نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی

 

بقلم:  نسرین مصفا

جواد امین‌منصور

 

مقدمه

با گسترش ارتباطات بين جوامع و دولت­ها در عرصه بين­المللي و ضرورت انجام گفتگو براي افزایش درك متقابل و تعیین چارچوبهای حقوقی برای روابط، به تدريج ترتيبات فراملي و چندجانبه بعنوان وسيله­اي براي تسهيل مذاكره، همكاري و پيگيري توافقات در قالب نهادهای منطقه ای و بین المللی بعنوان كنشگران جديد شكل گرفتند. در این چارچوب، تعاملات سه جانبه بين دولت با دولت، دولت با ترتيبات فراملي و ترتيبات فراملي با يكديگر، فصل جديدي در روابط بين‌المللي گشود. گفتگوها، سياست­ها و عملكرد اين نهادها و سازمان­ها موجب جلب توجه جامعه جهانی و باعث بروز واكنش­هايي در جوامع گشته كه از طرق مختلف بويژه رسانه­ها منعكس و از مناظر متفاوت مورد تحليل قرار مي­گيرند. امروزه، اهميت ترتيبات فراملي بر همگان آشكار است و بيش از هر زمان ديگر بر اهميت تعامل با آنها براي حل مشكلات بشري تاكيد مي­گردد.

ديدگاه­ها و واكنش­هاي متفاوت در عرصه ملي و بين­المللي پيرامون رابطه بين دولت­ها و نهادها بين­المللي موجب طرح سوالاتي مي­شود. از جمله آنكه ارتباط دولتها با نهادها داراي چه دستاوردهايي است؟ حضور در نهادهاي بين­المللي تا چه حد به تأمين منافع ملي كمك مي­كند؟ آثار حضور و مشاركت در فرآيندهاي آنان چيست؟ چگونه مي­توان به تقويت نهادهای فراملی كمك كرد؟ آيا ترتيبات فراملي مستقل از اراده و مواضع دولت­ها هستند؟ جايگاه تصميمات آنها چيست؟ آيا اصولاً برقراري ارتباط و عضويت ضرورت دارد؟ و اگر بلی، چه شرايطي براي برقراري رابطه مطلوب و موثر با نهادها و سازمان­هاي بين المللي مورد نياز است؟ بدیهی است که در این مقاله، تحليل نقش جمهوري اسلامي ايران در ترتيبات فراملي بویژه در سطح ملی مهم تلقي مي­گردد و چگونگي آثار رابطه با آنها با عنايت به گستردگي موارد عضويت كشورمان اهميت مي ­يابد.

نوشتار حاضر، كه حاصل دانش و تجربه نظري و عملي نگارندگان و نتيجه سال­ها مطالعه، مشاركت و تعامل آنها با نهادهاي بين­المللي است، در جستجوي پاسخ به سوالات فوق و تبيين نقش جمهوري اسلامي ايران در آنهاست. هرچند تبيين و تحليل موضوعي به اين گستردگي در چارچوب يك مقاله نمي­گنجد، نگارندگان بطور اجمالي سعي در ارائه تصويري از نقش کشور در چارچوب شاخص­هاي مورد نظر دارند.

در این مقاله، ضمن بهره­وري از روش پژوهش توصيفي- تحليلي، از دانش و تجارب عملي نگارندگان و نیز منابع كتابخانه­اي و تارنماهاي مرتبط استفاده گرديده است. از نظر محدوده زماني نيز مقاله به دوره بعد از وقوع انقلاب اسلامي ايران اختصاص دارد.

اين مقاله در چهار بخش سازمان يافته است. پس از طرح مقدمه و زمينه جويي براي آشنايي اجمالي با كليات موضوع، در سه بخش، نقش دولت جمهوري اسلامي ايران در دوره های مختلف مورد تبيين و تحليل قرار مي‌گيرد. سپس در بخشی جداگانه، ساير عوامل مهم و مؤثر در ايفاي نقش ايران در نهادهاي بين المللي بررسی می‌گردند و بخش آخر به نتيجه گيري اختصاص دارد.

زمينه‌جويي

انجام مذاكرات چندجانبه بين دولت­ها در قالب كنفرانس­ها و سپس سازمان­ها قدمت دارد و دولت­هاي كوچك و بزرگ بويژه از قرن نوزدهم براي شناسايي و يافتن راه­هاي همكاري در زمينه­هاي موردنظر، تفاهم و رفع اختلافات احتمالي و جاري و پرهيز از مناقشات و مخاصمات به گفتگو و مذاكره روي آورده­اند. در دوره زمانی فعلی نیز براي مواجهه با چالش­هاي پيش روي زندگي بشري، روند مذاكره و همكاري گسترش چشمگیری یافته است. البته اين مذاكرات گاه به دستاوردهاي مطلوب و ملموس رسیده و موافقت نامه­هايي منعقد و اسنادي تصويب شده­اند. درمواردي نيز نتيجه­اي ملموس حاصل نشده است. مي­توان به جرأت گفت كه در آخرین حالت، با همان گردهم‌آمدن و گفتگو، لا­اقل زمينه­هاي اختلاف روشن تر گرديده و طرفها گامي هرچند كوتاه از وضعيت منازعه و تخاصم دورتر شده­اند.

آنچه كه امروزه در قالب واژه­هايي مانند نهادهاي بين المللي، سازمان­هاي بين­المللي، ترتيبات بين­المللي یا منطقه­اي از آنها ياد مي­شود، حاصل سال­ها تلاش و در حقيقت تمدن بشري است كه در حال حاضر محلي براي طرح مشكلات و چالش­هاي فرا روي بشري از جانب دولت­ها و ملت­ها و محملي براي حل آنها مي­باشند. اين ترتيبات با تلاش مشترك از طريق گفتگو و مذاكره در پي يافتن راه حل­ها و تحقق عملي تصميمات هستند. البته طبيعي است كه فعاليت­ها و دستاوردها را مي­بايست در چارچوب فضاي سياسي و اقتصادی بين­المللي تحليل نمود.

همانطور كه مي­دانيم، عرصه روابط بين­المللي همواره تحت تاثير نفوذ كنشگران و چگونگی روابط آنها با يكديگر مي­باشد. اهميت كنش و واكنش ميان دولتها در دوران­هاي مختلف تاريخي در شرايط سياسي، اقتصادي اجتماعي متفاوت بوده و طبيعي است وقوع رويدادهاي مهم نيز بر آنها تاثير گذار بوده اند. رابطه بين كنشگران را بايد در محوري با دو بًعد همكاري تا مخاصمه تحليل كرد. نهادهاي بين المللي را نيز به عنوان يك كُنشگر فراملی با هدف تحقق همكاري جمعی بين دولت­ها بر مبناي معيارهاي مقتضي و تصويب سياست­هاي مشخص درنظرگرفت. در اين چارچوب، هركدام از اعضاي سازمان ها می باید پس از کسب عضويت، بیشتر از گذشته از همكاري با یکدیگر منتفع گردند. ابعاد اين همكاري­ها وسيع بوده و زمينه هاي نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، زیست محیطی و فرهنگي را دربر مي گيرند. در اين كنش و واكنش، كنشگران دخيل همكاري را بر اساس اهداف تعیین‌شده و ابزارهاي نیل به آن پيش مي برند و در اين راستا از طريق هماهنگي، تصميم‌گيري، اجرا و نظارت به دستاوردهايی نائل مي شوند. البته اين همكاري به معناي نفي رقابت­ها نيست. اصل حاکم بر روابط، بدست آوردن نفع مشترك همگاني است(مصفا، 1390: 17).

با عنایت به نظرات بالا، نهادهای بين­المللي را مي توان از سه منظر نگريست:

1-  ابزاري براي دستيابي به اهداف فردي و جمعي دولت­هاي عضو كه براي نيل به آنها تشكيل مي­گردد.

2- كنشگري در عرصه سياست بين­المللي که ناشي از اراده و خواست دولت­هاي عضو به منظور نیل به همكاري است و نه تنها غير قابل انكار، بلكه پر اهميت هستند.

3-  ميدان و عرصه­اي براي نقش آفريني دولت­ها و دسترسي به منافع و علائق آنها از طريق مذاكره و چانه زني، بگونه‌ای كه به تنهايي از عهده تحقق آن بر نیایند(Archer, 2001: 12) .

چنانچه مشخص است، از منظر اول، نهادهاي فراملي ابزاري هستند كه فرآيندهاي سياسي اوليه در آنها درحقيقت نتيجه تلاش­هاي دولت­هاي بنيان گذار بوده و به تدريج از طريق عضويت دولت­هاي علاقمند و با تعقيب سياست­هايي به تامين منافع ملي خود و اعضاء مي­پردازند.

از منظر دوم، محيط سياست بين­المللي زمينه كنش ميان دولت­ها تلقي مي­گردد و از نهادها و ترتيبات فراملي بعنوان زمينه دايمي براي ديپلماسي چندجانبه استفاده مي­شود. دولت­ها به عنوان كنشگران اصلي به مبادله اطلاعات، انجام هماهنگي، سیاست گذاری در خصوص موضوعات مندرج در دستوركار جلسات مي‌پردازند. سياست­هاي زيست محيطي بين­المللي نمونه­هايي از اين منظر هستند.

از منظر سوم، دولت­ها بخشي از حاكميت و اختيارات خود را با ايجاد نهادهاي فراملي به آنها واگذارنموده و بدين وسيله كنشگران جديدي در صحنه روابط بين المللي به وجود مي آورند. دولتها مدعي هستند كه اگر ارتباط فراملي وجود نداشت، چنين تصميمات جمعي نيز گرفته نمي شد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تصميمات آن را مي­توان از اين منظر نگريست.

قبل از بررسی نحوه مشارکت دولت ج. ا. ایران، ارایه توضیحاتی در خصوص برداشت نگارندگان مقاله از سه واژه: «نقش»، «کشور» و « نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی» و نیز شاخص‌های مورد نظر ضروری است.

منظور از «نقش»، چگونگی ارتباط مراجع داخلی با نهادهای فراملی می باشد که در آن چارچوب، حضور کمی و کیفی نمایندگان در گردهمایی ها و جلسات، ایراد سخن در زمینه سیاست ها و اقدامات ملی، شرح مواضع در قبال مسایل مشترک مورد علاقه بشری، چالشهای گوناگون منطقه ای و بین المللی، شرکت در مذاکرات چندجانبه، مشارکت در برنامه های آموزشی و پژوهشی، معرفی یک نفر نامزد یا نامزدی دولت برای رقابت درانتخابات بمنظور احراز یک کرسی، و اشتغال‌بکار اتباع کشور در دبیرخانه‌های نهادهای فراملی می‌گنجد. این نقش معمولا در سطوح مختلف از کارشناسی تا عالی ترین مقام اداری، متناسب با مفاد اساسنامه و سایر مقررات نهاد فراملی، و رویه های موجود در سازوکارهای متعدد منطقه ای و بین المللی ایفا می شود.

درخصوص دومین واژه یعنی «کشور» بایستی توضیح داد که در حال حاضر تنها «دولت» ها نیستند که در ترتیبات فراملی ایفای نقش می‌کنند. بتدریج و بخصوص طی دهه های گذشته، مشارکت برخی بازیگران دیگر نظیر نمایندگان تشکل های مردم نهاد، دانشگاهیان و بخش خصوصی بنحو چشمگیری افزایش یافته آنها در روند برگزاری و نتایج حاصل از گفتگوها و مذاکرات در گردهمایی‌های گوناگون بنحو قابل‌توجهی حضور پیداکرده‌اند. بعنوان مثال، در اواخر خردادماه سال جاری، حدود پنجاه هزار نفر در کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد موسوم به «ریو بعلاوه20»[1] در شهر ریودوژانیرو شرکت نمودند و حدود دوسوم آنان را نمایندگان غیر دولتی شامل تشکل‌های مردم نهاد، دانشگاهی و بخش خصوصی تشکیل می دادند. آنها با برگزاری جلسات متعددی بموازات کنفرانس، ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار و همچنین آخرین تحولات و پیشرفتها در این ترتیبات را بررسی نموده و در نهایت تصمیماتی اتخاذ کردند که در تصمیمات کنفرانس سران اثرگذار بوده است.

در مورد «نهادهای[2] فراملی» مورد اشاره در این مقاله نیز باید توضیح داد که منظور، نهادها، سازمانها، مجامع و رژیم های حقوقی هستند که در چارچوب آنها گردهمائیهایی با هدف تبادل نظر، گفتگو، مذاکره و احیاناً تصمیم گیری در مورد موضوعی خاص با حضور نمایندگان کشورهای عضو یا علاقمند تشکیل می گردند. این ترتیبات در برخی موارد دولتی، و در برخی دیگر غیر دولتی با حضور دانشگاهیان یا نمایندگان تشکل های مردم‌نهاد برگزار می‌شوند. مباحث نشست ها و گردهمایی های فراملی هم از آن نظر شایان توجه اند که علاوه بر تبادل دانش و تجربیات، مواضع و راه حلهای پیشنهادی، نتایج و عمل به آنها در چگونگی رتق و فتق بسیاری از چالشهای پیش روی انسانها در بخشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و غیره موثرند. آنها شکل‌دهنده تدریجی حقوق بین الملل بوده حساسیت ویژه ای را می طلبند.

بر همگان آشکار است که حضور و فعالیت نمایندگان دولتها در نهادهای بین‌المللی کم‌وبیش و متناسب با توان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی شان، و همچنین قدرت بیان و استدلال آن ها در مذاکرات، بر روند تصمیم‌گیری و نوع اقدامات آن مراجع فراملی تاثیر گذار است. از سوی دیگر و بطور متقابل، تصمیمات نهادها و ترتیبات فراملی نیز بر روند تصمیم‌گیری در داخل کشورها مؤثر هستند. برخی صاحب‌نظران اثرات متقابل نهادها و مجامع فراملی بر کشورها را هم برجسته نموده به تشریح آن پرداخته اند. بدین ترتیب می توان اذعان نمود که تصمیم‌گیران و مذاکره کنندگان در عرصه سیاست خارجی تحت تاثیر فشارهای درونی و بیرونی تصمیم‌های اجتماعی، اقتصادی، و دیپلماتیک می گیرند که شدت و ضعف آن ها تحت شرایط و مقتضیات گوناگون متفاوت می‌باشد. واکنش فعالان و تصمیم‌گیران عرصه روابط خارجی در مقابل عوامل و امتیازها و محدودیت‌های یادشده، تابع توانایی‌ها، شناخت و مهارتهای نظام تصمیم‌گیری است.

طیبعی است که جامعه بین المللی باید در پی یافتن نقاط مشترک، کاهش نقاط افتراق، نزدیک‌کردن مواضع ملی به یکدیگر باشد تا بر اساس احترام به منافع ملی، راههای همکاری و تحقق اهداف مشترک را بیابد. در این راستا، مقررات و قوانین بین المللی ساخته فکر و ذهن بشرند که در اثر تجمع افراد صاحب‌نظر و مذاکرات فراوان بین آن‌ها تدوین و تصویب شده اند. حقوق بین الملل معاصر نقش قابل توجهی را در گذران صلح‌آمیز امور و حفظ نظم و ثبات در سطح جهان ایفا می کنند. علیرغم همه تحولات، حقوق بین الملل همچنان بر تفوق نظام دولت ها تاکید می‌ورزد. این حقوق حداقل شرایط همزیستی بین ملتها را مشخص نموده، اشکال همکاری و راه‌های زندگی مسالمت آمیز را در حوزه های موضوعی گوناگون تنظیم می کند. نکته جالب توجه در این روند آنکه تدوین، تصویب و گسترش حقوق بین الملل که زاییده اصل «احترام به حاکمیت دولت ها» در طول مذاکرات رسمی بین آنهاست، به خودی خود منجر به تضعیف حاکمیت دولت و تحدید قوانین در عرصه داخلی می‌گردد.

 روند شکل گیری نهادهای بین المللی

با اینکه قرن نوزدهم را می توان آغاز و زمینه ساز مذاکرات چندجانبه و تشکیل نهادهای فراملی دانست، نقطه‌عطف در مذاکرات منظم، جدی، و با برنامه بین دولتها که به شکل گیری و شروع فعالیت جامعه ملل[3] منجر شد، دوره زمانی1919 تا 1946(1298 تا 1325) بوده است. جامعه ملل بعنوان یک نهاد بین المللی در بهترین حالت با 58 عضو بر ویرانه های جنگ جهانی اول بنا گردید و درحقیقت اولین سازمان بین المللی فراگیر دائم با یک میثاق[4]  برای جلوگیری از جنگ از طریق مذاکره و داوری[5]  به منظور برقراری امنیت دسته‌جمعی و خلع سلاح بود (Reinalda, 2009:179). دولت ایران نیز یکی از اعضای جامعه ملل بود و در مذاکرات و روند تصمیم‌گیری حضور داشت (طباطبایی، 1387: 10).

بدلیل وجود اختلافات بسیار میان اعضا در اواخر دهه 30 میلادی پایه های جامعه ملل سست تر شد و با وقوع جنگ دوم جهانی پس از یک دوران بلا تکلیفی فرو ریخت. پس از جنگ جهانی دوم و با عبرت از تجربه جامعه ملل، منشور سازمان ملل متحد در سال1945(1324) در کنفرانس ملل متحد درخصوص سازمان بین‌المللی[6] تدوین گردید و یک نهاد جدید بین المللی با ویژگیها و ساختار جدیدش توسط قدرتهای غالب در جنگ جهانی دوم بنیان گذاشته شد. سازمان ملل متحد دارای ساختار و اهدافی کامل تر و مشخص تری نسبت به جامعه ملل بوده و به موضوعات متنوعی چون صلح و امنیت بین المللی، حقوق بین الملل، استعمارزدایی، توسعه اقتصادی و اجتماعی، و حقوق بشر می پردازد. سازمان همچنین، علاوه بر صلح منفی که فقدان جنگ بین کشورهاست، بر صلح مثبت مبتنی بر حقوق بشر، توسعه و عدالت تأکید می ورزد.

دولت ایران جزو 51 دولت امضاکننده اولیه منشور ملل متحد[7] و در نتیجه از بنیان ‌ذاران سازمان ملل متحد محسوب می‌گردد. دولت ایران همواره نقش نسبتاً فعالی در سازمان ملل متحد بویژه در روند تصمیم‌گیری مجمع عمومی و دیگر گردهمایی‌های سازمان ملل متحد داشته است. ارکان شش‌گانه سازمان ملل متحد شامل: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی-اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین‌المللی دادگستری، و دبیرخانه می باشند. مجمع عمومی دارای شش کمیته اصلی می باشد که هرکدام با عضویت کلیه دولت ها در خصوص موضوعات محوله بررسی‌های لازم را انجام داده نتیجه را به مجمع‌عمومی برای بررسی نهایی و تصمیم‌گیری ارجاع می دهند. تا آنجاییکه به دوره قبل از انقلاب اسلامی مربوط می شود، دولت ایران در سال 1950(1329) ریاست پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد(مصفا، 1391: 5)، در سال 1977(1356) ریاست کمیته پنجم اجلاس سی و دوم مجمع عمومی سازمان را بعهده داشته، در سالهای 1955 تا 1956(1334 تا 1335) از امتیاز عضویت غیردائم شورای امنیت برخوردار بوده است[8]. دولت ایران همچنین در سالهای 1961 تا 1964(1340 تا 1343) پست دبیرکلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)[9] را به عهده داشته است.

چنانچه مشخص است با شکل گیری جامعه ملل و راه اندازی نوع کامل تر آن سازمان ملل متحد راه را برای طراحی و فعالیت نهادها و گروه های (کشوری) فعال در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیط‌زیست و خلع سلاح بصورت جداگانه یا در چارچوب آن نهاد هموارگردید. تعدادی زیادی از سازمانهای تخصصی چندجانبه فعال و فراگیر هم نظیر اتحادیه بین المللی ارتباطات[10] (با عنوان اولیه اتحادیه بین المللی تلگراف) در سال 1865(1244)، اتحادیه جهانی پست[11] در سال 1874(1253)، سازمان بین المللی کار[12] در سال 1919(1253)، سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی ملل متحد[13] در سال 1946(1325)، سازمان جهانی بهداشت[14] در سال 1948(1325) بتدریج و متناسب با نیازهای جامعه جهانی تاسیس شدند[15] که از قدمت و فعالیت قابل توجهی برخوردارند.

جنبش غیرمتعهدها[16] درسال 1961(1340) بعنوان یک گردهمایی برای گفتگو و تبادل نظر پیرامون مسایل مختلف بویژه سیاسی با حضور نمایندگان کشورهای درحال توسعه علاقمند شکل گرفت. گروه 77[17] در سال 1964(1343) با عضویت کشورهای درحال توسعه برای تبادل نظر پیرامون چالشهای اقتصادی-اجتماعی مشترک و تلاش برای اتخاذ موضعی یکسان در این زمینه تاسیس شد. سازمان کنفرانس اسلامی[18] در سال 1970(1349) با عضویت کشورهای اسلامی تاسیس شد که با عنوان سازمان همکاری اسلامی[19] در حال حاضر فعالیت دارد. گروه 8[20] متشکل از هشت کشور صنعتی برای بررسی موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتلابه شکل گرفت و متعاقب آن گروه 20[21] با اضافه شدن 12 کشور درحال توسعه به آنها بگونه ای جداگانه شروع به فعالیت نمود. گروه هشت کشور درحال توسعه[22] برای همکاری در زمینه های فناوری و اجتماعی- اقتصادی راه اندازی شد. همچنین بتدریج تعداد بیشماری از نهادهای تخصصی کوچک و بزرگ در ابعاد منطقه‌ای و بین المللی شکل گرفتند که ذکر عناوین آنها خارج از حوصله این مقاله است.

تعداد سازمانها و گروه‌های بین دولتی که هر کدام برای پیشبرد منافع و مواضع مشترک اعضای خود تلاش می کنند قابل توجه می باشد. نهاد ها و گروه های بین المللی بتدریج و متناسب با نیازها و شرایط ملی و منطقه‌ای و بین المللی در حال تحول و تغییر هستند و سیر تکاملی خود را می پیمایند.

هر یک از سازمان‌های بین دولتی بین‌المللی در حقیقت سازوکاری هستند که پس از مذاکره بین نمایندگان دولتهای علاقمند و نیل به تفاهم در خصوص ماموریت و اهداف خاصی، چگونگی تامین بودجه، عضویت، و روند تصمیم گیری و اجرا شکل می گیرند. سازمان ها، نظیر سازمان ملل متحد، از روش های خاصی برای تبادل نظر، مذاکره، و تصمیم گیری پیروی نموده و دارای یک دبیرخانه متشکل از اتباع کشورهای مختلف برای پیگیری و اجرای تصمیمات هستند. کارکنان دبیرخانه ها ضمن اعلام وفاداری به سازمان، درصد قابل توجهی از بودجه آن را بعنوان دستمزد دریافت می کنند. گردهماییهای بین دولتی، مانند جنبش عدم تعهد، هم وجود دارند که فاقد کلیه ویژگیهای یک سازمان از جمله دبیرخانه و اساسنامه می باشند و در دوره های زمانی خاصی به بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری می پردازند. عضویت، حضور، و نقش دولتها در هر یک از این نهادها از یک سو به میزان تواناییها و علاقه هر دولت برای مشارکت و از سوی دیگر میزان جذابیت اهداف و ماموریت محوله به هریک از نهادها بستگی دارد. حال با توجه به سؤال اساسی مقاله، به نقش جمهوری اسلامی ایران در سه دوره مورد نظرمی پردازیم.

نقش جمهوری اسلامی ایران در سه دوره زمانی

با نگاهی به نحوه حضور و مشارکت ج. ا. ایران در دوران پس از وقوع انقلاب اسلامی در مجامع و نهادهای بین المللی تا کنون، می توان نقش را بر مبنای ویژگیهای هر دوره و فرآیند و چگونگی این روند و چرایی آن را مورد بررسی قرار داده تصویری روشن تر برای اندیشمندان و سایر علاقمندان حوزه روابط خارجی از نقش ایران در اینگونه نهادها ترسیم نمود. در این رابطه باید متذکر شد که رابطه بین دولتها و نهادهای فراملی معمولاً به سه صورت زیر می باشد:

1- عضویت؛

2- وضعیت ناظر؛

3- نه عضویت و نه ناظر، که ناشی از عدم تمایل دولت، شرایط عضویت یا عدم پذیرش توسط نهاد موردنظر است.

بدیهی است دولتی می تواند در ترتیبات فراملی فعال باشد که از امتیاز عضویت برخوردار بوده و تمایل به فعالیت و سرمایه گذاری در این زمینه را نیز داشته باشد.

در این بررسی، شاخص هایی چون دیدگاههای دولتمردان، نحوه مشارکت هیات های اعزامی به نشست‌ها در خارج کشور، چگونگی درخواستها و میزان موفقیت در احراز مناصب های منطقه ای و بین‌المللی، عضویت در هیات رییسه های مجامع فراملی، برگزاری همایش ها، میزبانی دبیرخانه های نهادهای منطقه ای در کشور، اشتغال بکار اتباع ایرانی در دبیرخانه های نهادهای منطقه ای و بین المللی، میزان مشارکت بانوان در هیات‌های اعزامی، و فعالیت های فراملی تشکل های مردم نهاد و بخش خصوصی مورد اشاره قرار می گیرند.

به منظور بررسی آسان تر نقش ایران در سازمانها و مجامع بین المللی در دوران پس از انقلاب اسلامی، بنظر می‌رسد تقسیم آن به سه دوره زمانی: اوایل انقلاب تا سال 1368 یعنی سال پایان جنگ عراق علیه ایران[23]، از سال 1369 تا 1383، و از سال 1384 تاکنون مناسب باشد. علت این تقسیم بندی آن است که سیاستها و نقش کشور در قبال ترتیبات فراملی چند جانبه در آن مقاطع زمانی علیرغم حفظ بعضی اصول نظیر مفاد ماده 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دچار تغییرات قابل توجهی بوده‌اند. همچنین تلاش می‌شود که نقش دولت های وقت در ترتیبات منطقه ای و بین المللی بطور جداگانه[24] بررسی گردد.

 

دوره اول (از 1358 تا 1368)

می‌توان اذعان نمود که نقش ایران در سازمانها و مجامع بین المللی در این دوره بطور قابل توجهی تحت‌تاثیر چهار عامل: «شعارهای خاص دوره وقوع دگرگونی سیاسی»، «فضای سیاسی بعد از انقلاب اسلامی»، «روند شکل‌گیری نظام جدید سیاسی» و «جنگ عراق با ایران» بوده است. در آن زمان، اولویت با تغییر نظام سیاسی، تدوین قانون اساسی جدید، و در آن چارچوب، بازسازی یا شکل گیری نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همزمان دفع تجاوز نظامی عراق بود. دولت و مردم در آن دوره با سپری نمودن وقایع پر هیجان و خونبار انقلاب دچار بدبینی نسبت به بسیاری از دولتهای خارجی بودند. آنها با شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» و «استقلال آزادی، جمهوری اسلامی» در سیاست های داخلی و خارجی بدنبال راه جدیدی در عرصه روابط خارجی بودند که با نفی سلطه، سیاستها و عملکرد قدرتهای کمونیستی شرق و سرمایه‌داری غرب از یک سو و از سوی دیگر پیش گرفتن راه و مواضعی همراه با  عدم وابستگی، خودکفایی و استقلال طلبی همراه باشد.

در این چارچوب، مشروعیت و مقبولیت بسیاری از سازمانهای منطقه ای و بین المللی زیر سوال رفت. این نحوه نگرش، بعلاوه ضعف های مالی و اقتصادی ناشی از درگیر شدن در یک جنگ تجاوزکارانه طولانی عراق با ایران باعث شد که مشارکت دولت بطور کلی در مجامع منطقه ای و بین المللی ضعیف گردد. بدلیل شرایط خاص سیاسی و حساسیت های دوران بعد از انقلاب، سخنرانیهای مقامات کشور در نشست های منطقه‌ای و بین‌المللی ناشی از مواضع انقلابی و برای سایرین غیر معمول بود؛ بگونه ایکه کنجکاوی بسیاری را برمی انگیخت. دولت‌ها در این دوره، راغب به پذیرش تعهدات جدید در قبال نهاد ها و ابزارهای حقوقی بین المللی نبودند و با نگاه تردیدآمیز، نسبت به آنها از خود حساسیت و دقت بسیار زیادی نشان می دادند. وجود بدبینی، مشغله های خاص داخلی بعد از انقلاب و نیز درگیر بودن در جنگ باعث شد که مشارکت فعالانه در انتخابات ها، چه بصورت معرفی نامزد یا حمایت از نامزدی سایر دولتها، در نهادهای بین المللی برای تعیین اعضای هیات رییسه مجامع یا ریاست نهادهای فراملی در دستور کار دولت نباشد.

ترتیبات جهانی

چنانچه اشاره شد، در این دوره مشروعیت و مقبولیت بسیاری از سازمانهای بین المللی بویژه نهادهای فعال سیاسی و امنیتی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد بدلیل دیدگاههای غالب در کشور در بعد از انقلاب مورد سوال قرار گرفت و با واکنش غیر مطلوب نهادها و ترتیبات چندجانبه فراملی نسبت به جنگ عراق با ایران تشدید گردید. از سوی دیگر، واقعه 444 روزه گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران اثرات خاص خود را بر وجهه بین المللی کشور داشت. علیرغم برخورداری از عضویت سابقه دار و سهم قابل توجه در منابع مالی در موسسات برتون وودز[25] مستقر در واشنگتن، شامل بانک جهانی[26] و صندوق بین المللی پول[27]، بدلیل مخالفت با برنامه‌ها و توصیه های این دو موسسه مالی بین المللی بدلیل نشأت گرفتن از نظام سرمایه داری، نه تنها وام و تسهیلاتی گرفته نشد بلکه بر عدم نیاز به کمک های مالی و رهنمودهای آنان تأکید هم می شد. حضور در نشست‌های عادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز سازمانهای تخصصی بین المللی نظیر سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه بین‌المللی ارتباطات یا سازمان بهداشت جهانی و غیره به علت دیدگاههای جدید و مشکلات اقتصادی کم رنگ بود و حتی پرداخت سهمیه های اجباری عضویت در نهادهای بین المللی دچار اختلال گردید.

بی‌توجهی و انتقادات فراوان و مستمر دولت ایران به نهادهای فراگیر جهانی، مانع از آن نشد که آنها هم متقابلا نسبت به ایران بی تفاوت باشند. یک نمونه مهم، واقعه جنگ عراق علیه ایران بود که همواره توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، بعنوان نهاد مسئول اولیه برقراری صلح و امنیت بین المللی[28]، پیگیری می‌شد و هربار یک قطعنامه حاوی مواضع شورا در قبال جنگ صادر می کرد، مسئولیتهای طرفین را متذکر می‌شد و وظایفی تعیین می نمود. تصمیمات شورای امنیت و اثرات آن بر نحوه پایان‌یافتن جنگ، نشاندهنده تاثیرات تصمیم های یک نهاد بین المللی بر یک رویداد مهم در عرصه روابط خارجی کشور در دهه 60 است. طی دوران جنگ، از سال1988 تا 1980(1359 تا 1367)، مجموعا ده قطعنامه توسط شورا[29] در خصوص این درگیری طولانی بین دو کشور صادر گردید. موافقت رسمی دو طرف با مفاد قطعنامه شماره 598 در سال 1367، منجر به تصویب قطعنامه شماره 619 شورا و استقرار نیروهای ناظر نظامی بین المللی موسوم به «یونیماگ»[30] در نقاط مرزی بین دو کشور شد[31]. پایان دوران جنگ و بهره برداری از تجربیات ناشی از سیاست‌های دوران بعد از انقلاب، باعث احیای وضعیت اقتصادی در کشور و بروز برخی تغییرات در سیاست‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی شد که در دوره دوم به آن می پردازیم.

ترتیبات منطقه‌ای

در راستای سیاست خارجی جدید، در دوره اول ج. ا. ایران با علاقه فراوان به عضویت جنبش غیرمتعهدها[32] در آمد و در مقایسه با نهادها و مجامع بین المللی جهان شمول، حضوری پررنگ‌تر در نشست‌های سیاسی سازوکارهای خاص کشورهای درحال توسعه مانند جنبش یاد شده و سازمان کنفرانس اسلامی داشت. البته تعاملات ایران با سازمانهای منطقه ای محدود به حضور نمایندگان کشور در نشست ها نمی شد و بعضی مانند سازمان کنفرانس اسلامی در طول جنگ عراق با ایران تلاش کردند با اعزام نمایندگان ویژه و انجام ملاقاتها درحاشیه جلسات منطقه ای راهی برای آتش بس و خاتمه جنگ بیابند که راه حل های آنان با شرایط اعلام‌شده ایران منطبق نبود و به جایی نرسید.

در اواخر این دوره زمانی، در سال 1364 با حمایت دولت ج. ا. ایران، سازمان همکاری اقتصادی[33] موسوم به «اکو» شکل گرفت و دبیرخانه آن در تهران مستقر شد. این واقعیت، نشاندهنده چگونگی سیاست خارجی کشور در این دوره و اهمیت نسبی دادن به تشکل های منطقه ای و همکاری دسته جمعی بویژه با کشورهای همسایه برای تحقق اهداف مورد نظر در سیاست خارجی کشور علیرغم وجود شرایط دشوار سیاسی و جنگ با عراق بوده است. مشارکت دولت ایران در سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) بدلیل اهمیت دادن به نهادهای منطقه ای، برخورداری از ظرفیت بالای تولید نفت و نیز اتکاء اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی فعال بود. ولی بهرحال موفقیت هیاتهای اعزامی نمی توانست از شرایط خاص سیاسی ناشی از حمایت تولیدکنندگان بزرگ نفت عضو اوپک مانند عربستان، کویت و امارات از عراق در جنگ و نیز مشکلات مالی آن دوره بدور باشد.

برای بررسی این دوره نمی توان از توجه به برخی شاخص های دیگر غافل شد. مشارکت بانوان در هیات‌های اعزامی بدلیل برداشت های جدید از نقش زن در جامعه و خانواده و فقدان نگرش همه جانبه، علیرغم حضور گسترده زنان در فرآیند انقلاب و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، و نیز وجود ابهام در نقش مثبتی که این قشر از جامعه می تواند در سیاست خارجی ایفا نماید ناچیز بود. به عبارت دیگر، ترکیب هیاتها عموماً مردانه بود.  نهادهای غیردولتی جدید کمی شکل‌گرفته و غالباً دغدغه های داخلی داشتند. با پیوستن برخی کارمندان دوران قبل از انقلاب نهادهای داخلی و اساتید دانشگاه به سازمانهای بین المللی، تعداد کارکنان ایرانی دبیرخانه‌ها افزایش یافت ولی این علاقه و گرایش در کارکنان و مدیران جدید نهادهای داخلی وجود نداشت. دولت نیز بدلیل وجود اولویت های دیگر، در این زمینه برنامه ای نداشته و به موضوع  اثرگذاری بر دبیرخانه‌ها با معرفی نیروی انسانی بی توجه بود.

 

دوره دوم (از 1369 تا 1383)

با پایان جنگ، تغییر نسبی شرایط سیاسی کشور و شروع تلاش برای بازسازی کشور، در نگرش و سیاستهای دولت به دنیای خارج و نحوه سیاست گذاری و اجرا در داخل کشور تحولاتی بوجود آمد. دولت جدید بر این باور بود که مذاکرات و تصمیمات سازوکارهای چندجانبه فراملی کم و بیش بر شکل گیری و گسترش اصول حقوق بین الملل موثرند و حتی بر سیاست گذاری دولتها در عرصه داخلی نیز تاثیرگذار می باشند. بدین ترتیب دولت های پنجم، ششم، هفتم و هشتم اهمیت بیشتری برای ترتیبات منطقه ای و بین المللی قایل شدند تا ضمن گسترش مشارکت در اعلام مواضع و تبادل نظر، همراه با سایر طرفهای شرکت کننده، در روند تصمیم‌گیریهای بین المللی اثرگذاری بیشتری داشته باشد و یا لااقل از اتخاذ تصمیماتی که ممکن است با منافع ملی و ارزشهای اسلامی مغایرت داشته باشد جلوگیری نماید. در این چارچوب و با عنایت به خاتمه جنگ و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی، دولت به تقویت نیروی انسانی، بکارگیری مقادیر بیشتری از منابع مالی و امکانات و نیز افزایش تعداد سفارتخانه ها و تقویت نمایندگیهای سیاسی در نزد سازمانهای منطقه ای و بین‌المللی پرداخت. با توجه به این روند، نقش دولت را در نهادهای منطقه ای و بین المللی در دو سطح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

ترتیبات جهانی

افزایش تدریجی تعداد هیات های رسمی اعزامی برای شرکت در مجامع بین المللی، اعلام درخواست و اقدام برای عضویت‌ها یا تعهدات جدید در سازمان های فراملی از ویژگیهای دولتهای وقت در دوره دوم بود، درحالیکه تاکید بر ضرورت تجدید ساختار در سازوکارهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد بویژه شورای امنیت و مؤسسات برتون وودز با عنایت به شرایط و نیازهای جدید بین المللی ادامه داشت. در این راستا می توان به امضا و پیوستن دولت به کنوانسیون تغییرات آب و هوا[34]، کنوانسیون تنوع زیستی[35]، کنوانسیون مقابله با بیابانزایی[36]، پروتکل مونترال در خصوص حفاظت از لایه ازن[37]، کنوانسیون سلاحهای شیمیایی[38]،  کنوانسیون سلاحهای میکروبی[39]، کنوانسیون حقوق کودک[40] و کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک[41] در این دوره زمانی اشاره نمود[42].

دولت ایران در سال 1374 برای عضویت در سازمان جهانی تجارت[43] ابراز تمایل نمود و در سال 1375 یک درخواست نامه رسمی در این زمینه به دبیرخانه سازمان ارایه داد[44]. این ابراز تمایل که پس از انجام مطالعات بسیار توسط برخی محققان و کارشناسان دستگاههای اجرایی کشور صورت گرفت، مسلماً به وجود پیش‌شرط اصلاح قوانین مالی و تجاری داخلی و ضرورت انعقاد قراردادهای تجاری مقتضی با اعضای علاقمند سازمان در طول دوران معمولا طولانی مذاکرات الحاق توجه داشت. اتخاذ تصمیم مبنی بر پیوستن به سازمان جهانی تجارت، نشاندهنده عزم سیاسی دولت به افزایش همکاری با جامعه بین المللی در زمینه های اقتصادی و ادغام تجارت کشور در فعالیتهای تجاری بین المللی بود. بالاخره در سال 1384(2005)، دولت ایران توانست وضعیت ناظر را در سازمان جهانی تجارت احراز نماید که خود قدمی به جلو بود. در این دوره همچنین، با برشمردن نیاز به بهره برداری و استفاده از منابع مالی موجود در جهان برای بازسازی و توسعه کشور بویژه برای طرحهای ارزآور، گرفتن وام از بانک جهانی و سایر موسسات مالی بین المللی مجاز و آغاز شد.

در این دوره زمانی، دفاتر نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک و ژنو با اعزام کارشناسان جدید از مرکز تقویت شدند و دفتر نمایندگی دائم ایران نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در وین  افتتاح گردید.

در دوره دوم، ابتکار «گفتگوی تمدنها»[45] از سوی دولت وقت ایران اعلام شد که با استقبال اعضای  سازمان ملل متحد مواجه گردید. در واکنش به آن و بنا بر تصمیم مجمع عمومی سازمان، 2001 (1380) سال بین‌المللی گفتگوی تمدنها اعلام شد[46]. در این راستا، قطعنامه های دیگری توسط مجمع عمومی سازمان تصویب و نشستهای متعددی برای بررسی ابعاد مختلف موضوع در گوشه و کنار جهان برگزارگردید[47].

دولت در این دوره نسبت به معرفی نامزدی خود یا معرفی اتباع کشور بعنوان نامزد برای عضویت در هیات‌رییسه‌های سازوکارهای تصمیم‌گیر منطقه‌ای و بین‌المللی، و تصدی ریاست دبیرخانه های نهادهای فراملی اعلام علاقه و آمادگی نمود که در برخی موارد در رقابت با سایر دولتهای علاقمند موفق بود. در این راستا می‌توان از احراز پست‌های ریاست شورای جهانی غذا[48] در سالهای1992و1993 (1371و1372)[49]، ریاست بخشی از کنفرانس خلع سلاح[50] در سال 1994(1373)، ریاست کمیته دوم(اقتصادی- مالی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد[51] در سال 1998(1377)، ریاست پنجاه و یکمین کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد[52] در سال 2000(1379)، ریاست یازدهمین نشست طرفهای کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض[53] در سال 2000(1379)، عضویت در کمیسیون حقوق بین الملل[54] از سال 2000 تا 2006 (1379 تا 1385) و ریاست کمیسیون در سال 2005(1384)، ریاست سی و یکمین کنفرانس عمومی یونسکو[55] از سال 2001 تا 2003(1380 تا 1382)، و عضویت در هیات رئیسه‌های کنوانسیون رامسر در خصوص تالابها[56] از سال 2002 تا 2004(1381 تا 1383) و چهاردهمین اجلاس کمیسیون توسعه پایدار[57] در سال2006 (1385) نام برد. البته برای عضویت غیردائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم تلاش گردید که به جایی نرسید.

در دوره دوم همچنین حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گردهمایی های اتحادیه بین المجالس[58] که برای بررسی مسایل مبتلابه کشورها و بمنظور افزایش نقش مجالس قانونگذاری جهان در مقابله با چالش های جهانی تشکیل می شد وسیع‌تر و جدی‌تر گردید.

بررسی ها نشان می دهد که دولتهای وقت ج. ا. ایران در این دوره، همسویی بیشتری با غالب دولتهای دیگر در مجامع منطقه ای و بین المللی در زمینه های حقوق بین‌الملل محیط زیست، توسعه پایدار، مالی و اقتصادی، تجاری، فرهنگی و علمی، بهداشت، مواد مخدر، آوارگان، بلایای طبیعی و امور بشردوستانه، پست و ارتباطات و برخی مسایل سیاسی داشتند. از سوی دیگر، همزمان با شرکت فعالانه در رابطه با موضوعات مهمی چون خلع‌سلاح، هسته ای، حقوق بشر، تروریسم، مالکیت معنوی و برخی مسایل سیاسی اختلاف نظرهایی با جریانهای غالب داشتند. دریافت قطعنامه های متعدد از کمیسیون حقوق بشر[59] و باز شدن پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی اتمی[60] دو نمونه مهم قابل ذکر هستند که اشاره به جزییات آنها در حوصله این مقاله نیست.

ترتیبات منطقه ای

این دوره شاهد افزایش تعداد هیات های رسمی اعزامی برای شرکت در نهادهای منطقه ای، اعلام درخواست عضویت و اقدام در این زمینه همراه با تعهدات جدید در سازمان های فراملی منطقه ای بود. از دیگر ویژگی‌های این دوره، اعلام درخواست و حمایت از گشایش دفاتر کشوری و منطقه ای سازوکارهای بین المللی در ایران مانند دفاتر منطقه ای کنوانسیون بازل در خصوص حمل فرامرزی و دفن مواد خطرناک، کنوانسیون رامسر در خصوص تالاب ها، دفتر منطقه ای مدیریت آب شهری (وابسته به یونسکو)، و نیز گسترش اکو در سال 1371 بود.

غالب موضعگیری ها در این دوره در چارچوب مواضع جنبش عدم تعهد، گروه 77، و سازمان کنفرانس اسلامی (سازمان همکاری اسلامی فعلی) صورت می گرفت و همزمان سعی می شد همانند هر دولت دیگری بر تصمیمات ترتیبات یادشده تاثیر گذار باشد. در این راستا، می توان به ریاست دولت وقت ایران در سال 2001 (1380) بر گروه 77 در نیویورک اشاره نمود. هیات های ایرانی علاوه بر هدایت جلسات متعدد «گروه 77 و چین»[61] بمنظور هماهنگی و اتخاذ مواضع مشترک پیرامون مسایل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، تجاری بین‌المللی و نیز اداری- مالی سازمان ملل متحد، مسئولیت مذاکرات با دولتهای دیگر ازجمله اتحادیه اروپا را بعهده داشتند و نشان دادند که می توان با تلاش خستگی ناپذیر و منطق دولتهای درحال توسعه را هماهنگ تر نمود و از مجامع بین المللی در جهت تامین منافع مشترک و تحقق آمال و اهداف آنان بهره برداری کرد.

نمونه دیگر در این راستا، ریاست سه ساله ایران بر سازمان کنفرانس اسلامی در سالهای 1997 تا 2000 (1376 تا 1379) بود که با برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در سال 1376 در تهران آغاز گردید. بطور طبیعی این مسئولیت جدید، با فعالیتهای فراوان دولت در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی ازجمله مدیریت جلسات زیر مجموعه سازمان همراه بود.  دولت ایران از همان آغاز تاسیس، به گروه کشورهای درحال توسعه موسوم به «دی-هشت» دعوت و به آن پیوست و بعد از مدتی با اعزام یک کارشناس به دبیرخانه کوچک این سازوکار منطقه ای در استانبول تلاش نمود از آن بعنوان یک الگو برای توسعه روابط بین کشورهای درحال توسعه یاد نماید.

دردوره دوم، با پیگیریها و حمایتهای مجلس شورای اسلامی، اتحادیه بین‌المجالس اسلامی[62] شکل‌گرفت و دبیرخانه آن در تهران استقرار یافت. همچنین مجمع مجالس آسیا و اقیانوسیه[63] با حضور ایران پایه‌گذاری شد و بدین ترتیب مجلس به فعالیتهای فراملی خود وسعت داد.

حساسیت اوپک باعث شد که درچارچوب سیاست خارجی کشور در رابطه با ترتیبات چندجانبه فراملی، فعالیت‌های دولت در اعزام نیروی انسانی به دبیرخانه و تقویت هیاتهای اعزامی برای شرکت در نشست های این سازمان مهم گسترش یابد. علاوه بر تاثیری که دولت ایران می توانست بعنوان یک تولید کننده عمده نفت در روند تصمیم‌گیری اوپک بگذارد، تصمیمات اوپک درخصوص سهمیه تولید هریک از اعضا و سقف تولید کشورهای عضو نیز متقابلاً اثرات تعیین کننده و شایانی بر قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای ارزی و بودجه سالانه کشور داشت. در این مدت زمانی 16 ساله، علیرغم بهبود نسبی روابط خارجی و معرفی نامزدهای متعدد، دولت ایران نتوانست نظر مثبت کلیه اعضای اوپک را برای احراز پست دبیرکلی سازمان جلب نماید. همزمان، در اواخر این دوره، تلاش کشور برای راه اندازی سازوکاری شبیه به اوپک با شرکت کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز آغاز گردید.

در تشریح ویژگیهای دیگر این دوره باید به افزایش تعداد و تقویت تشکل های مردم نهاد در داخل بویژه در زمینه های بشردوستانه، زیست محیطی و حقوق بشر اشاره نمود که نمایندگان برخی از آنها حضور موثرتر و قوی‌تری در مجامع بین المللی مربوط به حوزه فعالیت خود پیدا کردند. از جمله این گردهمایی ها، کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد، کنفرانس جهانی حقوق بشر[64] و چهارمین کنفرانس جهانی در خصوص زنان[65] بودند که بترتیب در سال های1992(1371)، 1993(1372) و 1995(1374) در ریودوژانیرو، وین و پکن برگزار شدند و تشکل های مردم نهاد فعال ایرانی در زمینه حقوق بشر در آنها حضور چشمگیری داشتند. تشکل های یادشده سعی نمودند حمایت بین المللی را برای مقابله با فقر و سایر آسیب های اجتماعی، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، تقویت برنامه های مربوط به توانمندسازی زنان، و کمک به گسترش فعالیتهای ملی در زمینه توسعه پایدار جلب نموده و همگام با سایر سازمانهای غیردولتی بین‌المللی روند تصمیم‌گیری در سطح بین‌المللی را تحت تاثیر نظرات خود قرار دهند.

با وجود گسترش نسبی و تقویت بخش خصوصی در داخل در قالب سیاستهای کلان نظام و فعال شدن آن در روابط دوجانبه خارجی، این بخش حضور قابل توجهی در روند تصمیم گیریهای مجامع جهانی در زمینه‌های مختلف نداشت و از فرصتهای موجود در سطوح منطقه ای و بین المللی برای تاثیر گذاری بر تصمیمات چندجانبه بهره برداری کافی ننمود.

همچنین در این دوره شاهد توجه کمرنگ دست اندرکاران سیاست خارجی به اشتغال اتباع ایرانی در سازمانهای منطقه ای و بین المللی بودیم؛ عاملی که سبب شد سهم کلی کشور در اشغال پست ها در سطحی نزدیکتر به حد متناسب با جمعیت و سهمیه های پرداختی کشور به آن سازمان ها قرار گیرد.

 

دوره سوم(از سال 1384 تا به امروز)

شروع این دوره نیز با روی کارآمدن دولت های نهم و دهم با تغییرات قابل توجهی در سیاست خارجی همراه بود. هرچند برخی اصول نظیر توجه به استقلال و رعایت عزت، مصلحت و حکمت همچنان در دستورکار بود، مشروعیت، مقبولیت و کارایی برخی نهادها و مجامع منطقه ای و بین المللی نظیر شامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بدلیل وابستگی آن به نظام سرمایه داری و عملکرد آن مجددا و بصورت گسترده‌تری زیر سوال رفت. سازمان ملل متحد بویژه شورای امنیت بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفت و بر ضرورت تجدید ساختار آنان، اصلاح روشهای تصمیم گیری و داشتن جهت گیریهای عدالت خواهانه تاکید گردید. نهادهای بین‌المللی موجود، سازوکارهایی غیرقابل‌اتکا و نامناسب برای رشد و توسعه کشورها معرفی گردیدند که نمی‌توان با استفاده از آنها به پیشرفت نایل شد. روابط دوجانبه با کشورهای غربی و نیز برخی کشورهای منطقه بویژه کشورهای جنوبی خلیج فارس بتدریج ضعیف تر شد و در عین حال سطح روابط با کشورهای مخالف سیاستهای غرب بویژه در امریکای لاتین ارتقاء پیدا کرد.

در این دوره علیرغم برخی محدودیتها، حضور مقامات عالیرتبه کشور در نشستهای نهادهای منطقه ای و بین‌المللی با هدف طرح قوی تر و روشن تر مواضع دولت در عرصه جهانی گسترش یافت و چهره و مواضع مقامات کشور بیش از پیش در رسانه های جمعی به اشکال گوناگون ترسیم گردید.

ترتیبات جهانی

چنانچه اشاره شد، در این دوره حضور مقامات عالیرتبه کشور در نشستهای نهادهای بین المللی افزایش یافت. بعنوان مثال، ایران از سال 2005 تا 2012(1384تا 1391) در کلیه نشست های عادی سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس جهانی سران 2005 [66] (1384) در نیویورک، کنفرانس جهانی مقابله با نژادپرستی[67] موسوم به «کنفرانس بازنگری دوربان یا دوربان-2»[68] در سال 2009(1388) در ژنو، پانزدهمین نشست طرفهای کنوانسیون تغییر آب و هوا در سال2009(1388) در کپنهاگ، اجلاس جهانی امنیت غذا[69] در سال 2009(1388) در رُم، و چندین بار در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای[70]، و نیز کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد در سطح ریاست جمهوری شرکت نمود و طی آنها با استفاده از تریبون مجامع جهانی، نظرات کشور در زمینه چالش‌های مبتلابه جهانی بیان شد و راهکارهایی پیشنهاد گردید. اضافه می‌‌شود که دولت جمهوری اسلامی ایران در این دوره زمانی به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت[71] و کنوانسیون توسعه منابع انسانی[72] پیوست و پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در منازعات مسلحانه[73] را امضا نمود.

در این دوره زمانی، برای احراز برخی پست ها و عضویتها نظیر کسب کرسی غیر دائم شورای امنیت[74] و پست‌های بین المللی نظیر ریاست بر هیات اجرایی برنامه عمران ملل متحد/صندوق جمعیت ملل متحد[75] در سال 2009(1388)، ریاست هیات اجرایی صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف)[76] در سال 2005(1384)، ریاست چهارمین نشست طرفهای کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده های آلی پایدار[77] در سالهای2009 تا 2010 (1388 تا 1389)، سمت مدیر کل سازمان خواروبار وکشاورزی[78] در سال2011 (1390) ابراز علاقه شد که از میان آنها دومین، سومین و چهارمین مورد تحقق یافتند. رژیم تجاری، شامل قوانین تجاری کشور، درچارچوب سیاست پیوستن دولت به سازمان جهانی تجارت جمع آوری و سپس تحویل دبیرخانه سازمان گردید؛ اما بدلیل افزایش تنش در روابط با غرب، این روند کُند دچار اختلالات بیشتری گردید. در یک ارزیابی کلی، میزان مشارکت در مذاکرات کارشناسی بویژه در مسایل زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی بین المللی کاهش یافت ولی مشارکت در مباحث سیاسی و حساس تر همچون گذشته با قوت و شدت ادامه یافت.

در دوره سوم، فشار سیاسی بین المللی از جمله با تشدید تحریم های اقتصادی یکجانبه، مصوبات متعدد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای، و با شروع وضع تحریمهای چند جانبه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد[79] مرحله به مرحله افزایش یافت. روند اعطای وام های قابل توجه بانک جهانی به دولت ایران برغم عدم وجود منع قانونی، بدلایل سیاسی دچار مشکل گردید تا کشور در انزوای سیاسی قرار گرفته و تحت فشار اقتصادی وادار به تغییر برخی سیاستها و اقدامات خود از جمله در زمینه انرژی هسته ای شود. در این راستا همچنین، صدور سالانه قطعنامه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادامه یافت که از محتوای انتقادی بیشتری برخوردار بود. علاوه بر آن، صدور قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای در خصوص فعالیتهای هسته ای ایران با تعداد و شدت بیشتری ادامه یافت[80]. قطعنامه‌های یادشده و نیز مواضع اعلامی مسئولین مربوطه در دبیرخانه‌ها، دیدگاه دولت ج. ا. ایران نسبت به سازمان ملل متحد بویژه شورای امنیت، آژانس بین المللی انرژی هسته ای و نیز بانیان مصوبات یعنی کشورهای غربی عضو را منفی تر نمود.

البته فشارهای خارجی در این دوره به تحریم های اقتصادی محدود نشد و و بتدریج ابعاد تازه ای بخود گرفت. مخالفت امریکا با عضویت، و انتخاب نامزدیها یا نامزدهای معرفی شده از سوی دولت ج. ا. ایران برای عضویت در برخی سازمانهای بین المللی نیز شروع گردید. چالشهای پیش روی ایران در جریان انتخابات مربوط به ریاست هیات اجرایی برنامه عمران ملل متحد/صندوق جمعیت ملل متحد و احراز سمت مدیرکل سازمان خواروباروکشاورزی در این دوره از آن جمله اند.

ترتیبات منطقه ای

همزمان، مشارکت در نهاد ها و مجامع متعلق به کشورهای درحال توسعه و جنبش غیرمتعهدها با همان قوت و شدت قبلی ادامه یافت. حتی نقش ایران در برخی سازمانهای منطقه ای چون «اکو»، گروه هشت کشور درحال توسعه موسوم به «دی-8» و گروه هجده کشور درحال توسعه موسوم به «گروه 15»[81] از جمله با میزبانی تعداد بیشتری از نشست ها در سطوح مختلف کارشناسی و عالیرتبه افزایش یافت. در رابطه با گروه 15، شایان ذکر است که دولت ایران از 1386 تا 1388 بمدت سه سال ریاست گروه را بعهده گرفت و سپس در سال 2010 (1389) با برگزاری اجلاس سران در تهران، این مسئولیت را به رییس بعدی یعنی دولت سریلاکا واگذار نمود. دولت ایران در این دوره برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای[82] که یک نهاد منطقه ای شرقی و ناسازگار با نفوذ غرب در آسیا تلقی می گردد، ابراز تمایل نمود. اما برخی اعضای مهم سازمان یادشده بدلیل وجود پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدور قطعنامه های تحریم، از موافقت با  عضویت ایران خودداری نموده به دادن وضعیت ناظر اکتفا نمودند.

در دوره سوم، ایران در عالیترین سطح در اجلاس سران جنبش غیر متعهدها[83] در سال 1385 در هاوانا شرکت نمود. طی اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در سال2009(1388) در شرم الشیخ مصر، نامزدی دولت ایران برای ریاست بر جنبش توسط اعضا با اجماع پذیرفته شد. با برگزاری اجلاس سران در اواخر اوت 2012 (اوایل شهریور1391) در تهران، این مسئولیت مهم سیاسی از سوی ریاست جمهوری مصر برای یک دوره سه‌ساله بطور رسمی به ریاست جمهوری اسلامی ایران واگذار گردید. در پایان اجلاس هم بیانیه ای صادر گردید که برآیند نظرات و مواضع اعضاء درقبال مسایل سیاسی و اقتصادی مبتلابه منطقه‌ای و جهانی بود. شایان ذکرآنکه در راستای سیاست فعال سازی جنبش غیرمتعهدها در زمینه‌های اجتماعی، دولت ایران در سال 2007 (شهریورماه 1386) میزبان اجلاس ویژه وزرای امور خارجه جنبش غیرمتعهدها بود و پس از گرفتن تایید شرکت‌کنندگان در بیانیه نهایی اجلاس، مبادرت به تاسیس دبیرخانه «مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد»[84] در تهران نمود.

احراز این مسئولیت جدید بین المللی از آنجا اهمیت فوق العاده پیدا می کند که دولت ایران تحت تحریمهای سیاسی و اقتصادی یکجانبه و چندجانبه قرار دارد و کسب موقعیتی چون ریاست بر جنبش و نمایندگی اکثریت دولتهای در حال توسعه در مباحث و مذاکرات سیاسی مطروحه در برخی مجامع بین المللی بر وزن آن می افزاید. موضوع خاص پیشنهادی هدفدار ایران برای بحث و بررسی در اجلاس، «صلح پایدار در سایه مدیریت مشترک جهانی»[85] بود که تلاش شد با طرح و بررسی موضوع در گردهمایی سران، راههای گسترش نقش کشورهای عضو جنبش در سازوکارهای بین المللی شناسایی گردیده در طول ریاست سه ساله ایران بر جنبش قدم هایی در این جهت برداشته شود.

در دوره سوم، ایران به تلاش خود برای احراز موقعیت برتر در اوپک ادامه داد. دولت در سال 1390(2011) با استفاده از اصل «چرخش» ریاست کنفرانس وزیران اوپک را بر عهده گرفت ولی همچنان در احراز پست دبیرکلی که به اجماع اعضاء در مرحله تصمیم‌گیری نیاز داشت، ناموفق ماند. مجمع کشورهای صادرکننده گاز(جکف)[86] شکل گرفت اما ایران باوجود تمایلش و برخورداری از رتبه دوم ذخایر گاز دنیا، نتوانست به برخی امتیازات سیاسی در مجمع نظیر ریاست دبیرخانه، میزبانی مقر دبیرخانه، یا میزبانی نشست سران کشورهای عضو دست یابد.

در بیان ویژگیهای دیگر این دوره باید تصریح نمود که در آغاز، افول نسبی در نقش و حضور تشکل های مردم نهاد ایرانی در مجامع بین المللی وجود داشت، اما بتدریج حضور آنها بویژه در مجامع حقوق بشری افزایش یافت. همچنین وضعیت قبلی بخش خصوصی یعنی عدم شرکت در روند تصمیم گیری در مجامع بین المللی بین دولتی با هدف تاثیرگذاری ادامه یافت. به عبارت دیگر بخش خصوصی کشور همچنان درگیر مسایل حرفه‌ای خود در عرصه داخلی یا در محدوده روابط دو جانبه با دیگر کشورها بود و به آن درجه از رشد برای شروع اثرگذاری بر تصمیمات بین‌المللی نرسید. مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گردهمایی های مجالس قانون‌گذاری منطقه ای و بین المللی شامل اتحادیه بین المجالس، مجمع مجالس آسیا و اقیانوسیه و اتحادیه بین‌المجالس اسلامی ومتناسب با تواناییهای نمایندگان همچون گذشته ادامه یافت. مشارکت بانوان در هیات‌های اعزامی به خارج برای شرکت در نشستهای گوناگون فرا ملی تا حدودی کاهش داشت. ایفای نقش در دبیرخانه‌های سازمانهای بین‌المللی برای بکارگماردن اتباع کشور ضعیف‌تر شد. بدیهی است در بروز این ضعف، افزایش فشارهای سیاسی بین المللی و تلاش برای تخریب چهره کشور بی‌تاثیر نبوده است.

 

سایر عوامل موثر

در بررسی ویژگیهای سه دوره گذشته به متغیرهایی اشاره شد. اما این بدان معنا نیست که تمامی عوامل موثر در مشارکت کشورما در نهادهای منطقه ای و بین المللی در دست دولت های وقت بوده یا بطور دائم درحال تغییر بوده‌اند. در این سه دوره، ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی و وضعیت بحرانی و خاص همسایگان دچار چالشهای مهم و خاصی بوده که نقش کشور در رابطه با نهادهای منطقه ای و بین المللی و واکنش آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است.

ورود پناهندگان افغان و عراقی بدلایل اقتصادی و سیاسی- امنیتی به کشور، همسایگی با افغانستان بعنوان تولید کننده اصلی و بدون کنترل مواد مخدر در منطقه و در نتیجه قاچاق مقادیر قابل توجهی از مواد به ایران یا از طریق ایران به مقاصد دیگر، و نیز در معرض بلایای طبیعی بودن کشور بویژه زلزله و سیلاب، ایران را همواره در وضعیت تعامل فوق العاده با سه نهاد مهم بین المللی شامل کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم  سازمان ملل متحد[87]، و دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد[88] قرار داده است.

علاوه بر آن، ایران در طبقه بندی کشورهای درحال توسعه قرار دارد و در نتیجه به کمکهای مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال انواع فناوریها و ظرفیت سازی و آموزش برای توسعه منابع انسانی خود و نیز تبادل اطلاعات و تجربیات برای مقابله با چالشهای توسعه ای نیاز دارد. مشکلات زیست محیطی کشور و ضرورت برخورداری از همکاریهای بین المللی برای تحقق توسعه پایدار نیز بر همگان آشکار می باشد. برخی سازوکارهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی[89]، تشکیلات جهانی محیط زیست[90]، برنامه عمران ملل متحد[91] و صندوق در حال تاسیس سبز[92] وجود دارند که با برخورداری از امکانات فنی-آموزشی و منابع مالی قابل توجه می توانند چاره‌ساز باشند و با توجه به برنامه های اولویت دار ملی، نقش مکمل و تسهیل‌کننده را ایفا نمایند. همزمان برخورداری از منابع فراوان انرژی زا نظیر نفت و گاز و باد و آفتاب کشور را در موقعیت ژئوپلتیک ویژه ای قرار داده که امور مربوط به آنها باید در روابط دوجانبه و چندجانبه بخصوص ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به انرژی مدنظر قرارگرفته و بصورتی قوی‌تر و منسجم و درچارچوب دیپلماسی انرژی در جهت افزایش منافع ملی پیگیری شوند.

چالش‌های مذکور در حال حاضر و آینده نزدیک و میان مدت ادامه دارند و نباید از توجه ویژه به آن‌ها و ضرورت‌داشتن راهبردها و اقدامات لازم در داخل و همکاری بین المللی در قبال موضوعات یاد شده غافل شد. بدیهی است میزان و نوع همکاری با نهادهای فراملی یاد شده و کشورهای فعال و تصمیم گیر در آن ها از یکسو و میزان همکاری و کمکهای متقابل آنان از سوی دیگر، در میزان موفقیت دولت در مقابله با چالش های مهم نامبرده مؤثر خواهد بود.

میزان آشنایی مامورین اعزامی و شرکت کننده در مجامع فراملی با اصول، مبانی ارزشی، مصالح عالیه نظام، آگاهی از منافع ملی و در نتیجه موضع ملی از دیگر عوامل مهم تاثیرگذار می باشد. همچنین، آشنایی اعضای هیات‌های اعزامی با موضوعات تخصصی مندرج در دستورکار گردهمایی‌ها و سابقه آنها، آگاهی از محدوده اختیارات محوله، و داشتن قدرت تحلیل در خصوص چرایی طرح موضوع و نیز علل موضعگیریهای سایر دولتها از ضروریات می باشد. تسلط به زبانهای خارجی رایج در مجامع جهانی بویژه زبان انگلیسی، ابزار انتقال نظرات و اعلام مواضع ملی در قبال موضوعات در دستور کار اینگونه گردهمایی ها است. علاوه بر آن، مذاکرات در جریان تصمیم‌گیری ها به زبان یا زبان های رسمی آن نهاد فراملی صورت می گیرد و نتایج و تصمیمات مورد نظر شرکت‌کنندگان نیز به همان زبان‌ها انتشار می یابند. بدیهی است میزان آشنایی اعضای هیات‌های شرکت‌کننده یا مامورین شاغل در نمایندگی های خارج کشور، رابطه مستقیمی با میزان کارایی و تاثیر هیات ها بر تصمیمات نهادهای فراملی دارد و ازینرو بهنگام تعیین ترکیب هیاتها شایسته بذل توجه بیشتری است. خلاصه آنکه، از لوازم نیل به موفقیت در مجامع و نهادهای فراملی، استفاده مطلوب از نیروهای کارشناسی توانمند و باتجربه آگاه به تحولات بین المللی و وضعیت سازوکارهای فراملی است.

برخی عوامل هم وجود داشته که در تمامی دوره ها بصورت تقریباً ثابت در میزان مشارکت ها تاثیر داشته اند. در این میان می توان به دیوانسالاری موجود در جریان معرفی، بررسی و تصمیم گیری برای اعزام به ماموریت خارج کشور افراد اشاره کرد که علیرغم نکات مثبت آن از جمله جلوگیری از ماموریت افراد بدون توجیه کافی، بعضاً به موقع یا دقیق عمل نمی کند.

ویژگیهای اخلاقی – فرهنگی مامورین و مسئولین نهادها همواره در نوع و میزان همکاری بین آنها موثر بوده است. چه بسا عدم برخورداری برخی مسئولین از فرهنگ همکاری درحد مورد نیاز و بی توجهی آنان به ضرورت هماهنگی و کار دسته جمعی، موجبات بروز ضعف و ناکارایی دولت در مواجهه با نهادها و مجامع فراملی را فراهم آورده باشد. نوع نگرش مدیران و کارکنان دولتی نسبت به تحولات در منطقه و جهان و نیز نقش نهادها و مجامع بین‌المللی، میزان هماهنگی بین نهادهای مختلف داخلی درگیر و نیز توان دولت در تامین مالی هزینه‌های ماموریتها در برهه های مختلف که در نوسان بوده است، از دیگر عوامل موثر در نقش ایران در نهادهای بین المللی بوده اند.

قدیمی بودن و عدم تطابق برخی ساختارهای اداری داخلی با ساختارهای موجود و تقسیم وظایف در نهادهای منطقه ای و بین المللی از دیگر مشکلات کشور در تعامل با مجامع و نهادهای منطقه ای و بین المللی هستند. بعنوان مثال، در حال حاضر پدیده گرمایش زمین و تغییر آب و هوا و همچنین مخاطرات مربوط به محیط‌زیست از جمله حفظ تنوع زیستی از چالشهای عمده و فرابخشی حال و آینده در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی هستند که مقابله با آنها نیاز به وجود سازوکار داخلی قوی در داخل از یک سو و  همکاری با نهادهای خارجی از سوی دیگر دارد.

 

نتیجه گیری

با توضیح برخی شاخص های مهم و چگونگی نقش ج. ا. ایران در مجامع و سازمانهای بین المللی طی سه دوره زمانی، مشخص گردید که فعالیتهای صورت گرفته متاثر از عوامل مختلفی بوده اند. از جمله این عوامل، شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، چگونگی مواضع اکثریت دولتهای خارجی در قبال ایران و بطور کلی وجهه سیاسی کشور در دنیای خارج، میزان همکاری کارکنان دولتی و نهادها با یکدیگر، دیدگاه و نوع نگرش مدیران به همکاریها در سطح منطقه و جهان، و نیز تعاریف و برداشت ها از منافع ملی و ارزش ها بوده اند. این عناصر بر عملکردها و روابط با دنیای خارج بطور کلی و سازمانهای بین المللی بطور خاص موثر بوده اند. گاه حرکتهای تبلیغاتی و اعلام مواضع در مجامع رسمی و مطبوعاتی به اوج رسیده اند و گاه فعالیتها در سطح کارشناسی و مذاکراتی گسترش یافته اند.

نگاهی به سیر تحولات در نقش ج. ا. ایران در نهادهای بین المللی طی سه دوره زمانی تحت بررسی، نشاندهنده آن است که در دور اول بدلیل دیدگاههای خاص مدیران و اشتغالات داخلی و مرزی، امکان و تمایل چندانی به ایفای نقش مؤثر در ترتیبات فراملی وجود نداشته است. در دور دوم تمایلات بیشتر شد و همزمان برخی محدودیتها و مقاومتها در سطح بین المللی ادامه یافت. با این وجود، صِرف تمایل داخلی به ایفای نقش در خارج، باعث کسب موفقیتهایی در عرصه های منطقه ای و جهانی شد. در دور سوم، ابراز تمایل گذشته برای ایفای نقش با شعار مشارکت در مدیریت جهانی همراه با ابراز انتقادات شدیدتر و اتخاذ مواضع تندتر ادامه یافت. اما در این دوره، فشار و محدودیتها با تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی یک جانبه و سپس چندجانبه بین‌المللی افزایش یافت و در نتیجه دولت بیشتر بر ایفای نقش در ترتیبات منطقه ای متمرکز گردید. علاوه بر آن، مشاهده می گردد که نقش های ایفا شده در سه دوره زمانی، غالباً در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بوده اند. به عبارت دیگر، در سه دوره تحت بررسی، موانع بیشتری بر سر راه ایران برای ایفای نقش مؤثر در زمینه‌های سیاسی- امنیتی وجود داشته است.

بدلیل داشتن مواضعی خاص، کشور عموماً دچار چالش هایی در قبال مسایلی مانند وضعیت خاورمیانه، تعریف نهضتهای آزادیبخش، خلع سلاح، امور هسته ای و حقوق بشر در مجامع جهانی بوده است. بعنوان مثال در سه دوره یاد شده، بطور متناوب کشور قطعنامه های متعددی تحت عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» در کمیسیون حقوق بشر، شورای حقوق بشر (بعنوان جایگزین کمیسیون) و مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشته است که به نقد وضعیت حقوق بشر در کشور پرداخته اند و حتی خواهان اعمال سازوکارهای نظارتی شده اند که بطور کلی واکنش منفی و انتقاد آمیز دولت در ایران از مجامع حقوق بشری و در مواردی همکاری را بهمراه داشته اند. همزمان، در برخی موارد دیگر چون مسایل زیست محیطی و اقتصادی و تا حدودی اجتماعی با بسیاری از کشورهای درحال توسعه و حتی فراتر از آن هم موضع و همراه بوده است. بدلیل میزان اهمیت داده شده به برخی موضوعات، میزان حساسیت و مشارکت کشورمان در مجامع سیاسی و فرهنگی بین المللی گسترده تر و سازمان یافته تر، و در مجامع زیست محیطی و اقتصادی و تجاری بطورکلی ضعیف‌تر بوده است؛ هرچند بلحاظ کارشناسی تواناییهای لازم در کشور وجود داشته است.

دخالت مؤثر در چگونگی شکل گیری سازوکارهای فراملی، نفوذ در مدیریت و بدنه آن ها، و سپس تحت تاثیر قراردادن روند تصمیم گیری با نظارت و حضور مستمر و قوی در جلسات از روشهای اعلام نشده دولتها برای منطبق‌کردن تصمیمات آن سازوکارها با منافع ملی است. نمونه آن ریاست دولت ج. ا. ایران بر سازمان کنفرانس اسلامی (سازمان همکاری اسلامی فعلی) و جنبش غیرمتعهدها طی دو دوره زمانی است که فرصتهای مغتنمی در این راستا بوده و هست.

البته در رابطه با اعلام نامزدی برای عضویت در هیات های رییسه جلسات در بین دولت ها روشهای متفاوتی وجود دارد. با عنایت به این نکته که رییس جلسه باید در مذاکرات بی طرف باشد و حداکثر تلاش خود را برای به نتیجه رسیدن مباحث بکار بندد، بعهده گرفتن مدیریت جلسات بطور طبیعی موجب افزایش وزن و بهبود وجهه یک کشور از یک سو و از سوی دیگر باعث بروز محدودیت هایی در ابراز نظرات بخصوص نظرات چالش‌برانگیز و گنجاندن مواضع آن کشور در اسناد (مذاکره ای) نهایی می‌شود. ازینرو برخی دولتها چون امریکا، انگلیس، روسیه و چین معمولا از اعلام نامزدی برای عضویت در هیات رییسه های مجامع بین المللی پرهیز می نمایند. اتخاذ هر یک از این دو روش، همراه با استدلالات خاص خود هستند و هیچکدام قابل نکوهش یا تمجید نیستند. آن، مواضع دولتها و جایگاه سیاسی آنان است که در انتخاب یکی از دو روش تعیین کننده است. بدیهی است برای احراز مناصب در دبیرخانه ها، بویژه در رده های مدیریتی، یا عضویت در سازوکارهای تصمیم گیر مهم بین دولتی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، و شورای حقوق بشر رقابتهای سختی بین دولتها در جریان می باشد و از ماجراهایی متفاوت برخوردارند.

البته در روابط بین الملل و بعنوان یک اصل، گسترش ارتباطات و گفتگوها بین عناصر سیاسی دست‌اندرکار مدیریت کشورها با یکدیگر مثبت تلقی می گردد. اما نباید هر سازوکاری و عضویت در آن را نیز مثبت فرض کرد و بر روی آن سرمایه گذاری نمود. چه بسا معایب و مضار برخی سازوکارها نسبت به مزایای آنها برای یک کشور بیشتر باشند. در این رابطه، تک تک سازوکارها باید جداگانه بررسی گشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

برخلاف تصورات بسیاری، نهادهای منطقه ای و بین المللی، سازوکارهایی مستقل و جدا از دولتها یا یک نهاد با موقعیت برتر نسبت به دولتها نیستند که در حوزه وظایف خود به تصمیم گیری و اقدام بپردازند. کلیه کارکنان دبیرخانه ها از جمله مدیران آنها، مانند دبیرکل سازمان ملل متحد، فاقد اختیار و قدرت تصمیم گیری فراتر از امور دبیرخانه ای هستند. آنها حقوق بگیر دولتهای عضو نهاد فراملی استخدام کننده خود هستند. کارکنان دبیرخانه ها باید در جریان انجام وظایف محوله تابع اصل بی طرفی و رعایت کننده مفاد اساسنامه سازمان خود باشند و از طرح و پیگیری منافع ملی کشورهای متبوع خود پرهیز نمایند. وظیفه دبیرخانه ها، ارایه تسهیلات و خدمات به ارگانهای تصمیم گیر بین دولتی در نهاد تابعه خود به منظور اجرای هرچه بهتر تصمیمات مشترک دولتهای عضو بوده و باید در قبال مسئولیت های محوله به دولت های عضو پاسخگو باشند. مواضعی که بعضاً از سوی یک مسئول نهاد فراملی اعلام می گردد، برآیندی از مواضع مجموعه دولتهای عضو بویژه دولتهای بانفوذ است و مواضع شخصی وی را شامل نمی شود. بدیهی است در صورت اتخاذ مواضع فردی یا جانبداری از دولتهای خاص، اشتغال بکار وی در دبیرخانه با اعتراض دولتها مواجه و به محرومیت از ادامه فعالیت در آن نهاد منجر خواهد شد.

رابطه یک دولت با ترتیبات منطقه ای و بین المللی یک رابطه یک سویه یا دوسویه نیست که با توجه به آن کلیه مسایل بین دو کُنشگر را در عرصه بین المللی تحلیل یا رتق و فتق نمود. این رابطه بشکل یک مثلث است که در یک گوشه آن دولتی فرضی، در گوشه دوم دولت‌های دیگر و در گوشه سوم ترتیبات منطقه ای و بین‌المللی قرار دارند که هر سه بطور دایم در حال کنش و واکنش و به عبارت دیگر در تعامل هستند[93]. هر دولت فرضی برای تامین منافع ملی و پیشبرد اهدافش در مجامع و نهادهای بین المللی باید روابطی معقول و همکاری متقابل با سایر دولتها داشته باشد. این نوع رابطه، بهمراه مشارکت فعالانه و متناسب با منافع ملی در شکل‌گیری و توسعه نهادهای فراملی می تواند بازده کلی ارزشمندی در بر داشته باشد و سهم آن دولت را از منافع حاصله از مشارکت دسته جمعی بالاتر ببرد. لازمه این برخورد، داشتن شناخت و تعریفی دقیق از منافع ملی خود و ارزشها، برخورداری از دیدگاههایی صحیح در مورد چالشهای موجود و آینده در کشور بطور خاص و جهان بطور عام، آگاهی از چگونگی روابط بین المللی و قواعد بازی، شناخت نهادهای شکل گرفته یا درحال شکل‌گیری فراملی، آشنایی با عوامل پشت صحنه مؤثر بر سیاست خارجی سایر دولتها از جمله منافع ملی و راهبردهای آنها، و نیز استفاده از همراهی بازیگران غیردولتی مؤثر در مجامع فرا ملی می باشد.

علاوه بر آن، مدیران نهادهای داخلی نیز باید به انجام وظیفه خود به‌نحو عالی در محدوده‌های تعیین‌شده قانونی قانع باشند. روح همکاری و مساعدت بین مدیران در داخل هر یک از نهادها و بین مدیران نهادهای مختلف داخلی برای تحقق منافع ملی قوی گردد. همچنین باید اذعان نمود، زمانی می توان در مجامع و سازمانهای بین‌المللی به ایفای نقش مؤثر و مطلوب پرداخت و انتظار بازده مطلوب داشت که فضای سیاسی بین‌المللی نسبت به کشور نیز مساعد گردد. امروزه، افکار عمومی جهان و دیدگاههای مردم نقش قابل توجهی در سیاستها و عملکرد دولتهایشان دارد. ازینرو، دیپلماسی عمومی و تماس با مردم داخل و خارج برای تشریح سیاستها و رفع شبهات و سوء برداشتها در عرصه بین المللی از اهمیت ویژه و انکارناپذیری برخوردار شده اند.

یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد منافع ملی و ارزش ها در مجامع بین المللی، برخورداری از امتیازکشورهای دوست و متحد با تبدیل وضعیت «یک صدایی» به «چندصدایی» است. بدین ترتیب که بعد از شناسایی دولتهای با منافع ملی و ارزش‌های مشترک، سازوکارهای موردنیاز برای هماهنگی های اولیه بوجودآمده و جلساتی برای تبادل‌نظر و هماهنگ نمودن نظرات و مواضع برگزار گردند. آنگاه در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی یک نماینده از سوی چند دولت به اعلام مواضع و مباحثه بپردازد. این اقدام بعنوان یک اصل، صدای کشور را در مجامع ملی رساتر و مواضع کشور را در تصمیمات مؤثرتر می نماید. البته روشن است که همانند هر حرکت دسته‌جمعی دیگر، پیش‌نیاز اتخاذ چنین روشی، نشان دادن انعطاف‌هایی در عرصه سیاست خارجی با هدف پیشبرد هر چه بیشتر منافع مشترک بین دولتهای عضو یک سازوکار است. جنبش غیر متعهد ها، گروه 77، گروه پانزده و اکو نمونه هایی از این سازوکارها هستند که جمهوری اسلامی ایران عضو آن هاست و در مورد مفیدبودن آن ها تردیدی وجود ندارد، اما بعنوان یک ابزار، از انسجام و استحکام و وحدت لازم برای پیشبرد سریعتر اهداف  مورد نظر کشور برخوردار نیستند و ابتکارات جدیدی در این زمینه مورد نیاز هستند.

ضرورت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیتها و فرصتها ازجمله فرصت حضور و ایفای نقش در مجامع و سازمانهای بین‌المللی برای سرافرازی و آبادانی کشور، حفظ ارزشها و دفاع از منافع ملی، و نیز برقراری عدالت و ثبات و امنیت در جهان بر طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور بر همگان آشکار است. بدیهی است تجربیات بدست‌آمده از بیش از سی سال حضور فعال، درسهای ارزشمندی به کارکنان و مدیران دولتی، جامعه دانشگاهی و تشکل‌های مردم نهاد داخلی داده که استفاده صحیح از آنها می تواند برای ترسیم راه و اصلاح نقش‌ها در آینده موثر باشند. جایگاه ژئوپلیتیک ایران در منطقه و جهان، داشتن مردمی عموماً با سواد و تحصیلکرده، وجود استعدادهای درخشان، منابع غنی و متنوع طبیعی، برخورداری از تمدن دیرینه و هویت ایرانی-اسلامی قوی و ریشه‌دار، و …..، همه و همه سرمایه ها و امکانات این کشور محسوب می شوند که اراده ملی، مدیریت خوب و استفاده بهینه از آنها می‌تواند نقش کشور را در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی بنحو چشمگیری مؤثرتر نمایند.

 

 

 

منابع

 

1- سید علی طباطبایی، “راهکارهای ارتقاء جایگاه ایران در سازمانهای بین المللی”، (تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1387).

2- نسرین مصفا، “سیمای مجمع عمومی پنجم”، مجموعه مقالات نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین الملل، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1391).

3- نسرین مصفا، مسعود طارم سری، عبدالرحمان عالم، بهرام مستقیمی، زیر نظر دکتر جمشید ممتاز، “تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد”،(تهران: دانشگاه تهران، 1367).

4- جواد امین منصور، مقاله “سازمان غیر دولتی”،(تهران: بولتن مرکز مطالعات سیاسی بین المللی دانشگاه تهران، شماره 7، 1386).

5- نسرین مصفا، “سازمان ملل متحد و حصول همکاریهای اجتماعی- فرهنگی بین المللی”،(تهران: میزان، 1390).

6. Bob Reinalda, “Routledge History of International Organizations: From 1815 to the Present Day”,(London: Routledge, 2009);
7. Thomas G. Weiss & Sam Daws, “The Oxford Handbook on the United Nations”,(Oxford: Oxford University Press, 2008);
8. Archer, Clive, “International Organizations”, 3rd edition, (London: Routledge, 2001);
9. Bull, Hedley, “The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics”, (London: Macmillan, 1977);
10. Hans Morgenthau, “In Defence of National Interest”, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950);
11. Waltz, K. N. “Theory of International Politics”, (Addison-Wesley, Reading, MA, 1979), and Gilpin R., “War & Change in World Politics”, (Cambridge: Cambridge University Press, 1981);
12. Volker Rittberger & Bernhard Zangl, International Organizations: Polity, Politics and Policies, (Palgrave Macmillan in the UK/St. Martin’s Press LLC in the US, 2006);
13. Margaret P. Karns & Karen A. Mingst, International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance, (London: Lynne Rienner Publishers, 2010);
14. United Nations High Commissioner for Refugees website: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home;
15. United Nations Office on Drugs and Crime website: http://www.unodc.org;
16. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs website: http://www.unocha.org;
17. World Conference against Racism website: http://www.un.org/WCAR;
18. World Summit on Food Security website: http://www.fao.org/wsfs/world-summit;
19. Shanghai Cooperation Organization website: http://www.sectsco.org/EN;
20. United Nations Children’s Fund website: http://www.unicef.org;
21. United Nations Division for Sustainable Development website: http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_aboucsd.shtml;
22. Group of 77 website: http://www.g77.org;
23. Food and Agriculture Organization website: http://www.fao.org/index_en.htm;
24. World Trade Organization website: http://www.wto.org;
25. 2005 World Summit website: https://www.un.org/summit2005;
26. International Atomic Energy Agency website: http://www.iaea.org;
27. Global Environment Facility website: http://www.thegef.org;
28. United Nations Development Program website: http://www.undp.orgک
29. World Trade Organization website: http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_iran_e.htm;
30. UN General Assembly website on Dialogue among Civilizations: http://www.un.org/documents/dialogue.htm;

 

 

 

[1]. United Nations Conference on Sustainable Development(UNCSD), so called Rio+2

[2]. Institutions

[3]. League of Nations

[4]. Covenant

[5]. Negotiation and Arbitration

[6]. United Nations Conference on International Organization

[7]. United Nations Charter

[8]  – در این مقاله نگارندگان با توجه به جایگاه کشور در جهان و نیز تاثیر مدیریت جلسات در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی بربهبود وجهه سیاسی کشور، احراز سمت ها را مثبت تلقی نموده آن را یک امتیاز تلقی کرده‌اند. در این خصوص در صفحات دیگر توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

[9]. Organization of Petroleum Exporting Countries(OPEC)

[10]. International Telecommunication Union(IPU)

[11]. Universal Postal Union(UPU)

[12]. International Labour Organization(ILO)

[13]. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization(UNESCO)

[14]. World Health Organization(WHO)

17-  تعداد مجامع و نهادهای بین المللی موجود بسیار بیشتر از حد مورد اشاره در این مقاله است و در اینجا تنها به تعدادی از موارد مهم آن ها اشاره می گردد.

[16]. Non-Aligned Movement(NAM)

[17]. Group of 77

[18]. Organization of Islamic Conference(OIC)

[19]. Organization of Islamic Cooperation(OIC)

[20]. G-8

[21]. G-20

[22]. D-8

[23] – البته در آغاز این دوره و بلافاصله بعد از انقلاب، دولت موقت انتقالی بر سر کار بود و سعی نمود ضمن راه اندازی دستگاه فروپاشیده اداری، زمینه های شکل گیری نظام جدید را فراهم آورده و سیاست خارجی جدیدی مبتنی بر اهداف انقلاب اسلامی ترسیم نماید. مواضع دولت موقت تا حدودی در راستای تعاریف بعمل آمده از دوره اول در این مقاله نبود. اما بدلیل اینکه آن دولت عمر کوتاهی داشت و در یک دوره گذرا فعالیت می نمود، از ذکر و تشریح آن بعنوان یک دروه مجزا اجتناب شده است.

[24] – البته جداکردن ترتیبات منطقه ای و جهانی فراگیر کار مشکلی است. چراکه مرز مشخص و تعریف شده ای بین آنها وجود ندارد. در اینجا برای ساده تر شدن تحلیل ها و بررسی ها و پرهیز از طولانی شدن هر قسمت، اقدام به جداسازی شده، ترتیبات فراگیر جهانشمول و ترتیبات متشکل از یک یا چند منطقه جغرافیایی بطور جداگانه مورد خطاب قرار گرفته اند.

[25]. Bretton Woods Institutions

[26]. World Bank(WB)

[27]. International Monetary Fund(IMF)

[28] –  منشور ملل متحد، فصل پنجم تحت عنوان شورای امنیت، ماده 24، بند اول.

[29] – طی سالهای وقوع جنگ عراق با ایران، قطعنامه های شماره 479، 514، 522، 540، 582، 588، 598، 612، 619 و 620 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بترتیب در سال های 1359، 1361، 1361، 1362، 1365، 1365، 1366، 1367، 1367 و 1367 تصویب گردیدند.

[30]. United Nations Iran-Iraq Military Observer Group(UNIMOG)

[31] – برای کسب اطلاعات بیشتر، به کتاب “تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد” مراجعه فرمایید.

[32]. Non-Aligned Movement

[33]. Economic Cooperation Organization(ECO)

[34]. United Nations Framework Convention on Climate Change

[35]. United Nations Convention on Biological Diversity

[36]. United Nations Convention to Combat Desertification

[37]. Montreal Protocol to Protect the Ozone Layer

[38]. Convention on Chemical Weapons

[39]. Convention on Biological Weapons

[40]. Convention on the Rights of the Child

[41]. Convention on the Worst Forms of Child Labour

[42] – اشاره به این نمونه ها بدین مفهوم نیست که اینگونه تعهدات و عضویتها  در دوره های زمانی دیگر ممکن نبود و اگر در زمان دیگری مطرح می شد، لزوماً سایر دولتها نسبت به آن بی تفاوت یا مخالف بودند. سایر دولتها نیز تا حدودی تعهدات منطقه ای و بین المللی را پذیرفتند، اما درخواست عضویتها و پذیرش تعهدات خارجی در دوره دوم پر رنگ تر بودند و همراه با مشارکت بیشتر در روند های تصمیم گیری در سطوح منطقه ای و جهان با سرعت بیشتری انجام می شدند.

[43]. World Trade Organization(WTO)

[44] – برای اطلاعات بیشتر به تارنمای سازمان جهانی تجارت بخش «ناظرها» مراجعه فرمایید.

[45]. Dialogue among Civilizations

[46]. UN Document: A/RES/53/22

[47] –  برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا به تارنمای مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قسمت گفتگوی تمدنها، مراجعه فرمایید.

[48]. World Food Council(WFC)

[49] – شورای جهانی غذا در دوره ریاست وزیر کشاورزی وقت ایران بدلیل موازی کاری با دو نهاد بین المللی دیگر فعال در زمینه غذا به نام های سازمان خواروبار و کشاورزی و نیز برنامه جهانی غذا منحل گردید.

[50]. Conference on Disarmament(CD)

[51]. Second Committee of the United Nations General Assembly

[52]. United Nations High Commissioner for Refugees(UNHCR)

[53]. Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna

and Flora(CITES)

[54]. International Law Commission

[55]. UNESCO General Conference

[56]. Ramsar Convention on Wetlands

[57]. United Nations Commission on Sustainable Development(UNCSD)

[58] . Inter-Parliamentary Union(IPU)

[59] – البته متناسب با تحولات داخلی در کشور و میزان همکاری دولت با کمیسیون حقوق بشر، لحن قطعنامه های صادره توسط کمیسیون از شدت یا ملایمت برخوردار می شد.

[60]. International Atomic Energy Agency(IAEA)

[61]. Group of 77 and China

[62]. Islamic Inter-Parliamentary Union

[63]. Asia-Pacific Parliamentary Forum

[64]. World Conference on Human Rights

[65]. Fourth World Conference on Women

[66]. 2005 World Summit

[67]. World Conference Against Racism(WCAR)

[68]. Durban Review Conference, so called Durban II

[69]. World Summit on Food Security

[70]. Shanghai Cooperation Organization

[71]. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

[72]. Human Resources Development Convention

[73]. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict

[74]. Non-permanent seat of the United Nations Security Council

[75]. E/2009/35, Report of the Executive Board of UNDP/UNFPA on its work during 2009

[76]. United Nations Children’s Fund(UNICEF)

[77]. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

[78]. Food and Agriculture Organization(FAO)

[79]. UN Documents: SC/Res/1696 and SC/Res/1737 in 2006, SC/Res/1747 in 2007, SC/Res/1803 and SC/Res/1835 in 2008, SC/Res/1929 in 2010, SC/Res/1984 in 2011 and SC/Res/2049 in 2012.

[80] – از سال 2003(1382) تا آخر تابستان2012(1391)، دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی مبادرت به انتشار 38 گزارش در خصوص فعالیتهای هسته ای ایران نمود. همچنین شورای حکام آژانس در مدت مشابه 12 قطعنامه تحت عنوان «اجرای موافقتنامه پادمان معاهده عدم اشاعه در جمهوری اسلامی ایران» صادر کرد.

[81]. G-15

[82]. Shanghai Cooperation Organization

[83]. Non-Aligned Movement Summit

[84]. NAM Center for Human Rights and Cultural Diversity

[85]. Lasting Peace through Joint Global Governance

[86]. Gas Exporting Countries Forum(GECF)

[87]. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

[88]. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs(UNOCHA)

[89]. World Bank

[90]. Global Environment Facility(GEF)

[91]. United Nations Development Program

[92]. Green Fund

[93] – این فرض باعث این تلقی نگردد که هر سه زاویه مثلث دارای جایگاه، وزن یا اهمیت مساوی هستند. آوردن مثلث به بحث، تنها بمنظور ترسیم روابط سه جانبه و ضرورت استفاده از آن برای نیل به موفقیت است.