رویکردهای بین‌المللی

 در برخورد با منابع طبیعی و محیط‌زیست

 

از : جواد امین منصور

كارشناس ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و

عضوهيات رئيسه هفدهمين اجلاس كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد

 

کلیه آمار و اخباری که توسط رسانه‌های جمعی و مردم منتشر می‌گردد حاکی از وجود روندی منفی در جهان در رابطه با منابع طبیعی شامل جنگل‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، آب و خاک و هوا، تنوع زیستی، حیات وحش … و نیز تغییر آب‌وهوا است. این وضعیت برای سلامتی انسان و خود محیط‌زیست نامطلوب، زیانبار و بسیار نگران‌کننده بوده در برخی موارد نظیر انقراض تدریجی گونه‌های جانوری و گیاهی غیرقابل‌جبران است.

شکی نیست که توسعه اجتماعی و اقتصادی و در این راستا بهره‌برداری از طبیعت برای خوشبختی و رفاه بشریت ضروریست، اما این اقدام نبایستی به بهای نابودی طبیعت صورت پذیرد. چراکه زندگی انسانی نیاز به یک محیط طبیعی سالم دارد. انسان به آب و غذای سالم و محیطی آرام و دلپذیر برای ادامه زندگی خود نیازدارد و این امر بدون توجه کافی به حفظ و بهره‌برداری خردمندانه و پایدار از منابع طبیعی و محیط‌زیست میسر نیست. متأسفانه در بسیاری مواقع منفعت طلبی یا دیگاههای یک بعدی توسعه ای و تنگ نظرانه مانع از آینده‌نگری و همه‌جانبه فکرکردن می‌شود و در نتیجه وخامت شرایط زندگی را خصوصاً برای نسل آینده موجب می‌گردد. از اینرو افزایش آگاهی عمومی درخصوص اهمیت و ارزش منابع طبیعی و تأثیرات انکارناپذیر و مستقیم آنها بر زندگی بشری و همچنین نحوه برخورد صحیح با اینگونه منابع و مدیریت مطلوب آنها بیش از گذشته مورد توجه اندیشمندان و مدیران در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته است.

این فرآیند در سطح بین‌المللی به‌نحوی بارز و فراگیر ازسال 1972 (1351) ازکنفراسیون بین‌المللی محیط‌زیست انسانی در استکهلم پایتخت سوئد آغاز و بیست سال بعد با کنفرانس بین‌المللی توسعه و محیط‌زیست موسوم به «اجلاس سران زمین[1] » در سال 1992 (1371) در ریودوژانیروی برزیل ادامه یافت. کنفرانس یاد شده که اولین گردهمایی بزرگ سران به لحاظ سطح و تعداد، پیرامون توسعه و محیط‌زیست بود، دستور کار 21 را تصویب نمود که در حقیقت راهنمای دولتها و جوامع غیردولتی در برخورد با محیط‌زیست و مسائل توسعه‌ای بود.

عبارت «توسعه پایدار[2]»، که دارای سه بعد توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست است، در همان اجلاس خلق شد. به دنبال آن، جامعه بین‌المللی با برگزاری نشست‌های متعدد دیگری به‌جستجوی راه‌های تحقق توسعه پایدار ادامه داد که از جمله مهمترین آنها، اجلاس سران توسعه پایدار موسوم به  « ریو + 10 ‌»  در سال 2002 (1381) در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی ، اجلاس هزاره سران در سال 2000 (1379) و اجلاس سران 2005 (1384) در نیویورک می‌باشند. به‌موازات برگزاری این نشست‌ها، گردهمایی‌های بسیار دیگری در قالب کنوانسیون‌های زیست‌محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی تشکیل و چگونگی حفاظت از محیط‌زیست و رابطه انسان با آن را مورد بررسی و مداقه قرار دادند.

حاصل اینگونه مباحث و فعالیت‌ها، صدور تعداد بسیاری «قطعنامه[3]» و « تصمیم[4]» می‌باشد که هریک با عنایت به موضوعات زیرپوشش نظیر تالابها[5]، تنوع زیستی[6]، تغییر آب و هوا[7]، بیابانزدایی،[8] گونه‌های مهاجر[9]، تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی درمعرض انقراض و … راه‌حل‌هایی ارائه داده ومی‌دهند.

در این رابطه و با یک نگاه کلی بر نتایج نشست‌ها و گردهمائی‌ها می‌توان اذعان داشت که  جامعه بین‌المللی دو راه‌حل جامع  را در رابطه با محیط‌زیست همواره مدنظر قرار داده مصوباتی را برای هر کدام داشته است. دو راه‌حل مورد اشاره با یکدیگر مغایرت نداشته، زیرمجموعه‌های تقریباً یکسانی را دربرمی‌گیرند و تنها به‌لحاظ میزان تأکید و ارزش‌گذاری بر هر یک از عناصر زیر مجموعه خود متفاوتند. دراین مقاله تلاش می‌شود راه‌حل‌های مذکور به‌صورتی خلاصه مورد ارزیابی قرار گیرند و بررسی مفصل‌تر آن به فرصتی دیگر موکول می‌شود.

1 – Earth Summit

2 – Sustainable Development

3 -Resolution

4 -Decision

5 –  Biological Diversity

6 –  Wetlands

7- Climate Change

8-  Desertification

9 – Migratory Species

1- رویکرد توسعه پایدار

بیانیه اجلاس سران زمین [1]، دستور کار21 [2] ،  اصول مدیریت پایدار جنگل و متن دو کنوانسیون «تنوع زیستی» و «تغییر آب‌وهوا» که جملگی ازنتایج اجلاس سران زمین در ریودوژانیرو محسوب می‌گردند، حاصل یک فرایند مذاکراتی فشرده چند ساله بودند و چارچوب‌های ارزشمندی را برای ادامه مذاکرات و همکاری در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون توسعه و محیط‌زیست تعیین کردند.

بیانیه ریو در مورد توسعه پایدار حاوی 27 اصل است که در آن محوریت بشر، اهمیت حقوق بین‌الملل و حاکمیت دولت‌ها بر منابع و سیاست‌های مربوط به توسعه و محیط‌زیست خود، اهمیت توسعه و محیط‌زیست برای نسل‌های فعلی و آینده، تفکیک‌ناپذیربودن ملاحظات زیست‌محیطی از برنامه‌های توسعه‌ای، ضرورت محو فقر، مشارکت جهانی برای سلامتی و احیای اکوسیستم زمین، نیاز به کاهش و حذف شیوه‌های ناپایدار تولید و مصرف و اصلاح سیاست‌های جمعیتی، ضرورت تقویت ظرفیت‌سازی و مبادله دانش و فناوری‌ها برای تحقق توسعه پایدار، تدوین قوانین زیست‌محیطی وتوسعه‌ای مؤثر ونیاز به همکاری برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار در کلیه کشورها، ضرورت توسل به رویکرد احتیاطی در مواردی که آسیب‌های غیرقابل جبران وجود دارد، انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی برای فعالیت‌های بشری، اطلاع رسانی درمورد آثار زیست‌محیطی احتمالی بلایای طبیعی، بسیج جوانان، بکارگیری جوامع محلی و استفاده از فرهنگ و آداب سنتی آنها در مدیریت و برنامه‌ریزی‌ها و تفکیک‌ناپذیربودن و وابستگی متقابل سه عنصر صلح، محیط‌زیست و توسعه مورد توجه قرار گرفتند.

دستورکار 21 نیز که حاوی چهار بخش است. موضوعاتی چون مبارزه با فقر، تغییر الگوهای مصرف، ارتقاء سلامتی، اسکان بشری و تاثیرملاحظات توسعه‌ای و زیست‌محیطی در تصمیم‌گیری‌ها، حفاظت و مدیریت منابع برای توسعه در زمینه‌های حفاظت از جو(فضا)، مبارزه با جنگل‌زدایی، مدیریت اکوسیستم‌های حساس، مقابله با بیابانزایی و خشکسالی، ارتقاء کشاورزی پایدار و توسعه روستایی و حفاظت از تنوع زیستی، مدیریت صحیح منابع آب شیرین و …، تقویت نقش جوامع مدنی و استفاده از وسایل اجرایی شامل منابع مالی، آگاهی عمومی، انتقال فناوری ها، ظرفیت‌سازی و اطلاع‌رسانی را دربرمی‌گیرد.

چنان‌که مشاهده می‌شود بیانیه ریو و دستورکار 21، دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی، و زیست‌محیطی یعنی همان سه رکن اصلی توسعه پایدار هستند. در مصوبات، برای موفقیت در نیل به هر یک از ارکان یادشده عنایت کافی و موفقیت در تحقق دو رکن دیگر ضروری می‌باشد. به‌عبارت دیگر، طبق برداشت جامعه بین‌المللی، توسعه بلند مدت نمی‌تواند بدون حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تحقق یابد، و بر عکس، حفظ محیط‌زیست بدون توسعه نیز ممکن نخواهد بود. اگر توسعه صنعتی و گسترش مناطق مسکونی با بهره برداری بی رویه و نادرست از منابع طبیعی شامل آب و خاک، گیاهان، هوا و معادن و نابودی حیات وحش ادامه یابد، دیگر عناصر لازم برای نه تنها توسعه بلکه ادامه زندگی انسانی نیز باقی نمی‌مانند. از سوی دیگر اگر حفظ محیط‌زیست به عنوان یک اصل تلقی گردیده و در سیاست‌ها محور اصلی محسوب شود و برنامه های توسعه‌ای کمرنگ گردند، نیاز و درخواست جامعه برای زندگی بهتر، رفع فقر و تأمین نیازهای اساسی اجازه حفاظت از منابع طبیعی را نخواهد داد و محیط زیست دستخوش تخریب خواهد شد.

نکته دیگر آنکه، اجلاس ریو دولت‌ها را مسئول اصلی اجرای مصوبات ازجمله دستورکار 21 در سطح ملی می‌داند. در این راستا طبق سند دستورکار 21[3] کمیسیون توسعه پایدار تشکیل گردید که وظیفه‌اش بررسی داده‌ها و گزارشات واصله از دولت‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، مرورکردن میزان پیشرفت، شرکت‌دادن تشکل‌های مردم‌نهاد در مذاکرات کمیسیون، بررسی گزارشات مربوط به اجرای کنوانسیون‌های زیست‌محیطی، نظارت بر پیشرفت‌های حاصله در اجرای دستورکار 21 و ارائه نتایج گفتگوها از طریق شورای اجتماعی و اقتصادی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصمیم‌گیری است.

سند دستورکار 21 همزمان با معرفی 9 گروه اجتماعی باعنوان «گروه‌های بزرگ[4]» شامل زنان، کودکان و جوانان، جوامع بومی و محلی، تشکل‌های مردم نهاد، مسئولین محلی، کارگران، صنعت، جامعه علمی و کشاورزان، خواهان مشارکت آنان در برنامه‌ریزی و اجرا درسطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود. توصیه‌های اجلاس سران زمین نقطه‌عطفی در افزایش مشارکت مردم در مدیریت امور مربوط به توسعه و محیط‌زیست تلقی می‌شود چراکه منجر به گسترش محسوس حضور کارشناسان غیردولتی درمجامع بین‌المللی شد.

10 – Declaration  on Environment and  Development  Rio

11 –  Agenda  21

12- بند 11/38 دستور کار 21

13 – Major Groups

با برگزاری اجلاس سران برای توسعه پایدار در آفریقای جنوبی، «برنامه اجرائی ژوهانسبورگ برای تحقق توسعه پایدار» تصویب شد که مکمل مصوبات قبلی نشست‌های بین‌المللی در زمینه توسعه پایدار خصوصاً اجلاس سران زمین بود. در این برنامه 62 صفحه ای علاوه بر تأکید بر مندرجات دستورکار 21 و بیانیه ریو، به تفکیک توجه ویژه‌ای به مسائل مربوط به توسعه پایدار در پنج منطقه جغرافیایی آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، کشورهای غربی و اروپای شرقی مبذول شده است. علاوه بر آن، نقش دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی شامل مجمع عمومی شورای اجتماعی-اقتصادی و کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد و همچنین سایر نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی جداگانه مشخص گردیده است.

دو نکته قابل توجه در برگزاری اجلاس سران برای توسعه پایدار در ژوهانسبورگ وجود داشت. نکته اول آنکه پس از نشست هزاره سران در سال 2000 (1369) تشکیل شده بود و در نتیجه آخرین تحولات در صحنه بین‌المللی ازجمله تعیین 9 هدف عمده موسوم به«اهداف توسعه هزاره[1]» را در دستورکار 21 ادغام نمود و بدین ترتیب اهداف زمانبندی شده‌ای شامل کاهش فقر، تحقق آموزش ابتدائی، توانمند سازی زنان، کاهش مرگ‌ومیر نوزادان، بهبود سلامتی زنان به هنگام زایمان، مقابله با بیماری‌های ایدزو مالاریا و سایر امراض، تحقق پایداری محیط‌زیست و توسعه مشارکت جهانی برای توسعه را در سطوح ملی و بین‌المللی به‌عنوان عناصر توسعه پایدار تا سال 2015 (1394) درنظر گرفت. نکته دوم آنکه اجلاس سران برای توسعه پایدار به موضوع انرژی توجهی ویژه مبذول داشت و خصوصاً در بخش‌های مربوط به «رفع فقر» و «تغییر الگوهای ناپایدار تولید و مصرف» به استفاده هر چه بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر  و فناوری پیشرفته‌تر در تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی و نیز افزایش بازدهی انرژی تأکید داشت. جالب توجه آنکه تلاش برخی کشورهای پیشرفته برای تعیین اهدافی کلی برای افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر در این نشست بلندپایه با مخالفت تعدادی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ازجمله اعضای اوپک مواجه گردیده، به جایی نرسید.

اجلاس سران 2005[2] نیز که به‌دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد با هدف تصمیم‌گیری پیرامون تغییرات ساختاری در سازمان در نیویورک تشکیل شده بود، به توسعه پایدار و عناصر مؤثر بر آن توجه خاصی داشت. در این رابطه، موضوعاتی چون سلامتی، محیط‌زیست شامل توصیه به بررسی انجام تغییراتی در مدیریت زیست‌محیطی بین‌المللی، توسعه و تجارت مورد اشاره قرار گرفتند. درمصوبه این اجلاس همچنین به اختصاص 50 میلیارد دلار بودجه اضافی برای مقابله با فقر تا سال 2010 خصوصاً از سوی کشورهای توسعه یافته اشاره شد که در تحقق توسعه پایدار مؤثر خواهد بود. همچنین در این سند به لزوم انجام اصلاحاتی در ساختار بین المللی مربوط به مدیریت محیط‌زیست اشاره‌شده که هر گونه تحولی در این زمینه در آینده می‌تواند به بالا رفتن کارایی نهادهای زیست محیطی بین‌المللی و در نتیجه تقویت رکن حفاظت از محیط زیست در توسعه پایدار منجر گردد.

هرچند کلیه کمیسیون‌های عملیاتی وابسته به شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل تحقق «دستور کار21» را در دستورکار خود قرار دادند، کمیسیون توسعه پایدار را می‌توان نهاد اصلی پیگیری ونظارت بر اجرای دستورکار 21 نام برد که این مسئولیت را از سند مصوب ریو گرفته است. کمیسیون توسعه پایدار تاکنون هفده نشست سالانه داشته و تلاش نموده است در راستای مأموریت محوله کلیه عناصر مؤثر بر توسعه پایدار را در دستور کار خود قرارداده ضمن رسیدگی به مشکلات و موانع، راه‌حل‌ها و سیاست‌های مورد نیاز برای رفع موانع و تحقق توسعه پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را تعیین نماید. در این چارچوب اهم موضوعات در دستورکار کمیسیون شامل: فقر، زمین، کشاورزی، سلامت، اسکان بشری، بهداشت، انرژی، توسعه صنعتی، جو، آلودگی هوا/جو، تغییر آب‌وهوا، خشکسالی، بیابان‌زایی، توسعه روستایی، آب، کوهستان، مواد شیمیایی سمی و پسماندهای خطرناک، جنگل‌ها و تنوع زیستی، اقیانوس‌ها و انواع دریاها، و حمل و نقل می باشند.

البته به منظور عملی ساختن سیاست‌های در نظر گرفته شده پیرامون مسائل فوق به وسائل اجرایی نظیر منابع مالی، انتقال و بکارگیری فناوری‌های لازم، ظرفیت‌سازی درکشورهای درحال توسعه، تدوین و تصویب استراتژی‌های توسعه پایدار در سطح ملی و آموزش و ارتقاء آگاهی عمومی نیاز است، که دولت‌ها بایستی در همکاری با یکدیگرآنها را فراهم آورند. در این رابطه دولت‌های کشورهای خود توسعه یافته مسئولیت بیشتر و ویژه‌ای دارند که در آن میان تعهد آنان به اختصاص 7/0% از تولید ناخالص ملی خود به کشورهای درحال توسعه درچارچوب «کمک‌های رسمی توسعه‌ای» قابل توجه می باشد.

شایان توجه آنکه کمیسیون توسعه پایدار موضوعات یادشده را تا سال 2015 (1394) جهت بررسی و تصمیم گیری در دستور کار خود دارد و این امید وجود دارد که به تحقق توسعه پایدار و ابعاد سه گانه آن سرعت بخشد. نکته جالب آنکه تصمیمات کمیسیون توسعه پایدار درطول جلسات خود همواره بر تصمیمات نشست‌های بلندپایه بین‌المللی نظیر اجلاس سران برای توسعه پایدار در ژوهانسبورگ در سال 2002 و اجلاس سران 2005 در نیویورک مؤثر بوده است. متقابلاً اجلاس سران هزاره درسال 2000 در نیویورک نیز که با تصویب اهداف توسعه هزاره نقطه عطفی در همکاری بین‌المللی جهت پیشبرد اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی ایجاد نمود، بر فعالیت‌های بعدی کمیسیون توسعه پایدار اثرات مثبتی داشت و کمیسیون را وادار ساخت تا ضمن بررسی عناصر مؤثر بر توسعه پایدار، برنامه زمانبندی شده تا سال 2015 (1394) را نیز برای نیل به اهداف خاص تعیین شده مدنظر قرار دهد.

نتیجه آنکه اگر از زاویه توسعه پایدار به مسائل زیست محیطی و مدیریت منابع طبیعی نگاه کنیم، بایستی به طور توأمان سه رکن توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت محیط‌زیست را مورد توجه قرار دهیم.

14 – Millennium Development Goals

15  – بند 169 سند اجلاس سران 2005

مورد مطالعاتی توسعه پایدار در صربستان [1]

حدود سه سال پیش طرحی باعنوان «مطالعه پساب‌ها در صربستان و امکان سنجی برای مدیریت آن در بلگراد» توسط کمیسیون ملی توسعه پایدار صربستان تهیه و اجرا گردید. از هدف‌های اصلی این طرح ارزیابی کلی وضعیت فاضلاب در مناطق شهری صربستان بود.

در این رابطه موضوعاتی چون جمع‌آوری اطلاعات مربوط به جمعیت ووضعیت جغرافیایی، توزیع و مصرف آب، وضعیت فاضلاب، استفاده از آب در صنعت، و…. مورد توجه قرار گرفتند. در این پروژه فصل 21 دستور کار 21 کنفرانس بین‌المللی توسعه و محیط‌زیست مدنظر بود که در آن به مدیریت صحیح پسماندهای جامد و فاضلاب اشاره شده است.

مشکل آنجا بوده که در غالب مناطق شهری صربستان هیچگونه داده و اطلاعاتی درخصوص وضعیت پساب‌ها و مشکلات ناشی از آن وجود نداشت و ازینرو جمع آوری داده ها در مورد جریان آبهای زائد در کانالها برای انجام اقدامات مقتضی ضروری بود. عدم وجود داده‌های کافی در این زمینه می‌تواند به برنامه‌ریزی‌های غلط، عدم آمادگی کافی برای ایجاد کانال‌های فاضلاب و پیش‌بینی منابع مالی لازم بیانجامد. علاوه بر آن، مقررات لازم نیز برای کمک به بخش  بهداشت نیز بایستی وجود داشته باشند.

دراین چارچوب، مناطق شهری با توجه به چندین معیار شامل: شرایط توزیع آب، نوع مصرف آب، میزان آبی که هدر می‌رود، وضعیت فاضلاب، چگونگی برخورد و تصفیه آبهای زائد، وضعیت تاسیسات موجود، آلاینده های صنعتی و غیره طبقه‌بندی شدند. در این پروژه همچنین وضعیت حوزه‌های آبریز رودخانه‌ها و بازگشت پسماندهای شهری و صنعتی به رودخانه‌ها از جمله رودخانه دانوب مورد بررسی قرارگرفتند. در پروژه یادشده کارمندان دولت و فعالین تشکل‌های مردم‌نهاد و مردم حضور داشتند.

نتیجه آنکه وضعیت آب آشامیدنی بر اثر اقدامات صورت گرفته بهبود یافت و منجر به ارتقاء میزان سلامت در جامعه، حفاظت بیشتر از آب و کاهش آلودگی منابع آبی، حفظ محیط‌زیست و کاهش آثار سوء سیلاب گردید.

 

2- رویکرد اکوسیستمی

به‌طور کلی به رابطه متقابل عناصر جاندار و بی‌جان در طبیعت اکوسیستم می‌گویند. طبق تعریف کنوانسیون تنوع‌زیستی[2] اکوسیستم یک مجموعه‌ای پویا از گیاه، حیوان، میکروارگانیسم‌ها و نیز محیط‌زیست غیرزنده آنها می‌باشد که به عنوان یک واحد عملیاتی در حال تعامل هستند.

می توان به جرأت اذعان داشت که اولین کنفرانس بین‌المللی محیط زیست انسانی با صدور بیانیه استکهلم در روز 16 ژوئن 1972 اولین گردهمایی رسمی بین المللی بود که بدون ارائه یک تعریف مشخص از اکوسیستم، به این موضوع و ابعاد آن پرداخت. در پی آن، رویکرد اکوسیستمی در دستورکار 21 مصوب اجلاس سران زمین در 1992 و به دنبال آن در کنوانسیون‌های زیست محیطی خصوصاً کنوانسیون تنوع زیست محیطی، کنوانسیون تغییر آب و هوا و اجلاس سران توسعه پایدار در سال 2002 مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در این میان کنوانسیون تنوع زیستی بیش از سایر مقاوله‌نامه‌های زیست‌محیطی دیگر رویکرد اکوسیستمی را مورد توجه قرار داده به تعریف و تشریح اصول آن پرداخته است.

در پی توصیه چهارمین نشست طرفهای کنوانسیون تنوع زیستی در سال 1988 (1367)، نهاد علمی کنوانسیون «سابستا»[3] به تشربح ابعاد رویکرد اکوسیستمی پرداخت. بر آن اساس، پنجمین نشست کنوانسیون تنوع زیستی با اتخاذ تصمیمی[4] ، دوازده اصل مربوط به رویکرد اکوسیستم را بر شمرد که به شرح زیر می‌باشند:

• اهداف مدیریت زمین، آب ومنابع زنده یک انتخاب اجتماعی هستند. اقشار مختلف اجتماعی بعنوان مثال مردم بومی بر اکوسیستم از زاویه نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود می نگرند.
• مدیریت اکوسیستمی باید درحدامکان غیر متمرکز شده به پایین‌ترین سطح خود برسد. مدیریت غیرمتمرکز باعث بالارفتن کارائی و تأثیر می‌شود. هرچه مدیران به اکوسیستم نزدیکتر باشند، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، مشارکت و استفاده از دانش محلی افزایش می یابد.
• مدیریت اکوسیستم بایستی آثار فعالیت‌های خود بر اکوسیستم‌های دیگر خصوصاً اکوسیستم‌های اطراف را مدنظر قرار دهد. معمولاً مدیریت یک اکوسیستم آثار بالفعل یا بالقوه دارد که بایستی به‌موقع مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا آثار منفی آن به حداقل برسد.
• اذعان به دستاوردهای بالقوه ناشی از مدیریت، نیاز به درک مدیریت اکوسیستم در یک قالب اقتصادی دارد. بزرگترین تهدید نسبت به تنوع زیستی استفاده از روشهای جایگزین در استفاده از زمین می‌باشد. دربرخی موارد مخدوش‌شدن دادوستد و اختصاص یارانه به تغییر کاربری زمین‌ها، به کم‌ارزش‌شدن منابع طبیعی و نیز کاهش انگیزه‌ها برای حفظ تنوع زیستی منجر می‌شوند.
• حفظ اکوسیستم به منظور ادامه استفاده از خدمات آن بایستی در اولویت باشد. عملکرد اکوسیستم و ادامه موجودیت آن درگرو ادامه تعامل اجزاء داخلی هر گونه، رابطه بین انواع گونه‌ها و نیز بین گونه‌ها و محیط‌زیست آنهاست. برای حفظ تنوع زیستی بایستی اینگونه روابط و تعاملات ادامه یابند که موضوعی فراتر از حفظ گونه هاست.
• اکوسیستم‌ها بایستی در محدوده کارکرد خود مدیریت گردند. در این رابطه بایستی به شرایط زیست‌محیطی که باعث تحدید بهره‌وری طبیعی، ساختار اکوسیستمی، کارکرد و تنوع می شوند عنایت کافی مبذول شود.
• رویکرد اکوسیستمی باید در مقیاس‌های مناسب انجام پذیرد. به‌عبارت دیگر، محدوده مدیریتی به‌وسیله استفاده‌کنندگان، مدیران، دانشمندان و مردم محلی و با توجه به اهداف مورد نظر تعریف عملیاتی می شوند.
• با عنایت به مقیاس‌ها و آثار کوتاه مدت و درازمدت که روندهای اکوسیستمی را مشخص می‌کنند، اهدف درازمدت مدیریت اکوسیستمی باید تعیین گردد. روندهای اکوسیستمی درازمدت بوده و با خواست‌های بشری که به دنبال دستاوردهای کوتاه مدت است مغایرت دارند.
• مدیریت بایستی اذعان کند که تغییرات اجتناب‌ناپذیر هستند. اکوسیستم‌ها درحال تغییرند و مدیریت بایستی خود را با آن تطبیق دهد. این تغییرات خودبخودی، در اثر دخالت‌های انسانی تشدید می‌گردند و مدیریت بایستی به این مهم توجه کافی نماید.
• رویکرد اکوسیستمی می‌بایستی درپی برقراری توازن مناسب بین یکپارچگی و حفاظت و استفاده از تنوع‌زیستی باشد. حیات بشری به خدمات و امکانات ناشی از اکوسیستم‌ها وابسته است. بایستی سیاست‌های مربوط به «حفاظت» و «بهره برداری» به گونه‌ای باشند که وضعیت انعطاف‌پذیری را بوجود آورند و توازن حفظ گردد.
• رویکرد اکوسیستمی بایستی تمامی اشکال اطلاعات مربوطه، مشتمل بر دانش، نوآوری و روشهای علمی، بومی و محلی را مد نظر قرار دهد. جمع آوری اطلاعات از تمامی منابع در خصوص کارکرد اکوسیستم و اثرات بهره‌برداری انسانی برای استفاده در مدیریت و تعیین راهبردها ضروری است؛ مدیریتی که در آن کلیه عوامل درگیر از جمله مردم محلی، سازمانهای غیردولتی مربوطه و مدیران در سطوح ملی و محلی در آن سهیم هستند.
• رویکرد اکوسیستمی می‌بایستی تمامی اقشار جامعه و شاخه های علمی را درگیر نماید. بسیاری از مشکلات مربوط به مدیریت تنوع زیستی پیچیده هستند و پیامدها و آثار جانبی بسیاری دارند. در نتیجه در رویکرد اکوسیستمی بایستی از تخصص و تجربیات گذشته عوامل درگیر شامل مردم محلی، مدیران و کارشناسان ملی و بین‌المللی بهره برد.

این اصول که حاصل تجربیات بین‌المللی در مدیریت اکوسیستم‌ها و کارکرد آنها می باشند ابعاد مختلف زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارند که قابل‌تأمل می‌باشند. پنجمین نشست طرفهای کنوانسیون تنوع زیستی به ذکر اصول بسنده نکرده رهنمودهایی را نیز برای عملیاتی‌کردن اصول در پنج بند ارائه می‌نماید.

واضح است که تحقق اصول فوق نیاز به اراده سیاسی در سطح ملی و همکاری بین‌بخشی دارد. رویکرد اکوسیستمی بایستی در طراحی و بررسی استراتژی‌ها و برنامه‌های عمل تنوع زیستی مدنظر قرار گیرد. در این رویکرد فعالیت‌های مولد نظیر کشاورزی، شیلات، جنگلداری که به نوعی بر تنوع زیستی مؤثرند مورد توجه قرار می‌گیرند. در این چارچوب مدیریت منابع طبیعی نیاز به ارتباط بین‌بخشی فزاینده و همکاری بین وزارتخانه‌های دولتی و دیگر کارگزاران دارد. ایجاد نهادهای فرابخشی در دولت جهت هماهنگی، تبادل اطلاعات و تجربیات در بالابردن کارایی مؤثر خواهد بود.

کنوانسیون تنوع زیستی در نشست‌های خود همچنین بتدریج وارد جزئیات بیشتری شده برنامه‌های کاری تنوع زیستی دریایی و ساحلی از جمله شیلات، کشاورزی، جنگل، آب‌های داخلی و نیز تنوع زیستی مناطق خشک را ارائه می‌دهد. در این برنامه ها مدیریت هماهنگ و یکپارچه، تدوین راهبردهای لازم در سطح ملی، حفاظت، بهره‌برداری پایدار از موجودات جاندار، همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف درگیر، استفاده از فناوریها و علوم جدید، استفاده از دانش و تجربیات مردم محلی، رویکرد احتیاطی در مورد گونه های بیگانه و نیز گونه های گیاهی دستکاری شده به لحاظ ژنتیکی، حفاظت از زیستگاههای طبیعی از جمله با ایجاد مناطق حفاظت شده، ارزیابی و نظارت دائمی بر عملکردها و آثار آنها، تبادل اطلاعات و ایجاد بانک داده ها و فراهم آوردن ابزارهای حقوقی لازم از جمله قوانین و مقررات مورد نیاز در سطوح ملی و محلی توصیه می گردند.

در خصوص هر یک از زمینه های فوق در سطح بین المللی تاکنون پیشرفتهایی صورت گرفته است. به عنوان مثال در خصوص تنوع زیستی دریایی و شیلات بیانیه ریکاویک[5] صادر شده که در آن بیش از 50 دولت تعهد نموده اند ملاحظات اکوسیستمی را در مدیریت شیلات خود مد نظر قرار دهند. در خصوص جنگل، اصول جنگلداری را داریم که در اجلاس سران زمین در ریودوژانیرو تصویب گردید و اساس تصمیمات گرفته شده بعدی در نشستهای کنوانسیون تنوع زیستی محسوب می گردند. به دنبال آن تصویب سند حقوقی غیر الزام آور مدیریت پایدار  جنگل در هفتمین نشست مجمع جنگل ملل متحد[6] تحول قابل توجهی در افزایش تفاهم بین المللی برای مدیریت پایدار جنگلها بوجود آورد.

رویکرد اکوسیستمی در کشاورزی نیز شاهد تحولاتی در سطح بین الملی بوده است. در این چارچوب در مجامع مختلف در خصوص مناطق حاره ای،حشره کش ها، مکانیزه کردن کشاورزی، کشاوری ارگانیک، کنترل بیولوژیکی آفات، مدیریت صحیح گیاهان به منظور افزایش خدمات ناشی از اکوسیستمها، حاصلخیزی خاک، کنترل حشرات و حشره کش های ضد آفات نباتی و غیره تصمیماتی اتخاذ شده است.

چنانچه مشخص است، رویکرد اکوسیستمی یک رویکرد منطقه ای جامع می باشد که طی آن حفاظت و احیای اکولوژی با نیازهای انسانی در هم می آمیزند و روابط اساسی بین خوشبختی اجتماعی و اقتصادی با رفاه محیطی را تقویت می نمایند. در این رویکرد، دولت، مسئولین محلی، بخش خصوصی، تشکلهای مردم نهاد، مردم محلی و دیگر عوامل درگیر چارچوبی برای رسیدن به هدف اکوسیستمهای سالم پایدار تشکیل می‌دهند که خدمات و کالاهای متعددی را در جهت تأمین نیازهای انسان فراهم می‌آورد. هدف از پیش گرفتk این رویکرد، احیا و پایداری عمل اکوسیستم‌ها، سلامت بشری، افزایش بهره‌وری، حفظ تنوع زیستی و بالابردن کیفیت زندگی است که با اهداف اقتصادی و اجتماعی درهم آمیخته‌اند. رویکرد اکوسیستمی باعث گسترش گردشگری، بهبود وضعیت منابع طبیعی ازجمله تنظیم کیفیت و کمیت آب و حفاظت از زیستگاههای طبیعی می شود.

 

مورد مطالعاتی رويكرد اكو سيستمي در حوزه آبریز انزلی

با عنایت به بحرانی بودن وضعیت تالاب انزلی و ثبت آن در فهرست مونتر و کنوانسیون رامسر، مؤسسه توسعه همکاری بین المللی ژاپن موسوم به «جایکا»[7] مطالعاتی را بر روی حوزه آبریز انزلی در اوایل سال 1382 آغاز نمود که تا اواخر سال 1383 ادامه داشت. حاصل این مطالعات، گزارشی تحت عنوان «مطالعه مدیریت یکپارچه اکوسیستم تالاب انزلی در جمهوری اسلامی ایران[8]» بود که با همکاری برخی نهادهای داخلی از جمله سازمان محیط زیست تهیه گردیدو در آن علاوه بر معرفی تهدیدات و مخاطرات، راه‌حل‌هایی برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تالاب انزلی ارائه شده است.

تالاب انزلی بدلیل قرارداشتن در مسیر پرندگان مهاجر در جنوب دریای خزر از اهمیت بین‌المللی برخوردار بوده و از اینرو در سال 1354(1975) در دبیرخانه کنوانسیون رامسر بعنوان «سایت بین المللی رامسر» ثبت گردید. مساحت تالاب انزلی 193 کیلومتر مربع و مساحت حوزه زیرپوشش تحقیقات (حوزه آبریز) 3610 کیلومتر مربع بوده که دارای جمعیتی حدود 1.16 میلیون نفر است. پیش‌بینی می‌شود با رشد 1/8% جمعیت، این رقم در سال هدف یعنی 1398 به 1/52  میلیون نفر افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص استان گیلان تا سال هدف با رشد 5% به 4/13 میلیارد تومان برسد.

طبق گزارش، تالاب انزلی دچار تهدیدات جدی است و برای جلوگیری از نابودی آن نیاز به رفع تهدیدات و طراحی و اجرای برنامه‌های جامع و دراز مدت در حوزه آبریز می باشد. تهدیدات اصلی درحال حاضر بشرح زیر هستند:

• ورود آب‌های آلوده و فاضلاب های حوزه آبریز به تالاب؛
• ورود زباله‌های (دفن شده و دفن نشده) مردم محلی و پسماندهای صنابع و فعالیتهای کشاورزی درحوزه آبریز به تالاب؛
• سرازیر شدن رسوبات (اعم از ارگانیک و غیر ارگانیک) به تالاب خصوصا از مناطق بالادستی حوزه آبریز؛
• وجود گونه مهاجم بیگانه بنام آزولا در تالاب؛
• پایین بودن سطح اطلاعات و آگاهی‌های عمومی از تهدیدات و پیامدهای آن برای تالاب؛
• نبود ساز و کارهای مناسب برای هماهنگی نهادهای درگیردر حوزه ابریز؛
• عدم هماهنگی بین مردم، نهادهای داخلی مسؤل و سایر عوامل موثر بر وضعیت تالاب؛

وفق گزارش، جهت تحقق حفاظت محیط‌زیست و بهره‌برداری پایدار تالاب، طراحی و اجرای شش برنامه تا سال هدف بشرح زیر ضروریست:

• برنامه مدیریت اکولوژیکی تالاب؛
• برنامه مدیریت حوزه آبریز؛
• برنامه مدیریت فاضلاب ها؛
• برنامه مدیریت پسماندهای جامد؛
• برنامه آموزشی زیست محیطی؛
• برنامه ساختاری برای اجرا.

بدیهی است درچارچوب برنامه های یاد شده کلیه عوامل موثر بر وضعیت تالاب در حوزه آبریزاز جمله پسماندها و فاضلابهای صنایع و مناطق مسکونی و تجاری، میزان بارش و آبهای ورودی به حوزه، سازو کارهای مربوطه، دامپروری، حیات وحش، کشاورزی، زباله‌های مراکز پزشکی، افزایش آگاهی عمومی و آموزش مورد خطاب قرارگیرند. جالب توجه اینکه طبق نتیجه تحقیقات، باید کلیه نهادهای دولتی و غیر دولتی مربوطه کشور از جمله سازمان محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت اموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، شهرداریها، شوراهای شهر و روستا، تشکل‌های مردم‌نهاد و حتی رهبران مذهبی و بخش خصوصی بایستی در حل مشکلات، رفع موانع و برنامه‌ریزی و اجرا مشارکت نمایند.

 

 نتیجه گیری

در این مقاله تلاش شد دو رویکرد عمده در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی یعنی «توسعه پایدار» و «اکوسیستمی» در برخورد با منابع طبیعی و محیط‌زیست تشریح گردد. جالب توجه آنکه عناصر اصلی مورد توجه و تشکیل‌دهنده هر دو رویکرد مشابه می‌باشند. هر دو رویکرد مورد توجه جامعه بشری هستند و مشکلی درشناخت و اثبات اهمیت آنها وجود ندارد. هر دو دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی هستند. اما وجود ملاحظات گوناگون در هر منطقه جغرافیایی از جمله ملاحظات ملی و سیاسی مانع از آن شده که جامعه بین‌المللی بتواند در مذاکرات مربوطه پیشرفت مطلوب و مورد انتظار را داشته باشد.

مقایسه دو رویکرد نشان می‌دهد که رویکرد توسعه پایدار فراگیرتر بوده در مصوبات جوامع بین‌المللی و منطقه‌ای از مقبولیت و پیشرفت بیشتری برخوردار بوده است.

در رویکرد توسعه پایدار رکن «حفاظت از محیط‌زیست» در موضعی متوازن و شانه به شانه دو رکن «توسعه اجتماعی» و «توسعه اقتصادی» قرار دارد و در آن چارچوب بایستی همزمان به هر سه رکن توجه داشت و آثار منفی و مثبت هر یک بر دیگری را ارزیابی نمود. طبق تصمیم اجلاس سران زمین، رویکرد توسعه پایدار متولی دارد و آن کمیسیون پایدار سازمان ملل متحد است که فعالانه و با برخورداری از برنامه کاری تا سال 2015(1394) به بررسی مشکلات و موانع و نیز تعیین سیاست‌ها درسطوح مختلف ملی و منطقه ای برای رفع موانع می‌پردازد. علاوه بر آن، در مقیاس کمتری نهادهای وابسته به کنوانسیون‌های زیست‌محیطی، کمیسیون‌های زیرمجموعه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد نظیر کمیسیون مقام زن، کمیسیون توسعه اجتماعی و مجمع جنگل سازمان ملل متحد جهت نیل به توسعه پایدار تلاش می کنند.

هرچند ادامه کار کمیسیون توسعه پایدار با اقبالی جهانی روبرو است، برخی دولت‌ها ازجمله دولت‌های عضو اتحادیه اروپا با ابراز نارضایتی از نبود توجه کافی آن کمیسیون به ابعاد زیست محیطی، خواهان سازوکارهای مناسب‌تری برای حفظ محیط زیست هستند که جای طرح مفصل‌تر آن در این مقاله نیست.

رویکرد اکوسیستمی نیز با موانعی در سطح بین‌المللی مواجه است و از اینرو تحقق آن با سرعت کمتری به‌پیش می‌رود. در رویکرد اکوسیستمی بعد محیط‌زیست از جایگاه اصلی و برتر برخوردار است. حفظ منابع گیاهی، آب، خاک و هوا از اولویت برخوردارند.

البته شکی نیست که با حفظ منابع طبیعی و بهره‌برداری پایدار از آنها همه مردم در دراز مدت سود می‌برند و راه برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و نیز حفظ تنوع فرهنگی و تنوع زیستی هموار می‌گردد، اما این راه با سنگلاخ‌ها و موانع بیشتری خصوصاً در کشورهای درحال توسعه مواجه است. بسیاری از مردم در این دسته از کشورها به علت وجود فقر و فقدان توسعه، برای ادامه حیات و برآوردن نیازهای اولیه خود به استفاده ناپایدار و بی‌رویه از منابع طبیعی می‌پردازند. برای تأمین انرژی، کسب در آمد و  نیل به توسعه به اقداماتی دست می‌زند که منجر به جنگل‌زدایی، آلوده‌شدن آب و خاک، از بین‌رفتن منابع آب و پوشش گیاهی، نابودی حیات وحش و افزایش بلایای طبیعی ازجمله سیل و رانش زمین می‌شوند و در نهایت باعث نابودی اکوسیستم‌ها می‌گردند. براین دسته نارسایی‌ها بایستی مدیریت نامطلوب منابع طبیعی و محیط‌زیست انسانی و مشکلات ناشی از عدم همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف و درگیر را افزود. در غالب کشورهای در حال توسعه، ارزش گذاری واقعی اقتصادی بر روی منابع طبیعی صورت نگرفته و لذا به عناصر تشکیل دهنده اکوسیستمها از جمله آب، خاک، گیاه، هوا و جانداران بهای کمی داده می‌شود. آموزش و اطلاع رسانی در حد مطلوب نیست و ازینرو مردم و مسؤلین فاقد آگاهی کافی از ارزش منابع طبیعی و پیامدهای فاجعه بار نابودی اکوسیستم‌ها در کوتاه مدت و درازمدت هستند.

اگر به از بین‌رفتن تدریجی محیط‌زیست درسطح وسیع بی‌اعتنا باشیم در راهی پرخطا قدم گذارده‌ایم. رعایت‌نکردن حریم مناطق محدود حفاظت شده و تجاوز به حریم آنها با طرح‌های ناپایدار توسعه‌ای نظیراحداث جاده، شهرک‌سازی، استخراج معادن و غیره خود نشانه‌ای روشن از ناآگاهی و مسؤلیت ناپذیری نسبت به پیامدهای ناگوار این گونه اقدامات در درازمدت است. علاوه بر آن، برخی اقدامات کشورهای توسعه یافته در کشورهای درحال توسعه نظیر بهره‌برداری بی‌رویه از آبزیان -آنچه در سواحل اقیانوس اطلس در غرب آفریقا می‌گذرد- و چوب جنگل‌ها و منابع معدنی برای تأمین مایحتاج خود روند نابودی اکوسیستم‌ها در کشورهای درحال توسعه را تشدید می‌کند. همچنین خودداری کشورهای پیشرفته از افزایش کمک‌های مالی، انتقال فناوری‌های پیشرفته به کشورهای درحال توسعه با نرخ‌های مناسب و ترجیحی و تبادل دانش وتجربیات خود باعث می‌گردند که دولت‌های درحال توسعه تعهدات کمتری را در رابطه با محیط‌زیست و پیش‌گرفتن رویکرد اکوسیستمی در مجامع بین‌المللی بپذیرند.

رویکرد اکوسیستمی متولی خاصی درنهادهای بین‌المللی ندارد ولی می‌توان از کنوانسیون تنوع زیستی به‌عنوان یک ابزار حقوقی الزام‌آور که در برهه‌های زمانی خاصی عناصر مؤثر بر حفظ اکوسیستم‌ها را مورد بررسی قرار داده و رهنمودهایی را ارائه کرده است یاد نمود. البته این امیدواری وجود دارد که با گذر زمان و افزایش آگاهی بشری نسبت به عواقب ناگوار نابودی محیط‌زیست و منابع طبیعی بایستی رویکرد اکوسیستمی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر نهادهای داخلی دولتی و مدنی در سطح ملی و نیز همکاری دولت‌ها در عرصه بین‌المللی و افزایش منابع مالی و انتقال فناوری‌های موردنیاز را به دنبال داشته باشد. همچنین بایستی امیدوار بود که مدیران در سطوح ملی و بین‌المللی با  استفاده از تجربیات گذشته و آخرین تحولات در عرصه علم و دانش بگونه‌ای عمل نمایند که هر یک از سه رکن توسعه پایدار یعنی توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست همزمان در مراحل مختلف قانون‌گذاری و اجرا مورد توجه قرار گیرند و هیچ کدام قربانی دیگری نگردد. جامعه بشری بایستی به این نتیجه رسیده باشد که پیشرفت در زمینه هر رکن از ارکان سه گانه توسعه پایدار بدون پیشرفت در دیگر ارکان ممکن و پایدار نیست.

در این بین بایستی متذکر شد که تحقق توسعه پایدار و رویکرد اکوسیستمی در هر کشور نیاز به بهره‌گیری از دانش و تجربیات داخلی و نیز خارجی دارد تا بتوان در کوتاهترین زمان ممکن اهداف و چارچوب‌ها و مسیر را مشخص نموده و حرکت‌های لازم در سطح ملی صورت پذیرد. این مهم همچنین نیاز به تدوین و تصویب راهبردهای خاص خود نظیر «راهبرد توسعه پایدار» دارد بگونه‌ایکه پس از طی مراحل کارشناسی و تصویب طبق مقررات داخلی، پایه و اساس حرکت و مشخص کننده وظایف نهادهای درگیر و مسؤل باشد. با درک اهمیت وجود راهبرد توسعه پایدار، سران شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی محیط‌زیست و توسعه در ریودوژانیرو از کلیه دولت‌ها می‌خواهند که راهبردهای توسعه پایدار ملی خود را تدوین نموده به اجرا گذارند[9]. آخرین گردهمائی عالیرتبه بین‌المللی، اجلاس سران برای توسعه پایدار می‌باشد که در برنامه عمل خود[10] از کلیه دولت‌هایی که راهبرد ملی خود در زمینه توسعه پایدار را مشخص ننموده‌اند می‌خواهد که حداکثر تا سال 2005 (1384) راهبردهای ملی خود در خصوص توسعه پایدار را تصویب نموده به اجرا درآورند.

نتیجه آنکه، علیرغم وجود برخی اختلافات در سطح بین‌المللی، بر کلیه کشورها فرض است که از فرصت استفاده نموده با انتخاب رویکردی مناسب و تدوین و تصویب راهبردهای جامع، گام‌های علمی در راستای توسعه پایدار و حفاظت از اکوسیستم‌های ملی و فراملی بردارند.

16 – از تارنمای بخش توسعه پایدار سازمان ملل متحد تحت عنوان «آب و بهداشت»، موارد مطالعاتی.

17 – بند دوم متن Convention on Biological Diversity   که در سال 1992 توسط 152 دولت امضا شد. در حا ل حاضر 191 دولت به آن پیوسته اند. محل دبیرخانه کنوانسیون شهر مونترال در کانادا می باشد.

18 -SBSTTA

19 – تصمیم شماره   6 V/

20 –   Reykjavik Declaration on Responsible  Fisheries in the Marine Ecosystem که در کشور ایسلند و با همکاری سازمان خوارو بارو کشاورزی در تاریخ 4-1 اکتبر 2001 تشکیل گردید .

 

21 – United Nations Forum on Forest  میباشد که در سال 7-2 ( 1386) در نیویورک تشکیل گردید .

22 – JICA

The Study on the Integrated Management for Ecosystem Conversation of the Anzali Wetland in the Islamic Republic of Iran 23-

24 –  فصل هشتم دستورکار 21

25 – بند 162 برنامه عمل ژوهانسبورک، اجلاس سران برای توسعه پایدار در سال 2002 (1381)