به‌نام خداوند هستی بخش

 

مقاله: ابعاد محیط‌زیستی همکاری و امنیت در خلیج‌فارس

به‌قلم: دکتر جواد امین‌منصور[1]

 [1] . آقای جواد امین‌منصور دارای مدرک دکترا در رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران با سابقه بیش از 30 سال فعالیت دیپلماتیک در مجامع بین‌المللی بوده و نشانی رایانامه ایشان j.aminmansour@gmail.com   است.

چکیده

ازنظر بسیاری از اندیشمندان، برخورداری از محیط‌زیست سالم در جهان حق مسلم مردم بوده و مالکیت منابع طبیعی از ابزارهای قدرت و عناصر موثر بر امنیت تلقی می‌شوند. درحالیکه خلیج‌فارس و دریای عمان از اهمیت راهبردی فراوانی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردارند، هر دو بدنه آبی به ویژه خلیج‌فارس زیست‌بوم‌های شکننده‌ای دارند و از اینرو شایسته توجه کافی جامعه بین‌المللی بویژه هشت دولت ساحلی هستند. توسعه ناپایدار منطقه طی دهه‌های گذشته اثرات مخربی بر تعادل چرخه‌های طبیعی به‌ویژه چرخه‌های آب و کربن داشته است. حوزه خلیج‌فارس از سویه‌های گوناگون آلودگی به‌علت فعالیت‌های گسترده تجاری، اکتشاف و توزیع مواد نفتی، سیستم‌های فعال حمل‌ونقل، استقرار ناوگان‌ها و پایگاه‌های نظامی خارجی، استفاده ناپایدار از مواد سوختی، منازعه، احداث جزایر مصنوعی، بکارگیری دستگاه‌های بی‌شمار آب‌شیرین‌کن و دیگر فعالیت‌های بشری در این بدنه آبی رنج می‌برد. پدیده گرمایش زمین و تغییر آب‌وهوا با تشدید خشک‌سالی، بالاآمدن سطح آب‌های آزاد، افزایش تبخیر، گسترش ریزگردها و بیابان‌زایی و نابودی تدریجی برخی گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه و مرجان‌ها بر وخامت اوضاع افزوده و ارایه خدمات زیست‌بومی توسط طبیعت را دچار اختلال کرده است. راپمی به‌عنوان تنها سازوکار همکاری بین دولتی درمنطقه در زمینه محیط‌زیست همگام با مشکلات منطقه به‌پیش نمی‌رود و ضرورت به‌روزرسانی و چابک‌سازی با بازنگری در اسناد و نیز تجدیدساختار آن بیش از پیش احساس می‌شود. تهدید‌های جاری و نوظهور ایجاب می‌کنند که دولت‌های ساحلی با کاهش تنش سیاسی و استفاده از فرصت‌ها به تماس‌ها و گفتگوهای بیشتری برای همکاری و برنامه‌ریزی مشترک برای حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌برداری از منابع طبیعی براساس اصل «‌پایداری» بپردازند. آنها در این‌راه می‌توانند از هنجارها و نهادهای محیط‌زیستی یین‌المللی و نیز منابع فنی و مالی موجود بهره‌ببرند. بدیهی است که گفتگو و همکاری بین دولت‌های منطقه درزمینه محیط‌زیست نه‌تنها مانع هرگونه برخورد بر سر منابع طبیعی کمیاب شده، بلکه باعث تفاهم سیاسی و امنیت بیشتر می‌شود که در راستای منافع ملی آنهاست.

واژگان کلیدی: محیط‌زیست دریایی و منابع طبیعی، خلیج‌فارس، دریای عمان، همکاری و امنیت منطقه‌ای، سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط‌زیست دریایی (راپمی).

مقدمه

مساحت خلیج‌فارس 237473 کیلومترمربع با عرض 250 کیلومتر و عمق حداکثر 110 متر محاسبه شده است. به علت شرایط خاص جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی، زیست‌بوم آن از شکنندگی[1] برخوردار است. حدود 200 چشمه آب شيرين در كف و 25 چشمه آب شيرين در سواحل اين دريا جريان دارد كه همگي از كوه‌هاي زاگرس يا دیگر بخش‌های کشور ايران سرچشمه مي‌گيرند، (تارنمای مرکز مطالعات خلیج‌فارس، 1400). بعد از خلیج مکزیک و خلیج هادسون، این بدنه آبی سومین خلیج بزرگ دنیاست.

[1] . Fragile ecosystem

در اطراف خلیج‌فارس تعدادی از کشورهای مستقل واقع شده‌اند که دارای منافع ملی مشترک و خاص هستند. کشورهای ساحلی در طول حیات خود دارای نوساناتی در روابط سیاسی با یکدیگر و کشورهای خارج از منطقه بوده و درچنین شرایطی به توسعه، همکاری در زمینه‌های مختلف، تکمیل ظرفیت‌ها و برقراری امنیت پرداخته‌اند تا بتوانند به زندگی در شرایطی بهتر و امن‌تر ادامه دهند. مهمترین گزاره‌های روابط بین کشورهای حوزه خلیج‌فارس درگذشته‌وحال را می‌توان سیاسی و امنیتی، تجاری و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی و علمی معرفی کرد. اما به‌علت بروز برخی خطرها و تهدیدها در داخل و نیز مداخله‌های سیاسی خارج از حوزه دولت‌های منطقه از فرصت‌ها، بر اساس منافع ملی مشترک و با فکری آسوده به تنظیم گزاره‌های روابط به صورتی متعادل استفاده نکرده‌اند. از اینرو در بازه‌های زمانی گوناگون، گزاره‌های سیاسی و امنیتی بر دیگر گزاره‌ها پیشی‌گرفته و بر روابط دوجانبه یا چندجانبه بین آنها به صورت منفی یا مثبت اثرگذار بوده است. از گزاره‌هایی که همواره قربانی سویه روابط سیاسی – امنیتی در حوزه خلیج‌فارس بوده، محیط‌زیست یا به عبارت روشن‌تر روابط و همکاری بین دولت‌های منطقه در زمینه حفاظت از محیط‌زیست است. این وضعیت نامطلوب باعث شده که ارایه خدمات زیست‌بومی در سه زمینه انرژی، آب و خوراک در این حوزه به‌تدریج دچار اختلالاتی شود و با گذشت زمان تشدید گردد.

در بیان اهمیت موضوع، لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرند. برخلاف تصور بسیاری، محیط‌زیست یک موضوع غیرضرور و اضافی در زندگی انسان و حیات گونه‌های گیاهی و جانوری نیست که مسئولان دولت‌ها، مردم و نهادهای مدنی و به آن بی‌توجه یا کم‌توجه باشند. وضعیت محیط‌زیست حامل نشانه‌های مرگ‌وحیات زیست‌بوم‌هایی است که انسان‌ها و گونه‌ها برای ادامه زندگی خود به آنها وابسته‌اند. اگر تاکنون مداخله‌های وسیع انسانی در چرخه‌های طبیعی نظیر چرخه‌های آب و کربن در عصر صنعتی منجر به نابودی کامل آن نشده، نباید اینگونه تلقی شود که در آینده و با افزایش مداخله‌‌ها در طبیعت کره زمین اتفاقی نمی‌افتد و انسان می‌تواند به حیات خود در محیط‌زیستی ناسالم و با بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی ادامه دهد. وضعیت محیط‌زیست با حیات و امنیت جانی انسان‌ها در حال‌وآینده سروکار دارد و سویه‌های آلودگی، وقوع فزاینده بارش‌های آنی، توفان‌ها، سیلاب‌های مهیب، فرونشست دشت‌ها، فروچاله‌ها، تشدید دمای کره زمین، افزایش خشک‌سالی، گسترش ریزگردها، خشک‌شدن تدریجی بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌ها، آتش سوزی غیرعمدی جنگل‌ها، پایین‌تر رفتن سطح سفره‌های آب زیرزمینی و بالاآمدن سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها را باید علایم هشداردهنده طبیعت و ناسالم بودن آن برای ادامه ارایه خدمات زیست‌بومی[1] به بشریت و خود عناصر طبیعی قلمداد کرد.

شایان دقت است که رقابت بر سر استفاده از منابع طبیعی در سطوح ملی و بین‌المللی مانع حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی می‌شود، زیراکه منابع مورد اشاره بر روی کره زمین محدود هستند، محیط‌زیست مرزهای سیاسی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و جمعیت انسان‌ها نیز به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده منابع طبیعی رو به افزایش است. بنابراین، سرانجام رقابت یا منازعه برای بهره‌برداری، نابودی محیط‌زیست و درنهایت خاتمه حیات بشری است. راه‌چاره، توجه کافی جوامع گوناگون و دولت‌ها به اهمیت محیط‌زیست، ارزش واقعی منابع طبیعی و همکاری منظم بین آنها به منظور هنجارسازی و همکاری برای اقدام در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است. اما قبل از آن باید هماهنگی‌های لازم در سطح ملی برای مشخص‌کردن سیاست‌های داخلی و خارجی در زمینه محیط‌زیست صورت پذیرد و دولت‌های دست‌اندرکار اراده سیاسی لازم و کافی برای همکاری با یکدیگر را داشته باشند. محیط‌زیست دریایی و مناطق ساحلی دو حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان نیز از این موضوع مستثنی نیست و باید حفاظت از آنها مورد عنایت کافی دولت‌های حاشیه‌ای در مراحل سیاست‌گذاری و اقدام قرار گیرد.

مبانی نظری

مکاتب فکری درمورد اهمیت منابع طبیعی در زندگی بی‌تفاوت نیستند ولی هرکدام درخصوص آن دیدگاه‌های به‌نسبت متفاوتی ارایه کرده‌اند. نظریه‌های دولت[2]  همواره با سه ملاحظه خودمختاری نسبی، گرایش به اقتصاد برای کسب ثروت و قدرت بیشتر، و گرایش به حفظ قدرت از بالا- به- پایین همراه بوده و به‌تدریج ابعاد جدیدی مانند جهان‌گرایی، رقابت، توسعه‌پایدار و محیط‌زیست نیز به آن‌ها اضافه ‌شده ‌است (Haughton & Counsell, 2004: 31). باری بوزان از مکتب کپنهاک در حوزه امنیت پا را از نظامی‌گری فراتر گذارده و معتقد است که شش عامل: سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی، نظامی و محیط‌زیستی اجزای جدایی‌ناپذیر امنیت بوده و در بروز جنگ و صلح موثرند (Eubanks, Evans, Mentz, & Chandler, 2000:16). بدین معنا که روابط بین‌الملل در شرایط سیاسی بین المللی کنونی ازجمله جنگ و صلح تنها متاثر از اقدام‌های نظامی نیستند و چه بسا اختلاف یا منافع مشترک پیرامون منابع کمیاب طبیعی، ترکیب و نوع جمعیت، منافع اقتصادی و تفاوت‌ها یا تعلق فرهنگی در تامین امنیت بین دو کشور موثر باشند یا سبب درگیری و منازعه شوند.

بلویت در تشریح لیبرالیسم اظهار می‌دارد که عامل اصلی مشکلات محیط‌زیستی جهان، فقر و رشد اقتصادی ضعیف ناشی از فقر و سیاست‌های غلط دولت ازجمله در زمینه‌های یارانه و مالکیت است که به اختلال در بازار می‌انجامد (Blewitt, 2008: 3). ازنظر لیبرال‌های‌نو، مشکلات محیط‌زیستی نه به‌دلیل کوتاهی بازار، بلکه ناشی از بی‌توجهی به موجودیت بازار است. اگر تمامی طبیعت در بازار ادغام شود، نبوغ ذهن انسان مشکلات خود را حل خواهند کرد (Smith & Jeffreys, 1993: 392). ). نهادگرایان، عامل اصلی مشکلات محیط‌زیستی در جهان را وجود نهادهای ضعیف و همکاری ناکافی بین آنها می‌دانند که قادر به برطرف‌کردن شکست‌های محیط‌زیستی، ارتقای توسعه یا رویارویی با اقدام‌های منفعت‌طلبانه برخی دولت‌ها نبوده است. برای همکاری، ظرفیت‌سازی و فناوری‌های نوآورانه موثر و مفید برای بهبود وضعیت محیط‌زیست فرصت‌های جدیدی پیش‌آمده که می‌تواند باعث بالارفتن رفاه بشر هم بشود (Blewitt, 2008: 3).

از نظر مورگنتا از پیشتازان مکتب واقع‌گرایی، عامل قدرت درسیاست‌های بین‌المللی یک ابزار است که عناصر آن ناظر بر توانمندی هستند. قدرت ملی متشکل از جغرافیا، منابع طبیعی، توان صنعتی، آمادگی نظامی، جمعیت، منش ملی، روحیه ملی، کیفیت دیپلماسی و کیفیت حکومت است. به‌نظر او نظام بین‌الملل شامل موازنه قدرت، حقوق بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی، حکومت جهانی و دیپلماسی است که می‌توانند پنج روش اصلی برای حفظ نظم و صلح بین‌المللی باشند. ازمیان پنج روش، اولی و آخری کارآمدترین ابزارها هستند (Morgenthau, 1985: 117)؛

هابرماس از پیش‌گامان مکتب ارتباطی معتقد است که سپهر عمومی عرصه‌ای برای مناظره‌ی‌ عمومی درمورد موضوع‌های گوناگون مورد توجه عموم است. میانجی اصلی، «استفاده عمومی از خِرَد» در مباحث باز و بدون محدودیت با اجماع سازی است (مشیرزاده، 1386: 243). او بدین‌ترتیب، مشارکت عموم در هرگونه بحثی در یک فضای آزاد مبتنی بر خردورزی را حلال کلیه اختلافات ازجمله در زمینه محیط‌زیست می‌داند.

متیو پترسون نظریه‌های زیست‌محوررا به دو دسته «محیط‌‌زیست‌گرا» و «سیاسی سبز» تقسیم می‌کند.

[1] . Ecosystem Services

[2] . State Theories

ازنظر او، هردو گروه درپی چلوگیری ازتخریب بیشتر محیط‌زیست توسط جوامع بشری، تدوین و تصویب قوانینی به‌منظور ایجاد جوامعی پایدار و درجستجوی راه‌حلی مؤثر و فوری برای بحران محیط‌زیست در جهان هستند(Paterson, 1996: 252-270).

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که غالب اندیشمندان مکاتب فکری کم‌وبیش بر اهمیت منابع طبیعی آگاه بوده، برخی آنرا از ابزار قدرت و برخی دیگر آنرا امنیت‌آور تلقی کرده‌اند. آنها همچنین بسته به جهت‌گیری‌های فکری خود راه‌های گوناگونی را برای حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی پیشنهاد کرده‌اند که درخور توجه است.

موقعیت ژئوپلتیک و آب‌وهوای حوزه خلیج‌فارس

کشور ایران بین دو بدنه وسیع آبی دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب واقع شده و با مرزهای طولانی آبی در شمال و جنوب به لحاظ جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی از اهمیت برخوردار است. وجود منابع طبیعی فراوان به ویژه نفت و گاز در فلات قاره ایران و همجواری با تنگه استراتژیک هرمز به عنوان گذرگاه کشتی‌های بزرگ تجاری و تانکرهای حامل سوخت در جنوب بر اهمیت کشور افزوده است. اهمیت مورد اشاره به‌خصوص بعد از کشف مخاذن زیرزمینی نفت و گاز، تنها برای کشورهای منطقه نبوده و به دلیل اثرگذاری بر اقتصاد و تحولات سیاسی در جهان حساسیت درخور توجهی را برای قدرت‌های بزرگ ایجاد کرده است. از سوی دیگر، مرز آبی به طول 1536 کیلومتر‌ و منطقه انحصاری اقتصادی ایران به مساحت 97860 کیلومترمربع در خلیج فارس (Wikipedia Site, 2021) که در مقایسه با سایر کشورهای حاشیه‌ای طولانی‌تر و پهناورتر است، موجب شده که هم‌واکنشی مستمر و وسیع‌تری بین کشور ایران با خلیج‌فارس و کشورهای حاشیه آن بوجود آید.

آبهای شیرین سطحی ورودی به خلیج‌فارس تنها از رودخانه‌های متعدد واقع در داخل خاک ایران و اروندرود واقع بر روی مرز ایران و عراق جاری می‌شود. اروندرود به عنوان بزرگترین رودخانه ورودی به خلیج‌فارس، از رودخانه‌های واقع در جنوب شرقی ایران نظیر کارون و دجله و فرات در عراق تغذیه می‌شود که سرچشمه‌های اصلی دو رودخانه آخر در کشور ترکیه واقع شده‌اند. خلیج‌فارس در سوی دیگر از طریق تنگه هرمز به دریای عمان و اقیانوس هند متصل است. بدیهی است که هر تغییر و تحولی در سیاست‌های مربوط به منابع آبی در کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، عراق, کویت، عربستان سعودی، قطر، بحرین، امارات عربی متحده و عمان از یک‌سو و ازسوی دیگر تغییرات اکولوژیکی در محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان بر روی نواحی اطراف اثرگذارند.

خلیج‌فارس دارای آب‌وهوای خشک نیمه استوایی است و دمای آن در زمستان و تابستان بین 7 تا 50 درجه سلسیوس متغیر است (تارنمای پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، 1400). این حوزه اغلب دارای هوای گرم و شرجی است که باعث می‌شود میزان تبخیر آبهای آن زیاد باشد. کاهش تدریجی رطوبت، خشک‌ترشدن زمین‌های بیابانی و کویری، بالارفتن حجم تبخبر، افزایش شدت توفان و ناآرامی بدنه آبی و نیز افزایش ریزگردها از دیگر پیامدهای خشک‌سالی و گرمایش زمین در منطقه است. همچنین به‌علت نیمه‌بسته بودن، خلیج‌فارس از یک زیست‌بوم شکننده با قابلیت آسیب‌پذیری زیاد برخوردار است.

از ویژگی‌ها و جاذبه‌های طبیعی این بدنه آبی، وجود آبزیان متنوع، مرجان‌های زیبا و گونه‌های گیاهی ارزشمند بر روی بستر است که زندگی روزمره مردم ساحلی را به خود وابسته کرده است. بهره‌برداری‌های اقتصادی نظیر حمل و نقل، استخراج منابع نفت و گاز، ماهیگیری و نیز استفاده تفریحی در سواحل مانند شنا و قایق سواری از دیگر فعالیت‌های دولت‌ها، تجار، مردم ساکن در بنادر و گردشگران در آن منطقه است.

خشک‌سالی مستمر در سواحل و جزایر منجر به کم‌آبی حاد و افزایش فشار به بدنه آبی برای تامین آب مورد نیاز جمعیت ساکن و احداث تاسیسات نمک‌زدا در سواحل شده است. وجود تعداد زیادی دستگاه آب‌شیرین‌کن بویژه درحاشیه جنوبی خلیج‌فارس، نشاندهنده بکارگیری بی‌رویه و ناموزون اینگونه دستگاه‌ها در منطقه است که به همراه کاهش آبهای شیرین ورودی از رودخانه‌ها و تبخیر فزاینده موجب بالارفتن شوری آب به میزانی بالاتر از شوری آب‌های آزاد شده و زندگی آبزیان و مرجان‌ها را تهدید می‌کند. درنتیجه منافع ملی کشور ایجاب می‌کند که دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به هرگونه اقدام موثر به‌ویژه در ابعاد اقتصادی، تجاری و محیط‌زیستی در کشور، کشورهای همسایه غربی واقع در حوضه آبریز و نیز اطراف خلیج‌فارس و دریای عمان حساس باشد.

موقعیت ژئوپلیتیک و حساس خلیج‌فارس باعث شده که دولت‌های ساحلی همواره به آن از زاویه سیاسی – امنیتی و اقتصادی نگاه کنند و تا حدود زیادی ابعاد محیط‌زیستی آبها، آبزیان، جزایر و بستر این پهنه آبی مغفول بماند. با عنایت به ضرورت همکاری بین دولت‌های منطقه خلیج‌فارس برای تامین منافع مشترک در زمینه‌های گوناگون، در این مقاله تلاش می‌شود سویه‌های تهدید و ابعاد محیط‌زیستی خلیج‌فارس برجسته شده و راه‌حل‌هایی پیشنهاد شود.

 

چرخه‌های طبیعی

در بررسی موضوع‌های محیط‌زیستی لازم است آشنایی هرچند محدودی با چرخه‌های طبیعی بر روی کره زمین داشت تا همراه با مداخله‌های بشری در جریان‌ هم‌کنشی‌ عناصر طبیعت، امکان بیشتری برای شناخت آسیب‌ها و تشخیص راه‌حل‌ها بوجودآید. از آنجاییکه آگاهی از دو «چرخه آب»[1] و «چرخه کربن»[2] حائز اهمیت است، در اینجا به این دو چرخه طبیعی اشاره می‌شود.

چرخه آب

چرخه آب یا چرخه هیدرولوژی به فرآیند پویای گردش آب در کره زمین شامل اتمسفر(هواکره)، سطح و زیر زمین اطلاق می‌شود. در این فرآیند، آب در حالت‌های مختلف جامد، مایع، و بخار محیط‌های مختلف را طی می‌کند. به عبارت دیگر، چرخه آب ارتباطات بین اتمسفر (هواکره)، هیدروسفر (آب‌کره) و لیتوسفر (سنگ‌کره) را توضیح می‌دهد (تارنمای دانشنامه آزاد ویکی پدیا: 1400). در جریان چرخه آبی، بطور طبیعی فعل و انفعالاتی ازجمله: تغییر دما، تبادل انرژی، تبخیر و تصفیه، حفاظت از زیست‌بوم‌ها، انتقال مواد معدنی، فرسایش و رسوب‌گذاری صورت می‌پذیرند که جملگی برای ادامه حیات کره زمین ضروری هستند.

میلیون‌ها سال است که این چرخه حیاتی برای حفظ طبیعت بر روی کره زمین ادامه دارد و دست‌اندازی‌های محدود بشری به عرصه‌های طبیعی در طول تاریخ تغییر درخور توجهی در آن بوجود نیاورد. تا اینکه با وقوع انقلاب صنعتی که نقطه عطفی در توسعه و پیشرفت علم محسوب می‌شود، بشر با نگهداشت آب (ازجمله با احداث سدهای بزرگ) و مصرف بیش از حد بر روی سطح زمین (به ویژه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی) در مسیر آن به سفره‌های زیرزمینی و دریاها، مصرف بی‌رویه منابع طبیعی، آلوده‌سازی، نمک‌زدایی برای مصرف آب شیرین، جنگل‌زدایی به تخریب سویه‌های زیست‌بوم‌ پرداخت و به‌تدریج در این چرخه طبیعی تاریخی موانع مخاطره‌آمیزی ایجاد کرد. اختلال در نظم چرخه آبی باعث خشک‌شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، آلودگی آب، خالی‌شدن سفره‌های زیرزمینی آب، تشدید بیابان‌زایی و خشک‌سالی‌های دوره‌ای، افزایش ریزگردها، بروز بحران فرونشست دشت‌ها و به خطر افتادن حیات گونه‌های جانوری و گیاهی در بسیاری از کشورها شد که همچنان ادامه دارد.

[1] . Hydrology Cycle

[2] . Carbon Cycle

برای درک بهتر نظام پیچیده چرخه آبی، در تصویر زیر مسیر آب بگونه‌ای ساده به نمایش گذاشته شده است.

نمای چرخه آب و نقشه جغرافیایی اطراف خلیج‌فارس نشاندهنده این واقعیت است که این بدنه آبی علاوه بر اثرگیری از دریای عمان و اقیانوس هند و نیز بارش، تاحدود زیادی تحت‌تاثیر میزان آب‌های شیرین ورودی از ایران و اروندرود واقع در مرز ایران و عراق است که بطور مشترک یا جداگانه چهارکشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه را طی می‌کنند. روشن است که سدسازی به‌ویژه سدهای بسیار بزرگ در ترکیه، رهاسازی سویه‌های آلودگی و دیگر اقدامات مرتبط با رودخانه‌های منتهی به خلیج‌فارس اثرگذاری مستقیمی بر کیفیت آب در خلیج‌فارس دارند.

چرخه کربن

به چرخه طبیعی بیوژئوشیمی[1]، چرخه کربن نیز گفته می‌شود. چرخه مورد اشاره فرایندی است مداوم که طی آن ترکیب و آزادسازی کربن و اکسیژن در میان زیست‌کره، خاک‌کره، آب‌کره، خاک‌سپهر و جو زمین به وقوع می‌پیوندد (تارنمای دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا، 1400). بدین ترتیب که آبهای آزاد و منابع موجود بر روی خشکی مانند گیاهان از یک سو به رهاسازی کربن پرداخته و از سوی دیگر کربن موجود در هوا را جذب می‌کنند. این جریان با حفظ تعادل در طول عمر کره زمین وجود داشته و تکرار شده است. اما شروع گسترده فعالیت‌های صنعتی بشر، کشف و مصرف فوق‌العاده سوخت‌های فسیلی، جنگل‌زدایی، چرای گسترده دام برای بهره‌برداری و عرضه رو به افزایش پسماندها به طبیعت باعث انتشار و ورود حجم بسیار گسترده‌ای از دی‌اکسیدکربن و متان و دیگر گازها به فضا شده و آثار مخربی بر تعادل چرخه طبیعی کربن در عرصه‌های طبیعی دارند. بر اساس یافته‌های علمی، دی‌اکسیدکربن و متان حاصله از فعالیت‌های بشری موجب پیدایش پدیده گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین می‌شوند.

[1] . Biogeochemistry

در تصویر بالا، نظام پیچیده چرخه کربن به شکل ساده‌ای به نمایش گذاشته شده است. بر این اساس، هرقدر سوخت‌های فسیلی بیشتری در منطقه خلیج‌فارس استخراج، پالایش، منتقل و مصرف (در منطقه و خارج از آن) شوند، کشورهای اطراف آن سهم بیشتری درتولید و انتشار 60 درصد گازگلخانه‌ای اضافی ورودی به چرخه کربن طبیعی در جهان خواهد داشت.

تهدید‌ها و فرصت‌ها

منطقه تحت‌پوشش راپمی همانند هر منطقه جغرافیایی دیگر در جهان از تهدیدها و مخاطره‌های گوناگونی رنج می‌برد. بدیهی است که دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان می‌توانند هم‌زمان از فرصت‌های موجود در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با تهدید‌های پیش‌روی خود بهره‌ببرند.

تهدید‌های مشترک

هشت کشور واقع در حاشیه خلیج‌فارس علاوه بر اثرگذاری، تاثیرپذیر هستند. کیفیت و کمیت آب‌های خلیج‌فارس متاثر از فعالیت‌های انسانی در زمینه‌های گوناگون در سرزمین‌های اطراف، در خود بدنه آبی و نیز دو جریان آبی شیرین و شور از رودخانه‌های حاشیه‌ای به ویژه اروندرود و اقیانوس هند ازطریق تنگه هرمز است. از اینرو، هرگونه توسعه ناپایدار در کشورهای منطقه بر خلیج‌فارس اثرگذار است و نبود همکاری همه‌جانبه بین کشورهای حاشیه‌ای در زمینه‌های توسعه‌ای و محیط‌زیست بر پیامدهای منفی فعالیت‌ها می‌افزاید. همچنین تنش‌های سیاسی بین کشورهای منطقه، حساسیت راهبردی آن و نیز حضور وسیع ناوگان‌های نظامی بیگانه در نواحی ساحلی و بر روی آب موجب‌شده که زیست‌بوم خلیج‌فارس دچار آسیب بیشتری شود. در اینجا به برخی تهدید‌های مشترک و مهم در این حوزه پرداخته می‌شود.

توسعه ناپایدار

توسعه ناپایدار کشورهای واقع در حوزه خلیج‌فارس در سطح ملی و ناهماهنگی کافی بین دولت‌ها درتوسعه منطقه براساس اصل «پایداری» با سه رکن توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست را می‌توان از تهدید‌های مهم این حوزه قلمداد کرد. همچنین، به‌دلیل اتصال طبیعی به رودخانه‌ها و اقیانوس، برای بررسی تهدید‌های محیط‌زیستی خلیج‌فارس اشاره به مشکلات کنونی و سیاست‌های جامعه بین‌المللی درقبال رودخانه‌ها، محیط‌زیست دریایی دریاها و اقیانوس‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین به‌هنگام مورد خطاب قراردادن محیط‌زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان باید از خدمات زیست‌بومی عمده آنها یاد کرد؛ زیرا که مردم کشورهای اطراف برای رشد اقتصادی مستمر و ادامه زندگی خود به دسترسی به خدمات زیست‌بومی نیاز دارند. بدین منظور، رعایت اصل پایداری درچارچوب اهداف توسعه‌پایدار توسط کلیه دست‌اندرکاران بویژه دولت‌های حاشیه‌ای لازم است. شایان ذکر آنکه اهداف توسعه‌پایدار با اجماع نمایندگان دولت‌های شرکت‌کننده طی برگزاری اجلاس سران ملل متحد درخصوص توسعه‌پایدار[1] در سال 1394 (2015) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تصویب شد و بدین‌وسیله کلیه دولت‌ها به اجرای آنها از سال 1394 تا 1409 (2016 تا 2030) تعهد سیاسی دادند (امین‌منصور، 1400: ص 335 تا 370).

ازمیان اهداف هفده‌گانه توسعه‌پایدار، هدف کلی شماره 6  اهداف توسعه‌پایدار بر روی چرخه کامل آب شامل مدیریت آب، پساب و منابع زیست‌بومی تاکید دارد. در هدف 6 به ویژه اهداف کمی a6 و b 6 مقرر شد که تا سال 1409 (2030)، دسترسی برابر جهانی به آب آشامیدنی قابل ابتیاع و ایمن و نیز بهداشت برای همه فراهم شود؛ آلودگی‌ها کاهش‌یافته، دفن مواد شیمیایی خطرناک حذف شوند؛ مدیریت یکپارچه منابع آب ازجمله از طریق همکاری فرامرزی اِعمال شود؛ زیست‌بوم‌های مربوط به آب شامل کوهستان‌ها، جنگل‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها، آب‌های زیرزمینی و دریاچه‌ها حفاظت و احیا شوند؛ همکاری بین‌المللی و ظرفیت‌سازی برای حمایت از کشورهای درحال‌توسعه در زمینه آب و بهداشت گسترش یابد و از مشارکت جوامع محلی در بهبود و تقویت مدیریت آب و بهداشت حمایت شود (United Nations Site, 2021).

از آنجاییکه آب نقشی اساسی در توسعه‌پایدار دارد، باید آنرا در قالب سایر اهداف مربوطه موثر مورد بررسی قرار داد. آن اهداف شامل هدف اول پیرامون «خاتمه‌دادن به فقر»، هدف دوم پیرامون «خاتمه‌دادن به گرسنگی»، هدف سوم پیرامون «زندگی‌ سالم»، هدف هفتم پیرامون «انرژی پایدار»، هدف هشتم پیرامون «رشد اقتصادی پایدار»، هدف دوازدهم پیرامون «تولید و مصرف پایدار»، هدف چهاردهم پیرامون «حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و ساحلی» و نیز هدف پانزدهم پیرامون «استفاده پایدار از زیست‌بوم‌های زمینی» می‌شوند که تمهیدات لازم را برای اجرا می طلبند.

توضیح آنکه وفق هدف 14، تا سال 2025 (1404)، باید از آلودگی دریایی جلوگیری شده و انواع مختلف آن کاهش یابد. تا سال 1399 (2020) که تاریخ آن گذشته، از زیست‌بوم‌های ساحلی و دریایی به‌طور پایدار حفاظت به‌عمل آید؛ پیامدهای اسیدی‌شدن اقیانوس‌ها به‌حداقل برسد؛ برداشت و صید بی‌رویه غیرقانونی و گزارش‌نشده آبزیان خاتمه‌یافته و براساس قاعده‌مندی و مدیریت علمی صورت‌پذیرد و حداقل 10 درصد از مناطق دریایی و ساحلی جزو مناطق حفاظت‌شده قرارگیرند. در هدف 14 همچنین توصیه شده که از برخی سویه‌های یارانه که به ماهیگیری بی‌رویه منجر می‌شود، پرهیز و از بعضی یارانه‌ها که به ماهیگیری غیرقانونی و گزارش‌نشده کمک می‌کند حذف شوند؛ ظرفیت تحقیقاتی و انتقال فناوری دریایی گسترش یابد؛ دسترسی ماهیگیران صنعتی کوچک به‌منابع دریایی و بازارها فراهم شود؛ و حفاظت و بهره‌برداری پایدار از اقیانوس‌ها و منابع آنها با اجرای حقوق بین‌الملل افزایش یابد (United Nations Site, 2021).

چنانکه مشخص است جامعه بین‌المللی با تنظیم اهدافی در قالب توسعه‌پایدار تلاش‌کرده ضعف‌های کنونی اسناد حقوقی محیط‌زیستی بین‌المللی و تهدید‌های کنونی در آبهای آزاد را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده، سیاست‌هایی را مشخص کند و توجه همگان را به ضرورت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی موجود در آب‌های آزاد ازجمله آب، آبزیان، بستر و زیربستر که متولی مشخصی ندارند، مورد خطاب قرار دهد. به‌علت نبود یک برنامه جامع و حکمروایی قوی همگون در توسعه‌پایدار منطقه دریایی راپمی، ادامه ارایه خدمات زیست بومی در این حوزه که پیش نیاز توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌باشد دچار مخاطرات فراوانی است.

آلودگی

اگر آلودگی را افزایش غلظت و بیش از حد مواد شیمیایی محلول در آب ازجمله آب توازن تانکرهای نفت‌کش، شوری فزاینده، اسیدی شدن، صدای موتور و بوق کشتی‌ها و قایق‌ها، قطعات ریز و درشت پلاستیکی، پسماندها و پساب‌های تاسیسات ساحلی، فاضلاب‌های شهری، پساب‌های انواع کشتی‌های نظامی و تجاری و دود و صدای هواپیماهای درحال نشست‌وبرخاست در فرودگاه‌های بنادر تعریف کنیم، خلیج‌فارس درمعرض سویه‌های گوناگونی از آلودگی‌هاست. ازاینرو، اولویت سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط‌زیست دریایی (راپمی)[2] برای فعالیت در محدوده خلیج‌فارس و دریای عمان از آغاز راه‌اندازی جلوگیری و مقابله با آلودگی‌های نفتی بود. علت‌های متعددی برای آلودگی‌ها می‌توان برشمرد که افزایش حجم تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی، وجود پایگاه‌ها و حضور ناوگان‌های نظامی خارجی، گسترش گردشگری ناپایدار، توسعه شهرنشینی و جزایر و بنادر، افزایش جمعیت شهرها و روستاهای حاشیه‌ای، کاهش آب‌های شیرین ورودی از رودخانه‌ها و بارش، افزایش تبخیر، گسترش صنایع و نیروگاه‌های اتمی در طول سواحل، احداث دستگاه‌های بی‌شمار و حجیم آب‌شیرین‌کن، و احداث جزایر مصنوعی از آن جمله‌اند.

باید اذعان کرد که وابستگی کشورهای حاشیه‌ای به استخراج و فروش سوخت‌های فسیلی تاثیر فراوانی بر ادامه فروش نفت با استفاده از کشتی‌های نفتکش در مسیر خلیج‌فارس، تنگه هرمز به طرف اقیانوس هند دارد. تخلیه آب توازن نفتکش‌ها اثرات مخربی در آب و خشکی‌های اطراف از خود به‌جای می‌گذارند. طی چندین دهه، کشتی‌های خالی از سوخت واردشده به خلیج‌فارس، برای حفظ تعادل کشتی‌های نفتکش درطول سفر، در مبدا و قبل از حرکت پر از آب دریا شده و پس از رسیدن به مقصد درخلیج‌فارس تخلیه می‌شدند. روشن است که همراه با آب تخلیه شده، برخی آلودگی‌ها و آبزیان بیگانه که ممکن است مهاجم باشند وارد خلیج‌فارس شده‌اند. اما با اجرایی‌شدن کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی[3]، کشتی‌های جدیدی که ساخته یا تحویل داده می‌شوند، ملزم به نصب سیستم‌های پردازش آب توازن[4] شدند. همچنین طبق مفاد کنوانسیون، همه شناورهای ورودی به بنادر مقصد موظفند آب توازن خود را حین حرکت در فاصله دستکم ۲۰۰ مایل دریایی از نزدیک‌ترین نقطه خشکی و در عمق دستکم ۲۰۰ متری تعویض کنند یا آنرا طی توافقی با مسئولان بنادر در مخاذن خاصی در مقصد تخلیه کنند[5]. وفق مصوبه هفتاد و یکمین نشست کمیته حفظ محیط‌زیست دریایی(MEPC)[6] سازمان بین المللی دریانوردی (ایمو)، به کشتی‌های ساخته شده از قبل درحال تردد فرصت داده شد که تا سال 1398 (۲۰۱۹) به تبادل آب توازن در مسیر خود برای انطباق با الزامات این کنوانسیون و نصب سیستم‌های پردازش آب توازن مبادرت ورزند(International Maritime Organization Site, 2021).

توضیح آنکه گونه‌های گیاهی و جانوری بیگانه درصورتی مهاجم تلقی می‌شوند که محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس را درمعرض خطر قرار دهند. تا ماه مرداد 1400، تعداد 86 دولت به کنوانسیون پیوستند که برخی دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس را شامل می‌شود. اجرای مفاد کنوانسیون در سال 2017 (1396) با رسیدن تعداد دولت‌های متعاهد به حد نصاب برای کلیه آنها لازم شد. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون پیوست. با توجه به لازم الاجراشدن مفاد کنوانسیون تنها برای 86 دولت، به‌نظر می‌رسد که پیوستن دولت‌های دیگر به ویژه تعداد باقیمانده از دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس و درنتیجه اجرای موفقیت‌آمیز مفاد کنوانسیون در این بدنه آبی زمان‌بر باشد.

از دیگر موارد آلودگی خطرناک، ذرات ریز و قطعه‌های کوچک و بزرگ پلاستیکی به عنوان بخشی از پسماندها و پساب‌هاست که دراثر فعالیت‌های بشری طی سال‌ها بطور مستقیم یا از طریق رودخانه‌ها یا جریان باد بتدریج وارد خشکی، خلیج‌فارس و نیز آبهای آزاد شده‌اند. اقلام پلاستیکی علاوه بر آلودگی خاک و خطرآفرینی برای حیات جانوران در خشکی، درحالت شناور در آبها از راه دهان و شش وارد بدن آبزیان شده و سلامتی و حیات آنها را دچار مخاطره می‌کنند. مواد پلاستیکی همچنین بعد از صید و تغذیه از آبزیان وارد بدن انسان شده با بروز انواع بیماری‌ها سلامت انسان را به‌خطر می‌اندازند. ازاینرو، درحال حاضر بزرگترین پویش محیط‌زیستی در جهان، پویش: «نه، به پلاستیک!» است که طی آن نهادهای محیط‌زیستی منطقه‌ای و بین‌المللی اعم از نهادهای بین دولتی و غیردولتی سعی وافری برای به‌حداقل‌رساندن تولید و مصرف غیرضروری پلاستیک و جلوگیری از عرضه آن به طبیعت می‌کنند.

همچنین در اثر فعالیت های بشری، برخی گیاهان و جانوران بیگانه کشورهای اطراف وارد شده و بتدریج به طبیعت عرضه شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از این گیاهان مهاجم بیگانه سمیر یا کهور پاکستانی[7] است که در زمین‌های جنوب کشور و تعدادی از جزایر خلیج‌فارس ریشه دوانده است. این گیاه مهاجم بی‌محصول، باعث جذب و مصرف آبهای سطحی و زیرزمینی و نیز مواد مغذی خاک شده و نابودی گیاهان بومی ضعیف‌تر اطراف خود را موجب می‌شود. وجود برنامه‌هایی مشترک بین دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان برای مهار گونه‌های گیاهی و جانوری مهاجم بیگانه و پیشگیری از ورود گونه‌های جدید به منطقه ضروری است.

افزایش تعداد تاسیسات هسته‌ای در مناطق حاشیه‌ای خلیج‌فارس باعث می‌شود نگرانی‌های مربوط به چگونگی مدیریت پسماندهای هسته‌ای و ملاحظات ایمنی برجسته شوند. درحال حاضر یک نیروگاه هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز در کشور ایران و چهار نیروگاه دیگر در امارات عربی متحده بکار افتاده یا درحال احداث هستند (تارنمای دیپلماسی ایرانی، 1399). برخی کشورهای دیگر حاشیه خلیج‌فارس نیز طرح‌هایی برای احدات تاسیسات هسته‌ای مشابه دارند. نیاز به همکاری بین دولت‌های منطقه برای نظارت بر مقررات ایمنی و اجرای آنها در تاسیسات هسته‌ای بیش از گذشته احساس می شود تا نه‌تنها میزان ایمنی تاسیسات را حداقل در سطح استاندارد نگه‌دارند، که با این اقدام به گسترش اعتمادسازی در روابط سیاسی بین خود نیز بپردازند.

از دیگر تهدیدها برای زیست‌بوم شکننده خلیج‌فارس، تغییر کاربری سواحل، احداث جزایر بزرگ مصنوعی به منظور جذب گردشگر و ساخت تاسیسات شهری و مناطق مسکونی به‌منظورکسب منافع اقتصادی بیشتر توسط اکثر کشورهای حاشیه‌ای است. بنظر می‌رسد بزرگترین آسیبی که با احداث جزایر بزرگ به زیست‌بوم منطقه می‌رسد، ازبین‌رفتن مرجان‌های روی بستر و اخلال در چرخش طبیعی آب و عبور رسوبات با ایجاد موانع جدید باشد. وفق گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ)، سویه‌های فعالیت‌ تجاری، صنعتی و تفریحی در سواحل و محیط‌زیست دریایی منطقه غرب آسیا گسترش یافته است. توسعه سریع اقتصادی به‌ویژه در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) باعث افزایش سریع شهرنشینی، جمعیت و گسترش زیرساخت‌ها شده است. از اوایل دهه 1990 میلادی، 40 درصد سواحل کشورهای مورد اشاره دچار تغییر و در نتیجه ازدست‌رفتن بخش مهمی از تنوع‌زیستی و بهره‌وری شده است. احداث بنادر و جزایر مصنوعی از طریق لایروبی منجر به تغییراتی در نقشه و عمق آب، جریان‌های جزر و مدی، مسیرهای عبور و افزایش تراکم رسوبات، مواد ارگانیک، فلزهای سنگین و دیگر آلاینده‌ها شده است. همچنین، بر جنگل‌های حرا واقع در طول مناطق ساحلی راپمی و دریای سرخ به عللی چون توسعه گسترده فشار وارد می‌شود (Site of the GEO-6 Regional Assessment for West Asis, 2016: 58).

از تحولات قابل توجه در منطقه، گسترش گردشگری به همراه ایجاد اقامتگاه‌ها، تاسیسات و تسهیلات مورد نیاز با اَشکال جدیدی است که اثرات غیرقابل انکاری بر محیط‌زیست خلیج‌فارس می‌گذارد. در اهمیت و لزوم توجه به گردشگری به‌ویژه در قالب طبیعت‌گردی (اکوتوریسم) به عنوان نیاز بشری تردیدی نیست. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دستکاری طبیعت برای تسهیل‌کردن گردشگری فراتر از حد خودپالایی آن برود و تعادل موجود در چرخه‌های طبیعی را بطور منفی تحت‌تاثیر قرار دهد. پیشروی خشکی در آب با احداث شبه جزیره و جزیره‌های مصنوعی برای راه‌اندازی اقامت‌گاه‌های تفریحی، احتمال رهاسازی پساب‌ها و پسماندهای جامد در نواحی ساحلی را افزایش داده و به نابودی مرجان‌ها به عنوان زیستگاه و محل تکثیر آبزیان، اختلال در چرخش طبیعی آب دریا و نیز سلامتی انسان‌ها منجر می‌شود. همچنین ایجاد هتل‌ها، پلاژها و سایر تاسیسات گردشگری در سواحل و احتمالا کاشتن گیاهان غیربومی برای زیباسازی، اثرگذاری منفی بر پوشش گیاهان بومی در جزایر طبیعی و نیز نواحی ساحلی دارد. بر این تهدید‌ها، باید آلودگی صوتی ناشی ار حرکت کشتی‌ها، قایق‌ها و هواپیماهای کوچک و بزرگ را نیز افزود که برای سلامت روانی مردم ساحل‌نشین و جزیره‌نشین و نیز آبزیان پیامدهای ناخوشایندی دارد.

از تهدیدهای دیگر، نصب تعداد زیادی دستگاه نمک‌زدا در منطقه خلیج فارس توسط کشورهای ساحلی به علت نیاز به آب شیرین فراوان است که به علت بارش کم و خشکی زیاد و تقاضای فراوان صورت می‌گیرد. وفق گزارش یونپ، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) 60 درصد آبهای نمک‌زدایی‌شده جهان را تولید می‌کنند که حدود 30 درصد آن فقط متعلق به دستگاه‌های تصفیه آب شیرین واقع در طول سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ و نیز مناطق تحت پوشش راپمی است. در ابوظبی نیز 30 واحد کوچک برای نمک‌زدایی نصب‌شده تا از طریق شبکه لوله‌کشی در مناطق دوردست آن کشور استفاده شود. اینگونه اقدام‌ها باعث واردشدن آسیب به محیط‌زیست دریایی و مرگ آبزیان در قسمت ورودی دستگاه‌ها و تخلیه آب نمک داغ، ترکیبات شیمیایی، فلزهای سنگین، کلر و سایر مواد زائد به آبهای ساحلی می‌شود (GEO-6 Regional Assessment for West Asia, 2016: 49-50 & 59).

روشن است که با افزایش سویه‌های آلودگی بویژه آلودگی نفتی، گرمایش زمین و تشدید خشک‌سالی، افزایش شوری آب به‌ویژه بر اثر نمک‌زدایی دستگاه‌های تصفیه آب و کاهش آب‌های سطحی ورودی، خلیج‌فارس در مقایسه با گذشته‌های نه چندان دور، درحال تبدیل‌شدن به زیستگاهی نامطلوب برای آبزیان و مرجان‌ها می‌شود. به عنوان مثال، بررسی‌های علمی میدانی نشان داد که طی سال‌ 1370 (1991)، با وقوع جنگ دوم در منطقه خلیج‌فارس، 8/10 میلیون بشکه نفت خام وارد آبهای منطقه تحت‌پوشش راپمی شد (GEO-6 Regional Assessment for West Asia, 2016: 60). این آمار نشان‌دهنده میزان آسیب‌پذیری محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس از درگیری‌های نظامی از یک‌سو، و از سوی دیگر حاکی از ناتوانی دولت‌های عضو در مقابله با بحران‌ها و سویه‌های آلودگی وسیع دارد.

پدیده گرمایش زمین و تغییرآب‌وهوا

چنان‌که در بالا اشاره شد و وفق یافته‌های علمی، دراثر فعالیت‌های انسانی ازجمله سوختن منابع انرژی فسیلی، افزایش دامپروری، تولید پسماندهای مدیریت‌نشده در جهان، گازهای گلخانه‌ای در فضای اطراف کره زمین جمع شده و پدیده تغییر آب‌وهوا و گرمایش زمین را موجب شده‌اند. ادامه این روند رو به گسترش، آب‌شدن بی‌سابقه یخ‌های قطبی، بالاآمدن سطح آب‌های اقیانوس‌ها و دریاها، به زیرآب‌رفتن جزایر و سواحل کم ارتفاع، بروز خشک‌سالی در تمام نقاط کره زمین و تشدید آن در مناطق خشک‌تر، افزایش بیابان‌زایی، پراکنش گردوغبار، اثرگذاری بر الگوهای بارندگی، بارش آنی، سیلاب‌های مهیب، تشدید توفان‌ها، افزایش تدریجی دمای آب‌وهوای منطقه، نابودی برخی گونه‌های گیاهی و جانوری و همزمان افزایش بعضی دیگر، اسیدی‌شدن بیش ازحد آب‌های آزاد، افزایش تبخیر آب‌های داخل سرزمینی و آزاد، گسترش برخی ویروس‌ها و بیماری‌ها و ….. را باعث می‌شوند. بر پیامدهای منفی گرمایش زمین در منطقه خلیج‌فارس باید گسترش خشک‌سالی و مهاجرت جمعیت با زندگی سنتی به مناطق توسعه‌یافته و درپی آن نابودی تدریجی فرهنگ، زبان‌های محلی، آداب و کسب‌وکارهای سنتی را اضافه کرد. وفق یافته‌های علمی، با افزایش سه درجه‌ای گرمایش زمین و درنتیجه دمای آب، نابودی مرجان‌ها و درنتیجه بسیاری از آبزیان در خلیج‌فارس و دریای عمان رقم خواهد خورد و امنیت خوراکی منطقه بویژه مردم محلی بطورجدی خدشه‌دار خواهد شد. برهمگان روشن است که مرجان‌ها نقش حیاتی در تخم‌گذاری، تکثیر و حیات آبزیان بویژه سویه‌های ماهی دارند.

طبق گزارش راپمی، تغییر آب‌وهوا اثرات فراوانی بر منطقه دریایی راپمی گذارده بطوریکه در میان دریاها بالاترین درجه دما را دارد. میزان شوری آب بالارفته، اکسیژن آن کاهش‌یافته و اسیدی‌تر شده است. پیش‌بینی می‌شود که میزان مخاطرات در آینده افزایش یابد. تغییر آب‌وهوا و فعالیت‌های انسانی باعث تخریب و نابودی زیستگاه‌ها، مرجان‌ها، جنگل‌های حرا، نمکزارهای ساحلی و علف‌های دریایی و در نتیجه کاهش گونه‌ها می‌شوند. با آسیب وارده به فیتوپلانکتون‌ها[8] و دیگر موجودات ذره‌بینی، منابع تغذیه ماهی‌ها کاهش یافته و در نتیجه ذخایر ماهی از دست می‌روند. مراکز اسکان و تاسیسات ساحلی با بالاآمدن آب دریا، سیلاب، توفان، گردباد و فرسایش دچار آسیب فیزیکی می‌شوند. سویه‌های توفان و تغییر شرایط امواج موجب بروز مشکلات برای فعالیت‌های فراساحلی شامل: ماهیگیری، استخراج منابع نفت و گاز و حمل‌ونقل می‌شود. افزایش ژلی فیش[9] و جلبک‌های[10] مضر دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن و سایر تاسیسات ساحلی را دچار اختلال کرده و بر سلامت انسان اثرگذارند (ROPME Marine Climate Change Impacts Evidence Report, 2020).

[1] . United Nations Summit on Sustainable Development

[2] . Regional Organization for the Protection of the Marine Environment (ROPME)

[3] . International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments (BWM)

[4] . Ballast water

[5]. مواد 2، 5، 7 و 9 کنوانسیون  و مقررات A-2، B-1،  B-2، و B-4 ضمیمه آن.

[6] . Marine Environment Protection Committee

[7] . Prosopis juliflora

[8] . Phytoplankton

[9] . Jellyfish

[10] . algae

اسناد راپمی نشان می‌دهد که این سازمان برای مقابله با تغییر آب‌وهوا در منطقه زیرپوشش هنجارسازی نکرده است؛ اما دولت‌های عضو کم‌وبیش تعهدات بین‌المللی دارند که براساس آنها باید در این زمینه کوشا باشند. باوجود اینکه هشت کشور ساحلی به کنوانسیون تغییر آب‌وهوا و شش کشور[1] از میان آنها به موافقتنامه پاریس پیوسته و متعهد به اجرای مفاد این دسته از اسناد حقوقی محیط‌زیستی بین‌المللی شده‌اند، به‌علت کم‌وبیش وابستگی اقتصادی به درآمدهای حاصل از استخراج و فروش سوخت‌های فسیلی، آنها نمی‌توانند با پویش‌های مقابله با تغییر آب‌وهوا در کشورهای دیگر همسو باشند و موافق شکل‌گیری سیاست‌هایی در سطح بین‌المللی شوند که به‌نوعی باعث تحدید استفاده از سوخت‌های فسیلی به‌عنوان یکی از عوامل انتشار گازهای گلخانه‌ای حداقل در کوتاه‌مدت است. با این توضیح، در شرایط کنونی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در فرآیندهای تصمیم‌گیری مجامع محیط‌زیستی بین‌المللی مربوط به جلوگیری از افزایش بیشتر گرمایش زمین موضعی به‌نسبت مخالف یا غیرفعال دارند. این درحالی است که آنها جزو آسیب‌دیدگان جدی پیامدهای منفی تغییر آب‌وهوا بوده و هستند. بدین ترتیب می‌توان اذعان کرد که دولت‌های واقع در حوزه خلیج‌فارس در رابطه با جهت‌گیری‌های بین‌المللی در زمینه گرمایش زمین دچار یک پارادوکس هستند که برای رفع آن به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و محیط‌زیستی ملی نیاز دارند. البته تعدادی از کشورهای منطقه به سیاست‌های اصلاحی مورد اشاره رو آورده و با رسیدن به نتیجه می‌توانند با اکثر دولت‌های متعاهد دیگر همسو شوند.

صید بی رویه

درحال حاضر، استفاده بی‌رویه از منابع دریایی ازجمله صید بی‌رویه ادامه حیات آبزیان آبهای آزاد کره زمین و بدنه‌های آبی متصل به آنها را تهدید می‌کند. صید بی رویه و ناپایدار آبزیان در حوزه‌های خلیج فارس و دریای عمان ممکن است در کوتاه مدت منافعی مادی برای کشورهای حاشیه‌ای و شرکت‌های بزرگ صیادی دربر داشته باشد، اما با ازبین‌رفتن زیست‌بوم بدنه‌های آبی، ارایه خدمات زیست‌بومی مناطق تحت‌پوشش راپمی دچار آسیب‌ شده و امنیت خوراکی مردم منطقه که به ماهیگیری سنتی متکی هستند، به‌خطر خواهد افتاد. در چنین وضعیتی اگر فرصت‌های شغلی جدیدی پیش‌بینی نشود، باعث گسترش فقر و حتی مهاجرت‌های محیط‌زیستی به سایر نقاط یا خارج کشور می‌شود.

وفق گزارش یونپ، میزان بهره‌برداری ازمنابع زنده دریایی در منطقه (غرب آسیا) به شدت افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، صید ماهی توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) طی دو دهه گذشته دو برابر شده است. افزایش تقاضا و مکانیزه‌شدن ناوگان‌های ماهیگیری که با عرضه فناوری‌های جدید باعث بالارفتن ظرفیت‌های ماهیگیری و فشار بر روی منابع شده، بر وخامت وضعیت زیستگاه‌ها و توسعه سواحل افزوده و در نتیجه، از ذخایر ماهی منطقه بیش از حد بهره‌برداری شد (GEO-6 Regional Assessment for West Asia, 2016: 60). بنا به گزارش ایرنا، آقای خون‌میرزایی رییس سازمان شیلات اظهار داشته که ایران برای ماهیگیری فراساحلی به منظور تامین امنیت خوراکی اهمیت قایل است. از اینرو مقدار صید از 514000 تن در سال 1392 به مقدار 700000 تن در سال 1399 رسیده است. وی افزود که ایران با افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت شیلات طی سال‌های اخیر، میزان صید را دو برابر کرده است (IRNA Site, 2021).

تردیدی نیست که کشورهای حاشیه‌ای خلیج‌فارس با برنامه‌های توسعه‌ای ناپایدار خود، نظام کنونی تجاری بین‌المللی، الگوهای ناپایدار تولید و مصرف و برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در کاهش شدید ذخایر آبزیان منطقه سهیم هستند. علاوه بر آن، دولت‌های منطقه تاکنون در ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای فراگیر و فعال برای همکاری و هماهنگی در زمینه شیلات درحوزه خلیج فارس و دریای عمان و مقابله با تهدید‌های ناشی از صید بی رویه ضعف بسیاری داشته‌اند.

 

دیدگاه‌های نادرست و غیرعلمی

تهدیدها همیشه قابل مشاهده نیستند و باید بر آنها دیدگاه‌های غلط عموم نسبت به محیط‌زیست و کنش‌وواکنش‌های بین عناصر جاندار و بی‌جان در طبیعت را افزود. دیدگاهی که جذب‌زمین شدن روان‌آب‌ها در خشکی و جریان آب رودخانه‌ها به تالاب و دریاچه و دریا را «هدررفتن آب» تلقی می‌کند و با مبانی علم محیط‌زیست ازجمله لزوم ادامه چرخه طبیعی آب درجهان و ضرورت حفاظت از آن سازگار نیست. لازم به ذکر است که تبخیر طبیعی در بدنه‌های آبی روباز تقریبا ثابت بوده و دراثر پدیده گرمایش زمین رو به افزایش است. در نتیجه با کاهش ورود روان‌آب‌ها به بدنه‌های آبی، بویژه بدنه‌های آبی کوچک‌تر، غلظت آلودگی و شوری آب بیشتر شده و اثرات ناگواری بر حیات آبزیان و مرجان‌ها می‌گذارد. همچنین برخی ضرب‌المثل‌های سنتی نظیر «برای مبارزه با پشه، باید مرداب را خشکاند»، ناشی از این دیدگاه غلط است که پشه موجودی زیانبار و اضافی در میان گونه‌های جانوری بوده و مرداب (تالاب) طبیعی نیز جز هدردادن آب و انتشار بوی بد و تکثیر حشرات موذی اثر دیگری ندارد. در این دیدگاه سنتی پشه‌ها و سایر حشرات که موذی تلقی ‌شده، خوراک برخی جانوران مانند پرندگان کوچک و خزندگان و حتی گیاهان گوشتخوار هستند و نقش متعادل‌کننده در چرخه حیات بر روی کره زمین را دارند. همچنین باید توجه کرد که اثرات مثبت تالاب‌ها بر طبیعت و زندگی انسان درمقایسه با زمین کشاورزی یا مرتع بسیار بیشتر است. تالاب‌ها و دریاچه‌ها و دریاها نقش ارزنده‌ای در جذب سیلاب، پرورش و تکثیر آبزیان بویژه انواع ماهی، گسترش گردشگری، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، تصفیه آبهای آلوده، تلطیف هوا، بارش، رفع تشنگی و تولیدمثل حیات وحش، ادامه زندگی بشر، شکل‌گیری فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در اطراف خود در طول تاریخ داشته‌اند.

 

تهدید‌های خاص کشور ایران

علاوه بر تهدید‌های مشترک، لازم است تهدیدهای خاص جمهوری اسلامی ایران برشمرده شود تا در تنظیم سیاست‌های ملی و رابطه با دولت‌های منطقه، دولت‌های فرامنطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی توجه کافی به آنها مبذول شود.

در مقایسه با مناطق مرکزی و شمالی کشور و نیز سواحل کشورهای حاشیه‌ای، جنوب ایران کمتر توسعه‌یافته و فقر بر بسیاری از نواحی آن سایه افکنده است. تشدید خشک‌سالی، افزایش دما، کمیابی آب شیرین در دسترس، افزایش آلودگی و بیماری زندگی غالب مردم جنوب کشور را دشوارتر ساخته و اگر چاره‌ای برای این دسته از مشکلات اندیشیده نشود، خطر افزایش مهاجرت مردم از جزایر و مناطق جنوبی ایران وجود دارد. روشن است که دراثر مهاجرت، فرهنگ‌ها و گویش‌های چندین هزارساله محلی نیز نابود شده و خالی‌شدن سواحل از جمعیت فعال پیامدهای نامطلوب اقتصادی، سیاسی و امنیتی نیز خواهد داشت.

بهره‌برداری بی‌رویه ازمنابع طبیعی سواحل مانند پوشش گیاهی و نیز استفاده از شیوه‌های ماهیگیری فله‌ای صنعتی گسترده بوسیله کشتی‌های صیادی بزرگ به زیست‌گاه‌های مرجانی آبزیان خسارت وارد کرده و به کاهش قابل توجه آنان منجر می‌شود. ادامه این روند، معیشت مردم بومی را به‌طورمنفی تحت‌تاثیر قرار داده و به کاهش نرخ رشد جمعیت در سواحل و جزایر کمک خواهد کرد.

برخلاف کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، دولت ایران درگذشته دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن‌ محدودی در سواحل خود  احداث کرده و سهم بسیار کمتری نسبت به آنها در افزایش شوری آب دارد. اما به‌علت برخورداری از سواحل طولانی‌تر، بطور قطع و بطور مستمر سهم بزرگتری از خسارات ناشی از دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن واقع در بخش‌های جنوبی و غربی این بدنه آبی نصیب آن می‌شود. درچنین شرایطی و با توجه به نیاز داخل سرزمینی، بنظر می‌رسد که دو راه برای سیاست‌گذاری و اقدام در حال‌وآینده وجود دارد. اول آنکه ایران بدون توجه به آثار سوء دستگاه‌های نمک‌زدا بر زیست‌بوم شکننده دریایی خلیج‌فارس به رقابت با کشورهای حاشیه جنوبی پرداخته و بر سرعت ایجاد تاسیسات مربوطه در سواحل برای تولید آب شیرین‌ بیفزاید و دوم آنکه با کشورهای منطقه برای تعیین تعداد و ظرفیت دستگاه‌ها در کلیه سواحل براساس معیارهایی خاص و موردتوافق درچارچوب راپمی به تفاهم رسیده و با رعایت اصولی چون انصاف و پایداری اقدام کنند که بطور قطع راه دوم خردمندانه است.

چنان‌که در بالا تشریح شد، پدیده گرمایش زمین و بالاآمدن سطح آبهای آزاد بر مساحت و حاکمیت ملی کشورهای واقع در حوزه خلیج‌فارس اثرگذار بوده و چه‌بسا موجودیت برخی جزایر ازجمله کشورهای جزیره‌ای با ارتفاع پست را بطور جدی به‌خطر اندازد. روشن است که بعضی از سواحل و جزایر با ارتفاع پست کشور ایران نیز از این‌گونه پیامدهای فاجعه‌بار محیط‌زیستی در امان نیست. بدین‌ترتیب با ادامه گرمایش زمین و تداوم وضعیت معمول، مرزهای آبی با سایر کشورها به‌ضرر کشور تغییر یافته بر حاکمیت ملی کشور اثرات نامطلوبی می‌گذارد. لازم به توضیح نیست که در این میان، برداشت و فروش خاک جزایر و مناطق ساحلی کشور با هر هدفی که باشد، بر میزان تاب‌آوری و آسیب‌پذیری آنها اثر منفی گذارده، به کاهش میزان بیشتری از مساحت کشور در جریان گرمایش زمین منجرشده، پیامدهای مضر مرتبط با حاکمیت ملی را تشدید کرده و باید عملی خیانت‌آمیز و نقض‌کننده منافع ملی کشور تلقی شود. وخامت پیامدهای این اقدام وقتی بیشتر می‌شود که حیات و هم‌کنشی طبیعی گونه‌های گیاهی و جانوری در خشکی و آب دچار مخاطره شود و با اثرات منفی پدیده گرمایش زمین و تغییر آب‌وهوا تلفیق شوند. همچنین، خالی‌شدن نواحی شمالی خلیج‌فارس از جمعیت محلی و مهاجرت آنان به مناطق توسعه‌یافته‌تر در داخل ایران یا به حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و دریای عمان به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخلاف منافع ملی کشور بوده و ضرورت برنامه‌ریزی جامع و اقدام قاطع برای توسعه‌پایدار مناطق جنوبی کشور را بیش‌ازپیش آشکار کرده است.

نبود راهبرد توسعه‌پایدار در دو حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان از تهدیدها محسوب می‌شود. زیراکه درچنین شرایطی تعیین راهبرد جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و جزایر خلیج‌فارس و دریای عمان و نیز سیاست‌های مربوط به حفاظت از محیط‌زیست، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی منطقه نیز قابل تعریف و تدوین نبوده و مبهم باقی خواهد ماند. همکاری ضعیف نهادهای داخلی در زمینه توسعه‌پایدار ازجمله مدیریت محیط‌زیست سواحل و دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان از دیگر مشکلات است. درهم‌تنیدگی حوزه‌های سیاسی- امنیتی، احتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی و اقتصادی منطقه ایجاب می‌کند که نهادهای داخلی مسئول در سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه و نیز نظامیان در تعیین راهبردها، سیاست‌ها و اجرا بطور هماهنگ و از نزدیک هماهنگ بوده و با یکدیگر همکاری کنند. بدیهی است که با ادامه وضعیت کنونی سیاست‌های به‌نسبت غیرهمسو، غیرهمگون و پراکنده نهادهای ذیربط داخلی در منطقه ادامه یافته که لزوما تامین‌کننده منافع ملی کشور نیستند. ازجمله زمینه‌های همکاری در داخل، تلاش مشترک نهادهای مسئول برای مطالعه و شناسایی آثار تغییر آب‌وهوا بر دو حوزه خلیج فارس و دریای عمان و نواحی اطراف و نیز همکاری سازمان حفاظت از محیط‌زیست و وزارت امورخارجه به‌منظور چابک‌سازی، بروز رسانی و فعال‌کردن راپمی است.

بنظر لازم است دولت ایران از دراولین فرصت ممکن سیاستی مشخص در مورد بکارگیری هرچه بیشتر انرژی تجدیدپذیر اتخاذ کند و از وابستگی به سوخت‌های فسیلی که از آلایندگی فراوان و مشکلات روزافزون برای سلامتی مردم در فرآیند اکتشاف، استخراج، پالایش، انتقال و مصرف برخوردارند رها شود. در این راستا، بهره‌برداری از ظرفیت‌های جهانی به‌منظور تقویت همکاری دولت‌های ساحلی برای مقابله با تهدید‌های مشترک هم لازم است. روشن است که نپیوستن برخی دولت‌های حاشیه‌ای به کلیه اسناد مهم حقوقی محیط‌زیستی بین‌المللی ازجمله دولت‌های ایران و عراق به موافقتنامه پاریس مانعی برای رسیدن به هدف تلقی می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که به علت همکاری ضعیف، دولت‌های منطقه درگذشته استفاده ناچیزی از ظرفیت‌های بین‌المللی خاص محیط‌زیست بویژه منابع مالی کرده‌اند. همچنین، ضعف نهادهای داخلی همراه با تحریم‌های سیاسی و اقتصادی چندجانبه و دوجانبه علیه ایران نقش موثری در کاهش جذب منابع مالی منطقه‌ای و بین‌المللی از تشکیلات جهانی محیط‌زیست، صندوق سبز آب‌وهوایی و دیگر صندوق‌ها داشته‌اند (امین‌منصور، 1400: 299-288).

تک‌صدایی در سیاست خارجی از دیگر ضعف‌های کنونی است. شش دولت واقع در سواحل جنوبی و غربی خلیج‌فارس با عضویت در نهادهای زیرمنطقه‌ای و منطقه‌ای نظیر شورای همکاری خلیج (فارس)[2]، و آن شش دولت همراه با عراق با عضویت در اتحادیه کشورهای عرب[3] رابطه تنگاتنگ‌تر و زمینه‌های بیشتری برای همکاری با یکدیگر دارند. روشن است که یارگیری و چندصدایی موجب بالاتررفتن صدای دولت‌ها در روابط دوجانبه و چندجانبه شده و در به‌کرسی‌نشاندن مواضع آنها در فرایندهای تصمیم‌گیری درمجامع منطقه‌ای و بین‌المللی موثر است.

 

فرصت‌ها

تهدیدها باعث بروز مشکلات و موانعی هستند که بر سر راه انسان‌ها و دولت‌ها قرار دارند و آن‌دسته از انسان‌ها و دولت‌هایی موفق هستند که تهدیدها را به‌درستی شناسایی نموده و بر آنها غلبه یا تبدیل به فرصت کنند. اما در این میان، نباید از فرصت‌های موجود و اهمیت خلق فرصت‌های جدید هم غافل شد؛ چراکه فرصت‌ها پتانسیل‌های موجود برای رسیدن به هدف هستند و با گذشت زمان در اثر غفلت ازدست می‌روند. کشورهای ساحلی خلیج‌فارس کم‌وبیش از منابع طبیعی ارزشمند و درخورتوجهی بویژه نفت وگاز برخوردارند. وجود منابع سوختی برای اقتصاد نه تنها منطقه، که جهان حیاتی است و این مهم یعنی صادرات یک سوم مواد نفتی روزانه جهان به مقدار 12 میلیون بشکه با عبور از آب و یک چهارم گاز جهان بر ارزش راهبردی منطقه بویژه تنگه هرمز افزوده است (راکلیف و دیگران، 2021).

از سوی دیگر پدیده گرمایش زمین باعث شده که جامعه بین‌المللی درچارچوب کنوانسیون تغییر آب‌وهوا و موافقتنامه پاریس و دیگر سازوکارهای موجود قدم‌هایی هرچند کوتاه برای مقابله با انتشار کاهش گازهای گلخانه‌ای بردارد. همزمان، بکارگیری انرژی تجدیدپذیر توسط کلیه دولت‌ها با سرمایه‌گذاری در این زمینه ترغیب می‌شود تا سیاره زمین از نابودی تدریجی مصون بماند. تدریجی بودن فرآیند تصمیم‌سازی برای کاهش انتشار درحقیقت فرصتی است برای دولت‌های دارای ذخایر سوختی بویژه ذغال سنگ و نفت که اقتصاد خود را از وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش ذغال‌سنگ و نفت و نیز استفاده از آنها در صنایع و نیروگاه‌ها برهانند؛ یا با بکارگیری فناوری‌های پیشرفته از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بویژه در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی بکاهند. وجود آفتاب داغ، باد و امواج دریا در منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان فرصت‌هایی برای جایگزینی سویه‌های سوخت فسیلی با بکارگیری انرژی تجدیدپذیر هستند تا با گسترش حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به اقتصاد کشورهای حاشیه‌ای خلیج‌فارس آسیب کمتری وارد شود و نیز محیط‌زیست و مردم کشورهای منطقه از آسیب‌های ناشی از آلودگی‌های نفتی در جریان اکتشاف، استخراج، انتقال و مصرف و نیز آلودگی خاک و هوا درامان بماند.

وجود تشکیلات راپمی با تجربه 43 ساله از دیگر فرصت‌ها است. باوجود عملکرد ضعیف در گذشته، وجود چنین تشکیلاتی با تجربه همکاری در زمینه حفاظت از محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان زمینه‌ای مناسب برای تقویت و گسترش فعالیت و همکاری بیشتر است. همچنین عضویت کشورهای حاشیه‌ خلیج فارس در اوپک، سازمان همکاری اسلامی و جنبش غیرمتعهدها نیز می‌تواند زمینه ساز تماس بیشتر و تفاهم برای همکاری افزونتر باشد.

علاوه بر آن، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در دهانه خلیج‌فارس و توجه مستمر جهانی به آن بر اهمیت این منطقه ‌افزوده و می‌تواند باعث جذب کمک‌های مالی و فنی بین‌المللی برای حفاظت از محیط‌زیست دریایی آن شود. چراکه نفتکش‌ها، کشتی‌های تجاری و ناوگان نظامی کشورهای دیگر به ویژه کشورهای صنعتی با رفت‌وآمد مکرر در خلیج فارس و دریای عمان سهم درخورتوجهی در آلودگی آنها داشته‌اند و باید در تامین منابع مالی لازم برای کاهش سویه‌های آلودگی آن از طریق سازوکارهای مناسب سهیم شوند. دربیان اهمیت منطقه باید به وجود جاذبه‌های گردشگری و میراث طبیعی ارزشمند در جزایر و سواحل این منطقه استراتژیک نیز اشاره کرد.

در تشریح فرصت‌ها، می‌توان منافع مشترک کلیه کشورهای حاشیه‌ای را در داشتن محیط‌زیست دریایی و سواحل سالم و به‌دور از آلودگی برشمرد. چراکه سلامت ساکنین منطقه درگرو داشتن محیط بهداشتیِ مناسب، تغذیه سالم، آب غیرآلوده، امکان انجام فعالیت‌های پایدار کشاورزی، سلامت آبزیان، ماهیگیری مطابق با ظرفیت زیستگاه‌های آنها در بدنه آبی و وفور منابع طبیعی برای بهره‌برداری پایدار در درازمدت است. بدیهی است که نهادهای محیط‌زیستی و منابع مالی بین‌المللی نظیر: برنامه محیط‌زیست ملل متحد[4]، تشکیلات جهانی محیط‌زیست[5]، صندوق سبز آب‌وهوا[6]، صندوق سازگاری[7]، بانک جهانی[8] و بانک‌های منطقه‌ای سازوکارهایی در دسترس برای اعطای کمک‌های مالی، حقوقی و فنی برای پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های حفاظت از محیط‌زیست دولت‌های درخواست‌کننده منطقه هستند. همچنین تعهدات مشترک اکثر دولت‌های منطقه به غالب اسناد حقوقی متعدد محیط‌زیستی بین‌المللی زمینه مناسبی است برای همکاری در زمینه‌های حفاظت از تالاب‌ها و تنوع‌زیستی، مقابله با گونه‌های گیاهی و جانوری مهاجم بیگانه، مهار بیابان‌زایی و ریزگردها، تقویت سیاست‌های مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و نیز سازگاری، جلوگیری از تجارت غیرقانونی گونه‌های گیاهی و جانوری وحشی درمعرض انقراض، کاهش انواع آلودگی‌ها و شوری آب، و دیگر تهدید‌هایی که به ضرر کشورهای منطقه در حال‌وآینده است.

ناگفته نماند که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس جزو گروه کشورهای با درآمد متوسط درجهان محسوب شده و قادرند و باید هزینه‌های مربوط به مقابله با تهدیدها و برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی منطقه را بپردازند.

همکاری محیط‌زیستی منطقه‌ای و بین‌المللی

برای مقابله با تهدید‌های مشترک و تامین منافع همگانی، دولت‌ها راهی جز ارتباط و مذاکره با یکدیگر برای شناسایی راه‌حل‌ها و همکاری برای اجرا ندارند. درصورتیکه نارسایی‌ها نادیده گرفته شده یا تنش‌ سیاسی مانع تماس و گفتگو بین طرف‌های ذینفع شود و بحران‌های محیط‌زیستی در یک منطقه افزایش یابد، کلیه دولت‌های درگیر بحران آسیب فزاینده‌ای خواهند دید. درمنطقه خلیج‌فارس با عنایت به سطح روابط سیاسی بین دولت‌ها، همواره تلاش‌هایی برای همکاری در زمینه‌های غیرسیاسی مانند محیط‌زیست صورت‌گرفته که شکل‌گیری و فعالیت سازمان منطقه‌ای برای حفاظت از محیط‌زیست دریایی (راپمی) از آن جمله است. راپمی در سال 1978 (بهار 1357) به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست منطقه دریایی راپمی[9]  که شامل: خلیج‌فارس و دریای عمان می‌شود، تشکیل و محل مقر آن در شهر کویت تعیین شد. در سازمان یادشده‌‌، هشت دولت‌ حاشیه‌ای خلیج‌فارس و دریای عمان شامل: بحرین، ایران، امارات، عراق، عربستان سعودی، کویت، قطر و عمان عضویت دارند.

راپمی تاکنون پنج سند مهم محیط‌زیستی منطقه‌ای به‌شرح زیر به‌منظور حفاظت محیط‌زیست دریایی و سواحل در برابر آلاینده‌ها تهیه و تصویب نموده است (ROPME Site, 2021):
1- کنوانسیون‌ منطقه‌ای‌ کویت برای‌ همکاری‌ پیرامون حفاظت از محیط‌زیست دریایی و نواحی‌ ساحلی‌ در برابر آلودگی، مصوب سال 1357 (1978) که هدف از آن جلوگیری وکاهش آلودگی محیط‌زیست دریایی و مبارزه با آلودگی در منطقه دریایی زیرپوشش راپمی است؛

2- پروتکل همکاری‌ منطقه‌ای‌ برای مقابله‌ با آلودگی‌ ناشی‌ از نفت ‌و سایر مواد مضر‌ در موارد اضطراری، مصوب سال 1357 (1978) که هدف از آن انجام کلیه اقدامات لازم وموثر برای حفاظت از نواحی ساحلی ومنافع دولت‌های متعاهد در برابر آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در محیط‌زیست دریایی در مواقع اضطراری است؛

3- پروتکل‌ آلودگی دریایی‌ ناشی‌ از اکتشاف و استخراج‌ از فلات‌ قاره، مصوب سال 1368‌‌ (1989) که هدف از آن انجام اقدامات مشخص‌تر برای پیشگیری و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف واستخراج بستر و زیربستر دریا است؛
4- پروتکل‌ حفاظت‌ از محیط‌زیست دریایی در برابر منابع‌ آلودگی مستقر درخشکی، مصوب سال 1369‌‌ (1990) که هدف از آن تحکیم تدابیر موجود برای جلوگیری، کاهش و مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر درخشکی در سطح ملی ومنطقه‌ای وانجام اقدامات لازم در این مورد است.

5- پروتکل کنترل جابجایی فرامرزی دریایی و دفع پسماندهای خطرناک و سایر پسماندها، مصوب سال 1998 (1377) به‌منظور کنترل سویه‌های پسماند و جلوگیری از ورود آنها به محیط‌زیست.
هم‌اکنون دولت‌های متعاهد راپمی درصدد تهیه پروتکل حفاظت از تنوع‌زیستی و ایجاد مناطق حفاظت‌شده هستند.

اسناد بالا نشاندهنده آنست که راپمی تاکنون بیشترین حساسیت را نسبت به سویه‌های آلاینده در سواحل و آب در حوزه تحت‌پوشش داشته و در رابطه با دیگر موضوع‌های مهم محیط‌زیستی نظیر تنوع‌زیستی، تغییر آب‌وهوا و غیره هنجارسازی نکرده است. در این چارچوب، راپمی به تقویت ظرفیت‌های فنی دبیرخانه با ایجاد «مرکز امداد اضطراری دریایی» در سال 1362 (1983) در بحرین و «واحد ارتباطات راه دور» برای پایش و ارزیابی شرایط محیط‌زیست دریایی و مخاطرات ساحلی منطقه در سال 1375 (1996) در کویت پرداخت. راپمی برای راه‌اندازی یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی برای جمع‌آوری و بکارگیری داده‌ها در دبیرخانه که شامل: اطلاعات مربوط به سفرهای دریایی، آلاینده‌ها، مدیریت تصاویر دریافتی از ماهواره‌ها و ارتباطات از راه دور و نیز اطلاعات کشورهای عضو تلاش می‌کند که هنوز عملیاتی نشده است.

چنان‌که مشخص است برغم نواسانات مکرر در روابط سیاسی بین دولت‌های عضو، راپمی در طول چهار دهه گذشته در جهت هنجارسازی و اقدام تلاش‌های قابل توجهی کرده است. اما بنظر می‌رسد فعالیت‌های آن متناسب با نیازهای منطقه، افزایش تهدیدها وچالش‌های نو، توسعه ناپایدار منطقه و بودجه قابل توجه آن نیست و تلاش بسیار بیشتری نیاز است.

 

راه‌حل‌ها

روند تخریب محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس، دریای عمان و مناطق اطراف آنها تاکنون مشکلات زیادی را باعث شده و درصورتیکه راه‌حلی جامع، پایدار و فراگیر جستجو و بر روی آن تفاهم نشود، این بدنه آبی تبدیل به یک مخزنی از آب آلوده خواهد شد که ظرفیت ارایه سویه‌های خدمات زیست‌بومی خود را از دست داده و تنها برای کشتیرانی مناسب خواهد بود. از اینرو، یافتن راه‌حلی مشترک با استفاده از امکانات موجود، فرصت‌ها و حتی خلق ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدید با کمک‌گرفتن از سایر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بین دولتی و غیردولتی برای مقابله با تهدید‌های مشترک ضروری است. ازآنجاییکه محیط‌زیست مرزهای سیاسی و منطقه‌بندی‌های جغرافیایی را به‌رسمیت نمی‌شناسد، ضمن تاکید بر اهمیت تلاش برای همکاری در سطوح ملی و منطقه‌ای، باید راه‌حل‌های بین‌المللی را نیز در مسیر دوطرفه اثرگذاری و اثرپذیری مدنظرقرار داد. با این توضیح که دولت‌های منطقه پس از هماهنگی با یکدیگر، از یک سو تهدیدهای خاص خود را فعالانه در مجامع بین المللی مربوطه مطرح و برای مقابله در سطح جهان در مصوبات آنها بگنجانند و از سوی دیگر خود را به اجرای مصوبات بین‌المللی متعهد بدانند.

روشن است که در این راه، اولین قدم کاهش تنش در روابط سیاسی دولت‌های منطقه با یکدیگر، افزایش تماس و گفتگو و پرهیز از مداخلات خارجی ناسازگار با منافع ملی و مشترک منطقه‌ای است. کاهش تنش سیاسی و انعقاد معاهده‌های سیاسی و امنیتی دوجانبه و چندجانبه دولت‌های در حوزه خلیج‌فارس باعث اعتمادسازی بین دولت‌ها و زمینه‌ساز سویه‌های بیشتری از همکاری در امور محیط‌زیستی، گردشگری، تجاری، مالی و بانکی، سرمایه‌گذاری و غیره خواهد شد.

در منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان گونه‌های گیاهی و جانوری نادری وجود دارند که باید شناسایی‌شده و طرح‌های حفاظتی ملی و منطقه‌ای برای ثبت آنها بر اساس تعهدات کشورهای منطقه به اسناد حقوقی محیط‌زیستی بین‌المللی، نظیر کنوانسیون رامسر درخصوص تالاب‌ها[10]، کنوانسیون تنوع‌زیستی[11]، کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و نیز کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری وحشی در معرض انقراض (سایتس)[12] به‌عمل آید. همچنین مقابله با گونه‌های گیاهی و جانوری مهاجم بیگانه در منطقه طبق مفاد کنوانسیون تنوع‌زیستی باید در دستورکار باشد تا از آسیب‌رسانی به گونه‌های گیاهی و جانوری بومی و نابودی آنها جلوگیری شود. علاوه بر آن، ثبت ملی و بین‌المللی میراث فرهنگی منطقه و مناطق بیشتری به‌عنوان پارک ملی یا مناطق حفاظت‌شده به حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی جوامع اطراف و موجودات زنده کمک می‌کند.

ازدیگر راه‌حل‌ها، تدوین و تصویب یک راهبرد جامع توسعه‌پایدار توسط کلیه جزایر ایرانی خلیج‌فارس و دریای عمان، تکمیل و به‌روزرسانی و تصویب راهبرد ملی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ICZM و نیز تدوین و تصویب راهبرد مدیریت یکپارچه منطقه دریایی راپمی است تا قوانین و مقررات لازم برای اجرا پیش‌روی مسولان اجرایی دولت‌های منطقه باشد. گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) بر اساس اصل پایداری تقویت شود و با اختصاص برخی جزایر و سواحل خلیج‌فارس به زیستگاه‌های حفاظت‌شده حیات وحش، مقررات و دیگر تمهیدات لازم برای بازدید عموم و مطالعه و تحقیق پژوهشگران محیط‌زیست و منابع طبیعی به‌عمل آید.

با عنایت به وفور دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن در منطقه خلیج‌فارس و مضار آن برای زیست‌بوم این منطقه با آسیب‌پذیری بالا، توصیه می‌شود که بررسی‌های علمی کافی برای تعیین میزان تاب‌آوری و ظرفیت خودپالایی این بدنه آبی در مقابل افزایش شوری به‌عمل آمده و دولت‌های منطقه با عنایت به معیارهایی چون: میزان نیاز، درخواست و طول سواحل ظرفیت دستگاه‌های مورد استفاده در سواحل خود را به‌صورت سهمیه‌ای تنظیم کنند تا از بروز خسارات جبران‌ناپذیر بیشتر به این حوزه درحال‌وآینده جلوگیری شود. نظارت مشترک بر رفت‌وآمد کشتی‌ها به‌منظور جلوگیری از انتشار آلودگی و نابودی انواع زیست‌بوم‌های منطقه و همچنین حفاظت و بهره‌برداری پایدار از دریاها و آب‌های آزاد به‌عنوان میراث مشترک بشری، وفق حقوق بین‌الملل، سند پایانی کنفرانس ریو+ 20 و اهداف توسعه‌پایدار از دیگر ضروریات است.

اما راه‌حل‌های مشترک بدون وجود سازوکارهای مشترک و قوی ملی و منطقه‌ای میسر نیست. از اینرو نهادهای ملی مسئول محیط‌زیست کشورهای منطقه باید تقویت شوند و راپمی به‌عنوان معاهده و سازوکار جمعی هشت کشور حاشیه‌ای برای حفاظت از محیط‌زیست دریایی منطقه متناسب با نیازهای کنونی و آینده تجدیدساختار و به‌روز شود. از اینرو پیشنهاد می‌شود که با بازنگری در اسناد و ساختار تشکیلاتی دبیرخانه مستقر در کویت و نیز تغییر و تحول منظم در کارکنان آن، تمهیدات کافی به‌منظور اصلاح، شفاف‌ترکردن فرآیندهای تصمیم‌سازی و تقویت آن به‌عمل آید.

درطول 43 سال گذشته، تغییرات اکولوژیکی زیادی در منطقه دریایی راپمی صورت‌گرفته و تهدیدها و فرصت‌ها به‌لحاظ کمی و کیفی دچار تحول شده‌اند. باید عواملی چون تغییر آب‌وهوا، گرمایش زمین، تشدید پدیده ریزگردها، گسترش تجارت و درپی آن حمل‌و‌نقل دریایی، وضعیت آبزیان و مرجان‌ها، مداخلات انسانی موثر بر زیست‌بوم خلیج‌فارس مانند احداث جزایر بزرگ مصنوعی و نیاز به بکارگیری هرچه بیشتر انرژی تجدیدپذیر مورد ارزیابی قرارگرفته و راه‌حل‌هایی برای آنها درنظرگرفته شوند. در این راستا، استفاده از تخصص و توانایی‌های نهادهای داخلی موثر بر کارایی راپمی ازجمله وزارتخانه‌های امورخارجه و نهادهای درگیر مستقیم در خلیج فارس و دریای عمان، نهادهای محیط‌زیستی بین‌المللی، سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی ملی و بین‌المللی و نیز دولت‌های علاقمند فرامنطقه‌ای می‌تواند در بالابردن میزان کارایی راپمی و سطح حفاظت از محیط‌زیست دریایی زیرپوشش موثر و مفید باشد.

چنان‌که اشاره شد، منابع مالی بین‌المللی و منطقه‌ای از فرصت‌های موجود برای حفاظت از منطقه دریایی راپمی هستند که با همکاری فزاینده دولت‌های حاشیه‌ای و درچارچوب طراحی و اجرای پروژه‌های حفاظتی از محیط‌زیست منطقه و بهره‌برداری پایدار قابل استفاده‌اند. لازمه این فرایند، پیوستن کلیه دولت‌های حاشیه‌ای به اسناد مهم حقوقی محیط‌زیستی بین‌المللی است که اجرای آنها به نوعی به اراده سیاسی و اهداف ملی مورد نظر دولت‌های منطقه مربوط می‌شود.

 

نتیجه‌گیری

روند مداخله بشری در چرخه‌های طبیعی به ویژه چرخه‌های آب وکربن طی نیم قرن گذشته خسارات درخورتوجهی به محیط‌زیست جهان، ازجمله محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس و منابع طبیعی اطراف آن وارد کرده است. این درحالی است که سطح همکاری دولت‌های منطقه از راه‌های دوجانبه و چندجانبه برای مقابله با تهدید‌های فزاینده در منطقه و حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی مناطق انحصاری و مشترک ضعیف و نامطلوب بوده است. نتیجه آنکه میزان آلودگی ازجمله شوری آب رو به افزایش بوده و گرمایش زمین با تشدید خشک‌سالی، ریزگردها، تبخیر آب، آسیب‌رسانی به حیات گونه‌های گیاهی و جانوری و نیز به زیرآب‌رفتن سواحل و جزایر کم‌ارتفاع می‌رود که بر وخامت وضعیت محیط‌زیست و منابع طبیعی منطقه بیفزاید. همچنین، بالاآمدن سطح آب‌های آزاد درسطح جهان به‌طور طبیعی از طریق تنگه هرمز به خلیج‌فارس سرایت‌کرده و با ناپدیدشدن برخی جزایر و سواحل کم‌ارتفاع، ما شاهد تغییر مرزهای جغرافیایی به‌ضرر حاکمیت‌های ملی خواهیم بود. روشن است هرچه سواحل کشوری طولانی‌تر و کم‌ارتفاع‌تر باشد و مردم آن زندگی سنتی بیشتری داشته باشند، دچار آسیب بیشتری از تغییر و تحولات ناشی از گرمایش زمین خواهند شد. این هشداری درخصوص آینده‌ای نامطلوب و پر از تهدید درخلیج‌فارس به دولت‌های منطقه است تا با کاهش تنش سیاسی به تماس و گفتگوی بیشتر پرداخته و با شناسایی تهدید‌های ملی و منطقه‌ای برای یافتن راه‌های مقابله و رفع تهدید‌ها به چاره‌جویی پرداخته و با یکدیگر همکاری کنند.

در این راستا، روزآمدکردن کنوانسیون کویت و بازنگری و تقویت راپمی، همکاری بیشتر توسط دولت‌های حاشیه‌ای درچارچوب کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های محیط‌زیستی بین‌المللی توصیه می‌شود تا از هنجارهای موجود برای رسیدن به اهداف محیط‌زیستی استفاده شود. علاوه بر آن، استفاده از برنامه‌ها و صندوق‌های بین‌المللی [13]  نظیر: برنامه محیط‌زیست ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، تشکیلات جهانی محیط زیست، صندوق سبز آب‌وهوا، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و بانک توسعه اسلامی در تعریف و تدوین پروژه‌های محیط‌زیستی، دریافت منابع مالی و کمک‌های فنی استفاده کرد.

چنان‌که در مقاله اشاره شد، لازم است که پیگیری اهداف حفاظتی محیط‌زیستی در حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان مرتبط با برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی و اجتماعی بوده و علاوه بر همه‌جانبه بودن، براساس اصل پایداری باشد. این مهم کمک می‌کند که برنامه‌های حفاظت از محیط‌زیست، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی به‌عنوان سه رکن متوازن و اثرگذار متقابل توسعه‌پایدار عمل‌کنند و منطقه را از بحران‌های گوناگون مصون بدارند. درصورت اجرای مطلوب توصیه‌ها، سیاست‌ها و اقدام‌های مشترک دولت‌های منطقه از طریق گفتگو و همکاری برای حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی نه تنها مانع از درگیری برسر منابع ناکافی شده، بلکه موجبات تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه سیاسی و برقراری امنیت بیشتر در منطقه و درنهایت تامین منافع ملی کشورهای ساحلی را فراهم می‌آورد.

 

 

منابع فارسی و انگلیسی:

• امین‌منصور، جواد (1400). توسعه‌پایدار و محیط‌زیست در سیاست خارجی ایران. تهران، دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی.
• تارنمای دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا، به نشانی: https://fa.wikipedia.org/wiki؛
• تارنمای مرکز مطالعات خلیج‌فارس، به نشانی: http://www.persiangulfstudies.com/fa/pages/166
• تارنمای پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، به نشانی:

http://www.inio.ac.ir/Default.aspx?tabid=2028

• تارنمای دیپلماسی ایرانی، به نشانی: https://www.irdiplomacy.ir
• تارنمای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، به نشانی:

https://en.irna.ir/news/84423469/Iran-possessing-largest-fishing-fleet-in-western-Indian-Ocean

• مشیرزاده، حمیرا (1386). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: انتشارات سمت.

 

• Blewitt, John (2008), ‘Understanding Sustanable Development’, (London: Eastscan);
• Eubanks, Stephanie L. and Mary Margaret Evans, John W. Mentz, and Robert W. Chandler (2000), ‘The Changing Definition of National Security’ , in Miriam R. Lowi & Brian R. Shaw (eds), Environment and Securities: Discourses and Practices, (London: Macmillan Press LTD);
• Haughton, Graham and Dave Counsell (2004), ‘Regions, Special Strategies and Sustainable Development’, (London & New York: Routledge);
• IMO Site at:

https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/MEPC-default.aspx;

• IMO-MEPC Site, at:

https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/MEPC-71.aspx

• Morgenthau, H. J. (1985). ‘Politics among Nations’. (New York: Alfred Knopf);
• Paterson, Matthew (1996), ‘Green Politics’, in Scott Burchill & Andrew Linklater (eds), Theories of International Relations, (London: Deakin University and Macmillan Press LTD);
• ROPME (2020) ‘ROPME Marine Climate Change Impacts Evidence Report’ (Lincoln, S., Buckley, P., Howes, E.L., Maltby, K.M., Pinnegar, J.K. and Le Quesne, W. eds.), Cefas, Lowestoft, 88pp;
• Smith, F. L. and Jeffreys, K. (1993), ‘A Free Market Environmental Vision’, in D. Boaz and E. H. Crane (eds), Market Liberalism: A Paradigm for the 21st Century, (Washington DC: Cato Institute);
• UNEP Site (2016). ‘GEO-6 Regional Assessment for West Asia’. United Nations Environment Program. Nairobi, Kenya, at:

https://www.unep.org/resources/global-environment-outlook-6;

• Ratcliffe Verity, Julian Lee, and Javier Blas (2021). ‘Why the Strait of Hormuz Is a Global Oil Flashpoint’. on January 10. In Bloomberg Site, at:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-10/why-the-strait-of-hormuz-is-a-global-oil-flashpoint-quicktake.

 

 

Tittle:

Environmental Aspects of Cooperation and Security in the Persian Gulf

 

Abstracts

According to many scholars, enjoyment of healthy environment is the inalienable right of all people across the globe. Ownership of natural resources is highly effective in gaining power and affects security. While the Persian Gulf and Sea of Oman are of strategic importance at national, regional and international levels, both bodies of water specially the former has a fragile ecosystem and hence deserve adequate attention of the international community and the littoral States, in particular. During the recent decades, unsustainable development of the region has had devastating impacts on the balance of the natural cycles, especially Water and Carbon Cycles. The Persian Gulf area is suffering from various threats stemming from the vast commercial activities, pollutions such as: extraction and distribution of fossil fuels, active transportation systems, deployment of huge foreign military bases and navigations, unsustainable consumption of fossil fuels, conflicts, countless water desalinization plants, construction of artificial islands and the other human-induced activities. Climate change and global warming has deteriorated the situation by sea-level rising, increasing drought and evaporation, dust storms and desertification, gradual depletion of flora and fauna as well as coral reefs and thus disturbing the provision of ecosystem services. ROPME as only intergovernmental mechanism for cooperation with a view to protect regional marine environment, has not kept pace with the numerous environmental challenges and there is a need for its restructuring and revitalization to be more efficient. The current and emerging threats demand that the littoral Governments reduce tensions, use the opportunities and increase dialogue for cooperation and planning, aimed at protecting the marine environment and exploiting the regional natural resources on the basis of ‘sustainability’. In this line, they can take advantage of the international environmental norms and the existing financial and technical resources at international level. It is clear that the dialogue and cooperation among the States in the region, not only prevents any kind of conflict over the rare natural resources, but also trigger more political understanding and security in line with their national interests.

[1] . از میان شش کشور ساحلی، دولت‌های ایران و عراق هنوز به موافقتنامه پاریس نپیوسته‌اند.

Gulf Cooperation Council .[2]

.[3] League of Arab States

[4] . United Nations Environment Program

[5] . Global Environment Facility

[6] . Climate Green Fund

[7] . Adaptation Fund

[8] . World Bank

[9] . ROPME See Area

[10] . Ramsar Convention on Wetlands

[11] . Biological Diversity Convention

[12] . Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

[13] . Funds and Programs