این مقاله در شماره تابستان 1392 فصلنامه سیاست خارجی به چاپ رسید.

بنام خداوند هستی بخش

 

از رامسر تا ارومیه:

ابعاد بین المللی دریاچه ارومیه

 

بقلم: جواد امین منصور[1]

چکیده

چند سالی است که دریاچه ارومیه واقع در شمال غربی ایران در اثر فعالیتهای توسعه ای در حوزه آبریز دچار تغییرات بوم شناختی شدیدی شده و با ادامه چنین شرایطی می رود که منطقه دچار یک فاجعه زیست محیطی گردد. روشن است که محیط زیست مرزهای سیاسی را به رسمیت نمی شناسد و هر تغییری در آن آثار مثبت یا منفی بر داخل و خارج کشور دارد. ابزارهای متعدد حقوقی زیست محیطی بین المللی وضعیت انواع اکوسیستم ها از جمله اکوسیستم تالاب ها را مورد خطاب قرار داده تعهداتی را متوجه دولتهای متعهد به خود نموده اند. از سوی دیگر، جامعه بین المللی بدلیل آثار فرامرزی وضعیت اکوسیستم ها، پذیرفته است که کمکهای مالی و فنی خود را دراختیار دولتهای درخواست کننده بگذارد و در همین راستا کلیه دولتها را مکلف نموده از طریق همکاری و تبادل دانش و تجربیات به حل و فصل چالش های زیست محیطی پیش روی خود بپردازند. می توان ادعا نمود که کنوانسیون های بین المللی سه گانه: رامسر، تنوع زیستی، و گونه های مهاجر و نیز برنامه انسان و زیست کره یونسکو از ابزارهای حقوقی بین المللی هستند که بیشترین ارتباط را با دریاچه با اهمیت بین المللی ارومیه دارند. با توجه به مفاد ابزارهای یادشده، و درچارچوب ابعاد بین المللی دریاچه ارومیه، تعهدات خارجی و راهکارهایی وجود دارند که دولت باید به آنها برای نشان دادن پایبندی خود به اجرای وظایف محوله و نیز دریافت کمکهای مورد نیاز برای احیای دریاچه توجه کافی مبذول نماید. راهکارها شامل درج نام دریاچه ارومیه در فهرست مونترو کنوانسیون رامسر، طرح موضوع بحران در مجامع زیست محیطی منطقه ای و بین المللی، تعامل و همکاری بیشتر با کشورهای همجوار در این زمینه، و استفاده از امکانات، دانش و تجربیات دیگران در مدیریت یکپارچه حوزه های آبریز با هدف احیای دریاچه و حفاظت از آن در آینده و نیز تدوین ابزارهای حقوقی لازم در سطح کشور نظیر «راهبرد ملی توسعه پایدار» است..

 

واژگان کلیدی: دریاچه ارومیه، تالاب، کنوانسیون رامسر، کنوانسیون تنوع زیستی، ذخیرگاه زیست کره، روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل محیط زیست، موافقتنامه های زیست محیطی بین‌المللی.

 

مقدمه

بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه که سال ها پیش شروع شده بود، می رود که به یک فاجعه زیست محیطی تبدیل گردد. طبق گزارش ها، حجم آب درياچه بشدت کاهش يافته و آرتيميا تنها موجود آبزي مورد استفاده پرندگان در درياچه رو به نابودی است. نتايج مطالعات فراوان و جامع انجام گرفته توسط نهادهای داخلی و بين‌المللی نشان مي‌دهند که در برهه فعلي کاهش قابل توجه جريان آب سطحی ورودي به‌دليل بهره‌برداری بی‌رويه از آب رودخانه‌ها و احداث سدهای بزرگ و آبگيرهای متعدد در مناطق بالادست، بهره برداری از آب چاه های غیرمجاز، کشاورزی ناپایدار، تا حدودي خشکسالي، افزایش میزان تبخیر آب بدلیل افزایش دما، ورود پساب‌هاي آلوده بخش‌های کشاورزي و صنايع و زباله‌ها به منابع آب منطقه، احداث جاده در قسمت مياني درياچه، و صيد بي رويه آرتيميا از عوامل اصلی بروز تغييرات بوم شناختی[2] در حوزه آبريز و خود درياچه شده و در تخريب آن مؤثر بوده‌اند. با ادامه این روند و ازدست رفتن ويژگي‌های تالابی درياچه، پرندگان مهاجر مسيرهای پروازی خود را تغيير داده و علاوه بر وارد شدن زيان‌های اقتصادی به مردم منطقه، تجربه تلخ و دردناک درياچه آرال واقع در آسیای مرکزی در درياچه اروميه درحال تکرارشدن است. بدين ترتيب که جمع شدن آب‌های آلوده در نقاط عميق درياچه و بستر خشک اطراف آن باعث بهم خوردن تعادل بوم شناختی در منطقه، کمبود شدیدتر آب، گسترش انواع بيماري‌ها، توقف حمل و نقل در مسير آبی، نابودی زیستگاه ارزشمند حيات وحش مهاجر و محلی، ازبین رفتن صنعت سودآور گردشگری در منطقه، و درنهایت پيدايش يک ناحيه کويری رو به گسترش با حرکت باد های نمک آلود در منطقه می شود. بدیهی است که این وضعیت نامطلوب می تواند به تشدید پدیده مهاجرت مردم آسیب دیده به مناطق دیگر، اثرات سوء فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، و بروز چالش های جدیدی درکشور منجرگردد.

در این راستا، مصاحبه های متعددی صورت گرفته، مقالاتی به رشته تحریر درآمده، بحث ها و مناظره های ارزشمند بسیاری در سطح داخل توسط رسانه های جمعی در خصوص چالشهای پیش روی دریاچه بعمل آمده و راه حل هایی پیشنهاد شده است. دولت یازدهم هم یک کارگروه عالیرتبه را مسئول بررسی موضوع و ارایه راهکارهای لازم برای نجات این دریاچه روبه نابودی کرده که باید تا نیل به نتیجه یعنی رفع تهدید ها و احیای دریاچه ارومیه به فعالیتهای خود ادامه دهد.

قصد نویسنده در اینجا روشن کردن ابعاد بین المللی موضوع تحت بررسی می باشد که کمتر در مقالات و مناظره های داخلی مورد توجه قرار گرفته است. دراین چارچوب، سوالات بسیاری مطرح است که برای روشن شدن موضوع باید پاسخ داده شود. آیا بحران دریاچه ارومیه صرفا یک چالش داخلی است؟ آیا دولت ایران در چارچوب روابط خارجی خود تعهداتی درقبال حفاظت از دریاچه ارومیه دارد؟ اگر بلی، چه نوع تعهداتی وجود دارد؟ چرا باید جامعه جهانی نسبت به بحران دریاچه ارومیه بی تفاوت نباشد؟ واکنش جامعه بین المللی نسبت به بحران جاری چه بوده و هست؟ چه راهکارهایی درچارچوب تعامل با دنیای خارج پیشنهاد می گردد تا ضمن اجرای تعهدات خارجی، از منابع و فناوری ها در سطح جهان برای احیای دریاچه ارومیه بهره برداری نمود؟

نوشتار حاضر که حاصل دانش و تجربه نگارنده و نتیجه سال ها مطالعه، مشارکت و تعامل با نهادهای بین المللی است، درجستجوی پاسخ به پرسش های بالا و روشن نمودن ابعاد بین المللی دریاچه ارومیه است. دراین مقاله، ضمن بهره برداری از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، از منابع کتابخانه ها و تارنماهای نهادهای بین المللی مرتبط استفاده شده است. این مقاله علاوه بر توجه به نظریات برخی نظریه پردازان روابط بین الملل، در چهار بخش سازمان یافته است. درابتدا به تعهدات بین المللی کشور برای برنامه ریزی و حفاظت دریاچه ارومیه و سپس رابطه آن با برخی موضوعات زیست محیطی دیگر مطرح در جهان پرداخته شده است. مشاهده موضوع دریاچه از دریچه اهداف توسعه هزاره بخش سوم مقاله را تشکیل می دهد. در بخش چهارم اقدامات و کمکهای جامعه بین المللی و چرایی آن مطرح گردیده است. پایان مقاله به نتیجه گیری از مباحث و ارایه پیشنهادات و راهکارهایی برای نجات دریاجه اختصاص دارد.

امید است که مفاد این نوشتار در فرایند تصمیم گیری و اجرا مورد توجه مسئولین محترم کشور، جوامع علمی و دانشگاهی و سازمانهای مردم نهاد و سایر مردم عزیز کشورمان قرار گیرد.

 

زمینه جویی

ادامه روند تخریب محیط زیست از سوی مردم از یکسو و از سوی دیگر افزایش جمعیت و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رقابت جوامع مختلف با یکدیگر و دولتها در دسترسی به اینگونه منابع باعث شده موضوع محیط زیست بویژه طی دهه های گذشته در نظر نظریه پردازان و دولتمردان از ابعاد جدیدی برخوردار گردد. از اینرو، موضوع محیط زیست پا را از حدود محلی، ناحیه ای و مرزهای سیاسی بین کشورها فراتر گذارده بصورت عنصری تعیین کننده در نوع روابط بین مسئولین نواحی مختلف در داخل یک کشور و دولتها در سطوح منطقه ای و بین المللی درآمده است. در این راستا، وضعیت محیط زیست برای خود بتدریج در میان عوامل موثر بر امنیت ملی کشورها و جهان نیز جایی باز کرده است.

با پایان جنگ سرد، تعدادی از نظریه پردازان محیط زیست روابط بین الملل با گستراندن مفهوم امنیت پا را از محدوده های سنتی فراتر نهاده از تمرکز بر روی عوامل سنتی تهدید در اروپا به تمرکز بر روی مخاطرات بوم شناختی می پردازند که تهدیدی برای هرکس بر روی کره زمین است (جکسون و سورنسون، 1383: 85)[i].

در همین راستا، گروهی دیگر از نظریه پردازان با ارایه تعریفی دقیق تر، شش عامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی، نظامی و زیست محیطی را اجزای تفکیک ناپذیر امنیت معرفی نمودند Eubanks, Evans, Mentz, & Chandler, 2000:16))[ii]. آنها بدین ترتیب تعریفی وسیع تر از امنیت را مطرح کرده و عوامل یاد شده را در برقراری صلح یا بروز جنگ مؤثر دانستند. البته این دسته از نظریه پردازان تمامی مشکلات زیست محیطی را با مسایل امنیتی مرتبط ندانسته و تنها برخی موارد چون نگهداری و حمل و نقل پسماندهای سمی که ممکن است در ساخت سلاح کاربرد داشته باشند، تغییر آب و هوا، ماهیگیری بر رویه، آلودگی فرامرزی هوا، فرسایش لایه ازن، و منازعات ناشی از کمبود منابع آب که موجب نگرانی یا آسیب رسانی به کشورهای دیگر گردند را برجسته کرده اند. برخی دیگر محیط زیست را بعد از امنیت بین الملل و اقتصاد جهانی بعنوان موضوع عمده سوم در جهان سیاست مطرح کرده اند (Porter & Brown, 1996: 1)[iii].

شرایط موجود، بدون تاکید محدود بر دشمنان سیاسی- نظامی (کانون توجه جنگ سرد) سبب تغییر در اهداف امنیتی شده‏ است. بیشتر تهدیدهای امنیتی، دیگر از نوع تهدیدهای مبتنی بر جنگ نیستند، بلکه اغلب مخاطرات مربوط به امنیت ملی از انواع فشارهای غیر نظامی نشات می‌‌گیرند و در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‏محیطی در سطوح فروملی و فراملی ‏نمود می یابند(افتخاری. 1383: 341)[iv].

رابرت ماندل بر این باور است که در بررسی بعد زیست‏محیطی امنیت ملی، مناقشات بر سر منابع آب، افزایش جمعیت، مهاجرت‌های ناشی از تخریب‌های زیست‏محیطی و یا کمبود و زوال منابع طبیعی از نگرانی‌های عمده به‌شمار می‌آیند، چرا که این معضلات در ارتباط مستقیم با روش زندگی افراد و کیفیت زندگی آنها قرار دارند.^([v]) روشن است که درچنین شرایطی، هرگونه همکاری بین جوامع محلی یا بین دولتها در جهت جلوگیری از روند تخریب و احیای منابع طبیعی با پیروی از سیاستهای حفاظتی و بهره برداری پایدار و خردمندانه می تواند به دوستی هرچه بیشتر بین کنشگران بیانجامد. و برعکس، ادامه روند تخریب و رقابت در بهره برداری بی رویه به برهم خوردن امنیت و چه بسا بروز نزاع های محلی و بین دولتی زیانبار منجر گردد. با عنایت به این روند، نظریه پردازان سیاسی و روابط بین الملل وارد میدان شده و نظریه های مهمی را دراین رابطه عرضه نموده اند.

مسایل زیست‌محیطی، مرزهای سیاسی دولت‌ها را به‏عنوان مرزهای جداکننده به رسمیت نمی‌شناسند و همکاری متقابل دولت‌ها را امری داوطلبانه نمی‌‌انگارند. بلکه در مقابل، به علت طبیعت مشکلات فرامرزی پیش رو، مانند تغییر آب و هوا، این وابستگی متقابل بر دولت‌ها تحمیل می‌‌شود و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تشویق می‌شود. بنابراین، حل مسایل زیست‏محیطی امنیتی مستلزم تمرکز بر منافع عمومی و همکاری متقابل دولت‌ها خواهد بود. تمام این مشخصه‌ها و رویکردها باعث شده است تا برخی تلاش کنند محیط‏زیست را به‏عنوان یک مسئله امنیتی به دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و جوامع عمومی بقبولانند.

ناگفته نماند که در رابطه با محیط زیست رویکردهای مختلف امنیت زیست‏محیطی وجود دارد و در آن چارچوب حداقل سه نوع موضعگیری را می‌توان بر شمرد:

الف) کمبود منابع طبیعی می‌تواند به عنوان یکی از عوامل منازعه و بی ثباتی سیاسی در کشورها مطرح باشد. توماس هومر- دیکسون[3] از نخستین نظریه پردازانی است که در مورد ارتباط مابین کمیابی‌های منابع طبیعی و مناقشات خشونت‌آمیز تحلیلی ارائه داد. به عقیدة او موضوعات زیست‏محیطی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت ملی تأثیر می‌گذارند. به طور مستقیم، به دنبال تحولات زیست‏محیطی، دولت‌ها برای دستیابی یا استمرار بهره‌مندی از منابع طبیعی با هم وارد رقابت و چالش می‌‌شوند.^([vi])

ب) تحولات نامطلوب زیست‏محیطی نوعی تهدید امنیتی برای آینده کشورها محسوب می ‌شوند. برخی دانشمندان و محیط زیست‌گرایان نظیر مایکل شیهان به حفظ ارزش محیط‏زیست برای پیشرفت علوم در آینده اشاره می‌‌کنند و تخریب آن را سبب بروز اختلال در پیشرفت‌های علمی آینده و تهدیدکنندة امنیت بشر می‌دانند. برای نمونه هر نوع آسیب به تنوع گیاهی در سطح کره زمین را به دلیل نقش احتمالی آنها در توسعه آینده داروهای پزشکی، نوعی تهدید امنیتی بر می‌‌شمرند.^([vii])

پ) تخریب محیط‏زیست به دلیل تبعات منفی بی‌‌شمار بر سایر فعالیت‌های بشری، تهدیدی برای کشورها تلقی می گردد. به نظر ژودی جاکوبسون از جمله این تبعات منفی تأثیرهایی است که تخریب محیط زیست بر سطح استانداردهای زندگی در جهان سوم می گذارد. در بسیاری از این کشورها، رشد جمعیت، بیابانزایی، کمبود آب و فرسایش خاک ساکنین را مجبور می‌‌کند در جستجوی کار و منابع اولیه زندگی به سمت شهرهای بزرگتر مهاجرت کنند. مهاجرت‌های گروهی مردم به سمت شهرهای همجوار، امکان بروز نزاع‌های بین اقوام را به دلیل ناتوانی نظام حاکم و همچنین محیط طبیعی در پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده مردم و گروه‌ها تشدید می‌‌کند. مهاجرت فرامرزی و ایجاد مسئله پناهندگان زیست‏محیطی به دلیل کمک خواستن از یک دولت خارجی موقعیت آسیب پذیرتری را ایجاد می‏کند.^([viii])

چنانچه مشخص است از دیدگاه نظریه پردازان، روند تخریب محیط زیست و کمیابی منابع طبیعی به افزایش رقابت بین مردم برای دسترسی به منابع، درگیری، بی ثباتی، جابجایی جمعیت و تشدید مهاجرتهای زیست محیطی داخلی و حتی فرامرزی منجر شده تهدیدی بزرگ برای امنیت، رفاه، آسایش و حتی تمدن بشری محسوب می گردد.

 

 

ابعاد بین المللی دریاچه ارومیه

چنانجه اشاره شد، محیط زیست مرزهای سیاسی را برسمیت نمی شناسد. سیاست های مختلف دولت ها کم و بیش بر منابع آبی، مهاجرت گونه های جانوری، آب و هوا بویژه در مناطق مرزی، تنوع زیستی گونه های گیاهی و جانوری، بیابانزایی، تولید و جابجایی آلایندها همراه با آب و خاک و هوا، تغییر آب و هوا و گرمایش زمین، بقای آبزیان در رودخانه های فرامرزی و آبهای آزاد، لایه ازن، و میزان آگاهی عمومی نسبت به اهمیت محیط زیست اثر می گذارد. ازاینرو طی چند دهه گذشته، جامعه بین المللی با برگزاری نشستهای متعدد و مذاکرات فراوان ده ها ابزار حقوقی زیست محیطی را تدوین نموده که متعاقبا با پیوستن دولتها بصورت الزام آور درآمده وارد مرحله اجرایی شده اند. بدین ترتیب، دولتهای متعهد باید ضمن همکاری با یکدیگر، به اجرای مفاد ابزارهای یاد شده پایبند باشند تا با حفظ محیط زیست و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، سلامتی مردم و حفظ تنوع زیستی تضمین گردد. دراین چارچوب، جامعه بین المللی پذیرفته است که همه کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه بلحاظ مالی و فنی قادر به تدوین و پیشبرد سیاستهای زیست محیطی ملی و فراملی نیستند. علاوه بر آن، هر اقدام بزرگی برای حفظ محیط زیست آثار مثبتی، نه تنها در سطح ملی، که در سطح جهانی دارد. همچنین دولتهای پیشرفته صنعتی بدلیل آلوده کردن محیط زیست بویژه در دوران پس از انقلاب صنعتی باید سهم بیشتری برای حفظ محیط زیست در جهان بپردازند. ازاینرو طبق توافقات بعمل آمده در اجلاس زمین در سال 1992(1371) در ریودوژانیرو، بر کلیه دولتها بویژه دولتهای صنعتی پیشرفته فرض است که با همکاری یکدیگر «مسئولیت مشترک اما متفاوتی» را در جهت رفع نارساییهای زیست محیطی به عهده گیرند. در پی آن، تعدادی نهاد مالی کوچک و بزرگ نظیر تشکیلات جهانی محیط زیست(جف)[4] با هدف جمع آوری منابع مالی از یکسو و از سوی دیگر اعطای کمکهای فنی و کمک به تامین هزینه های پروژه های زیست محیطی کشورهای درحال توسعه تاسیس شدند.

با این توضیح، اکنون به تشریح ابعاد بین المللی دریاچه ارومیه می پردازم.

• تعهدات بین المللی کشور

چندین ابزار زیست محیطی حقوقی بین المللی مربوط به تالابها از جمله دریاچه ارومیه وجود دارند که مهمترین آنها «کنوانسیون رامسر درخصوص تالابها[5]»، «کنوانسیون تنوع زیستی[6]»، و «کنوانسیون گونه های مهاجر[7]» می باشند. در کنوانسیون رامسر مستقیما موضوع تالابها، در کنوانسیون تنوع زیستی تحت عنوان آبهای داخل سرزمینی و ضرورت حفظ تنوع زیستی گونه های گیاهی و جانوری، و در کنوانسیون گونه های مهاجر حفاظت از گونه های جانوری مهاجر در طول مسیر حرکت و حفاظت از زیستگاه های آنان مورد توجه هستند. دولت ایران بترتیب در سالهای 1354، 1375، و 1386رسماً به سه کنوانسيون یاد شده پيوست. همچنین فهرست «ذخیره گاه های زیست کره[8]» در سازمان آموزشی، فرهنگی و اجتماعی ملل متحد وجود دارد که با درج داوطلبانه سایتهای مهم در آن، دولت ها موظف به طراحی و اجرای برنامه های حفاظتی خواهند شد. الحاق دولت به ابزارهای حقوقی زیست محیطی بین المللی به‌منزله الزام‌آور شدن اجراي مفاد کنوانسیون ها با هدف حفاظت و بهره برداری پایدار از زیستگاه ها و گونه  های گیاهی و جانوری بهره بردار در ايران و در این راستا همکاری با کشورهای دیگر بوده و قاعدتاً بايستي ساختارهاي مناسب طراحي و مقررات لازم در داخل براي تحقق مفاد کنوانسیون ها تدوین و تصويب و بودجه کافی برای اجرا تامین مي گرديد.

 

الف) کنوانسیون رامسر

متن كنوانسيون تالاب‌ها موسوم به كنوانسيون رامسر به‌دنبال چند سال مذاكره و گفتگو در سطح بين‌المللي طي نشستي به رياست رييس وقت سازمان محيط زيست كشور و با حضور نمايندگان كشورهاي ديگر علاقمند در دوم فوريه 1971(14 بهمن ماه 1349) در شهر رامسر نهايي گرديد و در سال 1354 برای کلیه دولتهای طرف از جمله دولت ایران لازم الاجرا گردید. کنوانسيون رامسر اولين معاهده مهم چندجانبه زيست محيطي محسوب مي شود كه بر مبناي آن جامعه بين‌المللي همكاري وسيعی در زمينه محيط زيست بویژه تالاب‌ها را شروع نمود. براساس مفاد کنوانسیون، دولتهای طرف متعهد می شوند که تالابهای با اهمیت بین المللی خود را شناسایی و پس از ثبت آنها در «فهرست رامسر»، درخصوص وضع قوانین و اتخاذ سیاستهای مناسب، مدیریت مطلوب و آموزش عمومی در جهت بهره برداری خردمندانه از تالابها اقدام نمایند. بدیهی است که با ثبت تالاب به عنوان «سايت رامسر» در فهرست، تعهد دولتهای طرف کنوانسيون خاتمه نمي‌يابد. دولت ها بايستي برنامه ريزيهاي لازم را در جهت شناسايي و رفع تهديدها به عمل آورند. همچنين اين برنامه ريزي بايد داراي دو بعد «حفاظتي[9]» و «استفاده خردمندانه[10]» باشد.

طبق مصوبات کنفرانس طرفهای کنوانسیون، “حفاظت” بدين معنا است كه بدنه آبي تالاب و گونه هاي گياهي و جانوري استفاده كننده از تالاب که در حوزه آبریز قرار دارند از خطرها و تهديدها مصون باشند؛ به‌گونه‌اي که بتوانند به حيات و موجوديت خود ادامه دهند. “بهره‌برداری خردمندانه” از تالابها تنها با برنامه ریزی و مشارکت نهادهای مرتبط و مردم محلی و نيز استفاده از دانش سنتی و مدرن ممکن خواهد بود. بديهی است که سياست‌ها و اقدامات بايد به‌نحوی باشند که به رفع فقر، کاهش آلودگي‌ها، تطبيق شرايط با پيامدهای تغيير آب و هوا، جلوگيری از شيوع امراض و بروز بلايای طبيعی ناشی از گرم شدن زمين بيانجامند. نتيجه مورد انتظار، بهره برداری خردمندانه از تالاب‌ها توسط کليه دولت‌های طرف، مشارکت هر چه بيشتر مردم و نهادهای دخيل در مديريت یکپارچه تالاب‌ها و سياست‌گذاري‌های حفاظتی و اقدام با عنايت به اهميت خدمات اکوسيستم تالاب‌ها می باشد.

بر اساس ماده 4 کنوانسیون، دولتهای متعهد موظفند حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان آبي اعم از مهاجر یا بومی را با ايجاد ذخيره‌گاه‌هاي طبيعي تالابي، صرف‌نظر از اينكه در فهرست رامسر باشند يا نباشند، ارتقاء دهند.

در اينجا كنوانسيون با الزام دولت های طرف به ايجاد ذخيره‌گاه‌هاي طبيعي تالابي، آنها را به تعيين و اعلام مناطق تالابي به عنوان ذخيره‌گاه و مناطق حفاظت شده فرا مي‌خواند. اين بند بطور مشخص بروز تغييرات و اصلاحاتي را در قوانين داخلي مربوط به حفاظت از محيط زيست خصوصاً  تالاب‌ها و افزايش امكانات و منابع انساني مربوطه توصیه می‌نمایند.

تاكنون 24 تالاب با اهميت بين‌المللي در ايران با مساحت حدود يك ميليون و پانصد هزار هکتار به‌عنوان سايت رامسر ثبت شده‌اند. دریاچه ارومیه[11] یکی از این تالابهاست که در سال 1354 با مساحت 483000 هکتار در فهرست رامسر ثبت گردید. از سال 1378، «کميته ملي رامسر» در ايران به منظور هماهنگي سياست‌ها و فعاليت‌هاي نهادهاي داخلي كشور و همچنين اجرای مفاد کنوانسیون و مشاركت در برنامه ها و نشست‌هاي بين‌المللي مربوط به کنوانسيون شروع بكار نمود.

در ارديبهشت ماه 1376 يک هيأت کارشناسي دبيرخانه براي بررسي وضعيت تالاب‌هاي ايران خصوصاً سايت‌هاي رامسر، احيای آنها و نحوه مديريت تالاب‌ها به جمهوري اسلامي ايران عزيمت نمود و در پايان سفر، گزارشي همراه با توصيه‌هاي خاص ارائه داد. در اين گزارش ضمن تقدیر از فعاليت‌هاي صورت گرفته، در زمينه‌هاي يکپارچه کردن مديريت تالاب‌ها و ضرورت مشاركت جوامع محلي در مديريت، تهيه پيش نويس پروژه حفاظت از تالاب‌هاي ايران جهت ارائه و بهره برداري از منابع مالي و کمک کارشناسي خارجی و نیز ارتقاء آگاهي عمومي خصوصاً در اطراف سايت‌هاي با اهمیت بین‌المللی رامسر توصيه‌هايي نمود.

طبق تصمیم دولتهای طرف کنوانسیون رامسر، «فهرست مونترو[12]» در سال 1375 برای درج نام تالابهای دچار تغييرات اکولوژيکي ناشي از فعاليت‌هاي انساني و به منظور جلب توجه جامعه بین المللی و ارایه کمک گشایش یافت. در بازه زماني 1369 تا 1372، هفت مورد سايت رامسر- تالاب با اهميت بين‌المللي- در ايران بنا به درخواست دولت در فهرست مونترو درج گرديدند. اين سايت‌ها شامل آلاگل و اولماگل و آجيگل، تالاب انزلي، هامون پوزک، هامون صابري، درياچه نيريزو تالاب کمجان، شادگان و خورالاميه و خور موسي، و مجموعه تالاب‌هاي شورگل و يادگارلو و درگه سنگي مي‌باشند. سايت‌هاي ياد شده که حدود يک سوم کل مساحت سايت هاي رامسر در ايران را دربر مي‌گيرند از وضعیت وخیمی برخوردار بوده اند. بدیهی است که این وضعیت شايسته کشور ايران که محل نهايي شدن متن کنوانسيون بوده نمی باشد. درحال حاضر هم تالابهای دیگری با وضعیت بحرانی نظیر ارومیه در کشور وجود دارند که در فهرست مونترو درج نشده اند. قابل توجه آنكه در اثر تلاش‌هاي به‌عمل آمده در جهت احياء تالاب‌های آسیب دیده، تالاب‌هاي آلاگل، اولماگل و آجيگل در تيرماه 1388 از فهرست مونترو حذف گرديدند.

ب) کنوانسیون تنوع زیستی

به‌لحاظ نوع موضوعات زيست محيطي تحت پوشش و اهداف، شباهت زيادي ميان مفاد کنوانسيون حفاظت از تالاب‌ها، به‌عنوان يکي از بسترهاي ضروري براي ادامه حيات و تکثير گونه‌هاي گياهي و جانوري، و کنوانسيون تنوع زيستي مشاهده مي‌گردد. کنوانسيون تنوع زيستي سه هدف عمده را دنبال مي‌نمايد که حفظ تنوع زيستي و بهره‌برداري پايدار از گونه‌های گیاهی و جانوری از آن جمله اند.

ماده 6 کنوانسیون تنوع زیستی، هر دولت طرف را مکلف می نماید که به تدوین راهبردها و برنامه های ملی برای حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی بپردازد. همچنین دولتها باید تا حد ممکن حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی را در برنامه ها و سیاستهای فرابخشی خود بگنجانند. طبق ماده 10 کنوانسیون، دولتها باید بنحوی از منابع زیستی استفاده نمایند که از پیامدهای منفی آن بر تنوع زیستی پرهیز نموده یا آنرا به حداقل برسانند. دولتها باید همچنین از مردم محلی در جهت احیای مناطق با تنوع زیستی آسیب دیده حمایت نمایند.

دومین نشست کنفرانس طرفهای کنوانسیون تنوع زیستی در سال 1374درجاکارتا، «رهیافت اکوسیستمی[13]» را بعنوان یک چارچوب اولویت دار برای اقدام و اجرای کنوانسیون برسمیت شناخت. طبق تعریف بعمل آمده توسط دولتهای طرف، رهیافت اکوسیستمی یک راهبرد برای مدیریت یکپارچه زمین، آب و منابع زنده است که باعث ارتقاء حفاظت و بهره برداری پایدار در حالتی متعادل می شود. ….. مدیریت یکپارچه زمین، آب ومنابع زنده نیاز به برقراری ارتباطات و همکاری بخش های مختلف در سطوح گوناگون بین دولت، جوامع مدنی و بخش خصوصی از یک سو، و ارتباط با نهادهای منطقه ای و بین المللی از سوی دیگر دارد.

طی دهمین نشست طرفهای کنوانسیون تنوع زیستی در ناگویا، ژاپن، در اکتبر 2010(1389)، دولتهای شرکت کننده پس از بحث و بررسی های فراوان «برنامه راهبرد تنوع زیستی 2011 تا 2020 و اهداف آچی» را مورد تصویب قرار دادند. درپی آن، اجلاس 65 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای[14] بازه زمانی 2011 تا 2020(1390 تا 1399) را «دهه تنوع زیستی» با هدف کمک به اجرای برنامه راهبرد یادشده اعلام نمود. اهداف راهبردی پنج گانه و اهداف کمٌی بیست گانه آچی که کلیه دولتها و سایر عوامل درگیر مکلف به تلاش برای تحقق آن تا سال 2020(1399) شده اند، به شرح زیر می باشند:

• مورد خطاب قراردادن عوامل تخریب تنوع زیستی با طرح تنوع زیستی بعنوان یک موضوع اصلی در دولت و مردم. در این هدف کلی، آگاهی مردم نسبت به ارزش های تنوع زیستی، درنظرگرفتن ارزشهای تنوع زیستی در برنامه های توسعه ای محلی و ملی و راهبردهای کاهش فقر، حذف یارانه های مضر برای تنوع زیستی و ارایه مشوق ها برای حفظ تنوع زیستی و بهره برداری پایدار، و برداشتن قدمهایی توسط دولت و دیگر عوامل درگیر برای اجرای برنامه های تولید و مصرف پایدار و استفاده از منابع طبیعی با درنظرگرفتن محدودیتهای اکولوژیکی درج شده اند؛
• کاهش دادن فشارهای مستقیم به تنوع زیستی و ارتقاء بهره برداری پایدار. در این هدف کلی، رسیدن میزان تخریب زیستگاه های طبیعی از جمله جنگل ها به نصف و درصورت امکان به صفر، بهره برداری پایدار از کلیه ذخایر دریایی از جمله ماهیان و گیاهان همراه با طرح ها و اقدامات احیاکننده آبزیان درمعرض انقراض، مدیریت پایدار مناطق کشاورزی و جنگلی، کاهش آلاینده ها بنحوی که برای تنوع زیستی و عملکرد اکوسیستم مضر نباشند، شناسایی و اولویت بندی گونه های مهاجم بیگانه و مسیرهای برای کنترل و مدیریت آنها، و به حداقل رساندن فشارهای چندگانه ناشی از تغییر آب و هوا بر مرجان ها در نظر است؛
• بهبود وضعیت تنوع زیستی با حفاظت از اکوسیستم ها، گونه ها و تنوع ژنیتیکی. در این هدف کلی، حفاظت از حداقل 17 درصد از بدنه های آبی محصور درخشکی و 10 درصد مناطق دریایی و ساحلی درقالب مناطق حفاظت شده، جلوگیری از نابودی گونه های درمعرض انقراض، و حفظ تنوع ژنتیکی گیاهان کشت شده و حیوانات اهلی که دارای ارزش فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مد نظر هستند؛
• تعمیم منافع ناشی از تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی به همه. احیا و حفاظت از اکوسیستم هایی که خدمات مربوط به آب و سلامت ورفاه را ارایه می دهند، و افزایش تاب آوری اکوسیستم و کمک تنوع زیستی به انباشت کربن از طریق حفاظت و احیا با لااقل احیای 15درصد اکوسیستم های تخریب شده دراین چارچوب می گنجند؛
• اجرای بهتر با مشارکت همگان در برنامه ریزی، مدیریت دانش و ظرفیت سازی. تصویب و شروع به اجرای راهبرد و برنامه عمل تنوع زیستی توسط هر دولت متعهد(تا 2015)، رعایت دانش و عملکرد مردم بومی مربوط به حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی، بهبود و انتقال و استفاده از دانش و فناوریهای مربوط به تنوع زیستی، و بسیج منابع مالی برای اجرای برنامه راهبرد تنوع زیستی 2020-2011 از تمامی منابع توصیه شده است.
• چشم انداز درنظر گرفته شده تا 2050 برای تنوع زیستی، شامل ارزش گذاری، حفاظت، احیا، استفاده خردمندانه، برقراری خدمات اکوسیستمی، پایداری یک کهکشان سالم، و ارایه منافعی مهم به همه می باشد.

پ) کنوانسیون گونه های مهاجر

هدف از تدوین و تصویب کنوانسیون گونه های مهاجر حفاظت از گونه های مهاجر آبزی، خشکی زی و هوازی در طول مسیر حرکت با تلاش برای حفاظت از حیات وحش و زیستگاه های آنان در سطح جهان است. دولت های طرف کنوانسیون مکلفند برای حفاظت از حیوانات مورد اشاره، در جهت حفظ یا احیای زیستگاههای واقع در مسیر حرکت حیوانات مهاجر، رفع موانع مهاجرت و کنترل عواملی که ممکن است جان آنها را بخطر بیاندازد تلاش نمایند. در این چارچوب و برای اجرای مفاد کنوانسیون و مصوبات نشست های طرفها، کنوانسیون دولت های در مسیرگونه های مهاجر را تشویق به همکاری و امضای موافقتنامه های دوجانبه و چندجانبه می نماید.

دولت جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه 1386 به کنوانسیون گونه های مهاجر پیوست و بدینوسیله متعهد به اجرای مفاد آن گردید. دریاچه ارومیه و حوزه آبریز آن هرساله میزبان صدها هزار پرنده مهاجر نظیر فلامینگو و پلیکان بوده و اهمیت بین المللی آن بعنوان زیستگاهی وسیع و غنی بر کسی پوشیده نیست.

ت) ذخیره گاه های زیست کره یونسکو

ذخیره گاه های زیست کره درحقیقت سایت هایی هستند که توسط دولتها تعیین و توسط «شورای هماهنگی بین المللی برنامه انسان و کره مسکون یونسکو[15]» برسمیت شناخته می شوند. هدف از این اقدام، ارتقاء رابطه متوازن بین انسان و کره مسکون، و توسعه پایدار براساس تلاشهای جوامع محلی با استفاده از علوم می باشد. دراین چارچوب، تلاش می گردد حفاظت از تنوع زیستی و تنوع فرهنگی و نیز توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق مشارکت بین مردم و طبیعت صورت پذیرد. این رهیافت، گستره ای از همکاری بین مردم محلی اطراف سایت تا جامعه بین المللی را دربرگرفته و بعنوان سایتهایی که در آنها بهترین عملکرد مدیریتی در رابطه با طبیعت و فعالیتهای انسانی به نمایش گذارده می شود شناخته می شوند. علاوه بر آن، اینگونه سایتها نمونه هایی از اجرای مصوبات اجلاس سران توسعه پایدار و همچنین اجرای مفاد کنوانسیون تنوع زیستی می باشند.

بعد از اینکه سایتی توسط یک دولت بعنوان «ذخیره گاه زیست کره» تعیین گردید، حاکمیت آن دولت همچون گذشته  بر آن ادامه یافته و همزمان تجربیات و نظرات دولتهای علاقمند درسطوح منطقه ای و بین المللی درچارچوب «شبکه جهانی ذخیره گاه های زیست کره» مبادله می گردند.

درماده 4 اساسنامه شبکه جهانی ذخیره گاه های زیست کره [16] معیارهای هفت گانه ای برای تعیین ذخیره گاه مشخص گردیده است. بعد از تعیین سایت بعنوان ذخیره گاه زیست کره، طبق ماده 9 اساسنامه، دولت ذیربط باید هر ده سال یکبار گزارشی(دوره ای) از وضعیت سایت و سیاستها و اقدامات صورت گرفته برای ارتقاء وضعیت آن به دبیرخانه یونسکو ارایه دهد. گزارش های دریافتی در کمیته مشورتی ذخیره گاه های زیست کره بررسی شده توصیه های لازم به شورای هماهنگی بین المللی بعمل خواهد آمد. شورا پس از بررسی وضعیت ها و توصیه ها در خصوص انجام اقداماتی توسط دولت ذیربط با حمایت دبیرخانه یا خارج شدن سایت تحت بررسی از فهرست ذخیره گاه ها تصمیم خواهد گرفت.

درحال حاضر 621 سایت در 117 کشور به عنوان ذخیره گاه های زیست کره ثبت گردیده اند. دریاچه ارومیه بهمراه هشت سایت ارسباران، ارجان، گنو، گلستان، حرا، کویر، میانکاله، توران در سال 1976(1355) و سایت دنا در سال 2010(1389) در فهرست «ذخیره گاه های زیست کره یونسکو[17]» قرار گرفتند. با این اقدام، درحقیقت دولت ایران تعهدات بین المللی جدیدی را مبنی بر حفاظت و بهره برداری پایدار از ذخیره گاه های طبیعی یادشده متقبل گردید. اولین و دومین گزارش دوره ای ایران در خصوص ذخیره گاه های 9گانه بترتیب در سالهای 2002(1381) و 2013(1392) به دبیرخانه ارایه شده اند.

در ایران، کمیسیون ملی یونسکو، مرجع ملی برنامه انسان و زیست کره می باشد.

 

• رابطه بین تالابها و سایرموضوعات مطرح زیست محیطی

رابطه متقابل تالابها و پدیده تغییر آب و هوا بر همگان روشن است. تالابها تعادل بوم شناختی دریک منطقه را حفظ نموده از آثار سوء خشکسالی و گرمایش زمین می کاهند. پدیده گرمایش زمین نیز به تبخیر هرچه بیشتر آب تالاب ها کمک نموده اثراتی مخرب بر این بدنه های آبی ارزشمند دارد. دبيرخانه كنوانسيون تغییر آب و هوا جزواتي تحت عنوان «تالاب‌ها و تغيير آب و هوا» منتشر نموده که قابل توجه هستند. دبيرخانه یادشده همچنين در همکاری با کميته علمي کنوانسیون موسوم به «پانل بين‌دولتی تغيير آب و هوا» و دبيرخانه کنوانسیون رامسر مسايل مربوط به تالاب‌ها را مورد توجه قرار مي دهد.

شایان ذکر آنکه کشور ایران بطور کلی و تالاب های کشور بطور خاص، از جمله دریاچه ارومیه، از دو نوع خشکسالی رنج می برند که توجه به آن در بررسی ها و فرایند تصمیم گیری ضروری می باشد. نوع اول، خشکسالی های سنتی و دوره ای است که در برخی مناطق کره زمین از جمله کشورمان جریان دارد، این نوع خشکسالی جزو بلایای طبیعی خارج از کنترل انسان تلقی گردیده و با اتخاذ تدابیری تنها می توان آثار سوء آن را به حداقل رساند. نوع دوم، خشکسالی است که در اثر گرم شدن تدریجی زمین و بروز پدیده تغییر آب و هوا بوجود آمده است. در اثر این پدیده ناشی از فعالیتهای انسانی، برخی مناطق شاهد خشکسالی و کمبود آب، تغییر الگوهای بارش، بارش آنی و سیلاب، خشک شدن یا کاهش حجم آب برخی تالاب‌ها، بالا آمدن سطح آب دریاها و اقیانوس ها، رانش زمین و آسیب وارد شدن به بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری می‌شود. از این‌رو، دولتها باید بطور دسته جمعی با انجام همکاری های علمی و تبادل تجربیات و اطلاعات برای گرفتن تصمیمات صحیح‌تر و جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب ها و مخاطرات ناشی از آن تلاش نمایند.

رابطه بین تالاب ها و پدیده بیابانزایی نیز غیرقابل انکار است. حفاظت از تالابها می تواند بخشی از اقدامات در جهت مقابله با بیابانزایی تلقی گردد. به عبارت دیگر، نابودی تالابها به بیابانزایی کمک می نماید و نابودی دریاچه ارومیه از این قاعده مستثنا نبوده و می تواند منشا ایجاد و گسترش بیابانی خشک در دل دو استان آذربایجان غربی و شرقی و چه بسا فراتر از آن شود.

وضعيت بحرانی درياچه اروميه در برهه فعلي، نشان‌دهنده نارسایی یا بی‌توجهی به قوانین داخلی، عدم وجود هماهنگی و همکاری کافی، و نیز عدم پايبندي مطلوب به ابزارهای حقوقی زیست محیطی بین المللی نظیر کنوانسيون رامسر، کنوانسيون تنوع زيستي، و کنوانسیون گونه های مهاجر می باشد؛ قوانین و معاهداتي که بر حفاظت مؤثر از حوزه‌هاي آبريز، اکوسيستم تالاب‌ها و بهره‌برداري پايدار و عاقلانه از گونه‌هاي گياهي و جانوري و حفظ اکوسیستم مناطق حفاظت‌شده و سايت‌های ثبت شده تأکيد دارند. وضعیت حاضر درحقیقت هشداری است که توجه خاص کلیه مسئولین محترم و مردم آگاه کشور را برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگتر زیست محیطی در کشور می طلبد.

 

• کمکهای بین المللی

با توجه به آثار سوء یا مثبت هر اقدامی در عرصه تالابها در یک کشور بر کشورهای دیگر، جامعه بین المللی جمع آوری و اعطای کمک به کشورهای نیازمند را در دستور کار خود قرارداده است. در اين رابطه و به‌منظور احيای درياچه اروميه، خوشبختانه تلاشهای چندساله تعدادی از نهادهای ملی و بین المللی درگیر به ثمر رسید و پروژه «حفاظت از تالاب‌های ايران» با کمک های مالی و فنی مشترک دولت و تشکیلات جهانی محیط زیست(جف) در سال 1384 با هدف احیای دریاچه ارومیه، و تالابهای پریشان و شادگان به راه افتاد؛ پروژه ای که سهم مالی دولت ایران و جف در آن به ترتیب 10320000 و 2915000 دلار آمریکا بود. حاصل این پروژه، «برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه» است و همچنین برنامه های مدیریتی برای دو تالاب دیگر است که در اختیار همگان قرار دارد. در این برنامه ارزشمند مدیریت جامع دریاچه ارومیه و  راهبرد حفاظت و بهره برداری پایدار از دریاچه ترسیم گردیده و برقراري يك نظام مديريت اكوسيستمي براي درياچه اروميه و تالابهاي اقماري آن مبتنی بر اصول مدیریت یکپارچه منابع آب وخاک درسطح حوضه آبریز و توسعه پايدار و مشاركت موثركليه ذينفعان، ازجمله جوامع محلي درامور مديريت دریاچه پیش بینی شده است. این برنامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست درقالب طرح بين المللي حفاظت از تالابهاي ايران با همكاري نهادهای ذیربط در استان هاي آذربايجان شرقي و غربي و كردستان و با استفاده از تجربيات موفق بين المللي و در راستای تحقق ماده 67 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور تدوین گردیده است.

در چشم انداز 25 ساله درنظرگرفته شده در برنامه، دریاچه ارومیه، دریاچه ای با آب کافی برای پایدارسازی، چشم انداز زیبا و تنوع زیستی غنی، که مردم و جوامع محلی از ظرفیتهای حوضه آبریز بهره برداری خردمندانه می کنند، آگاهانه در حفاظت پایدار آن کوشا هستند و دریاچه بستری برای تقویت تعامل و گسترش همکاری های سازنده میان نهادها در استان های ذیربط خواهد بود. اميد است با عزم ملی و حمايت مسئولين در سطوح ملی و محلی و نيز کمک مردم، برنامه به اهداف تعيين شده خود برسد.

علاوه بر صندوق اصلی جف، صندوق های دیگری نظیر «برنامه کمکهای کوچک جف[18]» برای حمایت مالی از طرح های زیست محیطی نهادهای مردم نهاد، و «صندوق کمک های کوچک رامسر[19]» برای حفاظت و بهره برداری خردمندانه از تالاب ها وجود دارند که از تشریح چگونگی فعالیت آنها در این مقاله خودداری می گردد. «صندوق سبز آب و هوا[20]» نیز برای حمایت مالی و فنی از پروژه های مقابله با تغییر آب و هوا درحال شکل گیری است که قرار است منابع مالی قابل توجهی در اختیار آن قرار گیرد. بدیهی است برای بهره برداری از منابع مالی نهادهای مالی فراملی، باید تمهیدات لازم از جمله توسعه منابع انسانی بعمل آید.

لازم به توضیح است که دریافت کمکهای بین المللی نمی تواند از سایه فضای سیاسی حاکم بر روابط کشور با دنیای خارج بویژه کشورهایی که تامین کننده بخش عمده ای از منابع مالی موجود برای پروژه های زیست محیطی از طریق مجاری دوجانبه و چندجانبه هستند بی نصیب باشد. وجود تنش در روابط و نیز تحریم های اقتصادی، هرچند فعالیت های زیست محیطی را بطور مستقیم مورد خطاب قرار نمی دهد، در میزان بهره مندی کشور از کمکهای بین المللی تاثیر منفی گذارده و می گذارد.

 

• اهداف توسعه هزاره

هرگاه سخن از محيط زيست و تعهدات در سطوح منطقه‌ای و بين‌المللی در زمينه توسعه پايدار به‌ميان می‌آيد، نمی‌توان از طرح «اهداف توسعه هزاره[21]» چشم‌پوشی نمود؛ اهدافی که در نشست هزاره سران[22] کشورها تصويب شد و 2015(1394) بعنوان سال هدف برای نيل به آنها تعيين گرديد. کليه اهداف هشت‌گانه توسعه‌ای مصوب نشست سران درخصوص: رفع فقر، آموزش، توانمندسازی زنان، مرگ‌ومير کودکان، بهداشت زايمان، مقابله با ايدز و مالاريا، پايداری محيط زيست و مشارکت جهانی برای توسعه به‌نوعی و کم و بيش با محيط زيست مرتبط هستند. البته هدف شماره هفت، «پايداری[23]»، به‌طور مستقيم محيط زيست را مورد خطاب قرار می‌دهد و در آن ادغام اصول توسعه پايدار در سياست‌ها و برنامه های ملی، برعکس‌نمودن روند نابودی منابع طبيعی، نصف کردن تعداد مردمی که دسترسی پايدار به آب آشاميدنی سالم ندارند و بهبود قابل ملاحظه وضعيت زندگی مردم حاشیه نشين در نظر گرفته شده‌اند. بدين ترتيب، کليه دولت‌های شرکت‌کننده در اجلاس هزاره سران متعهد شدند به‌گونه‌ای سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی نمايند که تا سال 2015 به اهداف تعيين شده در اعلاميه دست يابند.

با عنايت به روند تحولات در حقوق بين‌الملل محيط زيست و اهداف تعيين شده در قالب توسعه پايدار، بايد اذعان نمود که اگر در فعاليت‌های توسعه‌ای ملاحظات زيست‌محيطی رعايت نگردند و فعالیت‌ها در بخش‌های انرژی، صنعت، مسکن، کشاورزی و حمل و نقل به‌صورتی انجام شوند که به محيط زيست و منابع طبيعی از جمله آب و خاک و هوا و نيز تنوع زيستی آسيب های جدی وارد نمايند، ديگر نمی‌توان ادعای پايبندی به موافقتنامه‌های زيست‌محيطی چندجانبه در سطوح منطقه‌ای و بين‌المللی را داشت و دراین صورت اجرای برخی اهداف توسعه هزاره درکشور غیرممکن خواهد بود.

نتیجه گیری

چنانچه تجربه کشورهای مختلف نشان مي‌دهد ديدگاه حفاظتي محض به دليل هزينه ساز بودن آن معمولا مورد استقبال عموم و مسئولین دولت‌ها قرار نمي‌گيرد. بطور كلي عدم بهره برداري و جلوگیری از برخورداري مردم از منافع اقتصادي منابع طبيعي، انگيزه‌هاي لازم در جهت حفاظت را از بين مي برد و اين خود عاملي مخرب و نابود كننده براي موضوع مورد بحث در اين بخش يعني تالاب است. از اينرو، بهره‌برداري پایدار و خردمندانه به‌نحوی که چرخه و تعادل طبيعت بهم نخورد و نابودي منابع آبي و انواع گونه ها را دربر نداشته باشد به عنوان راه حلي قابل قبول برای اقدام عرضه گردیده است. در این روش، انگیزه های لازم برای جلوگیری از استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی توسط مردم بومی و دولت‌ها به صورتی که منجر به تخریب این منابع نگردد و جهت بهره برداری در آینده بوجود می‌آید. البته باید توجه داشت که دو روش «حفاظتی» و «بهره برداری پایدار» مکمل، و نه جایگزین، یکدیگرند و در هر کشوری متناسب با شرایط آب و هوايی، میزان شکنندگی اکوسیستم ها و نوع نیازها پیش گرفته می شوند.

باید متذکر شد که تعيين و تدوين هر چه سريع‌تر راهبرد يا سياست‌های ملی در خصوص تالاب‌ها به منظور توقف تخريب، حفاظت، و بهره‌برداری خردمندانه و پايدار از تالاب‌ها ضروری است. اين راهبرد يا سياست‌های ملی بايستی جزيی از «راهبرد توسعه پايدار» کشور باشد و ارزش‌گذاری منابع تالابی، ارزيابی اثرات محيط بر تالاب‌ها اعم از عوامل طبيعی و فعاليت‌های انسانی، قانون‌گذاری، ظرفيت‌سازی، مشارکت مردم محلی در برنامه‌ريزی و اجرا، استفاده از دانش و روش‌های صحیح سنتی و بطور کلی مديريت يکپارچه تالاب‌ها را شامل شود. علاوه بر آن، طبق بیانیه های متعدد سران دولتها، از جمله در نشست های عالیرتبه سازمان ملل متحد در سال های 2000، 2005، و 2012، دولت ها مکلف به تدوین و تصویب هر چه سریعتر ابزارهای حقوقی لازم در سطح کشور و نقشه های راه برای مشخص کردن اهداف مورد نظر و وظایف نهادها در رابطه با توسعه و محیط زیست شده اند. در این راستا می توان از «راهبرد مقابله با تغییر آب و هوا»، «مدیریت یکپارچه حوزه های آبریز و تالابها» در سراسر کشور، و «راهبرد کاهش فقر» نام برد که عدم وجود آنها باعث تشدید چالشهای زیست محیطی در کشور و افزایش تاثیرات منفی فعالیتهای توسعه ای ناپایدار بر سلامت مردم و محیط زیست می شود.

نکته ای که در رابطه با محیط زیست توسط نظریه پردازان جدید به آن اشاره شده و جای تامل بسیار دارد، بُعد امنیتی موضوع است. بدین معنا که دولت ها باید به حفظ محیط زیست بعنوان وسیله ای برای تامین امنیت و جلوگیری از بروز درگیری داخلی و حتی جنگ با کشورهای دیگر نیز نگاه کنند. تخریب منابع طبیعی و تشدید رقابت بر سر بهره برداری از منابع باعث پیدایش مشکلات امنیتی شده و از آنجاییکه منابع طبیعی به راحتی قابل جایگزینی و احیا نیستند، درگیری ها می تواند برای مدتی طولانی و یا برای همیشه ادامه پیدا کند. مشخص است که هزینه و آثار سوء درگیری ها از هزینه حفاظت از محیط زیست و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی بسیار بیشتر است.

برای حفظ محيط زيست و بهره‌برداری پايدار از منابع طبيعی کشور عزم ملی در کليه سطوح مديريتی و نهادهای گوناگون ملی مورد نياز است. سازمان محيط زيست که مسئوليت حفظ محيط زيست کشور از جمله تالاب ها را به‌عهده دارد بايستی از اختيارات قانونی کامل‌تر و قوي‌تر، نيروی انسانی آگاه و متعهد و کارا، تجهيزات پيشرفته و کافی و بطور کلی دستگاه اداری مقتدر برای انجام هر چه بهتر وظايف محوله در داخل و در تعامل با دنیای خارج برخوردار باشد. در اين راستا، از نقش غيرقابل انکار و مؤثر تشکل‌های زيست‌محيطی مردم نهاد و جامعه دانشگاهی به‌عنوان بخش‌های تفکيک‌ناپذير هرگونه حرکت موفقيت‌آميز در داخل و نیز نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نباید غافل شد. انجام اين‌گونه تمهيدات سبب می‌شود که علاوه بر اجرای قوانين داخلی و انجام تعهدات بين‌المللی، زمينه‌های لازم برای استفاده هر چه بيشتر از امکانات داخلی و نيز منابع مالی قابل توجه و امکانات علمی در جهان فراهم آيد. در غير اين‌صورت و با ادامه روند انقراض گونه‌های ارزشمند گياهی و جانوری، شرايط زندگی انسانی نيز سخت‌تر و سخت‌تر شده و روند توسعه در کشور با مخاطرات زياد و موانع متعدد جدی مواجه خواهند شد. بديهی است چاره‌جويی هر چه سريع‌تر در اين زمينه باعث جلوگيری از نابودی تدريجی منابع طبيعی- منابعی که در صورت انقراض قابل احيا نيستند- و محيط زيست و سبب حرکت کاروان توسعه در مسير صحيح و پايدار خود خواهد شد.

ناگفته نماند که بهرحال فعاليت‌های توسعه‌ای باعث میزانی از تخریب در محیط زیست می شوند و با رعایت ملاحظات زیست محیطی باید به حداقل برسند. علاوه بر آن، پيش‌بينی می شود که «تغيير آب و هوا» عامل مهمی در نابودی محيط زيست در قرن حاضر(ميلادی) خواهد بود. درچنین شرایطی باید توجه نمود، درصورتي‌که عوامل ياد شده با سیاستهای صحیح و بموقع مدیریت شوند و ملاحظات زيست‌محيطی در برنامه‌هاي کوتاه مدت و دراز مدت توسعه‌ای با جدی گرفتن «ارزيابی اثرات زيست‌محيطی[24]» پروژه‌ها لحاظ گردند، ميزان تخريب محيط زيست به حداقل خواهد رسيد و از بروز فاجعه زیست محیطی جلوگیری خواهد شد..

انجام پروژه‌هاي توانمندسازي زيست‌محيطی با استفاده از بودجه ملی و کمک‌های مالی و فنی نهادهای بين‌المللی قطعاً در ظرفيت‌سازي از جمله آموزش نيروی انسانی، تدوين مقررات جديد، اصلاح قوانين داخلي، شناسايي ضعف‌ها و تهديدها، افزايش آگاهي عمومي، بالابردن ميزان مشارکت هر چه بيشتر تشکل‌هاي مردم نهاد و جوامع محلي مؤثر بوده‌اند. البته باید در نظر داشت که منابع مالی و ساير امکانات اختصاص داده شده به پروژه‌ها در سطح بين‌المللی درحد مطلوب و متناسب با نيازها نبوده و نیست. علاوه بر آن، برخی عوامل در داخل مانند ملاحظات صرف توسعه‌اي، عدم توجه به نگراني‌هاي زيست‌محيطي و هشدارها، بي‌توجهي برخي مسئولين به پيامدهاي منفی زيست‌محيطي فعاليت‌هاي انساني، فقدان آگاهي کافي مردم نسبت به اهميت حفظ محيط زيست، فقدان قوانين مناسب، منافع اقتصادي برخي اقشار جامعه در تخريب محيط زيست، و بعضی رقابت‌هاي ناسالم، مانع بهره‌برداری مطلوب و متوازن از منابع مالی موجود در داخل و خارج مي‌گردند.

چنانچه توضیح داده شد، دریاچه ارومیه یک تالاب با اهمیت بین المللی است. بدین مفهوم که حفاظت از آن برای محیط زیست و انسانها در داخل و نیز در ورای مرزهای سیاسی منافعی را دربر دارد و درعین حال وضعیت نامساعد آن برای کشورهای دیگر مشکل ساز خواهد بود. از اینرو تعامل صحیح و منطقی با کشورهای دیگر و نهادهای فراملی مربوطه برای جلب توجه و همکاری آنان طبق مفاد ابزارهای حقوقی زیست محیطی موجود درجهت حفاظت از دریاچه از ضروریات می باشد.

با عنایت به مطالب مورد اشاره در این مقاله در خصوص دریاچه ارومیه بعنوان یک چالش بزرگ ملی و جهانی و نیز طبق تعهدات بین المللی کشور دررابطه با دریاچه بطور خاص، پیشنهادات زیر در تعامل با نهادهای زیست محیطی بین المللی و سایر دولتها به منظور جلب توجه و همکاری در زمینه های مالی وفنی و نیز تبادل اطلاعات و تجربیات ارایه می گردد:

• «برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه» بطور دقیق و کامل توسط کلیه نهادهای ذیربط و با همکاری سازمانهای مردم نهاد، انجمن های علمی و دانشگاهی، و جوامع محلی اجرا گردد. در این راستا، باید سازوکارهای در نظرگرفته شده از جمله مدیریت یکپارچه حوزه آبریز برقرار و منابع مالی و سایر امکانات مورد نیاز فراهم گردند. درصورت نیاز، پروژه های تکمیلی نیز تهیه و تصویب گردند.
• گزارش هایی علمی و واقع بینانه از وضعیت و مدیریت دریاچه های «سوان» در ارمنستان و «وان» ترکیه که در نزدیکی حوزه آبریز دریاچه ارومیه واقع هستند و از آب و هوای نسبتا یکسانی برخوردارند تهیه و ارایه گردد. مقایسه وضعیت سه دریاچه با درنظرگرفتن میزان بارش سالانه و مقایسه فعالیتهای انسانی در حوزه های آبریز سه گانه می تواند علاوه بر تشخیص میزان تقریبی تاثیر پدیده تغییر آب و هوا بر وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه، درس هایی از عملکرد کشورهای همسایه در مدیریت منابع طبیعی خود گرفته شود.
• سازمانهای مردم نهاد با بهره گیری از منابع مالی برنامه کمکهای کوچک جکف، دولت و مردم سهم بیشتری در احیای دریاچه و اجرای برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه بعهده گیرند. همچنین در طرح مخاطرات ناشی از بحران فعلی در مجامع مختلف، همکاری با نهادهای دولتی و بالا بردن سطح آگاهی مردم برای احیای دریاچه مشارکت فعال داشته باشند.
• طی گزارشی به دبیرخانه کنوانسیون رامسر، وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه که غالبا بدلیل فعالیتهای انسانی بوجود آمده، منعکس و درج آن در فهرست مونترو درخواست گردد.
• طی گزارش های دوره ای به دبیرخانه های کنوانسیون رامسر، کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون گونه های مهاجر و نیز یونسکو، وضعیت بحرانی دریاچه و نگرانی های موجود درخصوص آینده آن اعلام شود.
• در مواضع ملی کشور درخصوص محیط زیست بطور کلی و تغییر آب و هوا بطور خاص در مجامع منطقه ای و بین المللی تجدید نظر گردیده و ضمن تلاش سازمان یافته برای «کاهش انتشار»[25] گازهای گلخانه ای در داخل و طراحی و اجرای برنامه «سازگاری»[26]، همکاری بیشتری با نهادهای بین المللی مربوطه و سایر دولتها در جهت حفاظت از محیط زیست و مقابله با پدیده تغییر آب و هوا بعمل آید.
• برای جذب کمکهای مالی و فنی دولتهای دیگر بویژه کشورهای توسعه یافته و ثروتمند علاقمند تلاش لازم بعمل آید.
• وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و تمهیدات بعمل آمده در این زمینه در اولین نشست طرفهای هر یک از کنوانسیونهای سه گانه مورد اشاره، اجلاس یونسکو و سایر مجامع زیست محیطی منطقه ای و بین المللی توسط هیات های ایرانی اعلام شود.
• همایشی بین المللی با همکاری دبیرخانه های کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون رامسر، کنوانسیون گونه های مهاجر، برنامه محیط زیست ملل متحد، برنامه عمران ملل متحد، و یونسکو به منظور بررسی آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، استفاده از دانش و تجربیات دیگران، و نیز جلب توجه و همکاری جامعه بین المللی نسبت به این فاجعه زیست محیطی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی و نیز مقامات ذیربط کشور ترجیحا در ارومیه یا تبریز برگزار گردد.

 

بدیهی است برای تحقق پیشنهادهای یادشده، دستگاه دیپلماسی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی مسئولیت اصلی را خواهند داشت و در این راه باید از حمایت و همکاری دیگر نهادهای داخلی برخوردار باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

[1] –   نویسنده، رییس اداره مذاکرات تجاری و انرژی وزارت امور خارجه است و در سال 1391 طی مراسمی عنوان «قهرمان تالابها» را از سوی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور دریافت نمود.

 

[2] – Ecological changes

[3] – Tomas Homer-Dixon

[4] – Global Environment Facility

[5] – Ramsar Convention on Wetlands

[6] – Convention on Biological Diversity

[7] –  Convention on Migratory Species

[8] – Biosphere Reserves

[9] – Conservation

[10] – Wise Use

[11] –  Lake Urmia(Orumiyeh)

[12] – Montreux Record

[13] – Ecosystem Approach

[14] – قطعنامه شماره UNGA/65/161

[15] – UNESCO Man and Biosphere Program

[16] – Statutory Framework for the World Network of Biosphere Reserves

[17] – UNESCO Biosphere Reserves

[18] – GEF Small Grants Program

[19] – Ramsar Small Grants Fund

[20] – Climate Green Fund

[21] – Millennium Development Goals

[22] – Millennium Summit که با حضور رهبران و ساير مقام‌های عالي‌رتبه 189 کشور جهان شامل رييس 147 دولت در سپتامبر سال 2000 (شهريورماه 1379) در مقرٌ سازمان ملل متحد در نيويورک برگزار و در پايان «اعلاميه هزاره» منتشر گرديد.

[23] – Sustainability

[24] – Environmental Impact Assessment

[25] –  Mitigation

[26] –  Adaptation

[i] . جکسون، رابرت و گئورک سورنسون(1383)، “درآمدی بر روابط بین الملل”، ترجمه: مهدی ذاکرین، احمد تقی زاده، حسن سعید کلاهی، (تهران: نشر میزان).

[ii].  Eubanks, Stephanie L., Mary Margaret Evans, John W. Mentz, & Robert W. Chandler (2000)  in article entitled: “The Changing Definition of National Security”, in book entitled: “Environment and Securities: Discourses and Practices“, Edited by Miriam R. Lowi & Brian R. Shaw, (London: Macmillan Press LTD).

 

[iii] . Porter G. & Brown J.W. (1996), “Global Environmental Politics”, (Boulder: Westview Press).

[iv] . افتخاری، اصغر. “مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی“. تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی؛ ‌1383.

1994. Mandel, Robert. “Changing Face of National Security: A Conceptual Analysis“. New York: Greenwood Press; 1994.

 

1991. Homer-Dixon, Thomas F. “Environmental Change and Human Security”. Toronto: Canadian Institute of International Affairs; 1991.

 

vii. Sheehan, Michael. “International Security: An Analytical Survey“. Colorado: Lynne Rienner Publishers Inc; 2005.

 

viii. . Jacobson, Jodi L. “Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability“. Volume 86 of World watch paper. Washington DC: World watch institute; 1988.

ix . امین منصور، جواد. “مدیریت موافقتنامه های  زیست محیطی بین المللی:  سیر تحولات در رژیم های پایبندی و اجرا“. تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین المللی، 1390.

1391. x. امین منصور، جواد. مقاله “از ریو تا ریو + 20: بررسی مذاکرات و نتایج کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد”. تهران: فصلنامه سیاست خارجی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، سال بیست و ششم، تابستان 1391.
1392. Site of the Ramsar Convention on Wetlands, at: http://www.ramsar.org;

xii. Site of the Convention on Biological Diversity, at: http://www.cbd.int;

xiii. Site of the UNESCO, at: http://en.unesco.org.

 

 

 

 

 

 

           

 From Ramsar to Urmia:

                        the International Dimensions of Urmia Lake

 

by

Javad Amin-Mansour

Director for Trade Negotiations and Energy

MFA

 

Lake Urmia, located in northwest of the I.R. of Iran with a total area of 51800 km², was declared as a Wetland of International Importance by the Ramsar Convention in 1971 and designated as UNESCO Biosphere Reserve in 1976. The lake itself is home to a unique brine shrimp species, Artemia, and along with the surrounding wetlands and upland habitat, it supports many species of reptiles, amphibians and mammals. Lake Urmia provides very important seasonal habitat for many species of local and migrating birds such as: pelicans and flamingos. The watershed of the lake is an important agricultural region with a population of around 6.4 million people. Due to human-induced activities and, to some extent drought and climate change, the lake is gradually drying and therefore has caused so much concerns nation-wide. In addition to certain national actions to recover the Lake, there must be several measures, including the inclusion in Montreux Record of Ramsar Convention, to attract the attention and contributions of the international community to this huge ecological changes whose adverse impacts recognizes no political border.