه خود را با توجه به ملاحظات جغرافیایی انتخاب می‌کند. در شیوه‌نامه کاری شورا موضوع چگونگی لغو عضویت یکی از اعضا و شرایط آن درج نشده است. مفهوم نبود مقرراتی خاص در این زمینه آن است که نمایندگان دولت‌ها به هنگام تدوین و تصویب آن نظری مثبت نسبت به چنین اقدامی نداشته‌اند.
• پیشنهاد یک دولت عضو یک نهاد برای لغو عضویت یک دولت دیگر و تصویب آن با هر توجیهی، صرفا سیاسی تلقی شده و پیامدهایی حقوقی یا اقتصادی گسترده و فوری برای دولت مورد هدف ندارد. بطورکلی سیاسی‌کردن توسعه اجتماعی و اقتصادی در جهان لطمه‌ای بزرگ به سویه‌های همکاری بین عناصر دولتی و غیردولتی و پیشرفت آنها به‌سوی تعامل بیشتر و توسعه در سطوح ملی و بین‌المللی وارد کرده و درخور تقبیح است. باوجود قبح آن، نمی‌توان علل و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لغو عضویت در هریک از نهادهای بین‌المللی را نادیده گرفت. تصمیم شورا برای لغو عضویت دولت ایران از کمیسیون مقام زن با موافقت اکثریت دولت‌ها، غلط یا درست، نشانه انزوای سیاسی دولت بوده، باعث خدشه‌دارتر شدن تصویر (image) ایران در جهان، حذف کشور از فرآیندهای تصمیم‌گیری در یک نهاد بین‌المللی شده و به انزوای ایران در منطقه و جهان دامن می‌زند.
• در بیان مواضع خود، نمایندگان برخی دولت‌ها در مخالفت یا موافقت با محتوای پیش‌نویس قطعنامه صحبت کردند. نماینده دولت ونزویلا بیشترین حمایت را کرد و نماینده دولت آلبانی با بکاربردن جملاتی نه‌چندان دیپلماتیک تندترین مخالف بود. در مقام مقایسه دلایل و موضعگیری نمایندگان دولت‌ها، بنظر نگارنده، ، سخنان نماینده برزیل از منطق قوی‌تری برخوردار بود. وی لغو عضویت یک دولت در یک کمیسیون وابسته به سازمان ملل متحد را برای موثرافتادن انتقادات و رفع ایرادات چاره‌ساز ندانست. وی اظهار داشت که سازمان ملل متحد محلی برای تعامل، همکاری و گفتگو بین دولت‌ها و نیز پاسخگوکردن آنان درمورد موضوعات گوناگون مورد بحث است و لغو عضویت دولت مخالف این مسیر است.
• ججنبه دیگر این واقعه که باید مورد توجه قرار گیرد آنست که در آینده این تصمیم محدود به دولت ایران نشده و با ایجاد سابقه می‌تواند با انگیزه‌ای سیاسی درمورد سایر دولت‌های عضو در هر کمیسیون یا کمیته‌ای پیشنهاد و عملی شود. از اینرو شایسته است که در تحلیل‌ها، نگاه درازمدت و همه‌جانبه‌ای به موضوع داشت.
• با توجه به علل و پیامدهای منفی لغو عضویت، دستگاه دیپلماسی هر کشور موظف است که دقت کافی در توجیه‌کردن مقام های عالیرتبه درمورد پیامدهای موضعگیری‌ها و اقدامات خود در منطقه جغرافیایی خود و جهان بکند و از بروز فضای سیاسی منفی در سطح بین‌المللی ممانعت به‌عمل آورده تا به‌هنگام طرح پیش‌نویس چنین قطعنامه‌هایی از سوی یک دولت دیگر در مجامع بین‌المللی رای کافی نیاورد و شکست بخورد. در این راستا، داشتن روابط عادی و دوستانه با سایر دولت‌ها و نیز یارگیری در قالب سازمان‌های منطقه‌ای گوناگون یک ضرورت است. همچنین بر نهادهای داخلی هر کشوری فرض است که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا در داخل و خارج، قوانین داخلی درمورد حفاظت از حقوق شهروندان، سیر تحولات درجهان و تعهدات حقوقی کشور در زمینه‌های مختلف در عرصه بین‌المللی را درنظر داشته و رعایت کنند.
• در فضای سیاسی بین‌المللی و با سازوکارهای کنونی (به استثنای شورای امنیت سازمان ملل متحد که با استناد به فصل هفتم منشور می‌تواند دست به اقدام‌های قهرآمیز هم بزند) ، دولت‌ها را نمی‌توان با زور وادار به تعیین یا تغییر سیاست‌های خود کرد؛ چرا که طی فرآیندهای قانونی داخلی درچارچوب رعایت اصل حاکمیت ملی به یک تصمیم برای اقدام در عرصه‌های داخلی و خارجی می‌رسند. همچنین با بروز هر واقعه‌ای منفی در عرصه جهانی باید بموقع درس‌های کافی گرفت و برای جلوگیری از وقوع مجدد آن تلاش کرد.

امید است که با داشتن تجربه تلخ لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، نهادهای داخلی کشور در پی رفع ضعف‌ها، اصلاح عملکردهای نادرست و اشکالات موجود باشند و دقت کافی به‌عمل بیاورند تا شاهد تکرار این واقعه در عرصه‌ای دیگر نباشیم. دنیا، دنیای وابستگی متقابل، ارتباطات گسترده و همکاری بین دولت‌ها و جوامع مدنی و مردم درچارچوب حقوق داخلی و بین‌الملل است و درصورت توجه به این واقعیت مهم در سیاست‌هاست که می‌توان در عرصه‌های داخلی و خارجی موثر و موفق بود.

پایان