مقاله

بررسی مباحث و نتايج پانزدهمین نشست دولت‌های

متعاهد کنوانسيون تغيير آب‌وهوا و پروتکل کيوتو در کپنهاگ

 از:  جواد امين منصور،  کارشناس ارشد علوم سياسی و روابط بين الملل

تاريخ: 1388/10/09

(این مقاله در روزنامه پول چاپ و منتشر گردید.)

پانزدهمين نشست دولتهای طرف کنوانسيون تغيير آب و هوا و پنجمين نشست دولتهای طرف پروتکل کيوتو در تاريخ 7 تا 19 دسامبر 2009 (برابر با 28-16 آذر ماه 1388) در کپنهاک پايتخت دانمارک در حالی برگزار گرديد که نگراني ها در خصوص تغيير آب و هوا، افزايش دمای کره زمين و در نتيجه ذوب شدن يخهای قطبهای شمال و جنوب، بالا آمدن سطح آب درياها، به زير رفتن تعداد قابل توجهی از جزاير و سواحل با ارتفاع کم، افزايش طوفانها و سيلاب و خشکسالی، بارش های ناگهانی و ساير بلايای طبيعی، نابودی تدريجی برخی گونه های گياهی و جانوری، اشاعه بعضی امراض و بيماری ها، بالا رفتن ميزان خطرات برای سلامتی انسان و….  رو به افزايش است. در خصوص دلايل گرم شدن سطح کره زمين و بروز پديده خشکسالی نظريه های علمی مختلفی وجود دارد. برخی دانشمندان بر اين باورند که در بعضی مقاطع زمانی اتفاق افتاده و می افتد. برخی ديگر که نظريه غالب را دارا می باشند ضمن رد نکردن نظريه اول، جمع شدن گازهای گلخانه ای در فضا و در نتيجه گرم شدن سطح کره زمين را پديده ای جديد ذکر نموده استفاده از سوخت های فسيلی در سه بخش حمل و نقل، مسکن و صنايع را از عمده ترين دلايل افزايش آلودگی، حجيم تر شدن گازهای گلخانه ای در فضا و گرم شدن سطح کره زمين بر می شمرند. به گزارش تارنمای تابناک در تاريخ 15 آذر 1388 به نقل از آژانس بين المللی انرژی، پنج کشور چين، آمريکا، روسيه، و هند مسئوليت انتشار 50%  از انتشار دی اکسيد کربن در هوا را به عهده دارند. طبق همين گزارش خبری، ايران در حال حاضر دهمين کشور آلوده کننده در جهان و پنجمين کشور در حال توسعه آلوده کننده بعد از چين، روسيه، هند و جمهوری کره می باشد. اين گزارش ادامه می دهد که منحنی افزايش توليد دی اکسيد کربن در ايران بشدت صعودی است.

تا کنون به کنوانسيون تغيير آب و هوا که در سال 1992 (1371)  تصويب شد، 194 دولت پيوسته اند و بدين ترتيب خود را به اجرای مفاد کنوانسيون متعهد نموده اند. هدف از تدوين و تصويب کنوانسيون تغيير اب و هوا، تثبيت ميزان گازهای گلخانه ای در فضا بمنظور جلوگيری از آسيب رسيدن به سيستم آب و هوا در کره زمين است. در پی آن، به منظور افزايش تلاش برای کاهش منابع آلودگی، در سال 1997 (1376) پروتکل کيوتو شکل گرفت که تا کنون190 دولت به آن پيوسته اند. در پروتکل کيوتو کشورهای صنعتی و کشورهای با اقتصاد عبوری به يک «اقتصاد بازار» متعهد شده اند تا به اهداف تعيين شده برای کاهش توليد گازهای گلخانه ای برسند. اين دسته از کشورها که به “«کشورهای ضميمه يک کنوانسيون تغيير آب و هوا» مشهورند، متعهد شدند که توليد شش نوع گاز گلخانه ای را در دوره زمانی بين سالهای 2008 تا 2012 به ميزان 2/5% کمتر از سطح سال 1990 کاهش دهند. البته تعهدات مندرج در پروتکل هر يک از اين کشورها با يکديگر متفاوت می باشند و شايان توجه آنکه فقط تا سال 2012 اعتبار دارند. ازين رو دغدغه اصلی دولتها در نشست اخير در کپنهاگ تصمبم گبری در خصوص چگونگی برخورد جامعه بين المللی با پروتکل کيوتو و مفاد آن بعد از سال 2012 بود.

در اين رابطه خوشبختانه کليه دولتها  اذعان دارند که کشورهای صنعتی با برخورداری از صنعت و استفاده وسيع از منابع انرژی زا بخصوص در يک قرن گذشته در توليد گاز های گلخانه ای سهم عمده ای داشته اند و در نتيجه بايد ضمن قبول مسئوليت، بخش بزرگی از هزينه های اجرای راه حلها ی پيشنهادی را بپردازند. طی مذاکرات بعمل آمده در مجامع بين المللی تا کنون بر روی موضوعات اصلی برای مذاکره توافق شده که «کاهش توليد گازهای گلخانه ای»، «تطبيق» زندگی انسانی با شرايط جديد (که در آن دمای سطح کره زمين تا حدودی افزايش يافته است)، «تامين منابع مالی» قابل توجه، « بکارگيری فناوري» مناسب و انتقال آن به کشورهای در حال توسعه، و نيز «ظرفيت سازی» به لحاظ منابع انسانی و ساختاری را شامل می شوند.

برای درک بهتر مباحث مطرح در نشست کپنهاگ آگاهی از گذشته نه چندان دور مذاکرات ضروری است. سيزدهمين نشست طرفهای کنوانسيون تغيير آب و هوا در دسامبر 2007 (1386) در بالی اندونزی «برنامه عمل بالی» را تصويب نمود که نقطه عطفی برای مذاکرات تلقی شد. در اين برنامه ضمن تاکيد بر عناصر اصلی مذاکره، بر روی شروع و خاتمه يک دوره دو ساله مذاکره فشرده در خصوص دوران پس از 2012 توافق گرديد. در بالی همچنين توافق شدکه برای اطمينان از اجرای تصميمات بايستی اقدامات با نظارت، گزارش دهی و بازرسی توام باشند. بدنبال آن مذاکرات طبق برنامه با تشکيل دو کارگروه و نيز برگزاری چهاردهمين نشست طرفها در لهستان ادامه يافت. نشست کپنهاگ زمان بهره برداری و نتيجه گرفتن از مذاکرات دو ساله بود ولی پيچيدگی موضوع، پيامدهای گسترده هرگونه تصميم گيری از جمله برای اقتصاد هر يک از دولتهای طرف کنوانسيون و پروتکل مانع از اتخاذ تصميم بود.

همانگونه که در هر نشست مذاکره ای معمول است، در کپنهاگ هم گروه بندي هائی از کشورها شکل گرفت؛ مانند گروه 77، گروه آفريقا، گروه کشورهای کمتر توسعه يافته، گروه کشورهای جزيره ای کوچک، اتحاديه اروپا و برخی گروههای ديگر. جالب توجه آنکه بعضی از گروهها نظير گروه 77 نتوانستند انسجام کافی داشته و آنرا تا به آخر مذاکرات حفظ نمايند.

طی گردهمائی کپنهاگ سودان به نمايندگی از گروه 77 بر لزوم رعايت شفافيت، فراگبر بودن مذاکرات و اينکه نتيجه نشست اجرای تعهدات کشورهای توسعه يافته در کنوانسيون را تضمين نمايد تاکيد نمود. الجزاير به عنوان نماينده گروه آفريقا از پيامد های منفی تغيير آب و هوا در افريقا از جمله خشکسالی، کمبود آب و منابع غذائی، و مهاجرت و اينکه مذاکرات نشستهای فبلی از پيشرفت رضايت بخشی برخوردار نبوده است ابراز نگرانی نمود.  لسوتو به نمايندگی از گروه کشورهای کمتر توسعه يافته بر اهميت تامين منابع مالی لازم، تطبيق، انتقال فناوری، و حمايت از ظرفيت سازی در کشورهای کمتر توسعه يافته تاکيد نمود. گرانادا به عنوان نماينده کشورهای جزيره ای کوچک نسبت به بقاء کشورهای عضو گروه خود ابراز نگرانی نمود و کاهش توليد گازهای گلخانه ای توسط کشورهای آلوده کننده اصلی را خواستار شد. وی همچنين خواهان محدود ساختن افزايش دمای سطح کره زمين به حداکثر 5/1 درجه سانتيگراد گرديد. مکزيک موافق تدوين و تصويب يک موافقتنامه الزام آور حقوقی جايگزين پروتکل کيوتو بود. استراليا خواستار محدود ساختن افزايش دمای سطح کره زمين به حداکثر 2 درجه سانتيگراد شد و طرفدار 50% کاهش در گازهای گلخانه ای تا سال 2050 بود. نماينده اين کشور بر ضرورت کمک سالانه به ميزان 10 ميليارد دلار تا سال 2012 به کشور های در حال توسعه برای اجرای تصميمات احتمالی تاکيد کرد. سوئد به نمايندگی از سوی اتحاديه اروپا خواستار توافق در مورد يک موافقتنامه الزام آورحقوقی درکپنهاگ که علاوه برکشور های توسعه يافته، تعهداتی را نيز متوجه کشور های درحال توسعه بنمايد شد. وی همچنين از اختصاص 100 ميليارد يورو تا سال 2020 (1399) برای اجرای تصميمات احتمالی در خصوص تطبيق، کاهش گازهای گلخانه ای، جلوگيری از تخريب جنگلها، بکارگيری فناوری جديد و ظرفيت سازی حمايت نمود.

در پانزدهمين نشست دولتهای طرف کنوانسيون تغيير آب و هوا، مدير اجرائی دبيرخانه کنوانسيون ابراز اميدواری نمود که نشست کپنهاگ به يک موافقتنامه جامع برای اقدام در زمينه کاهش توليد گازهای گلخانه ای، تطبيق با شرايط جديد، تامين منابع مالی لازم، فناوري، جلوگيری از تخريب جنگلها در کشور های در حال توسعه و نيز ظرفيت سازی دست يابد. به گفته وی، برای شروع به اقدام در زمينه های ياد شده، سالانه به 10 ميليارد دلار پول و نيل به ديدگاه مشترک بين کليه دولتها برای همکاری بلند مدت نياز است. رئيس پانل تغيير آب و هوا IPCC   که بدنه علمی دبيرخانه کنوانسيون محسوب می شود نيز طی سخنانی اظهار داشت که به منظور محدود ساختن افزايش دمای سطح کره زمين به حداکثر 2 تا 4/2 درجه سانتيگراد، بايستی حداکثر تا سال 2015 جلوی روند صعودی توليد گازهای گلخانه ای گرفته شود.

پس از ده روز مذاکره فشرده، گردهمائی کارشناسان دولتهای طرف کنوانسيون نتوانست در مورد آينده پروتکل کيوتو به نتيجه ای مشخص برسد چرا که علاوه بر پيچيدگی موضوع، به اراده سياسی رهبران نيز نياز داشت. کليه نمايندگان دولتها در خصوص لزوم توجه به موضوعات اصلی توافق داشتند. اما اينکه تاکيد بيشتر بايد بر «کاهش گازهای گلخانه ای» باشد يا «تطبيق»، و  اينکه چه دسته از کشورهائی مسئوليت بيشتری بايد بپذيرند، اينکه ميزان منابع مالی تخصيصی چقدر باشد و از کجا تامين گردد، چگونگی ساز و کار مناسب برای اختصاص منابع مالی به کشورهای در حال توسعه، چگونگی سازو کارهای لازم برای انجام نظارت و بازرسی و تنظيم و ارائه گزارشات، و اينکه اينگونه اقدامات در چه مواردی بايد اعمال گردد، نوع فناوری و نحوه انتقال آن به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تغيير آب و هوا، چگونگی ظرفيت سازی و نحوه اجرای آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه و تامين منابع و لوازم کافی از جمله مسائل مورد بحث بوده اند.

با شروع بخش عاليرتبه، 115 نفر از رهبران دولتها وارد کپنهاگ شدند که بزرگترين اجتماع رهبران جهان تاکنون در خارج از نيويورک محسوب می شود. شرکت حدود چهل هزار نفر در قالب هيات های دولتی و نمايندگان تشکلهای مردم نهاد و سازمانهای بين المللی و رسانه ها، خود دليل ديگری بر اهميت موضوع تغيير آب و هوا در برهه ی زمانی فعلی برای دولتها، جوامع مدنی و مردم است.

در جلسه عمومی، سران و ساير مقامات عاليرتبه به اعلام مواضع رسمی دولتهای متبوع خود پرداختند. همزمان ادامه مذاکرات کارشناسی نتوانست به نتيجه خاصی که مورد قبول کليه دولتها باشد دست يابد. در چنين شرايطی، رهبران حدود 30 کشور توسعه يافته و درحال توسعه با هدف دستيابی به يک توافق نامه و جلوگيری از شکست مذاکرات بگونه ای غير شفاف در جلسه ای جداگانه در پشت در های بسته شرکت نموده و نهايتا بر روی يک «متن» تحت عنوان Accord توافق نمودند. در پی آن، رئيس نشست نخست وزير دانمارک ضمن طرح «متن» در نشست عمومی پس از نيمه شب آخرين روز نشست پيشنهاد می نمايد هيات های شرکت کننده با آن موافقت کنند. اين پيشنهاد با مخالفت آئين نامه ای و محتوائی تعدادی از نمايندگان دولتهای در حال توسعه که در جلسه کوچک ياد شده شرکت نداشتند مواجه می شود. پس از انجام بحث وگاهی جدل، در نهايت نشست توافق می نمايد که متن را «مورد توجه» قرار دهد. مفهوم اين عبارت آنست که «متن» مورد توافق کليه طرفهای کنوانسيون نيست و مفاد آن می تواند در صورت توافق طرفها در نشست های آينده کنوانسيون مورد بحث و بررسی بيشتر قرار گيرد.

هر چند نشست کپنهاگ نتوانست در خصوص آينده پروتکل کيوتو و تدوين يک ابزار حقوقی برای دوران پس از سال 2012 به توافق برسد، متن پيشنهادی 30 دولت که مورد حمايت يا عدم مخالفت اکثريت دولتهای شرکت کننده قرار گرفت، يک قدم به جلو برای مقابله با تغيير آب و هوا و پديده گرم شدن زمين محسوب می شود. موافقت دولتهاي توسعه يافته با اختصاص 30 ميليارد دلار آمريكا برای دوره زماني 2010 تا 2012 (1391-1389)  و 100 ميليارد دلار آمريكا تا سال 2020 (1399) به عنوان کمک مالی برای دولتهای در حال توسعه جهت برنامه ريزی و اقدام در سطوح ملی و منطقه ای تا کنون در عرصه بين المللی بی سابقه بوده و بيانگر آنست که دنيای غرب ضمن پذيرش مسئوليت توليد بيشتر آلودگيها در گذشته، حاضر به پرداخت هزينه های آن لااقل به اين ميزان بی سابقه شده است. البته در خصوص نحوه جمع آوری منابع مالی در نظر گرفته شده، سهم هر يک از  کشورها، سازو کار مناسب برای جمع آوری و اختصاص منابع مالی و برخی جرئيات مهم ديگر هنوز تصميم گيری نشده است. علیرغم کلی بودن متن و با وجود استفاده از يک شيوه غير شفاف و غير دموکراتيک در تدوين آن، متن پيشنهادی بطور قطع تسهيل کننده مذاکرات در نشست بعدی طرفهای کنوانسيون که قرار است در اوايل ماه دسامبر 2010 (اواسط آذرماه 1389) در شهر مکزيکو پايتخت مکزيک برگزار گردد خواهد بود. بديهی است که آمادگی هر چه بيشتر دولتها برای شرکت در مباحث نشست سال آينده متضمن حفظ بيشتر منافع ملی آنان در مذاکرات خواهد بود. مذاکراتی که به احتمال قوی به نتيجه رسيده بر وضعيت کليه کشورها خصوصا اوضاع اقتصادی آنان در کوتاه مدت و بلند مدت اثر خواهد گذارد.

با عنايت به تحولات جاري در سطح بين المللي از جمله در زمينه مقابله با تغيير آب و هوا و با توجه به جايگاه كشورمان در بين كشورهاي آلاينده عمده، لازم است دولت ج. ا. ايران در خصوص تدوين و تصويب استراتژي و برنامه هاي ملي جهت كاهش قابل توجه توليد گازهاي گلخانه اي، اجرای تطبيق، تحقق توسعه ​پايدار (به مفهوم پيشبرد اهداف توسعه اي با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي)، و اجراي تعهدات بين المللي خود در زمينه محيط زيست تمهيدات لازم را بعمل آورد. روشن است كه كشورهائي كه در حال حاضر سهم عمده اي در توليد و رهاسازي گازهاي گلخانه اي دارند بايستي قدمهاي سريعتر و بلند تري بردارند  وگرنه با به نتيجه رسيدن مذاكرات جديد در سطح بين المللي در آينده نزديك و شروع مرحله جديد تلاش دسته جمعي براي كاهش توليد گازهاي گلخانه اي دچار شوك اقتصادي و وحتي اجتماعي خواهند شد. در اين راستا، بازنگري در سياستهاي صنعتي كشورمان بخصوص در زمينه صنايع با آلودگي بالا نظير كارخانه هاي فولاد، سيمان، نيروگاهها، پالايشگاهها و تاسيسات پتروشيمي همراه با ارزيابي اثرات زيست محيطي و خطرات آنان براي سلامت مردم، نوسازي سيستم حمل نقل با هدف كاهش استفاده از سوخت هاي فسيلي، اصلاح الگوي مصرف انرژي در بخش مسكن با بهبود روشهاي ساختمان سازي، و افزايش بازدهي انرژي در بخش های صنايع و كشاورزي ضروري است. همچنين با عنايت به نقش مؤثر جنگلها در جذب كربن موجود در هوا و توليد اكسيژن، درختكاري و حفاظت و بهره برداري پايدار از جنگلها بايستي از عناصر اصلي در هرگونه استراتژي و برنامه ريزي باشد؛ موضوعي كه در كنوانسيون تغيير آب و هوا نيز بر آن تاكيد شده است. علاوه بر آن، بايستي كاهش وابستگي به درآمد هاي نفتي، انجام تحقيقات و سرمايه گذاري بر روي انرژيهاي تجديدپذير، و ارتقاء آگاهی عمومی و مسئولين با استفاده از همكاري و تخصص نهادهاي پژوهشي، تشكلهاي زيست محيطي مردم نهاد، و رسانه های دسته جمعی در دستور كار دولت باشد.

پايان