راهبرد ملی توسعۀ پایدار: چالش‌ها و فرصت‌ها

 

یوسف مولایی[1]

استادیار گروه روابط بین‌الملل

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

جواد امین منصور[2]

دانش آموخته دکترای روابط بین‌الملل

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

چکیده

جامعۀ بین‌المللی «توسعۀ پایدار» را به‌عنوان یک راه‌حل و فرایند، با سه رکن توسعۀ اقتصادی، توسعه‌ اجتماعی و حفاظت از محیط‌‌زیست که بر هم اثر متقابل دارند، به‌منظور مقابله با چالش‌های معاصر فراروی بشر همچون توسعۀ اقتصادی لجام‌گسیخته، نابرابری‌، فقر و تخریب محیط‌زیست انتخاب کرد. در این زمینه، نمایندگان دولت‌ها با همکاری جوامع مدنی، «اهداف توسعۀ هزاره» و سپس «اهداف توسعۀ پایدار» را طی فرایندهای مذاکراتی دشوار در دو مرحله تهیه و تصویب کردند. بر همه دولت‌ها فرض است که به‌منظور تأمین منافع ملی و حفظ ارزش‌های جوامع خود از یک‌سو و ازسوی دیگر همکاری و مشارکت در تحقق توسعۀ پایدار درچارچوب تلاش‌های بین‌المللی، «راهبردهای ملی توسعۀ پایدار» را تهیه و تصویب کنند. روشن است که دولت‌ها در این فرایند درازمدت پیچیده با چالش‌ها و فرصت‌هایی روبه‌رو خواهند شد که لازمۀ موفقیت در آنها، مشارکت کلیه اقشار مردم در روند تصمیم‌گیری و اجرا و همچنین همکاری کامل در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. توصیه می‌شود که دولت ج. ا. ایران نیز به‌منظور مقابله با بحران‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط‌‌زیست پیش‌رو و همگام با بسیاری از دولت‌های دیگر، یک راهبرد ملی جامع توسعۀ پایدار متناسب با منافع ملی و اصول خود  تهیه و اجرا کند.

 

واژه‌های کلیدی

اقتصاد سبز، اهداف توسعۀ پایدار، اهداف توسعۀ هزاره، پایداری، توسعۀ پایدار، محیط‌ زیست.

  

طرح مسئله و زمینه‌جویی

واژه توسعۀ پایدار (Sustainable Development) در سال 1366 توسط کمیسیون جهانی محیط‌‌زیست و توسعه (World Commission on Environment and Development)، موسوم به کمیسیون بروتلند، به‌عنوان روشی برای مقابله با چالش‌های بزرگ دوران معاصر طراحی و همچون بسیاری از راه‌حل‌های دیگر، واکنش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی را ازسوی دولت‌ها ازجمله دولت جمهوری اسلامی ایران سبب شد. برای رهایی از درجازدن یا کم‌تحرکی ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها، باید نگرشی واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی و ارزش‌ها به موضوع داشت و سپس حرکتی خردمندانه را آغاز کرد که درآن مصالح و سعادت مردم کشور به‌طور خاص و منافع جمعی مردم جهان نهفته باشد. هرچند مرزبندی دقیق بین دیدگاه‌ها دشوار است، می‌توان با توجه به نوع آنها اذعان کرد که گروهی خواهان تحقق توسعۀ پایدار درکشور از طریق همراهی با حرکت جمعی دولت‌ها در قالب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با مشارکت در فرایندهای مذاکراتی و همکاری در اجرا هستند. آنها توسعه و محیط‌‌زیست را چالشی جهانی می‌دانند که عزمی ملی و راه‌حل‌هایی جهانی را می‌طلبند. گروه دوم، با بدبینی مفرط به طرف‌های خارجی در فرایندهای مذاکراتی و اجرا، خواهان تک‌روی در مسیر توسعه با اتکا به طرح‌ها و منابع داخلی هستند. چالش نظری فعلی در کشور، تقابل مستمر این دو نگرش است که به بی‌تحرکی یا حرکت‌های کور، بی‌هدف، و غیرهمسو منجر شده و مملو از زیان‌های ناخواسته و غیرمنتظره است‌. دراین مقاله تلاش می‌شود راه‌حلی عقلانی و میانه ارائه شود که ترکیبی از این دو دیدگاه است.

توسعۀ پایدار به مفهوم توسعۀ اجتماعی و اقتصادی همراه با رعایت ملاحظات محیط‌‌زیستی است. توسعه پایدار به‌عنوان راه‌حل مشترک جامعۀ بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های موجود نظیر تخریب روزافزون محیط‌زیست و بُروز آسیب‌های متعدد اجتماعی دراثر توسعۀ اقتصادی لجام‌گسیخته و نیز وسیله‌ای برای دستیابی به سعادت و خوشبختی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌طور مکرر مطرح شده ‌است. بنابر نظر کمیسیون بروتلند، براساس توسعۀ پایدار، سیستم‌های طبیعی که حیات روی کره زمین، جوٌ، آب، خاک و دیگر موجودات را حمایت می‌کنند، نباید در معرض آسیب باشند(WCED, 1987: 45). درگزارش بروتلند همچنین آمده که ما باید توسعه‌ای را که نیازهای نسل حاضر را برآورده می‌کند، بدون مصالحه توانایی نسل‌های آینده برای برآورده کردن نیازهایشان ارتقا دهیم(WCED, 1987: 43). توسعه آن است که همۀ ما انجام می‌دهیم تا امور خود را بهبود بخشیم. توسعه و محیط‌زیست قابل جداشدن ازهم نیستند(WCED, 1987: xi).

ازنظر براندون و لومباردی، توسعۀ پایدار از مهم‌ترین واژه‌های اثرگذار درسدۀ بیست‌ویکم است که درآن ابعاد مختلفی اززندگی انسان و طبیعت درقالب چهار اصل موردتوجه ‌هستند. ازدیدگاه آنان، اصل اول انصاف و اصل دوم آینده‌نگری جنبۀ اخلاقی دارند.اصل سوم به‌طور صریح مربوط به محیط‌‌زیست است و چهارمین اصل به مشارکت و نحوۀ اجرا اشاره دارد. با آنکه محیط‌‌زیست خود یک اصل تلقی می‌شود، سه اصل دیگر یادشده بر محیط‌زیست مؤثرند. موضوع توسعۀ پایدار، ابعاد اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فنی نیز دارد (Brandon & Lombardi, 2005: 8). ازنظر جفری ‌ساکس، توسعۀ پایدار تلاشی برای معنابخشیدن به هم‌کُنش‌های سه سیستم پیچیده، یعنی اقتصاد جهانی، جامعۀ جهانی و محیط فیزیکی زمین است. توسعۀ پایدار همچنین نگاهی هنجاری به جهان است؛ به این معنا که مجموعۀ اهدافی را پیشنهاد می‌کند که دنیا باید آرزو کند. در این مفهوم هنجاری- اخلاقی، توسعۀ پایدار مستلزم دنیایی است که درآن پیشرفت اقتصادی فراگیر است، فقرِ مطلق محو می‌شود، وحدت اجتماعی از طریق سیاست‌هایی که اجتماع را تقویت می‌کند تشویق می‌شود و محیط‌‌زیست از تخریب ناشی از دخالت بشر مصون می‌ماند(ساکس، 1393: 16).

منابع طبیعی کُرۀ زمین میراث مشترک بشری است، نابودی آنها چالش مردم همۀ کشورهاست و همکاری جمعی دولت‌‌مردان و جوامع مدنی برای توقف و معکوس‌کردن این روند، و حرکت درمسیر توسعۀ پایدار با تهیۀ راهبرد ملی توسعۀ پایدار (National Strategy for Sustainable Development) توسط دولت‌ها ضروری است. روند شکل‌گیری رژیم‌های بین‌المللی در زمینۀ توسعۀ پایدار و محیط‌‌زیست با برگزاری کنفرانس محیط‌زیست انسانی ملل متحد درسال 1351 دراستکهلم پایتخت سوئد و با تدوین کنوانسیون رامسر درخصوص تالاب‌ها (Ramsar Convention on Wetlands) در سال 1349 درشهر رامسر ایران شتاب گرفت. پس از آن، گردهمایی‌های کارشناسی و عالی‌رتبۀ متعددی برگزار شد و طی فرایندهای مذاکراتی، بیانیه‌های سیاسی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی متعددی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، و محیط‌زیستی تدوین شد که مورد پذیرش دولت‌ها قرار گرفت.

جالب توجه آن که از سال 1371 به بعد، «توسعۀ پایدار» درهمۀ اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی گنجانده و براهمیت آن افزوده‌ شد. باوجود تبادل نظرهای فراوان، تصمیم‌های متعدد و شرکت نمایندگان دولت‌ها و جوامع مدنی در مباحث و روندهای تصمیم‌گیری، هنوز ضرورت و چگونگی به‌کارگیری توسعۀ پایدار در راهبردها، قوانین و اقدام‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی برای بسیاری روشن نبوده و از این‌رو تلاش و همکاری برای پیشبرد آن درسطحی مطلوب مشاهده نمی‌شود.

ازعوامل مختل‌کنندۀ روند همکاری بین‌المللی و پیشرفت دراین زمینه، تأکید نامتوازن گروه‌های ذی‌نفع شامل دولت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، شرکت‌های چندملیتی و غیره بر یک یا دو رکن از ارکان سه‌گانۀ توسعۀ پایدار است. برای اکثریت دولت‌های درحال ‌توسعه و آمریکا، جنبه اقتصادی توسعۀ پایدار مهم‌تر است. وجه مشترک مواضع کشورهای توسعه‌یافته و به‌صورتی ضعیف‌تر برخی کشورهای درحال‌ توسعه به‌ویژه درمنطقۀ آمریکای لاتین، توجه به بُعد اجتماعی ازجمله حقوق بشر است. همچنین تأکید اتحادیۀ اروپا و بخشی از کشورهای درحال‌ توسعه ازجمله کشورهای جزیره‌ای کوچک بر محیط‌زیست و به‌ویژه تغییر آب‌وهوا، شایان درخور توجه است. باید درنظر داشت که دربُرهۀ زمانی کنونی، زندگی بسیاری از مردم جهان با بهره‌برداری از علم و دانش و شبکه‌های ارتباطی دیجیتالی دچار تحول شده و با برخورداری از آگاهی وآسایش بی‌سابقه، آنها انتظارات بیشتری از زمامداران خود برای مقابله با چالش‌های دوران معاصر و آینده دارند.

در این زمینه، شرح مختصری از شکایت یک شهروند ترک به دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص فعالیت‌های توسعه‌ای توأم با سوءمدیریت پسماندهای شهرداری محل اقامتش در کشور ترکیه و رأی دادگاه درمورد حقوق مردم به‌جا خواهد بود. آنرییلدیز (Case of Oneryildiz v. Turkey) درخصوص اثر منفی انفجار گاز در تأسیسات مربوط به پسماند شهرداری بر سلامت و حق حیات مردم تسلیم دادگاه شکایت کرد (ECHR, 2004). دادگاه دراین زمینه، نقض مادۀ 2 کنوانسیون حقوق بشر اروپا را تشخیص داد و تصریح کرد که طبق مادۀ (1)2 دولت‌ها نه‌تنها باید از گرفتن جان‌ها به‌طور عمدی یا غیرقانونی خودداری کنند، بلکه باید حق حیات را به‌طور کلی تضمین کنند. همچنین از دولت‌ها خواسته شد که در شرایط مشخصی، برای تضمین حفظ جان مردم در قلمرو خود قدم‌های مناسبی بردارند. نکتۀ شایان تأمل درحکم دادگاه، رابطه‌ای است که قاضی بین یک موضوع محیط‌زیستی، حق حیات، سلامت مردم به‌عنوان موضوعی اجتماعی، و وظایف زمامداران نظیر دولت و شهرداری در این زمینه برقرار کرده است.

 چالش‌های جهانی

با گذشت زمان و شتاب گرفتن روند توسعه و ارتقای سطح بهداشت، نرخ رشد جمعیت کُرۀ زمین نیز افزایش یافته و بهره‌برداری بیشتری از طبیعت می‌شود. جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای هم درتخریب محیط‌زیست جهان مؤثر بودند. باوجود جنبه‌های مثبت تحولات و افزایش چشمگیر رفاه و استانداردهای زندگی، اقدام‌‌های بشری آثاری منفی چون آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های اقتصادی و تخریب تدریجی محیط‌زیست را به‌همراه داشت و درآن چارچوب، بروز چالش‌های جدیدی چون کمبود آب شیرین، آسیب به چرخۀ حیات گونه‌های جانوری و گیاهی، امنیت ‌خوراکی، آلودگی آب‌ و هوا و خاک، بیابان‌زایی، ازبین‌‌رفتن منابع طبیعی تجدیدناپذیر، رهاسازی و تجمع بیش ازحدّ گازهای گلخانه‌ای درفضا و نیز پدیدۀ گرمایش زمین را درپی داشت.

براساس پیش‌بینی‌ها، تا سال 1429 (2050) حدود نیمی ازجمعیت جهان که بیشتر ساکن کشورهای دچار کمبود آب هستند، به‌دلیل نداشتن منابع طبیعی لازم برای کشت و ازسوی‌ دیگر رشد جمعیت و افزایش تقاضا نیازمند واردات مواد خوراکی خواهند شد (Bonn Conference Doc., 2011: 34). سازمان سلامت جهانی (World Health Organization) در سال 1395 (2016)، میزان آلودگی در3000 شهر در 103 کشور جهان را بررسی کرد. بررسی‌ها نشان داد که بیش از 80 درصد ساکنان مناطق شهری درمعرض هوای آلوده فراتر ازحد مجاز تعیین‌شده توسط سازمان قرار داشتند. گزارش می‌افزاید که 98 درصد شهرها در کشورهای با درآمد متوسط و کم، با جمعیتی بیشتر از یکصد‌هزار نفر، رهنمودهای سازمان در زمینۀ کیفیت هوا را رعایت نکرده‌اند. بیشترین درصد آلودگی هوا در شهرهای مناطق شرق مدیترانه، جنوب شرق آسیا و اقیانوسیۀ غربی مشاهده شده که حدود پنج تا ده‌برابر حد مجاز بود. شایان توجه آن که با کاهش کیفیت هوا، خطر سکته، بیماری‌های قلبی، سرطان ریه و امراض تنفسی شامل آسم برای ساکنان شهرهای مورد مطالعه افزایش می‌یابد (WHO Air Quality Report, 2016).

بنابر گزارش سازمان سلامت جهانی، تعداد کشورهای دچار کم‌آبی در جهان ممکن است تا سال 1309 (2030) به 30 برسد (WHO, 1998). نتایج تحقیقات مؤسسۀ فناوری ماساچوست (Massachusetts Institute of Technology) با عنوان: «خلیج فارس ممکن است گرمای کُشنده‌ای را تجربه کند»، نشان می‌دهد که اگر روند فعلی انتشار گازهای گلخانه‌ای درجهان به همین صورت ادامه یابد، دمای کُشنده‌ای درمنطقۀ خلیج فارس به‌راه خواهد افتاد (Chandler, 2015). براساس نتایج تحقیقات دیگری باعنوان: «ابتکار فائو» درخصوص «کمیابی آب درمنطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا»، کشورهای دچار کمبود آب شیرین با چالش‌های بیشتری در تضمین امنیت خوراکی روبه‌رو خواهند شد. رابطه‌ای قوی بین تولید خوراک و مصرف آب وجود دارد. با توجه به ارتباط موضوعی بین محیط‌زیست و امور اجتماعی و اقتصادی و نیز ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌ها، به رهیافتی نوآورانه دربارۀ خوراک و کشاورزی برای تحقق اهداف توسعۀ پایدار نیاز است(FAO, 2017). گزارش سازمان خواربار و کشاورزی می‌افزاید که خاورمیانه و شمال آفریقا از سخت‌ترین شرایط کمیابی آب رنج می‌برند. چشم‌اندازهای میان‌مدت و درازمدت نشان می‌دهد که منطقه در دهه‌های آینده بنا به عللی چون تغییر آب‌وهوا (Climate Change) و در نتیجه خشکسالی‌های شدید و مکرر، رشد جمعیت، گسترش شهرها، افزایش تقاضا برای خوراک و انرژی، و توسعۀ اقتصادی-اجتماعی، دچار تشدید مشکل کمیابی آب خواهد شد که آسیب‌ها را درمنطقه چندبرابر می‌کند. این درحالی است که کشاورزی برای خاورمیانه و شمال آفریقا از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی حیاتی است. به‌جز کشورهای صادرکنندۀ نفت، کشاورزی به‌طور متوسط تأمین‌کنندۀ حدود 15 درصد تولید ناخالص ملی منطقه است که برای 40 درصد جمعیت فعال اقتصادی شغل و درآمد ایجاد می‌کند. ازاین‌رو، برای کشورهای منطقه، سرمایه‌گذاری در زمینۀ کشاورزی پایدار حتی ازنظر سیاسی هم مهم است. مطالعات فائو نتیجه‌ می‌گیرد که برنامه‌های فعلی افزایش کارایی استفاده از آب و دیگر منابع درمنطقه به‌تنهایی کافی نیست و تغییرات ساختاری درشیوۀ بهره‌برداری ازمنابع آب درکشاورزی نیز ضروری است.

روندها و گرایش‌ها در فضای سیاسی بین‌المللی

 کنفرانس محیط‌زیست و توسعۀ ملل متحد درسال 1371 (1992)‌ با پذیرش رسمی «توسعۀ پایدار» به‌عنوان یک راه‌حل جامع برای چالش‌های بشری، درحقیقت اولین واکنش جمعی سران جهان به فقر و گرسنگی و بی‌سوادی گسترده، توسعه‌نیافتگی دربخش بزرگی از کُرۀ زمین، رشد ناموزون و بی‌رویۀ اقتصادی، تخریب طبیعت و نابودی شتاب‌آلود منابع طبیعی، وجود بیماری‌ها و مرگ‌ومیرهای قابل‌ جلوگیری، نادیده ‌گرفته‌شدن آشکار حقوق انسانی در فضای مساعدتر سیاسی بین‌المللی بعد ازجنگ‌ سرد بود. برای بهبود وضعیت، سازوکارهایی چون کمیسیون توسعۀ پایدار ملل متحد و تشکیلات جهانی محیط‌زیست تشکیل شد تا درکنار نهادهای دیگر موجود و با بهره‌گیری از مفاد موافقت‌نامه‌های محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری به فرایند هنجارسازی و اجرا در روابط ‌بین‌المللی کمک کنند. به‌منظور سرعت‌ بخشیدن به این روند و امکان ارزیابی آن، دراجلاس سران هزاره و اجلاس سران توسعۀ پایدار ملل متحد، به‌ترتیب اهداف توسعۀ هزاره (Millennium Development Goals) و اهداف توسعۀ پایدار(Sustainable Development Goals) در اَشکال کیفی و کمی تصویب شدند.

 اهداف توسعۀ پایدار، درامتداد اهداف توسعۀ هزاره

برای بررسی اهداف توسعۀ پایدار، مروری اجمالی براهداف توسعۀ هزاره ضروری است؛ چراکه اهداف توسعۀ پایدار براساس دانش و تجربیات جامعۀ بین‌المللی در تدوین و اجرای اهداف توسعۀ هزاره بنا شده و درحال اجراست. اهداف توسعۀ هزاره به دو دستۀ اهداف‌ کلی و اهداف ‌کمّی جزئی تقسیم‌ شده‌اند. اهداف توسعۀ هزاره، شامل 8 هدف کلی و 21 هدف کمّی جزئی برای اجرا در دورۀ ‌زمانی 1379 تا 1394 (2000 تا 2015) بود. درامتداد آن، اهداف توسعۀ پایدار با 17 هدف کلی و 169 هدف کمّی جزئی برای اجرا در دورۀ ‌زمانی 1395 تا 1409 (2016 تا 2030) در قالب دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار (Agenda 2030 for Sustainable Development) تدوین شد. اهداف توسعۀ هزاره درحالی تنظیم و تصویب شد که زندگی چند میلیارد انسان با چالش‌هایی چون فقر، مرگ‌ومیر کودکان و زنان، آموزش ناکافی، تخریب محیط‌زیست، زندگی اسفبار حاشیه‌نشینان و بیماری‌های مختلف روبه‌رو بودند. چالش‌های یادشده مانع توسعۀ اجتماعی- اقتصادی و تلاش برای حفظ محیط‌زیست بودند و جامعۀ بین‌المللی نیز با گذشت هشت سال از اجلاس سران زمین در ریو، هنوز درابتدای مسیر ناهموار و پراز ابهام توسعۀ پایدار بود. اهداف توسعۀ هزاره در زمینه‌های کاهش فقر، کاهش مرگ‌ومیر و آموزش کودکان، توانمندسازی زنان، بهبود سلامت مادران، کاهش شمار افراد مبتلا به ایدز و دیگر بیماری‌ها، پایداری در محیط‌زیست و توسعۀ مشارکت جهانی برای توسعه‌اند.

دراین زمینه، آگاهی از ارزیابی سازمان ملل متحد از پیشرفت‌های حاصل از پانزده سال تلاش جامعۀ بین‌المللی برای تحقق اهداف توسعۀ هزاره جالب ‌توجه است (Millinum Development Goals Report, 2015: 4-7). براساس گزارش سازمان، تعداد افراد دچار سوءتغذیه یا گرسنگی از سال 1369 تاکنون (زمان ارائۀ گزارش) از 3/23 درصد به 9/12 درصدرسید. باوجود افزایش جمعیت، شمار مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال درجهان دربازۀ ‌زمانی مشابه از 90 کودک به 43 کودک‌درهزار رسید. میزان مرگ‌ومیرهای قابل ‌پیشگیری ناشی از زایمان 45 درصد کاهش یافت. تعداد کودکان محروم از مدرسه از 100 میلیون نفر در سال 1379 به 57 میلیون رسید. با آنکه تعداد بیشتری ازدختران نسبت به 15 سال گذشته درمقایسه با پسران تحصیل‌ می‌کنند و تعداد زنان نمایندۀ پارلمان طی 20 سال گذشته دوبرابر شد (ازهر پنج نماینده، یک نفر زن است)، زنان همچنان ازتبعیض دردسترسی به آموزش، فرصت‌های شغلی و اموال و دارایی رنج می‌برند و خشونت علیه آنان همچنان ادامه دارد.

براساس گزارش، تعداد فقرا کاهش‌ یافت و افراد دارای درآمد زیر 25/1 دلار در روز از 9/1 میلیارد نفر در سال 1369 به 836 میلیون ‌نفر رسید. افراد حاشیه‌نشین شهری از 4/39 درصد در سال 1379 به 7/29 درصد کاهش‌ یافت. درحال ‌حاضر (سال ارائۀ گزارش)، 91 درصد مردم جهان درمقایسه با 76 درصد سال 1369، به منابع بهبودیافتۀ آب آشامیدنی و 1/2 میلیارد نفر به سطح بالاتری از بهداشت دسترسی دارند. تعداد مبتلایان به ایدز از 5/3 میلیون نفر در سال 1379 به 1/2 میلیون‌ نفر در سال 1392 کاهش یافت. ترکیبات مؤثر بر تخریب لایۀ اُزن تا سال 1369 حذف شدند و امید می‌رود تا اواسط سدۀ جاری میلادی لایۀ اُزن ترمیم ‌شود. میزان کمک‌های توسعه‌ای کشورهای توسعه‌یافته طی سال‌های 1379 تا 1393، حدود 66 درصد افزایش یافت و به 2/135 میلیارد دلار رسید. درحال حاضر، 95 درصد جمعیت جهان به خط تلفن و گوشی موبایل دسترسی‌ دارند. بر چالش‌های کنونی باید زیان‌های قابل ‌پیشگیری ناشی از بُروز بلایای طبیعی را نیز افزود که ازجمله موانع تحقق توسعۀ پایدار هستند.

با خاتمۀ دورۀ ‌زمانی اجرای اهداف توسعۀ هزاره، اجرای اهداف توسعۀ پایدار شروع شد که افزایش کمی و کیفی اهداف جدید، بیانگر شدت ‌گرفتن دغدغه‌های مشترک و نیز افزایش تفاهم برای مقابله با آنها از طریق همکاری بود. اهداف هفده‌گانۀ توسعۀ پایدار به‌طور خلاصه شامل محو فقر، خاتمه‌دادن به گرسنگی، شرایط سلامت و آسودگی، آموزش کیفی، برابری جنسیتی، آب تمیز و رعایت بهداشت، انرژی قابل ‌ابتیاع و پاک، کار شایسته و رشد اقتصادی، صنعت و زیرساخت مناسب و نوآوری، کاهش نابرابری‌، شهرها و جوامع پایدار، تولید و مصرف مسئولانه، اقدام درخصوص آب‌وهوا، آبزیان، موجودات زمین‌زی، صلح، عدالت و نهادهای قوی، و مشارکت برای تحقق اهداف می‌شوند.

 واکنش‌ دولت‌ها به‌تحولات جهانی درزمینۀ توسعۀ پایدار

فرایند تهیه، ساختار متن، محتوا و سیر اداری تصویب اسناد مربوط به اهداف توسعۀ هزاره و اهداف توسعۀ پایدار به‌گونه‌ای است که برای دولت‌ها تعهدی سیاسی است، جزو قوانین نرم (soft law) محسوب می‌شود و اجرای آنها به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیست. اما به‌دلیل ضرورت همکاری بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های مشترک منطقه‌ای و جهانی، تعهدات سیاسی دولت‌ها برای تحقق توسعۀ پایدار با درپیش ‌گرفتن تمهیداتی ملی برای داخلی کردن اسناد سیاسی بین‌المللی مهم است. ازسوی دیگر باید درنظر داشت که اسناد سیاسی چندجانبه با عنایت به اولویت‌های هرکشور لزوماً مطلوب نیستند. این وضعیت ایجاب می‌کند که دولت‌ها با تدوین و تصویب راهبردها و سیاست‌هایی، اهداف مربوط به توسعۀ پایدار را با توجه به منافع، ارزش‌ها و اولویت‌های ملی خود اجرا کنند. در رابطه با مصوبات بین‌المللی توسعۀ پایدار و داخلی‌شدن آن، تاکنون دولت‌ها واکنش‌های متفاوتی داشته‌اند که اشاره به برخی ازآنها درسال‌های اولیه شایان ‌توجه است.

بعد ازانتشار گزارش بروتلند درسال1987، دانمارک و هلند ازنخستین دولت‌هایی بودند که به تدوین برنامۀ راهبرد ملی توسعۀ پایدار پرداختند. دولت‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه درمقایسه با دولت‌های دیگر، زودتر صاحب راهبردهای ملی توسعۀ پایدار و برنامه‌های سبز شدند. بین سال‌های 1370 و 1378، 16 کشور از 18 کشور اروپای شرقی و مرکزی برنامه‌های عمل محیط‌زیستی خود را تدوین و تصویب کردند. در کشورهای استقلال‌یافتۀ شوروی سابق، این اقدام با تأخیر و با کمک بانک جهانی در اواخر دهۀ 1380 انجام گرفت. بررسی مقایسه‌ای تدوین راهبردهای ملی دراروپا نشان می‌دهد که گروه دوم کشورها ظرفیت لازم برای تصمیم‌گیری بموقع را نداشتند و درگیر چالش‌هایی چون کمبود منابع مالی، ضعف ساختاری و نارسایی‌های فنی بودند و تحت تاثیر این عوامل کشورهای یادشده تعهدات سیاسی خود را با تأخیر انجام ‌دادند.

در بخش راهبردهای ملی توسعۀ پایدار در تارنمای سازمان ملل‌متحد، نشانی تارنماهای حدود 55 کشور حاوی سیاست‌ها و راهبردهای ملی آنها درزمینۀ توسعۀ پایدار ارائه شده‌ است. براساس آن، علاوه بر کشورهای اروپایی، شانزده کشور درحال‌ توسعه شامل تعداد زیادی از کشورهای جزیره‌ای کوچک، سیاست‌ها و راهبردهای ملی مصوب در زمینۀ توسعۀ پایدار دارند (Natioanl Sustaianble Development Strategies, 2017).

وضعیت محیط زیست، روندها و گرایش‌های توسعه‌ای در ایران

کشور ایران روی کمربند خشک (Dry Belt) قرار دارد. این کمربند از شمال غرب آفریقا شروع می‌شود و تا مغولستان و شرق آسیا ادامه دارد. منطقۀ خاورمیانه از کمترین منابع آب شیرین در جهان برخوردار است. حدود 90 درصد این منطقۀ خشک، نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب است، 45 درصد کل زمین‌های کشاورزی در معرض شوری بوده و دچار کاهش مواد مغذی خاک و فرسایش دراثر آب و باد است (Inter Press  Service, 2017). میانگین بارش‌های سالانه در ایران، کمتر از250 میلی‌متر، یعنی یک‌سوم مقدار متوسط جهانی است (آراستی، 1390). با گذشت زمان و به‌علت پدیدۀ گرمایش زمین، میزان فعلی بارش روبه کاهش است. بنابر آمار، در حدود 37 درصد زمین‌های کشور دارای پوشش گیاهی است. آبیاری زمین‌های کشاورزی، 93 درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور را مصرف می‌کند. باوجود کمبود آب، بخش کشاورزی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی کشور است. این بخش، تأمین‌کنندۀ 18 درصد تولید ناخالص ملی، 20 درصد اشتغال، 85 درصد مواد خوراکی مورد نیاز مردم، 25 درصد محصولات غیرنفتی و 90 درصد مواد خام دارای کاربرد در صنایع مرتبط با کشاورزی درکشور است (Iran’s National Report to CSD, 2008-2009: 1). در حدود 2/11 درصد از زمین‌ها، کشاورزی؛ حدود 7/8 درصد جنگل؛ 1/52 درصد، مرتع؛ و 7/19 درصد کویر و بیابان است. بقیۀ زمین‌ها به بخش‌های صنایع و مسکن اختصاص دارند. سرانۀ جنگل درایران 2/0 هکتار است، در‌حالی که استاندارد جهانی 8/0 هکتار است.

ایران ششمین کشور دچار بلایای ‌طبیعی درجهان طی دهۀ گذشته بود. آسیب‌های سالانۀ ناشی از زلزله و بلایای ناشی از تغییرات آب‌وهوایی مانند خشکسالی، سیلاب و رانش ‌زمین در حدود 1/1 میلیارد دلار تخمین زده ‌می‌شود (Second National Communication of Iran to UNFCCC, 2010). درفلات ایران شهرهای بزرگی واقع شده‌اند. دشت کویر دراثر تبخیر آب‌های سطحی محصور درخشکی ایجاد شده ‌است (Sillitoe, Manuel & others, 2014). موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی ایران شرایط زندگی خاصی را می‌طلبد. درصورت ادامه بی‌توجهی به ظرفیت‌های طبیعی موجود بهره‌برداری بی‌رویه از طبیعت شکننده، کشور ویژگی‌های زیستگاهی خود را ازدست می‌دهد، ادامۀ حیات در آن برای انسان و گونه‌های گیاهی و جانوری غیرممکن می‌شود و کشور دچار آسیب‌های اجتماعی شدید‌تری می‌گردد.

درحال حاضر شش تالاب از 24 تالاب بااهمیت بین‌المللی ثبت‌شده درکنوانسیون رامسر موسوم به سایت رامسر (Ramsar Site) در فهرست مونترو کنوانسیون قرار دارد که نشان‌دهندۀ نارسایی‌های بوم‌شناختی ناشی از فعالیت‌های بشری است (تارنمای کنوانسیون رامسر، صفحۀ فهرست مونترو) و باید تالاب‌های به‌شدت آسیب‌دیدۀ دیگری چون دریاچۀ ارومیه و تالاب گاوخونی را هم به آنها افزود. براساس اظهارات رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، از نزدیک به 600 دشت ایران، 230 دشت حاصلخیز دچار بحران کم‌آبی است و 297 دشت وضع بحرانی دارند (روزنامۀ ایران، 1394). بنابه اظهارنظر رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، به‌علت بی‌توجهی به مسائل محیط‌زیستی، 85 درصد ازسفره‌های آب‌های زیرزمینی کشور تخلیه‌شده و بسیاری ازتالاب‌ها خشک ‌شده‌اند(شبکۀ اجتماعی زیست‌بوم، 1395). به گفتۀ وی، ایران هفتمین کشور رهاکنندۀ گازهای گلخانه‌ای در جهان است (روزنامۀ ایران، 1392). توفان‌های ریزگرد بربهداشت، زندگی اجتماعی، اقتصاد، صنعت، بازرگانی و کشاورزی در 23 استان از 31 استان ایران اثرگذار بوده ‌است (روزنامۀ آسیا تایمز، 1392).

مراجعۀ 1353 نفر از افراد دچار مشکلات تنفسی در سیستان به مراکز درمانی (خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1395) که باید مشکلات مشابه ساکنان خوزستان و ایلام را هم بر آن افزود، مهاجرت گستردۀ مردم از سیستان طی دهه‌های گذشته به‌دلیل کمبود آب و توفان‌های شن و گردوغبار(خبرگزاری فارس، 1394)، نشان‌دهندۀ وضعیت بحرانی محیط‌زیست درمناطق شرقی و غربی کشور است. وجود بیش از ده میلیون جمعیت حاشیه‌نشین شهری در کشور، نشان از وضعیت نامطلوب زندگی روستایی و در نتیجه مهاجرت بی‌رویه به‌سوی شهر دارد(روزنامۀ ابتکار، 1395). باید براین گزارش، نارسایی‌های دیگری چون تشدید خشکسالی سُنتی و افزایش تدریجی دما، خشک‌‌شدن رودخانه‌ها، فرونشست دشت‌ها، تخریب جنگل‌ها، و آلودگی هوا به‌ویژه درشهرها را نیز اضافه کرد. سرج ناکوزی (Serge Nakouzi) نمایندۀ سازمان خواربار و کشاورزی طی سخنانی درهمایش روز ملی آب درایران اعلام‌ کرد که اگر در زمینۀ مدیریت منابع آب درست عمل ‌نشود، ایران دربیست سال آینده دچار مشکلات خطرناک خواهد شد. افزایش جمعیت، تلاش برای خودکفایی خوراکی و تغییرات اقلیمی سه مشکل ایران درایجاد بحران آب هستند (بی‌بی‌سی، 1395).

جالب توجه آنکه درزمینۀ بحران‌های محیط‌زیستی در کشور، اعتراض‌های فراوانی درداخل ازسوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان سازمان محیط‌زیست و نیز تشکل‌های مردم‌نهاد و …، درقالب سخنرانی، مصاحبه، تظاهرات و مراجعۀ مکرر به نهادهای مسئول یا برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌ها صورت گرفته است. از میان آنها می‌توان به اعتراض‌ها درخصوص خشک‌‌شدن دریاچۀ ارومیه (کانون دیده‌بانان زمین، 1390)، تظاهرات‌ مکرر در زمینۀ آلودگی هوا و تأکید بر هوای پاک در کلان‌شهرها، قطع و کاهش آب رودخانۀ زاینده‌رود (زیست‌بوم، 1393)، آب‌وهوای غبارآلود، کاهش جریان آب رودخانۀ کارون و کمبود آب سالم درخوزستان اشاره ‌کرد (ایسنا، 1395).

تعدادی ازگزارش‌های ملی و بین‌المللی نیز تاحدودی منعکس‌کنندۀ وضعیت توسعه‌ای و محیط‌زیستی کشور بوده و نمایی هرچند غیرکامل ازآن به‌دست می‌دهند. از این‌رو، اشارۀ مختصر به آنها در این مقاله برای آشنایی بیشتر با سیاست‌ها، برنامه‌ها، اقدام‌ها و کُنشگران درگیر ازاهمیت برخوردار است. دولت ج.ا. ایران تاکنون سه گزارش دربارۀ برخی موضوعات در دستورکار کمیسیون توسعۀ پایدار به دبیرخانۀ سازمان ملل متحد ارائه کرده ‌است. گزارش‌های اول و دوم درخصوص اسکان بشری و آب و بهداشت درسال 1383 و گزارش سوم در زمینۀ کشاورزی، زمین، خشکسالی، بیابان‌زایی و توسعۀ ‌روستایی درسال 1387 ارائه شدند. آخرین گزارش با سه قسمت: 1) راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ها؛ 2)محدودیت‌ها و چالش‌ها؛ 3) راه‌حل‌ها و توصیه‌ها به‌طور خلاصه درزیر می‌آید.

در بررسی آخرین گزارش باید اذعان کرد که بخش راهبردها و سیاست‌های ملی آن مبهم بوده و به‌رغم اشاره به وجود راهبردهایی، فاقد عنوان مشخص یا در تناقض با نکات ذکرشده در بخش‌های دیگر است و در آن تنها به برنامه‌های ملی توسعه‌ای پنج‌ساله و چشم‌انداز بیست‌ساله به‌عنوان اساس سیاست‌های خُرد اشاره شده است. بخش چالش‌ها و محدودیت‌های مربوط به پنج زمینۀ مورد بحث، حاوی نکات روشن‌تری است که جداگانه ذکر می‌شود و در اینجا برای رعایت اختصار به نکات مشترک و سپس نکات متفاوت اشاره می‌شود.

نکات مشترک گزارش شامل نبود چارچوب سیاست ملی همگون، کمبود بودجه، نبود سازوکارهای مناسب برای مدیریت جامع و یکپارچه، نبود بانک داده‌ها و اطلاعات کامل درسطح ملی، ناآگاهی مردم نسبت به مسائل مبتلابه، وجود زیرساخت‌های ناکافی یا نامناسب، ناهماهنگی بین نهادهای داخلی درگیر، و مشکلات ناشی ازخشکسالی و تغییر آب‌وهواست. در زمینۀ چالش‌های بخش کشاورزی به‌طور خاص به حضور غیرفعال و ضعیف بخش خصوصی، ضایعات زیاد محصولات کشاورزی، کاهش کمیت و کیفیت منابع آبی، دسترسی‌ نداشتن به دانش فنی و مهارت‌های مورد نیاز، فشار به ذخایر آب‌زی و مقدار ‌کم تولید در واحد سطح اشاره شده ‌است. درزمینۀ چالش‌های بخش بیابان‌زایی، توجه ناکافی به دانش و تجربه‌های سنتی، نبود آگاهی کافی درمورد ضرورت مهار بیابان، و فقر فرهنگی و اقتصادی مردم درمناطق بیابانی مطرح هستند. درمیان چالش‌های بخش خشکسالی، مخاطرات ناشی از خشکسالی‌های مکرر با دوره‌های درازمدت، تمرکز بر مدیریت بحران تا سیاست‌های مدیریت مخاطرات، و نبود سیستم هشداردهندۀ زودهنگام وجود دارند. درزمینۀ چالش‌های مربوط به زمین، می‌توان به نبود قوانین کافی درمورد واگذاری زمین، سیستم‌های کشت ناکافی و استفاده‌ نکردن بهینه اززمین، و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به ساختمان‌سازی اشاره‌ کرد. در زمینۀ چالش‌های موضوع توسعۀ ‌روستایی، به محدودیت قوانین بیمه‌ای و توسعۀ ناکافی گردشگری در مناطق روستایی اشاره شده ‌است.

دراولین گزارش ملی سال 1383 آمده است که راهبرد ملی برای کنترل کیفیت آب آشامیدنی و بهبود سطح سلامت ملی با درج اقداماتی همچون آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی در زمینۀ آب، پساب و سلامت محیط‌زیست تصویب ‌شده که شامل مدیریت کلان، مدیریت منابع آب، مدیریت مصرف، ارزش اقتصادی آب، کنترل کیفیت، هزینه‌های عرضۀ آب و … می‌شود. بیش از 96 درصد شهرها به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند. افزایش بی‌رویۀ برداشت از چاه‌های آب سبب‌ شده که سطح آب‌های زیرزمینی پایین‌تر برود و پرنشدن مجدد سفره‌های زیرزمینی ازآب‌های سطحی آسیب‌های جدی به منابع آب کشور وارد آورد. ازدیگر پیامدهای منفی برداشت بی‌رویۀ آب‌ها، تخریب و فرونشست زمین بوده است. جمع‌آوری غیربهداشتی پسماندهای جامد و پساب‌ها و دفن غیرعلمی آنها و نیز استفادۀ بی‌رویه از کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی بر مشکلات مربوط به آب کشور افزوده‌اند (Iran’s National Report, 2004).

گزارش، ضمن پیش‌بینی افزایش برداشت و مصرف آب تا سال 1400، به میزان 103 میلیارد متر مکعب و همزمان افزایش جمعیت و کاهش زمین‌های کشاورزی، میزان «عرضۀ آب» و «محصولات خوراکی» را دو چالش بزرگ کشور در آینده دانسته است. براساس گزارش، روزانه 40000 تُن پسماند در ایران تولید می‌شود که برای منابع آب کشور تهدیدی جدی هستند. ازدیگر چالش‌ها، کاهش کیفیت وافزایش مصرف آب، آلودگی رودخانه‌ها با نفوذ انواع پساب‌، نبود مدیریت یکپارچه در مورد منابع آب مناطق شهری، ناهماهنگی بین قوانین و مقررات موجود در زمینۀ آب و روش‌های اجرایی آنها، استفادۀ نامناسب از کود و ترکیبات شیمیایی و وجود تنش‌های فرامرزی درخصوص آب است.

براساس دومین گزارش ملی سال 1383، تعداد شهرها از 199 در سال 1325 به حدود 1000 شهر درسال 1383 رسید. دربازۀ ‌زمانی مشابه، سهم جمعیت شهرنشین از جمعیت کل کشور از 32 درصد به 67 درصد رسید. رشد جمعیت روستایی 32/1 درصد و رشد جمعیت شهری 3/4 بود. رشد ساکنان حاشیه‌نشین شهری که دراثر افزایش جمعیت، مهاجرت بی‌رویه از روستا به شهر، ارائۀ نامناسب خدمات شهری، زیرساخت‌های ضعیف، مشکل اشتغال در روستا، درآمد کم و … به‌وجود آمده، به تراکم جمعیت و حضور فقرا در مناطق حاشیه‌ای انجامید. با احتساب فقرا دردیگر نقاط شهر، حدود 30 درصد جمعیت شهری کم‌درآمد هستند. پیش‌بینی می‌شود که طی دهه‌های آینده، تعداد حاشیه‌نشینان شهرهای ایران به چهار نفر از هر هشت نفر برسد. از دیگر چالش‌های بزرگ شهرها، نبود یکپارچگی و انسجام در روند تصمیم‌گیری نظام مدیریتی درمورد جمعیت است. برعناصر یادشده باید آلودگی محیط‌زیست، مدیریت نامناسب پسماندها، میزان بالای سرانۀ مصرف انرژی، به‌کارگیری فناوری‌های قدیمی آلاینده و محدودیت‌های مالی برای بهبود وضعیت را نیز افزود.

ازدیگر دغدغه‌های کنونی درایران، اثرگذاری مکرر بلایای ‌طبیعی بر سکونتگاه‌های مردم است. بلایای ‌طبیعی به دوعلت زمین‌شناسی (Geological) و تغییر آب‌وهوا به‌ وقوع می‌پیوندند که ایران ازهر دو نوع آنها رنج می‌برد. طی سدۀ گذشته، درحدود 3500 زلزله درایران رخ داده که 12 مورد آنها با شدتی بیشتر ازهفت درجه درمقیاس ریشتر بسیار مخرب ‌بوده و آثار تخریبی فراوانی بر سکونت‌گاه‌های غیرمقاوم و محیط‌زیست داشته‌اند.

شایان ذکر آنکه گزارشی از چگونگی اجرای اهداف توسعۀ هزاره در ایران وجود ندارد.

در گزارش دبیرخانۀ سازمان ملل متحد باعنوان: «اجلاس سران 2002: پرونده دولت‌ها (Juhannesburg Summit 2002: Country Profile)»، موضوعاتی چون شیوۀ تصمیم‌گیری، برنامه‌ها و پروژه‌ها، محیط‌زیست، ظرفیت‌سازی و آموزش و افزایش آگاهی، اطلاع‌رسانی، تحقیق و فناوری، مالی، و همکاری در 42 فصل باعناوین مختلف و براساس پاسخ دولت‌ها به پرسشنامۀ مربوط وجود دارد. گزارش مربوط به ج.‌ا. ایران حاکی ازآن است که به حدود نیمی ازپرسش‌ها پاسخ داده‌ شده و ازمیان آنها، نکات زیر شایان توجه است. درمورد سیاست‌ها و برنامه‌ها آمده که برنامه‌ای درسطح ملی برای اجرای دستورکار21 (Agenda 21) وجود ندارد وتقویت سازمان‌های غیردولتی و افزایش نقشِ بخش خصوصی درجریان است. چند کنفرانس داخلی و بین‌المللی تشکیل‌شده و در رسانه‌های گروهی و دانشگاه‌ها درخصوص توسعۀ پایدار مباحث مفیدی صورت ‌می‌پذیرد. برنامۀ مقابله با فقر، دربرنامۀ کلان ملی گنجانده شده است و تلاش‌ می‌شود از طریق هدفمندسازی یارانه‌ها دراین زمینه اقدام شود. برای تغییر الگوی مصرف، شورای الگوهای مصرف در زمینۀ انرژی، منابع طبیعی و مصرف خوراک تشکیل ‌شده و دانشگاه‌ها، صداوسیما و رسانه‌های جمعی دیگر  نیز فعال‌اند. همچنین مطالعاتی درمورد آب توازن کشتی‌ها درخلیج ‌فارس، اثرات محیط‌زیستی نیروگاه‌های ساحلی و آلودگی ناشی از حمل‌ونقل نفت درخلیج فارس صورت می‌گیرد. درخصوص ارتقای سلامت انسانی، پروژه‌هایی توسط وزارت بهداشت در زمینۀ پسماندهای جامد، بهداشت و عفونت، مقابله با مصرف دخانیات و غیره درجریان است و به‌منظور مدیریت پسماندهای خطرناک و شیمیایی، وزارتخانه‌های بهداشت و کشور برنامه‌هایی برای دفن بهداشتی پسماندها دردست اجرا دارند.

براساس گزارش، کمیتۀ ملی توسعۀ پایدار به ریاست رئیس سازمان محیط‌زیست و باعضویت نهادهای مختلف داخلی تشکیل ‌شده و با برقراری جلسه‌هایی منظم، وظیفۀ ایجاد همسویی بین تلاش‌های محیط‌زیستی و توسعه‌ای، هماهنگی بین‌نهادی، ارزیابی و تهیۀ چارچوبی برای تحقق توسعۀ پایدار و ارائۀ پیشنهاد به شورای عالی محیط‌زیست برای تصمیم‌گیری را به عهده ‌دارد.

وسعت سرزمینی و تنوع آب‌وهوایی و وجود کوهستان‌ها و دشت‌ها و مناطق خشک و مرطوب سبب شده که درکشور گرایش‌ها و فرهنگ‌های تا حدودی متفاوت و متنوع وجود داشته ‌باشد. این مهم، علاوه‌بر آنکه ممکن است موجب جدایی و چنددستگی شود، درصورت وجود فضای سیاسی و اقتصادی مناسب، یک فرصت است و می‌تواند سبب بهره‌برداری مثبت ازغنای فرهنگی و جذابیت هرچه بیشتر شود. تنوع محیط‌زیستی برتنوع فرهنگی، موسیقی و نوازندگی، حرکات موزون، شعر و آواز و حتی نوع لباس‌ها مؤثرند. برعکس، ازبین‌رفتن محیط‌زیست اثری مستقیم بر نابودی فرهنگ‌ها و کاهش تفاهم و دوستی درمیان جوامع مختلف بومی درداخل کشور دارد. پیامد دیگر نابودی محیط‌زیست، جابه‌جایی و مهاجرت‌های محیط زیستی از منطقۀ آسیب‌دیده است که بر مشک کمیابی منابع طبیعی درمناطق مقصد مهاجران می‌افزاید. تخلیۀ جمعیتی یک منطقۀ نامناسب به لحاظ محیط‌زیستی برای زندگی از یک‌سو، و تراکم جمعیتی در مناطق مناسب‌تر از سوی‌ دیگر، آثار سوء امنیتی، سیاسی و اجتماعی نیز دربرخواهد داشت و ادامۀ وقوع آنها به صلاح کشور نیست.

مسعود نیلی، مشکلات جاری کشور را این‌گونه دسته‌بندی می‌کند و دربارۀ آنها هشدار می‌دهد (نیلی، 1396):

«… اعتقاد دارم نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۹۰ برای کشور ما سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده خواهد بود. … (بدین علت) که دو رودخانۀ خروشان دراین زمان به هم می‌رسند. رودخانۀ اول، به نحوۀ مدیریت بلندمدت دارایی‌های کشور مربوط می‌شود و رودخانۀ دوم، خیل عظیم جوانان و به‌ویژه زنان جویای کار است. اینک، این دو رودخانه درمبدأ اتصال به یکدیگر قرار گرفته‌اند. به‌هم‌ رسیدن این دو رودخانه، اتفاق سهمگینی است که باید به‌نحوی مدیریت شود. درغیراین ‌صورت عواقب آن می‌تواند کشور را تا چند ده سال گرفتار انواع مشکلات اجتماعی و سیاسی کند».

 اسناد بالادستی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عالی‌ترین سند و مرجع ملی کتبی برای اتخاذ تصمیم‌ و وضع قوانین و تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی است. دربخشی از مقدمۀ قانون اساسی باعنوان: «شیوۀ حکومت دراسلام» آمده‌ که قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و درخط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. براساس اصل 40، هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به ‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد. براساس بند ششم اصل 43، اسراف و تبذیر درهمۀ شئون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات منع شده‌است. بخشی از اصل چهل‌و‌پنجم مربوط به انفال و ثروت‌های عمومی ازقبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن،‌ … است که دراختیار حکومت اسلامی است. طبق اصل50، درجمهوری اسلامی حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه ‌رشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقی ‌می‌شود. ازاین‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیره که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب جبران‌ناپذیر آن ملازمه پیدا می‌کند، ممنوع است. بنابر اصل 152، سیاست خارجی کشور بر‌اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال … و عدم ‌تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. دراصل 153، هرگونه قراردادی که موجب سلطۀ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، … و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. دراصل 154، ج.ا.‌ ایران سعادت انسان در کل جامعۀ بشری را آرمان خود می‌داند. چنانکه مشاهده می‌شود، درقانون اساسی ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی در زندگی مردم برای نیل به سعادت انسان دیده شده ‌است.

سند چشم‌انداز 1404 درحقیقت درازمدت‌ترین و تنها سند جامع راهبردی کشور است که بعد از قانون اساسی باید مرجع همۀ نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی کشور درتهیه، تدوین و تصویب راهبردها و برنامه‌ها و همچنین بودجه‌های سالیانه، اهداف و سیاست‌ها باشد. درافق این چشم‌انداز، ایران کشوری توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود خواهد بود.

درحال حاضر در ایران، چندین سیاست کلی ابلاغی در زمینه‌های اصلاح الگوی مصرف، انرژی، محیط‌زیست، اقتصاد مقاومتی، و برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که خوشبختانه درآنها به واژه‌های جدید و عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار مانند اقتصاد سبز اشاره‌ شده است. جالب توجه آن که دربخش نُهم برنامۀ ششم توسعه، دولت مکلف به تهیه و ارائۀ اسنادی بالادستی در زمینه‌های کار شایسته، راهبرد انرژی کشور، توانمندسازی و سازماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی شده ‌است. به‌گونه‌ای که مشاهده‌ می‌شود، باوجود چالش‌های فراوان در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی در کشور، راهبردها و سیاست‌های ابلاغی انگشت‌شمار و موردی است و ضرورت وجود یک راهبرد ملی جامع درازمدت با عنوان: «راهبرد ملی توسعۀ پایدار» که دربرگیرندۀ سه‌رکن یادشده باشد، به‌شدت احساس ‌می‌شود.

 مشارکت ج.ا.ایران درفعالیت‌های نهادهای بین‌المللی

چنانکه اشاره شد، توسعۀ پایدار و محیط‌زیست مرزهای سیاسی را به‌رسمیت نمی‌شناسند. با توجه به تحول در نوع روابط بین‌ دولت‌ها و مردم در دوران معاصر، تحقق توسعۀ پایدار و بهبود وضعیت محیط‌زیست درکشور به‌همکاری همۀ کنشگران دخیل در فعالیت‌های توسعه‌ای و بهره‌بردار از منابع طبیعی نیاز دارد. ازجمله کنشگران دخیل به‌ویژه درنیم‌ سدۀ اخیر نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی هستند که توسط دولت‌ها دایر و تأمین مالی شده‌ و فعال‌اند. (مصفا، 1390: 17).

غالب موضع‌گیری‌های دولت ج.ا.ایران در مجامع بین‌المللی مربوط به توسعۀ پایدار در چارچوب مواضع جنبش غیرمتعهدها، گروه 77، و اوپک صورت گرفته و همزمان سعی ‌شده همانند هردولت دیگری بر تصمیمات ترتیبات یادشده اثرگذار باشد. دراین زمینه می‌توان به تصویب پیشنهاد دولت ج. ا.ایران درمجمع‌ عمومی سازمان ملل‌متحد مبنی براعلام 2001 (1380) به‌عنوان «سال گفت‌وگوی تمدن‌ها» و نیز ریاست ایران درسال 1380 بر گروه 77 اشاره کرد (مصفا و امین منصور، 1392). درآن سال، هیأت‌های ایرانی مدیریت جلسات گروه 77 و چین (Group of 77 and China) به‌منظور هماهنگی و اتخاذ مواضع مشترک در زمینۀ مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی بین‌المللی، مسئولیت مذاکرات با دولت‌های دیگر را به‌عهده داشتند و نشان دادند که می‌توان با تلاش و منطق دولت‌های درحال‌ توسعه را هماهنگ‌تر کرد و ازمجامع بین‌المللی برای تأمین منافع مشترک و تحقق آمال و اهداف مشترک گروه بهره‌برد. همچنین، عضویت فعالانۀ ایران درهیأت ‌رئیسه‌های چهاردهمین و هفدهمین اجلاس کمیسیون توسعۀ پایدار درسال‌های 1385 و 1388 شایان ‌توجه است. باوجود ‌آن، باید اذعان کرد که متأسفانه دولت ایران در بهره‌برداری از منابع مالی و فنی بین‌المللی در گذشته درمقایسه با بسیاری ازکشورهای درحال‌ توسعه ضعیف عمل‌ کرده است (امین منصور، 1390: 144‌-‌142).

با تشدید تحریم‌های اقتصادی یکجانبه، مصوبات متعدد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، و با شروع وضع تحریم‌های چندجانبه توسط شورای امنیت سازمان ملل‌متحد در بازۀ زمانی 1385 تا 1393 فشار سیاسی خارجی مرحله به مرحله افزایش ‌یافت. با ابراز تمایل دولت یازدهم به بهبود روابط با دولت‌های دیگر و مشارکت سازنده درمجامع بین‌المللی، مقابله با افراط‌گرایی، ادامۀ مذاکره در فضای بهتر وامضای «برنامۀ جامع اقدام مشترک» به‌عنوان راه‌حلی برای بحران هسته‌ای، فضای جدید و امیدوارکننده‌ای در صحنۀ روابط خارجی کشور به وجود آمد. برجام در حقیقت یخ سرد روابط با دنیای خارج را شکست و فرصتی جدید برای همکاری در همۀ زمینه‌ها ازجمله توسعۀ پایدار، محیط‌زیست، انرژی و حمل‌ونقل ایجاد کرد. هرچند دولت ترامپ با سیاست خروج از برجام به تعهد آمریکا پایبند نماند و به نقض حقوق بین‌الملل پرداخت، سایر دولت‌ها باید ضمن پایبندی به تعهد خود، از حرکت در مسیری که مغایر با منافع ملی آنهاست خودداری ورزیده و برای مقابله با چالش های دیگر فراروی خود همکاری و تبادل نظر کنند.

تشدید توفان‌های شن و گردوغبار سبب طرح پیش‌نویس قطعنامه‌هایی برای مقابله با توفان‌های شن و گردوغبار توسط هیأت ایرانی در سال‌های 1394 و 1395 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تصویب آن شد. همچنین اولین کنفرانس بین‌المللی مقابله با گردوغبار با همکاری سازمان ملل متحد و با حضور نمایندگان برخی دولت‌ها درسطح وزرا، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی در تیرماه 1396 در تهران برگزار و در پایان چند بیانیه صادر شد.

به‌طور کلی دولت ایران در مجامع بین‌المللی محیط‌زیستی و اقتصادی و تا حدودی اجتماعی با بسیاری از دولت‌های درحال‌ توسعه و حتی فراتر از آن هم‌موضع و همراه بوده ‌است. به‌دلیل نوع حساسیت‌های داخلی و اولویت‌ها، می‌توان به‌طور کلی حضور کشورمان در مجامع سیاسی و فرهنگی بین‌المللی را گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر، و در مجامع محیط‌زیستی و اقتصادی و تجاری، ضعیف توصیف کرد؛ هرچند به‌لحاظ کارشناسی توانایی‌های بسیاری در کشور وجود داشته و دارد.

 نتیجه‌گیری

توسعۀ پایدار و درآن چارچوب اهداف توسعۀ هزاره و اهداف توسعۀ پایدار، حاصل فرایندهای مذاکره‌ای بین دولت‌ها با نقش فعالانۀ جوامع مدنی است و به‌عنوان راه‌حلی برای مقابله با چالش‌های مشترک بشری شامل توسعۀ لجام‌گسیخته، بحران‌های اقتصادی، نابرابری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و تخریب روزافزون محیط‌زیست و منابع طبیعی طراحی ‌شده و درحال ‌اجراست. با توجه به روند جهانی‌شدن، گسترش ارتباطات و ادامۀ چالش‌های یادشده، ضرورت همکاری و همیاری بین ‌دولت‌ها درسطوح منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های مشترک درمراحل مختلف تدوین حقوق بین‌الملل، تأمین منابع‌ مالی مورد نیاز و اجرا انکارناپذیر است. نکتۀ شایان توجه آن که تعهدات بین‌المللی، حداقل موارد توافق‌شده بین ‌دولت‌ها بوده و درصورت وجود قوانین ملی برتر و پیشرفته در هر زمینه‌ای، مانع اجرای قوانین داخلی نخواهند بود. محتوای بیانیه‌های گردهمایی‌های مربوط به توسعۀ پایدار درچارچوب سازمان ملل متحد تعهداتی سیاسی محسوب می‌شوند و به‌لحاظ حقوقی الزام‌آور نیستند. به‌عبارت دیگر، حالت توصیه‌ای دارند و بدیهی ‌است که دولت‌ها با توجه به ظرفیت‌ها، شرایط، اولویت‌ها و توانایی‌های داخلی به اجرای مفاد بیانیه‌ها می‌پردازند. ازسوی ‌دیگر، باید درنظر داشت که اگر هنجارها و حقوق بین‌الملل از واکنش‌های مناسب و خردمندانۀ دولت‌ها در روند داخلی‌‌شدن برخوردار نشوند، نمی‌توانند در بهبود زندگی بشری و حفاظت کُرۀ زمین مفید واقع شوند. همچنین، اگر روند داخلی‌شدن بدون راهبرد و برنامه‌های ملی تعریف‌شده مبتنی بر منافع ملی و ارزش‌ها در هرکشور عملیاتی شوند، ممکن است برای مردم کشور اجراکننده مُضر باشند و به‌صورت چالشی جدید، و نه‌فرصت، ظاهر شوند.

واضح است که تهیۀ راهبرد ملی توسعۀ پایدار، کار ساده‌ای نیست. تعیین سیاست‌های درازمدت یک کشور برای یکپارچه کردن سه نظام پیچیدۀ اقتصادی، اجتماعی، و محیط‌زیست براساس نیازها، منافع ملی و ارزش‌ها باعنایت به شرایط سیاسی بین‌المللی، و پیش‌بینی تحولات درآینده خود چالشی بزرگ است. ضرورت تبادل نظر فراوان بین کُنشگران گوناگون درداخل کشور اعم از دولتی و دیگر بخش‌های ذی‌نفع برای رسیدن به اجماع پیرامون راهبرد ملی بر پیچیدگی‌ها و درعین‌حال کُندی سرعت پیشرفت می‌افزاید. به‌رغم آن، داشتن یک راهبرد ملی درازمدت برای توسعۀ پایدار ضرورتی است که درخصوص فرایند بررسی و تصویب آن باید بعد از انتشار گزارش بروتلند یا پس از اجلاس سران زمین در ریو طی یک فرایند چندساله در کشور اقدام می‌شد.

دریک راهبرد جامع ملی نیازها، اولویت‌ها و مواضع کشور مشخص‌ شده و می‌توان براساس آن سند ملی در مذاکرات داخلی و خارجی موضع‌گیری کرد و با اولویت‌بندی اهداف توسعۀ پایدار به اختصاص منابع داخلی و جذب منابع خارجی برای اجرا دست‌ یازید.

دیگر چالش فعلی برای تحقق توسعۀ پایدار درکشور، درگیرشدن جوامع مدنی، جوامع دانشگاهی و بخش خصوصی در تبادل ‌نظرها، تدوین یک راهبرد ملی و اجراست. ازآنجا که دولت‌ها به‌تنهایی قادر به مدیریت نظام‌های پیچیده نیستند و فناوری‌ها مانند شبکه‌های ارتباطی و نیز افزایش آگاهی عمومی میزان حساسیت‌ها و اثرگذاری سازمان‌های غیردولتی و مردم را در زمامداری تشدید کرده ‌است، حضور فعالانۀ آنها در روند تصمیم‌گیری دربارۀ یک راهبرد ملی برای توسعۀ پایدار باید به‌طور جدی مدنظر باشد.

درصورت تدوین راهبرد ملی توسعۀ پایدار، بدیهی است که راهبردهای جزئی و سیاست‌های ملی درخصوص امور دیگر نظیر مدیریت آب و بهداشت، سلامتی، انرژی، محیط زیست، اقتصاد، تجارت، صنعت، کشاورزی، ارتباطات، توسعۀ شهری و روستایی، مقابله با فقر، محو بی‌سوادی، رفع گرسنگی و سوء‌تغذیه، آموزش و افزایش آگاهی عمومی، حمل‌و‌نقل، رشد جمعیت، و … باید در آن چارچوب تعریف و تصویب ‌شده و همسو و یکپارچه شوند.

در هر راهبرد ملی توسعۀ پایدار، تعیین سازوکارهایی دائمی برای هماهنگی، اجرا، پایش و ارزیابی عملکردها درسطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی باحضور نهادهای دولتی، جوامع مدنی، جوامع دانشگاهی و بخش خصوصی ضروری است. دائمی بودن سازوکار یادشده به‌دلیل آن است که توسعۀ پایدار، هدف یا اقدامی مقطعی نیست، بلکه فرایندی درازمدت و بی‌پایان است که باید در زمینۀ نحوۀ اجرای آن به‌صورت دوره‌ای بازنگری شده و باعنایت به نتایج حاصل درهر مرحله اصلاح شود.

شایان توجه آنکه بخشی ازچالش‌های محیط‌زیستی کشورهای درحال توسعه، ناشی از توسعۀ بی‌رویۀ کشورهای صنعتی طی سده‌های گذشته بوده ‌است. از سوی دیگر، آثار مثبت پروژه‌های محیط‌زیستی و توسعۀ پایدار درکشورهای درحال‌ توسعه به آن سوی مرزهای سیاسی هم می‌رود. ازاین‌رو، دولت‌های توسعه‌یافتۀ ثروتمند باید سهمی مهم از هزینه‌های تحقق توسعۀ پایدار(incremental costs) درکشورهای درحال‌ توسعه را براساس اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت (Principle of Common but Differentiated Responsibility)» بپردازند. ناگفته نماند که متأسفانه تاکنون برخی دولت‌های ثروتمند نظیر ایالات متحده دراجرای تعهدات مالی بین‌المللی‌ خود نظیر پرداخت 7/0 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانۀ خود در قالب کمک‌های رسمی توسعه‌ای (ODA) به کشورهای درحال‌ توسعه قصور داشته‌اند.

بدیهی است تجربیات به‌دست‌آمده از چندین دهه مشارکت در نهادهای بین‌المللی، درس‌های ارزشمندی به کارشناسان و مدیران دولتی، جامعۀ دانشگاهی و سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی داده که استفادۀ صحیح از آنها به‌عنوان فرصت می‌تواند برای ترسیم راهبردها و اصلاح نقش‌ها درآینده مؤثر باشد.

 

منابع

1. آراستی، علیرضا. «میزان بارندگی در ایران نسبت به میانگین جهانی»، هفتم فروردین 1390، در تارنمای: http://www.fardanews.com/fa/news/142276.
2. ابتکار، معصومه. «وضعیت منابع زیرزمینی آب کشور». شبکۀ اجتماعی زیست‌بوم، پنجشنبه 21 بهمن 1395.
3. ابتکار، معصومه. «انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور». روزنامۀ ایران تایمز، 17 ژانویۀ 2014 (دی 1392)، صفحۀ اول.
4. امین منصور، جواد (1390). «مدیریت موافقت‌نامه‌های محیط زیستی بین‌المللی: سیر تحولات در رژیم‌های پایبندی و اجرا»، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
5. جلالی، خداکرم. «بحران کمیابی آب در کشور». روزنامۀ ایران، 16 اسفند 1394.
6. سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه‌های انرژی، اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد مقاومتی و محیط زیست کشور؛ در تارنمای:

http://www.omoremajles.ir/Portal/home/?news/16862/11214/24006.

7. روزنامۀ ابتکار، اطلاعیۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «جمعیت حاشیه‌نشین شهری در کشور»، 31 مرداد 1395.

8- گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیست‌بوم، «اعتراضات به خشک‌ شدن  زاینده‌رود»، 7 شهریور 1393؛ در تارنمای:  http://zistboom.com/fa/news/25222.

9. گزارش خبرگزاری ایسنا، «تجمع اعتراض‌آمیز مردم اهواز به معضل قطع آب و برق و گردوغبار»، 25 بهمن 1395؛ در تارنمای: http://khouzestan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=86391.
10. گزارش کانون دیده‌بانان زمین، «اعتراضات به خشک‌ شدن دریاچۀ ارومیه»، 14 شهریور 1390؛ در تارنمای: http://www.earthwatchers.org/urumieh%20lake-1390.html.
11. گزارش خبرگزاری ج. ا. ایران از «توفان گردوغبار در سیستان»، 24 تیر 1395؛ در تارنمای: http://www.irna.ir/fa/News/82148684.
12. گزارش خبرگزاری فارس از «مهاجرت گستردۀ مردم سیستان به استان گلستان»، 22 تیر 1394؛ در تارنمای: http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940422000007.
13. گزارش بنگاه سخن‌پراکنی بی بی سی از همایش روز ملی آب در ایران، «گرفتاری‌ها و پیامدهای خشکسالی در ایران». مورخ 11 اسفند 1395؛ در تارنمای: http://www.bbc.com/persian/iran-39135443.
14. گزارش روزنامۀ آسیاتایمز در مورد «اثرگذاری ریزگردها بر استان‌های کشوردر سال 1392» ، مورخ 15 آبان 1393؛
15. مصفا، نسرین (1390). «سازمان ملل متحد و حصول همکاریهای اجتماعی- فرهنگی بین‌المللی»، تهران: میزان.
16. مصفا، نسرین؛ و امین منصور، جواد (1392). «نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی»، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
17. نیلی، مسعود (1396). «اقتصاد ایران به چه دولتی نیاز دارد؟»، اقتصاد آنلاین، مورخ 27 اردیبهشت 1396، در تارنمای: http://www.eghtesadonline.com;

 

18. Brandon, Peter S. & Patrizia Lombardi (2005). “Evaluating Sustainable Development in the built environment”. (Oxford: Blackwell Science Ltd);
19. Bonn Conference on the Water, Energy and Food Energy Nexus: Solutions for the Green Economy (2011). Stockholm Environment Institue: Stockholm; available at: http://www.water-energy-food.org;
20. Chandler, David L. (2015). “Study: Persian Gulf could experience deadly heat”. Massachusettes Institue of Technology (MIT), available at: http://news.mit.edu/2015/study-persian-gulf-deadly-heat-1026;
21. European Court of Human Rights (2004). “Case of Oneryildiz v. Turkey”, available at:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid;

22. Food and Agriculture Organization (2017). ”The water-food nexus: Tackling water scarcity in the context of sustainable development” during the technical briefing. (Rome and UN Headquarters in New York);
23. Inter Press Service: News and Views from the Global South (2017). ‘New Evidence Confirms Risk That Mideast May Become Uninhabitable, available at:

http://www.ipsnews.net/2017/03/new-evidence-confirms-risk-that-mideast-may-become-uninhabitable/;

24. Johhannesburg Summit 2002: Iran’s Country Profile, available at: http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/wssd/iran.pdf;
25. Millinum Development Goals Report 2015, New York: The United Nations, available at:

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf;

26. National Communication of the I.R. of Iran’s Government to the United Nations Framework Convention on Climate Change (2010), second report; available at: http://unfccc.int/resource/docs/natc/iranc2.pdf;
27. National Reports of the Government of the Islamic Republic of Iran to the United Nations Commission on Sustaianble Development (2004-2005 & 2008-2009), available at: http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/iran;
28. National Sustainable Development Strategies (2017), available at: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/nationalsustainabledevelopmentstrategies;
29. Ramsar Convention on Wetlands; available at: http://www.ramsar.org/document/;
30. Report of the World Health Organization (2016), “Air pollution levels rising in many of the world’s poorest cities”, available at: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/en/;
31. Report of the World Commission on Environment and Development (WCED), entitled: “Our Common Future”, so called: “Brutdland Report” (1987), under the United Nations General Assebly Resolution: A/42/427 dated 4 Augut 1987, available at: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf;
32. Sillitoe, Paul (2014). “Sustainable Development: An Appraisal from the Gulf Region”, New York and Oxford: Berghahn;
33. World Health Organization (1998). “World Health Report: Life in the 21st Century; A Vision for All”, (WHO, Geneva), available at: http://www.who.int/whr/1998/media_centre/press_release/en/.

  

National Strategy for Sustainable Development

 

Dr. Molaei, Yusef

Head of the International Relations’ Group, Faculty of Law and Political Science; Tehran University, Iran

Dr. Amin-Mansour, Javad

Lecturer in the field of International Relations

  

The international community adopted “sustainable development,” as a solution and process, with the three mutually reinforcing pillars of economic development, social development and environmental protection in order to meet the contemporary challenges of the human being, such as uncontrolled economic growth, inequalities, poverty and hunger, environmental degradation, etc. In this line and while enjoying the contributions of the civil societies, all States formulated and adopted “Millennium Development Goals” as well as “Sustainable Development Goals” through some tough multilateral negotiations. In such circumstances, it is incumbent upon all governments to formulate and adopt “National Sustainable Development Strategies” in order to preserve their national interests and values and to cooperate with the international community in achieving sustainable development worldwide. It is clear that in this complicated long process, the States will face many challenges and simultaneously opportunities which require the partnership of all social layers in decision-making processes and implementation, as well as full cooperation at national, regional and international levels. In order to overcome the various economic, social and environmental crises at present and in the future, the Government of the I. R. of Iran is herewith advised to develop and implement, along with many other States, its own comprehensive national strategy for sustainable development, based on its own national interests and principles.

 

Key words: “Environment”, “green economy”, “Millennium Development Goals”, “sustainable development”, “Sustainable Development Goals”,  “sustainability.

1- نویسندۀ مسئول، نشانی رایانامه: ymolaei@ut.ac.ir

[2] –  نشانی رایانامه: j.aminmansour@gmail.com