از «ریو» تا «ریو بعلاوه 20»:

 بررسی نتایج کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد

                                                                               

به قلم: جواد امین منصور[1]

 

با گذشت بیست سال از برگزاری کنفرانس محیط‌زیست و توسعه ملل متحد موسوم به «اجلاس سران زمین» یا «اجلاس ریو» در سال1992(1371) در شهر ریودوژانیرو، طبق تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد موسوم به «ریو بعلاوه 20»[2] در تاریخ 20 تا 22 ژوئن 2012(31 خردادماه تا دوم تیرماه 1391) با شرکت حدود 80 نفر از سران و سایر مقام‌های بلندپایه از 190 کشور، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، و تعداد قابل‌توجهی از تشکل‌های مردم نهاد و جوامع دانشگاهی در شهر ریودوژانیرو تشکیل گردید. تعداد افراد شرکت کننده در این کنفرانس حدود پنجاه هزار نفر بود که بنوبه خود یکی از بزرگترین گردهمایی‌ها در تاریخ بشر محسوب می‌شود. در پایان این کنفرانس، یک سند رسمی با عنوان «آینده‌ای که ما می‌خواهیم» مورد تصویب قرار گرفت.

برگزاری این گردهمایی تاریخی بلحاظ سطح، شرکت کنندگان، وسعت موضوعات در دستورکار و طرح چالش‌های بزرگ دوران معاصر و آینده باعث بروز سؤالات بسیاری در مردم بویژه محققان و صاحب نظران شده است. چرا کنفرانس ریو بعلاوه 20 در این برهه زمانی برگزار گردید؟ نظرات نظریه‌پردازان روابط بین الملل در این رابطه چیستند؟ چه انتظاراتی از برگزاری کنفرانس وجود داشت؟ علل مشارکت وسیع دولتها و جوامع مدنی آنهم در عالی‌ترین سطح چه بود؟ خلاصه مواضع و نظرات مطرح شده در طول اجلاس چه بودند؟ چه موضوعاتی چالش برانگیز و مورد اختلاف بودند؟ نکات اصلی مندرج در سند پایانی چگونه مورد اشاره قرار گرفتند؟ مواضع مشترک مندرج در سند پایانی چگونه ارزیابی می شوند؟ چشم انداز آینده چیست و چه پیشنهاداتی برای اقدام توسط کشورهای درحال توسعه در آینده وجود دارد؟

در این مقاله تلاش خواهد شد به سؤالات یاد شده پاسخ داده شود.

درخصوص نحوه تهیه و ارایه مقاله، شایان ذکر است که مطالب و تحلیل‌ها با استفاده ازدانش و تجربیات نگارنده در تعامل طولانی مدت با نهادهای و نشست‌های مهم بین‌المللی بویژه کمیسیون توسعه پایدار، منابع کتابخانه ای و تارنماها به‌رشته تحریر درآمده‌اند. روش ارایه، توصیفی-تحلیلی می باشد. در مقاله، ابتدا به تعدادی نظریات نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل اشاره شده و سپس چالشهای فراروی کنفرانس و انتظارات، سازماندهی جلسات برای تدوین پیش نویس سند، مواضع اعلامی دولتها و تشکل های مردم نهاد، و نیز محتوای سند مصوب تشریح می گردند. همچنین، تلاش شده مباحث مورد ارزیابی واقع شوند و نیز تحلیلی از نتایج مذاکرات بعمل آید. در پایان، پیشنهادهایی برای اجرای سند و بهره برداری حداکثری از امکانات و منابع موجود برای تحقق توسعه پایدار ارایه شده است. نویسنده امیدوار است که با این مقاله، قدمی هرچند کوچک به منظور طرح چرایی، مباحث و پیامدهای برگزاری کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد در ریو در تابستان گذشته، تشریح آخرین مواضع جامعه بین‌المللی در قبال چالشهای معاصر و نیز معرفی سیر تحولات در حقوق بین الملل بویژه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستبه اندیشمندان و محققان گرانقدر برداشته باشد.

 مروری بر نظرات نظریه‌پردازان

با توسعه جوامع بشری در قرن بیست‌ویکم و در نتیجه شتاب بوجود آمده در روند جهانی‌شدن، اهمیت توسعه اقتصادی- اجتماعی و اثرات آن بر منابع طبیعی و محیط‌زیست بعنوان ابزار مورد نیاز برای هرگونه پیشرفتی، و نیز میزان رفاه، امید به زندگی و حتی امنیت و صلح بیش از پیش آشکار شده است. این مهم و روند موضعگیری‌ها، گفتگوها، و مذاکرات چندجانبه که به تدوین و تصویب موافقتنامه‌های زیست محیطی متعدد و تشکیل گردهمایی‌های مهم بین‌المللی ازجمله اجلاس سران زمین منجر شد تحلیل های تعداد بیشتری از نظریه پردازان روابط بین‌الملل را به خود معطوف نمود.

با پایان جنگ سرد، تعدادی از نظریه‌پردازان محیط‌زیست روابط بین‌الملل با گستراندن مفهوم امنیت پا را از محدوده های سنتی فراتر نهاده از تمرکز بر روی عوامل سنتی تهدید در اروپا به تمرکز بر روی مخاطرات بوم شناختی می پردازند که تهدیدی برای هرکس بر روی کره زمین است (رابرت جکسون و گئورک سورنسون، 1383: 85). درهمین راستا، گروهی دیگر از نظریه‌پردازان با ارایه تعریفی دقیق‌تر، شش عامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی، نظامی و زیست محیطی را اجزای تفکیک ناپذیر امنیت معرفی نمودند Eubanks, Evans, Mentz, & Chandler, 2000:16)). آنها بدین ترتیب تعریفی وسیع تر از امنیت را مطرح کرده و عوامل یادشده را در برقراری صلح یا بروز جنگ مؤثر دانستند. البته این دسته از نظریه پردازان تمامی مشکلات زیست محیطی را با مسایل امنیتی مرتبط ندانسته و تنها برخی موارد چون نگهداری و حمل و نقل پسماندهای سمی که ممکن است در ساخت سلاح کاربرد داشته باشند، تغییر آب و هوا، ماهیگیری بر رویه، آلودگی فرامرزی هوا، فرسایش لایه ازن، و منازعات ناشی از کمبود منابع آب که موجب نگرانی یا آسیب‌رسانی به کشورهای دیگر گردند را برجسته کرده‌اند. برخی دیگر محیط‌زیست را بعد از امنیت بین‌الملل و اقتصاد جهانی بعنوان موضوع عمده سوم در جهان سیاست مطرح کرده اند ((Porter & Brown, 1996: 1.

تعدادی دیگر از نظریه‎پردازان پا را از دایره محیط‌زیست فراتر نگذارده در همان محدوده به ابراز نظرهایی متنوع پرداخته اند. ماتهیو پاترسون نظریات را به دو دسته «محیط‌زیست گرا»[3] و « سیاسی سبز»[4] تقسیم می کند. وی ابراز می کند که هردو گروه در پی چلوگیری از تخریب بیشتر محیط‌زیست توسط جوامع بشری، تدوین و تصویب قوانینی به‌منظور ایجاد جوامعی پایدار[5] و در جستجوی راه‌حلی مؤثر و فوری برای بحران زیست محیطی جهان هستند(Matthew & Paterson, 1996: 252-270).

محیط‌زیست‌گراها واقعیت ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود را می پذیرند و معتقدند که توجه بیشتر به حفظ محیط‌زیست با حفظ قالب‌های فعلی مُیسر می باشد. نظام ملت-کشوری می تواند با اراده سیاسی و از طریق همکاری بگونه ای مؤثر مشکلات زیست محیطی را مورد خطاب قرار دهد. اجلاس سران زمین برای جامعه جهانی یک «موفقیت» بود که طی آن توجه سیاستمداران کشورها پس از چندین دهه به ضرورت رتق‌وفتق مشکلات زیست محیطی معطوف و «توسعه پایدار»[6] بعنوان یک راه حل مطرح شد. این دسته از نظریه پردازان بر این باورند که توسعه پایدار می‌تواند سازگاری رشد(اقتصادی) و رسیدگی همزمان به چالش‌های زیست محیطی را بهمراه داشته باشد.

اما نظریه پردازان سیاسی سبز با شعار «جهانی فکر کن و محلٌی عمل کن» راه‌حلهای متفاوتی ارایه می‌کنند. آنها معتقدند طبیعت زاییده یک روند طبیعی، و نه ساخته دست بشر، بوده و ازینرو انسان مرکز ثقل موجودات نیست. مشکلات زیست محیطی فراملی بوده و برای رتق و فتق آنها نیاز به همکاری بین المللی است. سبزها براین باورند که رشد اقتصادی بدست آمده بویژه در دو قرن گذشته عامل اصلی بحران زیست محیطی یا به عبارت دیگر بحران بوم شناختی[7] فعلی است. ساختارهای موجود از عوامل بروز مشکلات زیست محیطی بوده و تجدید سازمان کل نظام اقتصادی فعلی برای حل مشکلات زیست محیطی ضروری است. تنها با تمرکز زدایی در سطح ملی و ایجاد یک سازوکار مقتدر فرامنطقه ای و با اقدامات چندجانبه کشورها می توان تغییرات لازم برای حفظ مشترکات جهانی را به ارمغان آورد. این دسته از نظریه‌پردازان اجلاس سران زمین را یک «شکست» می‌دانند و اظهار می کنند که در این گردهمایی دولتها با استفاده از گروه‌های زیست محیطی، سعی در اثبات مشروعیت خود داشتند و اینکه وانمود نمایند که صادقانه در پی حل مشکل هستند. همچنین به نظر آنان، شرکتهای چندملیتی این فرصت را یافتند تا با حضور در سازوکار توسعه پایدار خود را جزو افراد و گروههایی قرار دهند که به حل مشکلات زیست محیطی راغب بوده و تخصص لازم را در این زمینه دارا می باشند.

 سابقه

با آگاهی از برخی نظرات نظریه‌پردازان روابط بین الملل، مروری بر سابقه و روند تشکیل گردهمایی‌های مهم جهانی پیرامون موضوعات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی که طی دهه های گذشته بنابر ابتکار و تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شده اند ضروری بنظر می رسد. گردهمایی‌هایی که مباحث و نتایج آنها زمینه‌ساز مذاکرات پیچیده‌تری در کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد شدند.

ریشه برگزاری کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد را باید در کنفرانس محیط‌زیست انسانی ملل متحد[8] جستجو کرد که در سال 1351(1972) در استکهلم برگزار گردید. در این کنفرانس، اعلامیه و برنامه عمل استکهلم تصویب شد و برای اولین بار درکنار توسعه، انگاره حفظ محیط‌زیست در سطحی گسترده و رسمی مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفت.

در اجلاس سران زمین، سه سند «اعلامیه ریو» شامل تعهد سیاسی دولتها به تحقق توسعه پایدار، «دستورکار 21» حاوی رهنمودهایی برای زندگی در قرن بیست و یکم و «بیانیه اصول جنگل» شامل اصولی برای حفاضت از جنگلها مورد تصویب قرار گرفت. در حاشیه این کنفرانس همچنین نمایندگان عالی‌رتبه بسیاری از دولتها متن «کنوانسیون تغییر آب و هوا» و «کنوانسیون تنوع زیستی» را امضا نمودند و بدین ترتیب بر ضرورت توجه به پیامدهای منفی تغییر آب و هوا از جمله گرمایش زمین و نیز حفظ تنوع در گونه‌های گیاهی و جانوری در پهنه خشکی و هوا و دریا تاکید نمودند.

تشکیل کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد[9] و تقویت تشکیلات جهانی محیط‌زیست[10] از دیگر دستاوردهای اجلاس سران زمین بود که طی بیست سال گذشته فعال بوده اند. در این مدت کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد تعداد 19 جلسه سالانه داشته و ابعاد توسعه ای و زیست محیطی موضوعات مهمی چون انرژی، بیابان‌زایی، توسعه روستایی، حمل و نقل، کشاورزی، آب، اسکان بشری، بهداشت، معدن، پسماندهای شیمیایی، آلودگی هوا، تغییر آب و هوا، الگوهای تولید و مصرف پایدار و غیره را مورد بررسی قرار داده و در مواردی به توافقاتی رسیده است. تشکیلات جهانی محیط‌زیست در پنج دوره مالی بیش از چهارده میلیارد دلار امریکا برای طراحی و اجرای پروژه های زیست محیطی در زمینه های: آب‌های بین‌المللی، از بین رفتن لایه اُزن، فرسایش زمین، مواد شیمیایی، تنوع زیستی، مدیریت پایدار جنگل و تغییر آب وهوا از طریق کارگزاران خود به دولتها و تشکلهای مردم نهاد اختصاص داده و هزینه نموده است.

شایان ذکر آنکه در اجلاس سران زمین، واژه «توسعه پایدار» متولد گردید و فصل جدیدی در تاریخ تمدن بشری گشوده شد. مفهوم توسعه پایدار، پیشبرد و تحقق همزمان توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی با رعایت ملاحظات زیست محیطی است. این درسی است که بشریت از گذشته خود خصوصا دوران پس از انقلاب صنعتی گرفته و به این نتیجه رسیده که توسعه نه تنها اجتناب ناپذیر، که لازم است و محیط‌زیست نباید قربانی فعالیتهای توسعه‌ای انسان شود. به‌عبارت دیگر، ادامه پیشرفت و تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی در درازمدت، با نابودی منابع طبیعی ممکن نیست. می‌توان قاطعانه اذعان نمود که جامعه بین‌المللی اززمان برگزاری کنفرانس محیط‌زیست و توسعه ملل متحد در ریودوژانیرو و نشست های بعدی بر سر این برداشت توافق نظر داشته و مذاکرات در گردهمایی های منطقه ای و بین المللی بمنظور یافتن راهکارها و نیز چاره جویی بر اساس همین تفاهم بوده اند.

در بیست سال گذشته و بر اساس مصوبات ریو، بتدریج نُه گردهمایی مهم بین المللی بشرح زیر برگزار شدند که به بیان عناوین و نتایج آنان بسنده می شود:

• کنفرانس جهانی توسعه پایدار کشورهای جزیره ای کوچک درحال توسعه در باربادوس در سال 1994 (1373). نتیجه: اعلامیه و برنامه عمل باربادوس؛
• اجلاس سران جهان درخصوص توسعه اجتماعی در دانمارک در سال 1995(1374). نتیجه: اعلامیه و برنامه عمل کپنهاگ؛
• چهارمین کنفرانس جهانی درخصوص زنان در چین درسال 1995(1374). نتیجه: اعلامیه و برنامه عمل پکن؛
• دومین کنفرانس اسکان بشری ملل متحد در ترکیه در سال 1996(1375). نتیجه: اعلامیه استانبول و دستورکار هبیتات؛
• اجلاس هزاره سران در نیویورک در سال 2000 (1379). نتیجه: سند اجلاس سران؛
• سومین کنفرانس ملل متحد درخصوص کشورهای کمترتوسعه یافته در بلژیک در سال 2001(1380).

نتیجه: برنامه اجرایی بروکسل؛

• اجلاس سران توسعه پایدار در آفریقای جنوبی در سال 2002(1381). نتیجه: اعلامیه سیاسی و برنامه اجرایی ژوهانسبورگ؛
• کنفرانس بین‌المللی کشورهای درحال توسعه محصور در خشکی و ترانزیت در قزاقستان در سال 2003 (1382). نتیجه: اعلامیه و برنامه عمل آلماتی؛
• چهارمین کنفرانس ملل متحد درخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته درترکیه در سال 2011(1390). نتیجه: اعلامیه سیاسی و برنامه اجرایی استانبول؛

گردهمایی‌های مهم یادشده درسطح سران یا وزرا تشکیل گردیده و در مصوبات خود دولت ها را به رعایت دستورالعمل‌های خاصی پیرامون موضوعات در دستورکار خود در اداره کشور و نیز درعرصه‌های منطقه‌ای و جهانی دعوت نمودند. همچنین در این مدت شش ابزار حقوقی زیست محیطی بین المللی بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت که پنج مورد اول آنها برای دولتهایی که به آن پیوستند به لحاظ حقوقی الزام آور گردیدند[11].

• «کنوانسیون تنوع زیستی» در سال 1993(1372)؛
• «کنوانسیون تغییر آب‌و‌هوا» در سال 1994(1373)؛
• «کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی» در سال 1996(1375)؛
• «پروتکل ایمنی زیستی» در سال 2003 (1381)؛
• «پروتکل کیوتو» در سال 2005 (1383)؛
• «ابزار حقوقی غیرالزام‌آور در خصوص انواع جنگل‌ها» در سال 2007(1384).

چالش‌های فراروی کنفرانس

چنان‌که مشاهده می شود در این دوره زمانی نشست های بسیاری تشکیل و بیانه ها و برنامه عمل‌های متعدد و ابزارهای حقوقی مورد اشاره تدوین و تصویب گردیدند. اما اجرای مفاد مصوبات و میزان پایبندی دولتها به آن خود مشکل دیگری بود که باید در نشست ریو بعلاوه 20 مورد توجه قرار می گرفت. ازینرو پیش‌بینی می‌شد که با توجه به حجم قابل توجه مذاکرات و مصوبات در طول چنددهه گذشته و لزوم در نظرگرفتن آخرین مواضع و تحولات در روابط بین المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، مذاکرات مقدماتی و اصلی در ریو پیچیده و زمان بر باشد.

علاوه بر آن، چالشهای فراروی جامعه بشری در سه زمینه یادشده همچنان و چه بسا در برخی موارد بگونه‌ای وسیع تر خودنمایی می کرد و میزان انتظارات دولتها و جوامع مدنی را از کنفرانس افزایش داد. روند تخریب محیط‌زیست و نابودی شتاب آلود انواع گونه های گیاهی و جانوری باعث بروز نگرانی‌های زیادی شده بود و ادامه داشت. علاوه بر آن، موانع سر راه  توسعه در ابعاد اجتماعی و اقتصادی بویژه در کشورهای درحال توسعه هنوز بصورتی جدی وجود داشتند. طبق اظهار دبیرکل اوپک، انتظار می‌رود جمعیت جهان تا سال 2035 (1314) به بیش از هشت میلیاردوششصد میلیون نفر برسد. هم اکنون حدود سه میلیارد نفر در جهان با درآمدی کمتر از دو دلار و پنجاه سنت در روز زندگی می کنند. حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر به برق دسترسی ندارند و دومیلیارد و هفتصد میلیون نفر برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود از انرژی‌های زیست‌توده استفاده می کنند (سالم البدری، 1391).

طبق گزارش سازمان ملل متحد که به ارزیابی پیشرفتهای بدست‌آمده در دوره زمانی اجرای اهداف توسعه هزاره[12] پرداخته، بیش از 850 میلیون‌نفر یعنی 5/15 درصد جمعیت جهان در سال های 2006 تا 2008 (1385 تا 1387) دچار سوء‌تغذیه یا گرسنگی بوده‌اند. برنامه‌های مقابله با سوء‌تغذیه کودکان به کُندی اجراشده و وزن نزدیک به یک سوم کودکان در جنوب آسیا در سال 2010 کمتر از حدٌ معمول بوده است. علیرغم افزایش جمعیت، تعداد مرگ و میرکودکان زیرپنج سال در جهان از 12 میلیون نفر در سال 1990(1369) به 6/7 میلیون نفر در سال 2010(1379) رسید که نشاندهنده مؤثر بودن تلاشها در این زمینه بوده است. میزان  مرگ‌ومیرهای قابل پیشگیری ناشی از زایمان در مقایسه با سال 1990(1369) کاهش یافته ولی سرعت بهبودی وضعیت کم بوده است. زنان همچنان از تبعیض در دسترسی به آموزش، فرصت های شغلی و اموال و دارایی رنج می برند و خشونت علیه آنان هنوز ادامه دارد (گزارش پیشرفت اهداف توسعه هزاره، 2012: 4-5).

طبق گزارش یادشده، تعداد افراد فقیر خوشبختانه روند نزولی داشته و افراد با درآمد زیر 25/1 دلار در روز از 2 میلیارد نفر یعنی47 درصد مردم جهان به 4/1 میلیارد نفر یعنی 24 درصد جمعیت جهان در سال 2008 رسیده است. تعداد دانش آموزان ابتدایی در جنوب صحرای افریقا از 58 درصد در سال 1999 به 76 درصد در سال 2010 رسید و، علیرغم افزایش جمعیت، تعداد مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در جهان از 12 میلیون نفر در سال 1990(1369) به 6/7  میلیون نفر در سال 2010(1379) رسید که روندی مثبت بوده است.  باوجود کاهش در سهم جوامع شهری زاغه نشین، تعداد 650 میلیون نفر زاغه‌نشین در سال1990(1369) به تعداد تخمینی 863 میلیون نفر رسیده است. 19 درصد جمعیت روستایی و چهار درصد جمعیت شهری در سال 2010 (1379) از آب غیرسالم استفاده کردند. نزدیک به 5/2 میلیارد نفر در کشورهای درحال توسعه هنوز به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند. پیش بینی می شود تا سال 2015(1394) تنها 67 درصد مردم جهان به آب و بهداشت دسترسی پیدا کنند، درحالیکه طبق اهداف توسعه هزاره، 75 درصد در نظر گرفته شده است. بر مشکلات یادشده باید زیانهای فراوان و قابل پیشگیری ناشی از بلایای طبیعی را نیز افزود که ازجمله موانع تحقق توسعه پایدار بوده اند.

از دیگر چالش‌های پیش روی کنفرانس، سرنوشت کمیسیون توسعه پایدار بود. کمیسیونی که بهنگام تصمیم‌گیری باید سه عنصر اصلی توسعه پایدار یعنی «توسعه اقتصادی»[13]، «توسعه اجتماعی»[14] و «حفظ محیط‌زیست[15]» را مدنظر قرار می‌داد و با توجه به تنوع فراوان مواضع دولتها و در نتیجه پیچیده‌شدن موضوعات، تصمیم‌گیری پیرامون برخی موضوعات در دستور کارش بسیار مشکل و بعضاً غیرممکن می گردید. نمونه آن پانزدهمین و نوزدهمین نشست کمیسیون توسعه پایدار بود که در هر کدام، نمایندگان دولت ها بعد از پنج هفته مذاکره طی دو سال به تفاهم و نتیجه مشخص نرسیدند. البته پس از برگزاری اجلاس هزاره سران در سال 2000(1379) در نیویورک و تصویب اهداف توسعه هزاره، وظایف کمیسیون توسعه پایدار ابعاد جدیدی پیداکرد و با تهیه و تصویب یک «برنامه کاری» زمان‌بندی شده دستورکار جلسات خود تا سال 2015(1394) که موضوعات مطرح در چارچوب توسعه پایدار را در بر می گرفت مشخص نمود.

از جمله چالش‌ها، نحوه برخورد با کمبودهای مالی تشکیلات جهانی محیط‌زیست برای تامین هزینه‌های تعداد قابل توجه پروژه های پیشنهادی زیست محیطی، پایبندی بیشتر به موافقتنامه‌های زیست محیطی بین‌المللی موجود، خاتمه دوران اعتبار پروتکل کیوتو در آخر سال 2012 (دی ماه 1391)، و چگونگی برخورد با پدیده گرمایش زمین در دوران بعد از آن، و چگونگی برقراری توازن بین سه عنصر اصلی توسعه پایدار در آینده بود. از موضوعات دیگر مهم و مطرح، راههای افزایش منابع مالی برای تامین هزینه های توسعه پایدار، نحوه انتقال و توسعه فناوریهای مورد نیاز، آموزش، تجارت بعنوان موتور محرک توسعه، سازوکارهای مورد نیاز برای انتقال تجربیات کشورها و جوامع، و راههای تقویت نقش جوامع مدنی بود که افراد شرکت کننده در کنفرانس از سراسر جهان باید در خصوص آنها مذاکره و تصمیم گیری می کردند.

 روند شکل‌گیری سند

سند پایانی «اجلاس ریو بعلاوه 20» در 52 صفحه، شش بخش، 283 بند و حاوی حدود 30 موضوع با اهمیت بین المللی توسط نمایندگان رئسا و سایر مقامات دولتهای شرکت کننده تصویب گردید. اما روند تهیه و تصویب آن به علت پیچیدگی، گستردگی و اهمیت موضوعات مطرح در چارچوب توسعه پایدار مذاکرات طولانی را موجب شد. در مجموع یک دور مذاکرات مقدماتی در سطح پنج منطقه جغرافیایی سازمان ملل متحد و سه دور مذاکرات مقدماتی در سطح جهانی در شهرهای نیویورک و ریودوژانیرو با حضور نمایندگان دولتها برای تهیه و تدوین سند برگزار گردید. با درنظرگرفتن اصلاحیه های پیشنهادی دولتها برای گنجاندن در پیش‌نویس، تعداد صفحات پیش‌نویس به بیش از 250 هم رسید. این درحالی بود که نمایندگان تعدادی از دولتها خواهان تدوین یک پیش‌نویس مختصر و جامع بودند.

در طول پنج روز از آخرین دور مذاکرات مقدماتی در ریودوژانیرو و علیرغم تلاشهای بعمل آمده برای کوتاه و مختصر شدن متن، پیش‌نویس همچنان طولانی و مذاکرات همراه با اختلافات نامتناسب با فرصت باقیمانده‌بود. ازینرو دولت میزبان بعنوان رییس اجلاس برای جلوگیری از به‌نتیجه نرسیدن مذاکرات، ماموریت‌های محوله به روسای کارگروه‌ها را لغو و با آگاهی از حساسیت‌ها و مواضع کشورها و نهادهای غیردولتی، پیش نویس جدید و کوتاه تری را پس از مشورتهای دوجانبه با برخی اعضای صاحب نظر تهیه و ارایه نمود. با موافقت نمایندگان دولتهای شرکت کننده، متن جدید بعنوان اساس مذاکرات در طول دو روز باقیمانده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با انجام اصلاحاتی با اجماع به تصویب سران و سایر مقامات کشورهای شرکت‌کننده رسید.

با توجه به حضور وسیع جوامع مدنی بعنوان کُنشگران فعال در گردهمایی های بزرگ سازمان، نمی‌توان از طرح نقش مؤثر آنان در طول مذاکرات و تصمیمات کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد هرچند بطور مختصر چشم‌پوشی نمود. واژه مورد استفاده برای آنها در نظام ملل متحد، «گروه های بزرگ»[16] است که در اجلاس سران زمین 1992(1371) به رسمیت شناخته شده و با حضور فعالانه در کلیه جلسات کمیسیون توسعه پایدار تاکنون به ایراد مواضع خود پیرامون موضوعات متنوع در دستورکار پرداخته اند. گروه های بزرگ در قالب کارگروه‌های تخصصی و نیز در گردهمایی های بزرگ اعضا در ریو، به موازات جلسات نمایندگان دولتها، به بررسی محتوای پیش نویس سند پرداخته و نظرات اصلاحی خود را در تماس های دوجانبه با نمایندگان دولتی و هیات رییسه اجلاس در میان گذارده و در نشستهای رسمی طی بیانیه هایی در فرصتهای اختصاص داده شده اعلام نمودند.

 

نگاهی به مواضع دولت ها و تشکل های مردم نهاد

خلاصه‌کردن و طرح مواضع نمایندگان دولتها و نهادهای مردم نهاد که طی چندین ماه مذاکره فشرده صورت‌گرفته کار آسانی نیست. با این وجود، تلاش می گردد نکات اصلی مواضع چالش برانگیز مطرح شده در جلسات آورده شود. ناگفته نماند گروه 77 علیرغم برگزاری جلسات متعدد هماهنگی، از مواضع یکسانی در برخی موضوعات تحت بررسی در کنفرانس بر خوردار بوده است.

در آغاز مذاکرات، تعدادی نمایندگان از کشورهای آمریکا، روسیه، کانادا، زلاند نو و ژاپن خواهان تدوین و تصویب یک سند کوتاه و صریح بودند. در حالیکه برای گروه 77 و چین، حجمی معقول از سند حاوی تاکید جامعه جهانی بر تعهدات گذشته در ریو و ژوهانسبورگ، رفع نارساییهای موجود، و نیل به تفاهم بر روی مواضعی مشترک و مؤثر برای همکاری های آینده بین شمال و جنوب با توجه به شرایط جدید جهانی مهم بود.

گروه 77 و چین خواهان سندی بود که در آن حق توسعه به نگرانیهای زیست محیطی مرتبط می شد. مسئولیت مقابله با چالشهای زیست محیطی بر اساس اصل«مسئولیت های مشترک اما متفاوت» مصوب اجلاس زمین بین کشورهای صنعتی و درحال توسعه بگونه‌ای متفاوت تقسیم شود. رفع فقر در اولویت قرار گیرد. با موضوع توسعه بطور متوازن برخورد گردد. گروه 77 که از ضعف در تامین مالی، ظرفیت سازی و بکارگیری فناوریهای مناسب و پیشرفته برای تحقق اهداف توسعه هزاره و توسعه پایدار رنج می برد، خواستار تعهد قویتر کشورهای توسعه یافته نسبت به فراهم آوردن وسایل اجرایی شد. رفع موانع ناشی از مالکیت فکری بمنظور آسان شدن جریان انتقال فناوری و ایجاد یک سازوکار دایمی در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ارتقاء و نظارت و ارزیابی دقیق انتقال فناوری و میزان کمکهای مالی برای تحقق توسعه پایدار با ذکر آمار و ارقام از دیگر خواسته های کشورهای درحال توسعه بودند.

با اشاره به تخمین سازمان ملل متحد مبنی بر نیاز کشورهای درحال توسعه به منابع مالی به میزان دو تریلیون دلار برای تحقق سیاستهای مربوط به اقتصاد سبز، گروه 77 و چین ایجاد یک صندوق جهانی برای جمع‌آوری کمکهای مالی داوطلبانه دولتها و جوامع مدنی و بخش خصوصی و اختصاص منابع اضافی سالانه توسط کشورهای توسعه یافته به‌میزان 30 میلیارد دلار تا سال 2017 و یکصد میلیارد دلار تا سال 2020 برای انجام تعهدات جدید را پیشنهاد داد. گروه کشورهای درحال توسعه همچنین خواهان افزایش بودجه «فعالیتهای اجرایی» برنامه عمران ملل متحد، تقبل مسئولیت بیشتر توسط مؤسسات مالی بین‌المللی برتون وودز برای تامین مالی توسعه پایدار، و ارتقاء سازوکارهای مالی بین المللی برای جلوگیری و حل بحرانهای فعلی مربوط به قروض شدند.

نماینده آمریکا خواهان اشاره به انتقال فناوری بصورت داوطلبانه با توافق متقابل طرفها بود و همراه با نمایندگان سایر کشورهای صنعتی با ذکر انتقال بدون قیدوشرط فناوریها به کشورهای درحال توسعه مخالفت نمود. این کشور همچنین به همراه نروژ حامی گنجاندن «حق باروری» در سند بود که با مخالفت برخی کشورهای درحال توسعه روبرو شد. عدم اشاره به اصل «مسئولیت های مشترک اما متفاوت» و اختصاص «7/0 درصد تولید ناخالص ملی برای کمکهای رسمی توسعه ای» بدلیل تغییر شرایط اقتصادی بین المللی، ضرورت فعال‌تر شدن کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط در اعطای کمک مالی به کشورهای نیازمند، محدودشدن اعطای تسهیلات مالی به کشورهای فقیر بسیار مقروض، تامین منابع مالی توسعه پایدار از طریق منابع داخلی و همکاری جنوب-جنوب، ضرورت تقویت بخش خصوصی، اهمیت تجارت و بهره‌برداری بهینه از کمک‌های رسمی توسعه‌ای از دیگر مواضع اعلام شده دولت امریکا در طول مذاکرات بود. استدلال نمایندگان دولت آمریکا آن بوده که دولت‌های کمک‌کننده کم‌وبیش دچار بحرانهای مالی، رکود اقتصادی یا بحران بدهی‌ها هستند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی قابل توجه برخی کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر موسوم به «اقتصادهای نوظهور» آنها را از طبقه بندی کشورهای نیازمند خارج می سازد و ازینرو دسته بندی کشورهای کمک گیرنده در شرایط جدید جهانی نیاز به تجدید نظر دارد. این مواضع در برخی موارد توسط نمایند کانادا حمایت می شد.

نماینده اتحادیه اروپا بر استفاده از واژه «اقتصاد سبز» و درج شرایط آن تاکید داشت. اتحادیه در این راه از همراهی کره جنوبی و اتحادیه آفریقا نیز برخوردار شد. اتحادیه اروپا با اتخاذ مواضع قوی زیست محیطی خواهان ارتقاء وضعیت برنامه محیط‌زیست ملل متحد به آژانس یا سازمان مسئول راهبری محیط‌زیست در جهان بود که با مخالفت آمریکا و برخی کشورهای درحال توسعه مواجه گردید. اتحادیه مذکور همچنین خواهان جایگزینی کمیسیون توسعه پایدار با «شورای توسعه پایدار»  بود تا بصورتی قویتر و با اختیارات بیشتر به نظارت و عملی‌شدن اهداف توسعه هزاره و نیز اهداف توسعه پایدار بپردازد. برخورداری از اکوسیستم دریایی سالم و تمیز و حفاظت از تنوع زیستی اقیانوسها و دریاها، خاتمه دادن به صید غیرقانونی و گزارش نشده آبزیان، افزایش بهره‌وری کشاورزی ازطریق کشاورزی پایدار همراه با حفظ امنیت غذایی و حفاظت ازتنوع‌زیستی و اکوسیستم‌ها، مدیریت صحیح مواد شیمیایی و پسماندها، حذف یارانه های مربوط به سوخت های فسیلی و صید آبزیان، تاکید بر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب در سطوح محلی و ملی و فراملی از دیگر مواضع اعلامی اتحادیه بود. به منظور ارزیابی بهتر و امکان رسیدگی بیشتر به نتایج اقدامات، نماینده اتحادیه همچنین خواستار تعیین اهداف کمی برای اقدامات زیست محیطی و کشاورزی پایدار در جهان بود که مورد موافقت امریکا و اکثریت کشورهای درحال توسعه قرار نگرفت.

کشورهای توسعه یافته در برخی مواضع نیز اشتراک نظر داشتند. آنها تلاش کردند با گنجاندن عباراتی مانند ضرورت حاکمیت قانون، رعایت برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان، حکمرانی مطلوب در سطح ملی، اشتغال سازنده و کار شرافتمندانه، مردم محوری در فعالیتها، و لزوم دسترسی به اطلاعات بر رابطه بین موضوعات حقوق بشری و محیط‌زیست و توسعه صحه بگذارند. فعالتر شدن بخش خصوصی و جوامع مدنی از دیگر خواسته های این دسته از کشورها بود. علاوه بر آن، بر ضرورت رفع موانع و گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورها با فراهم آمدن زمینه های قانونی، بسیج منابع مالی داخلی و همچنین مقابله با فساد مالی و اداری تاکید داشتند. نمایندگان کشورهای توسعه یافته بطور کلی با ایجاد سازو کاری برای نظارت بر میزان کمکهای مالی و چگونگی انتقال فناوری مخالفت کردند. آنها اظهار نمودند که با وجود اقتصادهای نو ظهور در میان کشورهای درحال توسعه و رشد قابل توجه تولید ناخالص ملی آنها و برخی کشورهای با اقتصاد عبوری، شرایط سالهای 1992ریو و 2002 ژوهانسبورگ دیگر وجود ندارد و باید در نحوه و ساختار اعطای کمکها اصلاحاتی صورت پذیرد. ازینرو بسیاری از آنها از تاکید قوی بر تعهدات ریو و پذیرفتن تعهد بیشتر در زمینه فراهم‌آوردن وسایل اجرایی خودداری نمودند.

در زمینه انرژی، نمایندگان بسیاری از دولتها خواهان حمایت و استقبال از ابتکار دبیرکل تحت‌عنوان «انرژی برای همه» شدند. ولی این نحوه برخورد با مخالفت نمایندگان کشورهای عضو اوپک که نگران پیامدهای مبهم این ابتکار و موارد مشابه بودند، مواجه شد.

نمایندگان نهادهای غیردولتی نیز با گرایشات زیست محیطی خود غالباً خواهان تغییراتی جدی و اساسی در سازوکارهای مربوط به محیط‌زیست و توسعه پایدار با تقویت آنها، رعایت حق توسعه و حق آموزش، روی آوری به اقتصاد سبز، توانمند سازی زنان، فراهم شدن زمینه برای ایفای نقش بیشتر جوامع مدنی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی شده و سرعت تغییرات و اقدامات را کافی نمی دانستند.

 

مروری بر مفاد سند

با طرح خلاصه ای از مواضع اعلام شده شرکت‌کنندگان در مذاکرات، نگاهی به مفاد سند برای آگاهی از آخرین تحولات در مواضع مشترک جامعه بین المللی درخصوص توسعه پایدار، راههای مورد توافق به منظور پیشبرد آن و نیز چگونگی سازوکارهای مورد نظر ضروری بنظر می رسد[17].

بخش اول

در این بخش، تحت عنوان «دیدگاه مشترک ما»، رفع فقر بزرگترین چالش دنیای امروز دانسته شده و رسیدن بدان، بهمراه تغییر الگوهای تولید و مصرف و نیز حفاظت و مدیریت منابع طبیعی، از ضرورتهای تحقق توسعه پایدار تلقی شده اند. در بخش اول بر اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل و نیز اجرای اهداف توسعه هزاره تا سال هدف یعنی 2015(1394) با مشارکت مردم، دولتها، جوامع مدنی و بخش خصوصی تصریح شده است. در این بخش همچنین بر لزوم تلاش برای نیل به جهانی عادلانه، برابر و فراگیر تاکید شده و ضمن مردم محور خواندن توسعه پایدار، بر اهمیت آزادی، صلح و امنیت و رعایت حقوق بشر تصریح شده است.

بخش دوم

بخش دوم تحت عنوان «تجدید تعهد سیاسی»، بر تعهد دولتها به اجرای اصول مندرج در اعلامیه 1992 ریو از جمله اصل «مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت» و کلیه «برنامه عمل» های مصوب در نشست‌های مهم گذشته تصریح شده است. همچنین، اهمیت سه کنوانسیون زیست‌محیطی بین‌المللی مشهور به «کنوانسیون‌های ریو» شامل کنوانسیون مقابله با تغییر آب و هوا، کنوانسیون تنوع زیستی، و کنوانسیون مقابله با بیابانزایی برای تحقق توسعه پایدار گوشزد شده است. در این بخش جامعه بین‌المللی با اعتراف به اینکه درحال حاضر یک میلیارد نفر در فقر مفرط بسر می برند، 14 درصد مردم جهان دچار سوء تغذیه اند و نرخ بیکاری بسیار بالاست، و بحرانهای مالی، اقتصادی، غذایی، و انرژی اثرات سوئی برتحقق توسعه پایدار داشته اند، اظهار نگرانی شده است. همچنین نتیجه گیری شده که بطور کلی طی بیست سال گذشته پیشرفتهای نامتوازنی در زمینه های رفع فقر و تحقق توسعه پایدار و نیز یکپارچگی سه بُعد آن وجود داشته است. شکافهای توسعه ای بین کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته با تنوع بخشی و رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست باید کاهش یابد و در این راستا ایجاد فضای مناسب در سطوح ملی و جهانی و همکاری بین‌المللی جهت حمایت از تلاشهای کشورهای درحال توسعه برای محو فقر، توانمندسازی زنان و مردم فقیر و سایر اقشار آسیب‌پذیر، ظرفیت‌سازی، توسعه کشاورزی پایدار، ایجاد فرصتهای شغلی شرافتمندانه، و تدوین سیاست‌های اجتماعی مؤثر بمنظور تحقق اهداف توسعه هزاره ضروری است.

پدیده تغییر آب‌وهوا بعنوان یک بحران، ضرورت حفاظت از کره زمین و انواع اکوسیستم ها، مشکلات مردم سرزمین‌های مستعمره و تحت اشغال، نیاز خاص مردم دارای شرایط بشردوستانه اضطراری پیچیده و مردم تحت‌تاثیر تروریسم، نیازهای ویژه کشورهای جزیره‌ای کوچک درحال توسعه، کشورهای کمترتوسعه یافته، کشورهای محصور درخشکی، و آفریقا ازدیگر موضوعات مورد اشاره در سند است. همچنین درگیرشدن «گروه‌های بزرگ» و سایر اقشار جامعه مانند کارمندان دولت در سطوح مختلف، قانونگزاران، دستگاه قضایی، اشخاص دچار ناتوانی جسمی و مهاجران در فعالیتهای مربوط به توسعه پایدار از دیگر لوازم موفقیت در تحقق توسعه پایدار تلقی شده اند.

بخش سوم

بخش سوم تحت عنوان «اقتصاد سبز در چارچوب توسعه پایدار و محو فقر» می باشد و در آن به شرح جوانب و ویژگیهای اقتصاد سبز پرداخته است. از جمله شرایط درنظرگرفته شده رعایت حقوق بین‌الملل، اولویت راهبردها و سیاستهای ملی، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود، ضرورت درگیر بودن کلیه عوامل ازجمله دولتها، جوامع مدنی و دانشگاهی، و نیز بخش خصوصی در غالب مشارکت عمومی- خصوصی، لزوم درنظرگرفتن شرایط و نیازهای خاص کشورها، اهمیت توجه به فقرزدایی و ابعاد سه گانه توسعه پایدار در اتخاذ سیاستهای اقتصادی موسوم به سبز، ارزیابی فواید و مضار اقتصاد سبز، و نیاز به اقدام بمنظور تغییر الگوهای ناپایدار تولید و مصرف می باشند. در این راستا و برای عملی شدن سیاستها، بر ضرورت حمایت از کشورهای درحال توسعه در این روند با بسیج منابع مالی، ارایه کمکهای فنی و تبادل اطلاعات، اهمیت فناوری های مورد نیاز از جمله فناوری ارتباطات با نرخ های ترجیهی و اهمیت انتقال آن، ادامه ارایه غیر مشروط کمکهای رسمی توسعه ای، و نیز حفظ و مدیریت منابع طبیعی تاکید شده است.

بخش چهارم

در بخش چهارم سند تحت عنوان«چارچوب ساختاری برای توسعه پایدار»، به ضرورت تقویت ساختارها در سطوح ملی و بین‌المللی شامل تقویت ابعاد سه گانه توسعه پایدار و ترتیبات بین دولتی در این زمینه، بُعد زیست محیطی، نقش مؤسسات مالی بین‌المللی و فعالیتهای اجرایی نظام ملل متحد، و وظایف سازوکارهای منطقه‌ای، ملی و محلی برای تحقق توسعه پایدار اشاره گردیده و ترتیبات جدیدی درنظر گرفته شده است. در این بخش، حکومتگری مؤثر در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی به نمایندگی از سوی کلیه عوامل درگیر و دارای منفعت برای پیشبرد توسعه پایدار را ضروری دانسته است.

در تشریح ویژگی ها و وظایف یک ساختار مطلوب به یکپارچگی متوازن سه عنصر توسعه پایدار، نتیجه و عمل گرایی، اهمیت رابطه بین چالشها و نیازها از یک سو و رهیافت نظام مند در قبال آنان از سوی دیگر، ضرورت ارتقاء همگونی و همسویی و شفافیت به‌هنگام همکاری، مشارکت مؤثر کلیه کشورها در روند تصمیم‌گیری، درگیر شدن رهبران عالی رتبه سیاسی در تصمیم گیری و اقدام در زمینه توسعه پایدار، اهمیت یافته‌های علمی، افزایش مشارکت جوامع مدنی و دیگر عوامل ذیربط در اجرای توسعه پایدار، و بررسی میزان پیشرفت در اجرای تعهدات صورت گرفته اشاره شده است. در ادامه، بر مسئولیت ها و وظایف مجمع عمومی و شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد طبق مفاد منشور ملل متحد تصریح شده و تشکیل یک مجمع عالی‌رتبه سیاسی جهان شمول، بجای کمیسیون توسعه پایدار، با استفاده از تجربیات و منابع کمیسیون پیش‌بینی شده است.

در این راستا، یک روند مذاکره ای شفاف و فراگیر بین دولتی تحت مدیریت مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تعریف و تعیین ابعاد سازمانی مجمع عالی رتبه سیاسی شروع بکار نموده گزارشی از تصمیمات خود به شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان(در سال 2013، سال 1392) ارایه خواهد داد. طبق تصمیم کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد، مجمع عالی رتبه می تواند مسئولیت راهبری و توصیه ای برای توسعه پایدار، یکپارچگی سه عنصر توسعه پایدار، گردهمایی و مذاکره و گفتگو، تهیه یک دستورکار پویا و متمرکز و عمل گرا، جلب مشارکت صندوق ها و برنامه ها و سایر نهادهای مالی و تجاری چند جانبه و نیز ارکان قراردادی[18] در محدوده وظایفشان، هماهنگ کردن امور مربوط به توسعه پایدار در نظام ملل متحد، تبادل تجربیات در جریان اجرا، و جمع آوری اطلاعات متفرقه و استفاده از یافته های علمی را بعهده گیرد.

در این بخش از سند، تقویت مدیریت زیست محیطی بین‌المللی و در آن چارچوب، تقویت برنامه محیط‌زیست ملل متحد(یونپ) به منظور حفاظت بیشتر از محیط‌زیستبعنوان یکی از عناصر سه گانه توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. از یونپ بعنوان یک نهاد جهانی با نقش راهبری یاد شده که به تنظیم دستورکار محیط‌زیست در سطح جهان و ارتقاء اجرای هماهنگ بُعد زیست محیطی توسعه پایدار در نظام ملل متحد می پردازد. برای ایفای این نقش، جهان‌شمولی در عضویت در یونپ، برخورداری از منابع مالی باثبات و کافی، ارتقاء توانایی‌های های علمی با ارزیابی‌ها و تبادل تجربیات، ظرفیت سازی در کشورهای درحال توسعه و حمایت از دسترسی آنان به فناوری، فعالترشدن جوامع مدنی در حفاظت از محیط زیست، گسترش همکاری بین سازوکارهای مربوطه و دولتهای طرف موافقتنامه‌های زیست محیطی بین المللی، و لزوم ارزیابی مکرر تغییرات در وضعیت کُره زمین و اثرات آن بر رفاه مردم مورد تاکید قرار گرفته است.

شرکت کنندگان در اجلاس در این سند همچنین خواهان توجه بیشتر نهادها و مؤسسات مالی بین المللی به سه عُنصر توسعه پایدار یعنی حفاظت از محیط زیست، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی در مصوبات و برنامه های خود از جمله «فعالیتهای اجرایی برای توسعه» شدند. آنها از دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند در خصوص هرگونه پیشرفتی در این زمینه گزارشی به مجمع عمومی ارایه نماید. در سند پایانی کنفرانس همچنین بر تاثیر کلیدی کمکهای مالی براجرای اهداف تعیین شده مورد توافق جامعه بین المللی مانند اهداف توسعه هزاره و نیز رابطه مستقیم بین کارآمدی در نظام توسعه ای ملل متحد با موفقیت های آن در کشورهای درحال توسعه برای محو فقر و رشد اقتصادی پایدار تاکید شده است. شرکت کنندگان همچنین با تاکید بر اهمیت و نقش سازوکارهای ملی و فراملی در تحقق توسعه پایدار و توجه به برنامه ها و اولویتهای ملی، خواهان تدوین و تصویب و اجرای راهبردهای مربوط به توسعه پایدار در سطوح محلی و ملی و منطقه ای شدند.

بخش پنجم  

برای این بخش عنوان «چارچوب برای اقدام و پیگیری» در نظر گرفته شده و در آن موضوعات مختلف مطرح در قالب توسعه پایدار مورد خطاب قرار گرفته اند. در پایان این بخش نیز برای تعیین «اهداف توسعه پایدار» تدابیری بعمل آمده که توضیح داده خواهد شد.

در زمینه محو فقر، سند متذکر شده که علیرغم برخی پیشرفتها در بعضی مناطق و مؤثر بودن تلاشها، پیشرفتها غیرمتوازن بوده و فقر در برخی کشورها بویژه در میان زنان و کودکان گسترش یافته است. ازینرو جامعه بین‌المللی رشد اقتصادی بصورتی فراگیر، برابر و پایدار در کشورهای درحال توسعه را برای تحقق اهداف توسعه هزاره همراه با انجام تلاشهایی در سطح ملی و ایجاد محیطی مناسب و توانمندساز در سطح جهانی را ضروری دانسته است.

امنیت غذایی، تغذیه و کشاورزی پایدار بعنوان چالش های دوران معاصر از دیگر موضوعات مطرح در این بخش است. بر حق برخورداری افراد از دسترسی به مواد غذایی سالم و کافی و نیز بدور بودن از گرسنگی تصریح شده و خواهان دسترسی کشاورزان بویژه زنان کشاورز و مردم بومی و دیگر اقشار آسیب‌پذیر به اعتبارات و سایر خدمات مالی، آموزش، بازار، دانش و فناوری مورد نیاز از جمله برای آبیاری و تصفیه پساب‌ها، و برخورداری از مالکیت زمین، مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی شده است. دولتها باید زمینه های ارتقاء و موجبات کشاورزی پایدار در کشتزارها، مزارع پرورش آبزیان، جنگل‌کاری، و دامداری با درنظرگرفتن ملاحظات زیست‌محیطی از جمله تنوع زبستی و حفظ ذخایر ژنتیکی جانوران و گیاهان و نیز حفاظت از زمین و آب را فراهم آورده از فعالیتهای افراد در این زمینه حمایت نمایند. در این راستا، اکوسیستم‌های سالم دریایی، تحقیقات کشاورزی، دسترسی به اطلاعات و دانش فنی، مورد خطاب قرار دادن علت های بروز نوسانات در قیمت مواد حوراکی، آگاهی از اطلاعات مربوط به سیستم حمل و نقل و وضعیت بازار، و وجود یک بازار غیرتبعیض‌آمیز چندجانبه و مبتنی بر مقررات لازم می باشد.

آب و بهداشت نیز از دیگر ضرورتهای تحقق توسعه پایدار و دسترسی به آنها جزو حقوق انسان‌ها تلقی می گردد. ازینرو کنفرانس با تاکید بر تعهدات دولتها در چارچوب اهداف توسعه هزاره مبنی بر به نصف‌رسیدن تعداد افراد بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشت تاکید نموده، مدیریت یکپارچه منابع آب، برنامه‌های مربوط به بازدهی آب، و بهره برداری از آب بصورت پایدار را با بسیج منابع مالی و ظرفیت سازی و انتقال فناوری خواستار شده است.

موضوع انرژی و ضرورت دسترسی مردم به خدمات انرژی مدرن و پایدار نیز از موضوعات مورد توجه شرکت‌کنندگان در کنفرانس بوده است. در این رابطه، جامعه بین‌المللی خود را متعهد به فراهم‌آوردن زمینه برای دسترسی 4/1 میلیارد نفر از مردم محروم در سراسر جهان به منابع انرژی مدرن می داند. آنها همچنین  افزایش کارایی انرژی، بالا بردن سهم انرژیهای تجدید پذیر و تنوع بخشی به سبد انرژی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته کمترانرژی‌بر[19]، فناوری‌های پاک تر مربوط به سوختهای فسیلی، انجام تحقیقات علمی، و درنظرداشتن پدیده تغییر آب‌وهوا همراه با دسترسی همه مردم به انرژی پایدار را لازم دانستند. شرکت‌کنندگان ابتکار دبیرکل سازمان ملل متحد تحت عنوان «انرژی برای همه» را مورد توجه قرار دادند.

از نظر شرکت‌کنندگان در کنفرانس، گردشگری پایدار[20] با حفظ محیط زیست، بالا بردن آگاهی عمومی، مراقبت از حیات وحش، حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی و انواع اکوسیستم ها و تنوع فرهنگی میسر بوده و می‌تواند به بهبود وضع زندگی، معیشت و رفاه مردم بویژه جوامع محلی بیانجامد. گردشگری پایدار شامل گردشگری فرهنگی و طبیعت‌گردی بوده و برای تحقق آن به حمایت از ظرفیت‌سازی در کشورهای درحال‌توسعه و افزایش سرمایه گذاری در این زمینه نیاز هست.

در این سند همچنین حمل و نقل پایدار[21] نیز از لوازم توسعه پایدار با نقش کلیدی شناخته شده است. در این سیستم، وسایل حمل و نقل باید قابل ابتیاع و ایمن، بلحاظ زیست محیطی سالم، و وسیله‌ای برای بالابردن برابری اجتماعی، بهبود سلامتی، گسترش ارتباط بین شهر و روستا، و ارتقاء بهره‌وری در مناطق روستایی باشد. در این چارچوب، توجه جامعه جهانی به نیازهای خاص توسعه ای کشورهای محصور در خشکی و کشورهای درحال توسعه ترانزیت جلب شده است.

شرکت کنندگان موضوع شهرها و اسکان پایدار بشری[22] را هم مورد توجه قرار دادند. آنها تصریح نمودند که توسعه مناطق شهری و اسکان مردم نیاز به رهیافت جامع دارد که در آن به تهیه مسکن قابل ابتیاع برای مردم، فراهم آوردن زیرساخت‌ها، بالابردن کیفیت شرایط زندگی و کاری، حفاظت از میراث‌های فرهنگی و طبیعی، دسترسی مردم به خدمات اساسی و جابجایی مردم عنایت کافی شده باشد. همچنین مردم بویژه افراد فقیر در روند تصمیم‌گیری مدیریت شهری مشارکت داشته باشند. وضعیت بگونه ای باشد که محیط سالم و مساعدی برای زندگی مردم از جمله کودکان، جوانان، زنان، سالخوردگان و افراد با ناتواناییهای جسمی فراهم شود و همه به انرژی و وسایل حمل و نقل پایدار، فضای سبز، آب آشامیدنی سالم و بهداشت، هوای پاک و شغل شرافتمندانه دسترسی داشته باشند. برنامه‌های افزایش کارایی انرژی و جابجایی  افراد با وسایل نقلیه غیرموتوری پیگیری و با ایجاد زیرساختهای لازم، مردم به پیاده روی و دوچرخه سواری ترغیب گردند.  این اقدامات همراه با همکاری و تبادل تجربیات بین سازوکارهای شهری می تواند به توسعه پایدار شهری بیانجامد.

در سند، سلامتي و جمعيت پيش نياز و در عين حال نتيجه و شاخص سه عنصر توسعه پايدار تلقي شده‌اند. توسعه پايدار وقتي تحقق پذير خواهد بود كه امراض مُسري و غيرمُسري وجود نداشته باشد و مردم بويژه افراد فقير و آسيب پذير، از سلامت ذهني و جسمي و اجتماعي مساعدي برخوردار باشند. وجود ايدز، مالاريا، سل، آنفولانزا، وبا و ديگر امراض مُسري باعث نگراني در سطح جهان شده است. امراض غيرمُسري مانند سرطان، بيماري هاي قلبي و بيماري قند نيز براي جامعه بشري تهديد محسوب مي شوند. جامعه جهاني خواهان همكاري در سطوح ملي و بين‌المللي براي تقويت سلامتي مردم از جمله با توزيع صحيح و دسترسي مردم به دارو، انواع واكسن ها و فناوري هاي پزشكي بصورتي ايمن، موثر و كيفي است و در اين زمينه سازمان بهداشت جهاني نقش راهبردي دارد. جامعه جهاني به كاهش مرگ و مير كودكان و مادران به هنگام زايمان با بهبود وضعيت سلامتي زنان، جوانان و كودكان متعهد است. فراهم آمدن دسترسي جهاني به بهداشت باروري و برنامه تنظيم خانواده و سلامتی جنسي ضروري است.

اشتغال بکار کامل، شرافتمندانه و سازنده مردم با رفع فقر و يكپارچگي اجتماعي رابطه متقابل با يكديگر دارند. جامعه بين المللي نگران شرايط بازار كار و كمبود فرصت هاي شغلی شرافتمندانه در دسترس بويژه براي زنان و مردان و جوانان است. تدوين و تصويب سياست ها و راهبردهايي براي اشتغال بكار جوانان بعنوان يك چالش جهاني ضروري است. براي ايجاد اشتغال، قبول سياست‌هاي كلان اقتصادي و آينده‌نگري و نيز سرمايه‌گذاري و توسعه زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي بگونه اي موثر و صحيح لازم است. كارگران بايد برای کسب مهارت ها آموزش ببینند و از مراقبت سلامتي، تأمين اجتماعي، حقوق اساسي در محل كار و حمايت هاي قانوني و اجتماعي برخوردار باشند. در اين راستا، مبادله تجربيات و بهترين عملكردهاي ملت‌ها، افزايش مقاومت عمومی در قبال حوادث غير مترقبه، برقراري عدالت اجتماعي و همگرايي، رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي مهاجرين صرفنظر از وضعيت مهاجرت آنان ضروريست.

اقیانوس ها و دریاها نيز بهمراه مناطق ساحلي بعنوان بخش هاي اصلي اكوسيستم کُره زمين مورد توجه خاص بوده است. در سند، به اهميت حفاظت و بهره برداري پايدار از اقيانوس ها و درياها و منابع آنها براي توسعه پايدار از جمله از طريق كمك به محو فقر، رشد اقتصادي مداوم، امنيت غذايي و ايجاد معيشت هاي پايدار و كار شرافتمندانه اشاره شده و متذكر گرديده كه در اين روند حفاظت از تنوع زيستي و محيط زيست دريايي و نيز تأثيرات آن بر تغيير آب و هوا ضروريست. گونه هاي مهاجم بيگانه يك تهديد براي اكو سيستم هاي دريايي و منابع آن معرفي شده و دولت ها متعهد به انجام اقداماتي براي جلوگيري از عرضه آنها به طبیعت هستند. ادامه بالاآمدن سطح آبهاي آزاد، فرسايش سواحل، اسيدي شدن اقيانوس ها و سرازير شدن مواد آلاينده تهديدي جدي محسوب مي گردند. ميزان و نحوه بهره‌برداري از ذخاير آبهاي آزاد مانند ماهي هاي مهاجر نبايد بگونه‌اي باشد كه منجر به نابودي آنها گردد.

در مديريت منابع آبزي، شفافيت و پاسخگويي مورد نياز است و صید هاي غيرقانوني كه مخفیانه صورت می گیرند، يك تهديد دايم براي توسعه پايدار محسوب مي گردند. در اين رابطه، يارانه هايي كه به صيد بي رويه آبزيان كمك مي‌كنند بايد حذف گردند و درعين حال دسترسي مردم دست‌اندركار شيلات، بويژه جوامع محلي و زنان در كشورهاي درحال توسعه به بازار بايد تضمين گردد. براهميت اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و نیز آسيب‌پذيري مرجان ها و درختان مانگرو[23] تاكيد مي گردد. اقدامات حفاظتي براي مناطق حفاظت شده دريايي منطبق با حقوق بين الملل و نيز بهره برداري پايدار از منابع آنها ضروريست.

درخصوص كاهش مخاطرات بلایا نيز جامعه بين‌المللي درسند موضعگيري نموده و بر اين مهم با افزايش مقاومت در برابر بلايا با انجام اقداماتی نظیر اختصاص منابع قابل پيش بيني، بموقع و كافي، بكارگيري دستگاه‌هاي اعلام خطر براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشی ازآن تأكيد نموده است. در اين زمينه، از كليه عوامل درگير شامل دولتها، سازمان هاي ملي و بين المللي، بخش خصوصي و جوامع مدني براي حفاظت از مردم دعوت و خواسته شده برای حفظ زيرساخت ها و ذخاير ملي در مقابل بلايا با يكديگر همكاري و بگونه‌اي هماهنگ عمل كنند.

تغییر آب و هوا نيز از بزرگترين چالش هاي معاصر قلمداد شده و درخصوص افزايش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در جهان و پيامدهاي زيانبار آن شامل خشكسالي‌، مشكلات شديد آب و هوايي، بالا آمدن سطح آب درياها، فرسايش مناطق ساحلي،‌ اسيدي شدن اقيانوس‌ها، و تهديدات ناشي از اين پديده براي امنيت غذايي و تلاش‌هاي مربوط به محو فقر و تحقق توسعه پايدار هشدار داده شده است. در اين رابطه و براي مقابله موثر با پديده جهاني تغيير آب‌وهوا نياز به همكاري بين‌المللي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي وجود دارد. حفاظت از شرايط آب و هوايي براي نسل هاي حاضر و آينده بر اساس اصل «مسئوليت هاي مشترك اما متفاوت»، عمل به تعهدات طبق مفاد موافقت‌نامه‌هاي زيست محيطي بين المللي، بسيج منابع مالي، ظرفيت سازي و توسعه و انتقال فناوري به كشورهاي درحال توسعه ضروريست. در اين رابطه از تصميم مربوط به تشكيل «صندوق سبز آب و هوا» و اجرايي شدن آن استقبال شده است.

در سند به منافع اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي جنگل ها براي مردم و كمك مديريت پايدار جنگل به تحقق توسعه پايدار اشاره شده است. درچارچوب مديريت پايدار جنگل، كاشت درخت در مناطق جنگلي آسيب ديده و جنگل كاري درخواست شده و بر ضرورت جلوگيري از جنگل زدايي و فرسايش جنگل از جمله با ارتقاء ‌تجارت قانوني محصولات جنگلي و توجه به حفاظت از جنگل ها در هنگام تدوين سياست‌هاي اقتصادي تأكيد شده است. تأثير جنگل ها بر كاهش گازهاي گلخانه اي و همچنين بهبود وضعيت معيشت مردم و جوامع محلي درچارچوب مديريت پايدار جنگل‌ها با استفاده ازمنابع مالي، فناوري هاي مناسب و ظرفيت‌سازي، مالكيت زمين،‌ شركت مردم در روند تصميم‌گيري‌ها و همچنين سهيم شدن در منافع ناشي از جنگل‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

درخصوص تنوع زيستي نيز به ارزش ژنتيكي، اجتماعي، اقتصادي، علمي، آموزشي، فرهنگي و زيبايي آنها توجه و نقش شایان آن در حفظ اكوسيستم ها، تحقق توسعه پايدار و خدمات آن به رفاه و آسايش مردم اشاره شده است. ازدست‌دادن تنوع زيستي در سطح جهان و از بين رفتن تدريجي اكوسيستم ها برنامه‌های توسعه‌ای در جهان را دچار تحليل نموده بر تغذيه و امنيت غذايي اثر منفي مي گذارد. در اين چارچوب،‌ حفاظت از تنوع زيستي و زيستگاهها، و بالا بردن مقاومت اكوسيستمها در مقابل تهديدات ضروريست. دانش سُنتي و‌ تجربيات مردم بومي و جوامع محلي كمك شاياني به حفظ و بهره برداري پايدار از تنوع زيستي مي نمايد؛ مردمي كه حيات آنان متكي به تنوع زيستي و انواع اكوسيستم ها است. همچنين دسترسي به منابع ژنتيك و سهيم شدن بصورتي منصفانه و عادلانه در منافع ناشي از آنها، بسيج منابع مالي براي حفظ و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي، همكاري بين المللي و مشاركت در اين زمينه و نيز كنترل تجارت بين المللي گونه هاي گياهي و جانوري در معرض انقراض ضروريست.

برای مقابله با بیابان‌زایی، فرسایش زمین و خشکسالی باید به مدیریت صحیح زمین شامل خاک و کمک آن به رشد اقتصادی، تنوع زیستی، کشاورزی پایدار و امنیت غذایی، محو فقر، توانمندسازی زنان، مقابله با پدیده تغییر آب و هوا و بهبود وضعیت دسترسی به آب توجه نمود. بیابانزایی، فرسایش زمین از چالشهای جهانی محسوب گشته و برای توسعه پایدار در کلیه کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه تهدید محسوب می شوند. تلاش فوری برای توقف و برعکس کردن روند فرسایش زمین با انجام همکاری و بسیج منابع مالی بخش های خصوصی و عمومی و نظارت جهانی بر روند فرسایش در مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب و نیز وضعیت خشکسالی ضرورت دارد. در این راستا، همچنین ارتقاء تحقیقات و بهره برداری از یافته‌های علمی، بهبود کیفیت خاک، مدیریت صحیح آب، احیای زمینهای دچار فرسایش، استفاده از سیستم های هشداردهنده و تبادل دانش و تجربیات مورد نیاز می باشد.

در سند پایانی توجه جامعه بین‌المللی همچنین به اهمیت کوهستان ها جلب گردیده است. در این چارچوب، نقش مناطق کوهستانی در تحقق توسعه پایدار از جمله فراهم آوردن منابع آب برای جمع کثیری از مردم جهان، شکنندگی اکوسیستم کوهستان ها بویژه نسبت به تغییر آب و هوا، تاثیرات منفی جنگل زدایی و فرسایش جنگل ها، تغییر کاربری زمینها، فرسایش خاک، بلایای طبیعی بر کوهستان تاکید شده است. در سند همچنین آمده که تلاشهای بیشتری برای حفظ اکوسیستم‌های کوهستانی از جمله تنوع زیستی لازم می‌باشد. با اصلاح و جامع‌ترشدن دیدگاهها، سیاستهای مربوط به کوهستانها باید در راهبردها و برنامه‌های ملی توسعه پایدار گنجانده شوند و در آن چارچوب، برنامه‌های کاهش فقر در مناطق کوهستانی بویژه در کشورهای درحال توسعه به اجرا درآیند.

سند، مدیریت سالم مواد شیمیایی و پسماندها را برای حفاظت از سلامتی انسانها و محیط‌زیست ضروری دانسته است. همزمان با افزایش بکارگیری و بهره برداری از مواد شیمیایی در جهان، باید همکاری بین‌المللی با هدف به حداقل رساندن پیامدهای منفی آنها بر سلامتی مردم و محیط‌زیست بیشتر و بیشتر شود. در این رابطه، از عدم وجود ظرفیت‌های لازم در برخی کشورها بخصوص کشورهای کمترتوسعه‌یافته برای مدیریت سالم مواد شیمیایی خطرناک و پسماندها اظهار نگرانی شده و بر اهمیت همکاری فنی و بهبود ساختارهای مدیریتی در این زمینه تاکید شده است. گرفتن انرژی از پسماندها با مدیریت پسماندهای جامد نظیر قطعات استفاده شده الکترونیکی و پلاستیکی توصیه می گردد. اهمیت تحقیقات و ارزیابی مخاطرات ناشی از تولید و بهره‌برداری از مواد شیمیایی برای رفاه بشر و حفظ محیط‌زیست، و ضرورت کاهش عرضه مواد شیمیایی خطرناک به طبیعت بر همگان آشکار است. اقدامات جامعه بشری برای محو ترکیبات مُضر برای لایه اُزن، منجر به افزایش استفاده و رهاسازی ماده ای بنام هایدروفلوئورکربن در محیط‌زیست شده که به افزایش دمای کره زمین کمک می نماید. ازینرو لازم است مصرف و تولید ماده یادشده کاهش یابد.

در سند همچنین به رعایت تولید و مصرف پایدار طبق تعهدات دولتها در اعلامیه ریو و دستورکار 21 اشاره شده و ضرورت تغییرات اساسی در روشهای مصرف و تولید جوامع برای تحقق توسعه پایدار در جهان را یادآور شده است. دولتها متعهد شده اند که یارانه های غیر مؤثر سوختهای فسیلی را که باعث مصرف زیانبار و به تحلیل‌رفتن توسعه پایدار می شود را لغو نمایند. تجدید نظر در نظام مالیاتی و لغو یارانه های مُضر می تواند به نارسایی‌ها در بازار خاتمه دهد. البته در این راستا باید به نیازها و شرایط ویژه کشورهای درحال توسعه با هدف به‌حداقل‌رساندن اثرات اینگونه اقدامات بر روی توسعه آنها و مردم فقیر توجه نمود. دراین رابطه از مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شده که یک نهاد را مسئول اجرای «چارچوب برنامه‌های ده‌ساله الگوهای تولید و مصرف پایدار» که قبلا تصویب شده بنماید.

در خصوص معدن در سند آمده است که جامعه بین المللی به اهمیت مواد معدنی و فلزات و اثرات بهره برداری از آنها در کمک به اقتصاد جهانی، توسعه اقتصادی و جوامع مدرن آگاه است. بدیهی است کشورها طبق حقوق حاکمیتی خود می توانند منابع معدنی خود را با توجه به اولویتها و مسئولیتهای ملی توسعه داده و مورد بهره‌برداری قرار دهند. فعایتهای معدنی در حالیکه منجر به کسب منافع اجتماعی و اقتصادی می گردند باید از پادمانهای مؤثری نیز برای کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی و اجتماعی از جمله پس از خاتمه فعالیتها برخوردار باشند؛ بگونه‌ایکه اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی دچار مخاطره نگردند. همچنین با رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی، از مؤثر بودن سازوکارهای موجود برای جلوگیری از جریان غیرقانونی مالی ناشی از فعالیتهای معدنی جلوگیری بعمل آید.

موضوع آموزش کیفی و گسترده نیز بویژه برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به توسعه پایدار و اصل «پایداری»[24] مورد توجه شرکت‌کنندگان در اجلاس بوده است. دولتها متعهد به رعایت حق آموزش برای کلیه افراد ازجمله افراد دچار ناتوانی، مردم بومی، جوامع محلی، اقلیتهای قومی و مردم مناطق روستایی هستند. دسترسی کلیه افراد به آموزش کیفی در تمامی سطوح پیش نیاز تحقق توسعه پایدار، محو فقر، و توانمندسازی زنان است. باید همکاری بین‌المللی برای تحقق دسترسی عموم به آموزش ابتدایی بویژه در کشورهای درحال توسعه تقویت گردد. سرمایه گذاری بیشتر در زمینه آموزش و تقویت زیرساختهای آموزشی، ارایه تسهیلات آموزشی و آموزش پایداری در مراکز تعلیم و تربیت، تقویت خلاقیت ها و تشویق به نوآوری، استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی برای بالابردن بازده آموزشی مورد نیاز می باشد.

توانمند سازی زنان نیز از دیگر موضوعات موردتوجه نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده بوده است. نقش حیاتی زنان در تحقق توسعه پایدار با توجه به تواناییهای بالقوه آنان بر همگان آشکار است. توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی دراعلامیه هزاره سران مورد تاکید قرار گرفته و دراین چارچوب شرکت آنان در روند تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریتی باید در اولویت باشد. دولتها متعهد می شوند که به جمع آوری، تحلیل و استفاده از شاخص‌های جنسیتی و اطلاعات مربوطه برای سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت با توجه به شرایط کشورهای متبوع خود بپردازند. آنها همچنین متعهد هستند که فرصتهای برابر برای زنان در روند تصمیم‌گیری و اختصاص منابع برای حضور آنان در فعالیتهای اقتصادی فراهم آورند. دسترسی زنان و دختران به آموزش، خدمات اساسی، فرصتهای اقتصادی، خدمات مربوط به مراقبتهای سلامتی و باروری باید ارتقاء یابد.

همچون سایر نشستهای بزرگ سازمان ملل متحد در گذشته، در این سند نیز به مشکلات خاص  کشورهای جزیره ای کوچک درحال توسعه، کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای محصور در خشکی، و آفریقا با اختصاص قسمتهایی به اعلامیه‌های مصوب و برنامه های عمل بترتیب باربادوس،  استانبول، و آلماتی اشاره شده است.

تعیین اهداف توسعه پایدار از تصمیمات مهم کنفرانس بود. شرکت کنندگان با اشاره به اهداف توسعه هزاره و نقشی که می‌توانند در تعیین اولویتهای ملی و بسیج منابع و افراد برای نیل به آن داشته باشند، بر اهمیت اهداف یادشده تاکید نمودند. آنها سپس به تشریح ویژگیهای اهدافی پرداختند که قرار است در آینده نزدیک تدوین و ارایه گردند. این اهداف باید بر اساس دستورکار 21، برنامه اجرایی ژوهانسبورگ، اولویت ها و شرایط و ظرفیتهای ملی کشورهای مختلف، حقوق بین الملل، تعهدات قبلی دولتها، و مصوبات نشست های قبلی سازمان ملل متحد در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی بوده و بگونه ای متوازن سه عنصر تشکیل دهنده توسعه پایدار را مورد خطاب قرار دهند. اهداف باید صریح، قابل اجرا، با تعداد محدود، و جهانشمول بوده با مشارکت دولتها، جوامع مدنی و دانشگاهی تدوین گردند. برای تحقق آن، یک کارگروه متشکل از 30 نفر از نمایندگان دولتهای عضو بزودی شکل می‌گیرد تا روش کاری و نحوه مشارکت کلیه کنشگران را مشخص نموده و اهداف مورد نظر برای توسعه پایدار را برای بررسی و  تصویب اجلاس 68 مجمع عمومی در پاییز سال 2013(1392) پیشنهاد نماید. بدیهی است دبیرکل سازمان ملل متحد با در اختیارگذاردن کمکهای فنی و تخصصی به این روند یک ساله کمک خواهد نمود.

بخش ششم

عنوان این بخش «وسایل اجرایی» می باشد که مهمترین موضوعات بویژه برای کشورهای درحال توسعه شامل: تامین مالی، انتقال فناوری، ظرفیت‌سازی و تجارت را شامل می‌گردد. در سند آمده که هر یک از کشورها با شناسایی اولویت های ملی و نیازها، طراحی سیاستها و با اختصاص منابع ملی، مسئولیت توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع خود را بعهده دارند. درعین حال، کشورهای درحال توسعه برای تحقق توسعه پایدار و انجام تعهدات خارجی خود به حمایت و افزایش منابع نیازمندند. ازینرو بسیج منابع مالی از کلیه منابع موجود ازجمله منابع جدید و سنتی برای تامین هزینه‌ها ضروری است. علاوه بر آنها، حاکمیت قانون و حکمرانی مطلوب در سطوح ملی و بین‌المللی و دارابودن یک بخش خصوصی سالم، با عملکرد خوب و مسئولانه به لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی، برای نیل به رشد اقتصادی و تحقق توسعه پایدار لازم هستند.

کنفرانس به اهمیت «کمکهای رسمی توسعه‌ای» اشاره کرده و در آن چارچوب تعهدات گذشته کشورهای توسعه یافته مبنی بر اختصاص 7/0 درصد از تولید ناخالص ملی خود به کشورهای درحال توسعه را یادآور شد. بدیهی است که کمکهای دریافتی باید بگونه‌ای مؤثر و شفاف همراه با پاسخگویی هزینه گردند. بسیج منابع مالی باید شامل سرمایه‌گذاری خصوصی و تجارت، اعطای کمک بصورت وام بلندمدت و از طریق همکاری جنوب-جنوب و همکاری شمال-جنوب نیز صورت پذیرند. کنفرانس به دستاوردهای مهم تشکیلات جهانی محیط‌زیست در تامین مالی پروژه‌های زیست محیطی طی بیست سال گذشته اشاره نمود و خواهان ساده‌ترشدن راههای دسترسی به منابع آن توسط کشورهای درحال توسعه شد. شرکت کنندگان همچنین متذکر شدند که فساد مالی، منابع را از مسیر اجرای برنامه های مربوط به محو فقر و جلوگیری از گرسنگی منحرف نموده از کلیه دولتها خواستند که بطور جدی با آن مقابله نمایند.

کنفرانس تصمیم گرفت که بمنظور تدوین یک «راهبرد مؤثر برای تامین مالی توسعه پایدار» در جهان، یک کمیته بین دولتی برای شناسایی نیازها و تعیین راههای بسیج منابع مالی با همکاری سازمان ملل متحد و مؤسسات موجود مالی بین المللی تشکیل گردد. این کمیته 30 نفره، متشکل از نمایندگان کشورها از مناطق جغرافیایی مختلف، باید گزارش خود حاوی انواع گزینه ها و ابتکارات در این زمینه را برای بررسی و تصویب حداکثر تا سال 2014 (1393) به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه نماید.

در زمینه توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌ها، کنفرانس ضمن اشاره به اهمیت و نقش مؤثر آن در تحقق توسعه پایدار تاکید نمود که باید انتقال فناوری ها و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز با نرخهای ترجیحی و بر اساس موافقت طرفها صورت پذیرد. همچنین بر اهمیت تقویت ظرفیت فنی و حمایت از تحقیقات علمی در کشورها تصریح شد و اینکه یک فضای توانمندساز برای توسعه، تطبیق، توزیع و انتقال فناوریهای سالم به لحاظ زیست‌محیطی مورد نیاز می‌باشد. در این رابطه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شد که به شناسایی گزینه‌ها پرداخته و در خصوص سازوکار هر گونه تسهیلاتی در این زمینه گزارشی به اجلاس 67 مجمع عمومی سازمان در سال 2012(13919 ارایه نماید.

در زمینه ظرفیت‌سازی، کنفرانس اهمیت آموزش نیروهای انسانی، تبادل تجربیات و تخصص ها، انتقال دانش و کمک فنی در خصوص برنامه ریزی و مدیریت و پایش را متذکر گردید. شرکت کنندگان مشارکت کلیه محققان و دانشمندان اعم از زن و مرد در ارزیابی وضعیت محیط‌زیست در جهان و توسعه پایدار، ظرفیت سازی برای کاهش مخاطرات مربوط به بلایا و ارتقاء همکاری بین بخش های عمومی و خصوصی را خواستار شدند. همچنین تجارت بعنوان موتور محرک توسعه و رشد اقتصادی در جوامع مختلف معرفی گردید و اینکه نظام تجاری چندجانبه باید جهانی، منطبق با مقررات، غیرتبعیض‌آمیز و باز باشد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.

 

ارزیابی مذاکرات و نتایج کنفرانس

همانگونه که تبادل نظر در طول مذاکرات مقدماتی و طی جلسات متعدد پیرامون موضوع توسعه پایدار و جوانب مختلف آن از پیچیدگی و دامنه وسیعی برخوردار بود، مسلماً ارزیابی شکلی و محتوایی مباحث و نتایج کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد نیز چندان آسان نخواهد بود. بدیهی است برای شنیدن نظریات نظریه پردازان در خصوص کنفرانس اخیر بایستی منتظر گذر زمان بود.

سطح و تعداد افراد شرکت کننده و طول مدت مذاکرات نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع برای جامعه بین‌المللی بود. سران تعداد قابل توجهی از دولتها در اجلاس اخیر شرکت نمودند. آنها با مشاهده مشارکت گسترده و خستگی‌ناپذیر نمایندگان نهادهای دولتی و غیردولتی در برگزاری این گردهمایی که گاهی تا نیمه‌های شب بطول می‌انجامید، به میزان حساسیت‌ها بیش از پیش پی‌بردند. سران دولتها نظرات خود را پیرامون ابعاد گوناگون توسعه پایدار مطرح نمودند و درجریان نظرات دیگران، مباحث، و نقاط اشتراک و افتراق قرار گرفتند. اما اینکه چقدر مصوبات کنفرانس در دستورکار دولتها قرار گیرد و اقدامات آنها به تحولات در صحنه روابط بین‌المللی در زمینه توسعه پایدار کمک نماید، سؤالی است که پاسخ آن را آینده خواهد داد.

در مقام مقایسه دستاوردهای دو اجلاس، می‌توان با جرات اذعان نمود که اجلاس سال 1992 ریو نسبت به اجلاس ریو بعلاوه 20، به‌لحاظ میزان همکاری کُنشگران، اعم از دولتی و غیردولتی، و قبول تعهدات بین‌المللی نتایج مطلوبتر و مشخص‌تری داشت. این واقعیت، شایسته جامعه بین‌المللی که باید همواره درپی پیشرفت، تحول و همکاری بیشتر در مقابله با چالشهای مشترک جهانی باشد نبود. البته باید توجه کرد که عواقب عدم تشکیل کنفرانس در برهه زمانی فعلی نیز بدتر بود.

انتظارات رسمی از کنفرانس طبق قطعنامه مجمع عمومی، تجدید تعهدات سیاسی نسبت به تحقق توسعه پایدار، ارزیابی میزان اجرای تعهدات قبلی و بحث و بررسی پیرامون چالشهای جدید بود. اما مواضع اعلامی در مذاکرات پیرامون حدود 30 موضوع تحت بررسی در قالب توسعه پایدار، نشان دهنده انتظارات وسیع و در عین حال نسبتاً متفاوتی بود. این وضعیت بقدری آشکار و مؤثر بود که با به نتیجه نرسیدن روند مذاکرات و وجود اصلاحیه های متعدد مورد اختلاف در پیش نویس سند، نزدیک بود ناامیدی بر شرکت کنندگان مستولی گردد. خطر بدون نتیجه ماندن مذاکرات در روزهای آخر که با مهارت دیپلماتیک دولت میزبان مهار گردید، در صورت تحقق می توانست جامعه بین‌المللی را برای حداقل چند سال به حالت کُما ببرد و با عنایت به روند افزایش انتقادات، کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد را در وضعیت نامطمئنی قرار دهد.

نگاهی به نظرات و مواضع نشان می‌دهد که نمایندگان اتحادیه اروپا خواهان توجه بیشتر و جدی‌تر در سند پایانی به حفظ محیط‌زیست همراه با تعهدات و اهداف کمٌی جدید و جایگزینی یونپ با یک سازوکار قوی جهانی بنام آژانس یا سازمان برای نظارت و اجرای تعهدات در این زمینه بوده‌اند. این موضع از دیدگاه نظریه پردازان به «سیاست سبز» مشهور است و اتحادیه را در گروه «سبزها» یا به قول برخی نظریه‌پردازان در گروه «اکورادیکال‌ها»[25] قرار می دهد. نمایندگان اتحادیه با تاکید بر گنجاندن واژه جدید «اقتصاد سبز» در سند سعی داشتند وزن بیشتری به بُعد زیست محیطی توسعه پایدار، در مقایسه با توسعه اقتصادی و اجتماعی، داده و توجه به محیط‌زیست دراقتصاد آینده جهان را بیشتر و پُرنگ‌تر نمایند. به‌عبارت دیگر، اتحادیه می‌خواست ادامه فعالیتهای توسعه‌ای و اقتصادی در سطوح ملی و بین‌المللی را بصورتی قوی‌تر مستلزم اقدامات کافی برای جلوگیری از ادامه تخریب و حفظ محیط‌زیست نماید. اتحادیه بدینوسیله تعهد به کمکهای بیشتر را منوط به قبول رعایت بیشتر ملاحظات سبز در اقتصاد کشورهای درحال توسعه نمود.

آمریکا که نگران اثرات منفی توجه بیشتر به محیط‌زیست بر اقتصاد عظیم خود است، برغم بهبود برخی شاخص‌ها در فعالیتهای زیست محیطی‌اش، سعی نمود همچنان نقش کم‌رنگی به محیط‌زیست در سند بدهد و در این راستا از پذیرش ایجاد سازوکار قوی زیست محیطی بین‌المللی و تعهدات زیست محیطی بین‌المللی بیشتر سرباز زد. نمایندگان این کشور حتی تلاش نمودند از برخی تعهدات گذشته خود بویژه در ریو و ژوهانسبورگ مبنی بر پذیرش اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» بدلیل پیامدهای آن و نیز «اختصاص 7/0 درصد از تولید ناخالص ملی سالانه به کشورهای درحال توسعه» در قالب کمکهای رسمی توسعه‌ای شانه خالی کند که در نهایت با بکارگیری بعضی لغات و جابجایی‌ها، تنها در کمرنگ‌کردن آن موفق بود. دولت امریکا بدین ترتیب سعی داشت مسئولیت اصلی اجرای اقتصاد سبز و توسعه پایدار در هر کشور را بعهده دولت متبوع آن بگذارد.

کشورهای پیشرفته موافق تصمیم‌گیری و ارایه رهنمود توسط نظام ملل متحد برای فعالیتهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی مانند تشکیلات جهانی محیط‌زیست که از نظام و روند تصمیم گیری مستقل و متفاوتی در مواجهه با چالشهای جهانی برخوردارند نیستند. آنها برای پذیرش تعهدات بیشتر در زمینه‌های مالی و انتقال فناوری‌های پیشرفته بجز برای حفظ محیط‌زیست بویژه برنامه های مقابله با پدیده تغییر آب و هوا- از طریق سازوکارهای چندجانبه مقاومت می کنند.

این درحالیست که کشورهای درحال توسعه همچنان افزایش قابل پیش بینی و کافی کمکهای مالی و نیز انتقال فناوریهای مناسب پیشرفته را با تقبل تعهدات بیشتر از سوی کشورهای صنعتی ثروتمند و لغو شروط غیرقابل توجیه، از راههای دوجانبه و چند جانبه، کمک قابل توجه خارجی به تلاشهای ملی آنان در زمینه‌های آموزش، ظرفیت‌سازی، محو فقر، کاهش بیکاری با ایجاد اشتغال، توسعه و رشد بیشتر اقتصادی، و مقابله با بیابانزایی را در اولویت قرار داده بودند. آنها استدلال می کردند که چالشهای جهانی همکاری بین المللی را می‌طلبد. کشورهای درحال توسعه، علاوه بر مشکلات داخلی، از آثار بحران مالی و بحران بدهی‌ها که از غرب ناشی می‌شود رنج می برند و معتقدند که جهان صنعتی باید در قبال آن احساس مسئولیت بیشتری نماید. در این راستا خوشبختانه جامعه بین‌المللی اتفاق نظر دارد که بخش عُمده ای از چالشهای زیست‌محیطی بویژه گرمایش زمین و تغییر آب و هوا ناشی از فعالیتهای صنعتی کشورهای توسعه یافته در دو قرن گذشته بوده و این دسته از کشورها باید مسئولیتهای بیشتری در مقابله با چالشهای مشترک بعهده گیرند.

اکثریت کشورهای درحال توسعه تلاش نمودند که از آوردن عبارات حقوق بشری در سند بدلیل ضرورت توجه به موضوع توسعه در قالب توسعه پایدار، جلوگیری نمایند و تاحدودی موفق بودند. در رابطه با میزان تاکید بر محیط‌زیستاز جمله تغییر آب و هوا در سند و وزن آن، گروه کشورهای درحال توسعه موضع یکسانی نداشته است. اتحادیه آفریقا و برخی کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی نظیر کاستاریکا از حمایت از توجه بیشتر به محیط‌زیست و اقتصاد سبز دریغ ننمودند.

بند 27 سند درخصوص حق خودگردانی مردم در سرزمینهای اشغالی و مستعمره، که اشاره غیرمستقیم به سرزمینهای اشغالی فلسطین دارد و در بسیاری از مصوبات بین‌المللی گنجانده می‌شود، معمولا یک بند سیاسی محسوب شده با مخالفت امریکا و کانادا و اعلام تحفظ[26] اتحادیه اروپا مواجه شده است.

درخصوص منابع انرژی، توافقات مبتنی بر عقلانی‌کردن یارانه سوخت‌های فسیلی، بالابردن بازدهی انرژی، استفاده از وسایل نقلیه غیر موتوری و تلاش بیشتر برای افزایش بهره برداری از انرژیهای تجدیدپذیر بود. همچون سایر گردهمایی‌های مربوط به توسعه پایدار و محیط‌زیست، در زمینه انرژی هسته‌ای حتی برای مصارف صلح‌آمیز توافقی نبود و در نتیجه در سند به آن اشاره ای نشده است.

از نکات مهم این سند آنکه واژه «اقتصاد سبز» برای اولین بار بطور رسمی مورد تصویب جامعه بین‌المللی قرار گرفت و این خود یک موفقیت برای طرفداران محیط‌زیست محسوب می‌گردد. با توجه به نو بودن موضوع و نیاز به بررسی بیشتر، در سند به گونه‌ای احتیاط‌آمیز به شرح جوانب و ویژگیهای اقتصاد سبز پرداخته شده است. برخورد احتیاط‌آمیز در تاکید این بخش بر شروط و معیارهایی چون رعایت حقوق بین‌الملل، اولویت راهبردها و سیاستهای ملی، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود، لزوم درنظرگرفتن شرایط و نیازهای خاص کشورها، اهمیت توجه به فقرزدایی و ابعاد سه گانه توسعه پایدار در اتخاذ سیاستهای اقتصادی موسوم به سبز، ادامه ارایه غیر مشروط کمکهای رسمی توسعه ای، لزوم ارزیابی فواید و مضار اقتصاد سبز، و ضرورت حمایت از کشورهای درحال توسعه در این روند با ارایه کمکهای فنی و بسیج منابع مالی و تبادل اطلاعات، تاکید بر اهمیت انتقال فناوریهای مورد نیاز نهفته است. بدیهی است که ابعاد اقتصاد سبز و پیش نیازها برای تحقق آن برای بحث و بررسی بیشتر و تصویب در دستورکار نشست های آینده قرار گیرد.

همچون در هر سند پایانی دیگری، کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد برای نیل به نتیجه باید تعادلی بین مواضع گوناگون دولت‌های شرکت‌کننده ایجاد می‌نمود و همزمان قدمهای جدیدی در جهت شتاب بخشیدن به اجرای تعهدات دولت ها در زمینه توسعه پایدار برمی داشت. بنظر نگارنده مقاله، ویژگی تعادل و توازن بطور مکرر در سند بچشم می خورد. هر جا سخن از اقتصاد سبز است، با گنجاندن عبارت: در چارچوب توسعه پایدار – و سه عنصر تشکیل دهنده آن – و محو فقر، محدود شده است. وقتی عبارتی در خصوص رشد اقتصادی و فعالیتهای توسعه‌ای وجود دارد، رعایت ملاحظات زیست محیطی و تنوع زیستی و حفظ اکوسیستم ها ضروری می‌گردد. همراه با تاکید بر اختصاص کمکهای رسمی توسعه‌ای از سوی کشورهای توسعه یافته، اهمیت حکمرانی دموکراتیک و رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی گنجانده شده است. بلافاصله بعد از اشاره به حق خودگردانی مردم تحت اشغال، عباراتی در خصوص ضرورت حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها می آید.

اما ازدیدگاه نویسنده مقاله، در کُل سند اصل توازن رعایت نشده است. بنظر می‌رسد که ملاحظات دولت میزبان مبنی بر جلوگیری از بدون نتیجه ماندن مذاکرات و نیل به موفقیت از یکسو و ضرورت بروز تحول در همکاریهای بین‌المللی و پرهیز از رخوت و سکون در زمینه توسعه پایدار از سوی دیگر سبب شد که این سند غیرمتوازن شکل بگیرد. غیرمتوازن، بدان دلیل که برای اولین بار استفاده از اقتصاد سبز در یک سند بین‌المللی بطور مکرر آورده شد؛ وضعیتی که دولتها را بگونه ای بی‌سابقه به حفظ اکوسیستم ها و در نظر داشتن خدمات اکوسیستم‌ها متعهد می نماید. علاوه بر آن، محتوای مقدمه و واقعیتهای مطرح در سند با نتایج حاصله از کنفرانس همخوانی ندارند. در سند نارساییهای موجود در تحقق اهداف توسعه هزاره تا سال هدف موردنظر برشمرده شده  و به ضرورت محو فقر و بی سوادی، لزوم وجود شرایط بهداشتی و دسترسی به آب سالم برای همه، حمایت از دسترسی بیش از یک میلیاردنفر در جهان به خدمات مدرن انرژی و نیز لزوم باریک شدن شکاف توسعه‌ای بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تصریح شده است. اما در هنگام تصمیم‌گیری در مورد راهها و سازوکارهای مقابله با چالشهای فعلی ناتوان بوده اند.

به‌عبارت‌دیگر، کلیه دولتها دراجلاس اخیر ریو، تعهدات جدیدی درخصوص حفاظت ازانواع اکوسیستم‌ها، کشاورزی پایدار و روی آوری به اقتصاد سبز پذیرفته اند. درحالیکه در مورد وسایل اجرایی تعهد جدیدی از سوی کشورهای ثروتمند در قالب کمک‌های خارجی داده نشده و قرار است کارگروههایی برای تدوین اهداف توسعه پایدار در دوران پس از 2015 و نیز یافتن راههای بسیج منابع مالی تشکیل گردند. صرفنظر از کمکهای مالی و فنی دوجانبه، درحال حاضر غالب کمکهای مالی چندجانبه از طریق سازوکارهای مالی زیست محیطی مانند تشکیلات جهانی محیط‌زیست بسوی کشورهای نیازمند درحال توسعه در جریان می باشند و قرار است از طریق صندوق تازه تاسیس سبز آب و هوا بنحو چشمگیری افزایش یابند. این درحالیست که کمکهای با اهداف توسعه ای که غالباً از طریق «فعالیتهای اجرایی» برنامه عمران ملل متحد در جریان است محدود بوده و چشم انداز روشنی برای افزایش آن ها وجود ندارد. چگونگی فعالیت مجمع عالی‌رتبه سیاسی جهان شمول، که جایگزین کمیسیون توسعه پایدار شد نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و باید طی مذاکراتی در آینده مشخص گردد.

بطور کلی مفاد سند اینگونه القا می نماید که کشورهای درحال توسعه که به اقتصاد سبز روی آورند مشمول کمکهای مالی و فنی خواهند شد.

در مجموع، برگزاری کنفرانس و تصویب سند نهایی، باعث ایجاد یک دیدگاه مثبت و خوشبینی هرچند ضعیف در خصوص همکاری بین‌المللی در زمینه توسعه پایدار شد که ضعیف یا قوی شدن آن در آینده بستگی به چگونگی و نتایج مذاکرات تمام نشده ای خواهد داشت که قرار است تحت نظارت مجمع عمومی سازمان ملل متحد بزودی از سر گرفته شود. امید است خوشبینی های فعلی با اراده و عزم سیاسی مقامات کلیه دولتها برای تحقق توسعه پایدار بمفهوم واقعی آن، همراهی تشکلهای مردم نهاد، جوامع دانشگاهی و بخش خصوصی در این زمینه، و موفقیت شرکت‌کنندگان در جلسات پیش‌بینی شده در ارایه تعریفی جامع و کامل از اهداف توسعه پایدار، راههای بسیج منابع مالی جدید و اضافی و نیز نحوه انتقال فناوریهای پیشرفته سالم و ارتقاء ظرفیت‌سازی در کشورهای درحال توسعه افزایش یابد.

 

نتیجه گیری

با درنظرداشتن ارزیابی فوق، این سؤال مطرح می شود که کشورهای در حال توسعه در چنین وضعیتی چه باید بکنند تا در روند تصمیم گیریها در سطح جهان مشارکت بیشتری داشته باشند و از منابع مالی موجود در دسترس و فناوری ها و منابع آموزشی در سطح بین المللی برای تحقق توسعه پایدار حداکثر بهره‌برداری را بنمایند؟ در پاسخ می توان توصیه نمود که کشورهای درحال توسعه:

1- سازوکارهای همکاری و هماهنگی فرابخشی در سطوح محلی و ملی برای مورد خطاب قراردادن موضوعاتی فرابخشی چون توسعه پایدار و محیط‌زیست را ایجاد یا در صورت وجود، تقویت نمایند.

2- روی‌آوری به اقتصاد سبز و حفاظت از انواع اکوسیستم‌ها را نه تنها موضعی لوکس و غیرضروری تحمیلی تلقی ننمایند، بلکه آنرا حاصل تبادل‌نظرهای طولانی جامعه جهانی برای کنترل روند جاری تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست بدانند. بدیهی است که درصورت حفظ منابع طبیعی و با داشتن محیطی سالم، می‌توان شاهد تحقق توسعه پایدار و برخورداری مردم از رفاه و سلامتی بود.

3- با ارتقاء روابط دوجانبه با سایر کشورها در قالب همکاری های جنوب- جنوب و شمال- جنوب اهداف مورد نظر خود را دنبال نمایند.

4- با سهیم‌کردن تشکل‌های مردم نهاد، جوامع مدنی و بخش خصوصی در روند برنامه ریزی و اجرای اهداف توسعه پایدار، از دانش و تجربیات این کنشگران فعال در سطوح ملی و بین‌المللی بهره برده و راههای رسیدن به موفقیت را هموار سازند.

5- با مشارکت فعالانه و مؤثر و کارشناسانه در جلسات آینده کارگروه‌ها و مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخصوص تعیین اهداف توسعه پایدار، راههای تامین نیازهای مالی، و انتقال فناوریهای مناسب و پیشرفته در جهت دهی به مباحث و مصوبات آینده در دفاع از منافع ملی و مشترک خود کوشا یاشند.

6- سهم بیشتری از بودجه خود را به برنامه های ملی توسعه ای اختصاص داده و همزمان با برنامه‌ریزی دقیق، به تجدید نظر و ظرفیت‌سازی در منابع انسانی و ساختارهای اداری زیست محیطی خود پرداخته و برای جذب هرچه بیشتر منابع مالی بین المللی و فناوریهای مورد نیاز مهیا گردند.

7- در صورت برخورداری از درآمدهای قابل توجه، در اعطای کمکهای مالی بین‌المللی بعنوان «کمک‌کننده»[27] بیش از گذشته سهیم گردند و از این طریق وزن و سهم خود را در روندهای تصمیم‌گیری در سطح جهان بتدریج افزایش دهند.

8- در مذاکرات جدید سعی کنند تعهدات قبلی جامعه بین‌المللی برای کمک به تحقق توسعه پایدار در جهان و نیز توازن بین تعهدات و کمکهای خارجی در مصوبات که یک اصل پذیرفته شده است را حفظ نمایند. «برنامه راهبردی بالی برای حمایت فناورانه و ظرفیت سازی»[28] نمونه‌ای از این تعهدات است که باید بر اجرا و حتی توسعه آن تاکید گردد.

9- با نشان‌دادن انعطاف‌های لازم، سازوکارهایی مانند گروه 77 که در زمینه توسعه پایدار و محیط‌زیست و اقتصاد فعال بوده و هدفشان پیشبرد منافع ملی مشترک کشورهای درحال توسعه می‌باشد را تقویت نمایند.

 

به امید شناخت بیشتر از تحولات و اصول حاکم بر روابط بین‌المللی.

 

 

 

منابع

 

1-  قطعنامه شماره A/RES/64/236 مورخ 24 دسامبر 2009(1388) مجمع عمومی سازمان ملل متحد که طبق آن مقرر شد در کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد در ریودوژانیرو تعهدات سیاسی نسبت به تحقق توسعه پایدار تجدید شده، میزان اجرای تعهدات قبلی و چالشهای جدید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. موضوعات در دستور کار، اقتصاد سبز در چارچوب توسعه پایدار و محو فقر و ساختار مورد نظر برای توسعه پایدار تعیین گردید. همچنین مقرر شد که در پایان یک سند سیاسی صادر گردد.

2- رابرت جکسون و گئورک سورنسون(1383)، “درآمدی بر روابط بین الملل”، ترجمه: مهدی ذاکرین، احمد تقی زاده، حسن سعید کلاهی، (تهران: نشر میزان).

3- متن سخنان آقای سالم البدری دبیرکل سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) تحت عنوان: ‘OPEC’s View on the Global Energy Scene’، تارنمای اوپک  به آدرس: http://www.opec.org/opec_web/en. مراسم سخنرانی در جمع نخبگان سیاسی و اقتصادی و صاحبان صنایع و برخی سفرای خارجی طی جلسه ای که توسط شورای روابط خارجی آلمان و شرکت آلمانی نفت و گاز وینترشال در تاریخ هفتم مهرماه 1391(28 سپتامبر 2012) در برلین برگزار گردید.

4- جواد امین منصور(1390)،  “مدیریت موافقتنامه های زیست محیطی بین المللی: سیر تحولات در رژیم های پایبندی و اجرا”، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه).

5- جواد امین منصور(1388)، مقاله «رویکرد های بین المللی در برخورد با منابع طبیعی و محیط زیست»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، پاییز 1388، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه).

 

6. 6. Text of the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, under the title of: “The future we want”, dated July 2012.
7. Stephanie L. Eubanks, Mary Margaret Evans, John W. Mentz, & Robert W. Chandler (2000) in article entitled: “The Changing Definition of National Security” , in book entitled: “Environment and Securities: Discourses and Practices“, Edited by Miriam R. Lowi & Brian R. Shaw, (London: Macmillan Press LTD).
8. Porter G. & Brown J.W. (1996), “Global Environmental Politics”, (Boulder: Westview Press).
9. Matthew & Paterson (1996), in article entitled: “Green Politics”, collected by Scott Burchill & Andrew Linklater, in the book entitled: “Theories of International Relations”, (Deakin University, London: Macmillan Press LTD).
10. The Millennium Development Goals Report 2012, )New York: Department of Social and Economic Affairs of the United Nations).
11. 11. Website of the UN Conference on Sustainable Development at: http://www.uncsd2012.org.
12. Website of the Rio+20 Follow up at: http://sustainabledevelopment.un.org.
13. OPEC World Oil Outlook 2011.

 

[1] – نویسنده مقاله معاونت روسای چهاردهمین و هفدهمین اجلاس کمیسیون توسعه پایدار در سالهای 1385 و 1388 و ریاست کارگروه تدوین پیش‌نویس قطعنامه «دستورکار 21» مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1385 در نیویورک را به‌عهده داشته است.

[2]. The United Nations Conference on Sustainable Development, so called: Rio+20

[3]. Environmentalism Theories

[4]. Green Political Theories

[5] – ترجمه انگلیسی این واژه  sustainable societies است و اشاره به شرایط جوامعی دارد که در آن همزمان با فعالیتهای توسعه ای، ملاحظات زیست محیطی نیز رعایت می گردند. برای آگاهی بیشتر از این موضوع، توجه مطالعه کنندگان محترم را به مقاله تحت عنوان «رویکرد های بین المللی در برخورد با منابع طبیعی و محیط زیست» جلب می نمایم.

[6]. Sustainable development

[7]. Ecological crisis

[8]. United Nations Conference on Human Environment

[9]. United Nations Commission on Sustainable Development

[10]. Global Environment Facility

[11] – برای آگاهی بیشتر از سیر تحولات در تدوین و چگونگی اجرای موافقتنامه های جهانی زیست محیطی، توجه مطالعه کنندگان محترم را به کتاب «مدیریت موافقتنامه های زیست محیطی بین المللی: سیر تحولات در رژیم های پایبندی و اجرا» از نویسنده همین مقاله جلب می نمایم.

[12] – اهداف توسعه هزاره Millennium Development Goals  در 8 بند طی اجلاس هزاره سران در سال 2000(1379) در مقر سازمان ملل متحد نیویورک به تصویب رسید و مقرر گردید کلیه دولتها و سازمانهای بین المللی برای تحقق اهداف تعیین شده تا سال 2015(1394) با یکدیگر همکاری و تلاش نمایند. علاقمندان می توانند برای آگاهی از اهداف توسعه هزاره به تارنمای سازمان ملل متحد مراجعه نمایند.

[13]. Economic development

[14]. Social development

[15]. Environmental protection

[16]– طبق اعلامیه سال 1992ریو، گروه های بزرگ Major Groups به نُه گروه اجتماعی اطلاق می شود که زنان، کودکان و جوانان، مردم بومی، تشکل های مردم نهاد، مقامات محلی، کارگران، اتحادیه های صنفی، صاحبان کسب و کار و صنعتگران، دارندگان فناوری، و کشاورزان را شامل می شود.

[17] – در متن سند به تعداد قابل توجهی از مصوبات و اسناد در سطوح منطقه ای و بین المللی چنددهه گذشته در زمینه‌های توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفظ محیط زیست اشاره گردیده که بدلیل پرهیز از طولانی شدن مقاله از طرح آنها خودداری گردیده و در صورت علاقمند بودن، مطالعه کنندگان محترم مقاله به رجوع به متن انگلیسی سند دعوت می گردند.

[18] – «ارکان قراردادی» همان Treaty Bodies در زبان انگلیسی است و منظور از آن هیاتهایی منتخب هستند که بر طبق هر موافقتنامه منطقه ای یا بین المللی بر نحوه اجرای صحیح آن در کشورها بطور خاص و در جهان بطور عام نظارت می نمایند.

[19]. Energy-efficient technologies

[20]. Sustainable tourism

[21]. Sustainable transport

[22]. Sustainable cities and human settlements

[23] –  ریشه درختان مانگرو در بستر دریا درطول بعضی سواحل کم عمق نهفته و شاخه ها و برگهایشان در بالاتر از سطح آب قرار دارند. دو نمونه مشهور از این درختان حرا و چندل می باشد. جنگل زیبای حرا واقع در سواحل جزیره قشم در خلیج فارس زبانزد عام و خاص است.

[24]. Sustainability

[25] . Ecoradicals

[26] – ترجمه انگلیسی آن  reservation  است. در مجامع بین المللی، وقتی نماینده کشوری با مفاد اصلی یک پیش نویس تصمیم یا قطعنامه ای موافق است و درعین حال نسبت به تصویب برخی نکات آن ملاحظات و نگرانیهایی دارد،  طی سخنانی به بیان ملاحظات خود پرداخته و به جریان اکثریت می پیوندد.

[27]. donor

[28]. Bali Strategic Plan for Technology Support and Capacity-Building