به‌نام خدا

زمین، کشاورزی، توسعه روستایی، بیابان‌زایی و خشکسالی:

دستورکار جدید کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد

 

 به مناسبت برگزاری هفدهمین اجلاس کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد در نیویورک

نويسنده: جواد امین منصور

 کارشناس ارشد روابط  بین الملل و

عضو هیأت رئیسه کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد

********************

با گذشت هفده‌سال از برگزاری اجلاس سران زمین در ریودوژانیرو، تصويب دستورکار 21 و تشکیل کمیسیون توسعه پایدار در سازمان ملل متحد[1] برای اجرای مفاد دستور کار 21، جامعه بین‌المللی برای تحقق توسعه پایدار همچنان قدم‌های جدیدی بر می‌دارد. طبق برنامه چندساله تنظیم شده[2]، اجلاس هفدهم کمیسیون توسعه پایدار از تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1388 به مدت دوهفته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار خواهد شد و در خصوص چگونگي سیاستهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون زمین، کشاورزی، توسعه روستایی، بیابانزایی و خشکسالی تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد. این تصمیمات پس از تأیید شورای اقتصادی و اجتماعی ونیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش موثری در جهت گیری‌ها و اقدامات دولتها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های مورد اشاره خواهد داشت. البته کشاورزی، توسعه روستایی یا بیابانزایی موضوعاتی نیستند که تاکنون مطرح نشده باشند یا سیاستی در سطوح فراملی در خصوص آنها اتخاذ نشده باشد. نهادهای تخصصی بین‌المللی چون سازمان خواربار کشاورزی و موافقتنامه‌های زیست‌محیطی بین‌المللی چون کنوانسیون بیابانزایی تصمیمات متعددی طی سالها فعالیت خود داشته اند که همچنان معتبر و روبه توسعه اند. نکته مهم اینجاست که موضوعات یاد شده برای اولین بار درچارچوب توسعه پایدار و سه بعد آن يعني “توسعه اقتصادی”، “توسعه اجتماعی” و “حفاظت از محیط‌زیست” در كميسيون مطرح شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. اهمیت تصمیم‌گیری پیرامون موضوعات در دستورکار اجلاس سال جاری کمیسیون توسعه پایدار در برهه زمانی کنونی از آنجا دوچندان می شود که تصادفاً مقارن با بحران جهانی غذاست که از سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. بر همگان روشن است نوع استفاده از زمین، چگونگی توسعه روستایی، فعالیتهای کشاورزی، نحوه مقابله با بیابانزایی و خشکسالی خصوصاً  در کشورهای درحال توسعه بر تولید محصولات کشاورزی و تولید مواد غذایی تأثیر فراوانی دارد.

مباحث نشست مقدماتی کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد که در اوایل اسفندماه 1387 در مقر سازمان ملل متحد درنیویورک برگزار گردید نشان داد که کلیه دولتها تمایل بسیاری برای تعيين سیاست‌های مشترک در سطح بین‌المللی و نیز همکاری و هماهنگی در زمینه‌های یادشده دارند. هنوز فقر، گرسنگی، سوءتغذیه، بی‌خانمانی، عدم استفاده صحيح از منابع آب، تلف‌شدن مقادیر قابل توجهی از محصولات کشاورزی، فرسایش خاک و بیابانزایی، تغییر آب‌وهوا و خشکسالی، نابودی تدریجی گونه‌های گیاهی و جانوری، ضعف‌های آموزشی و بهداشتی و انواع بیماریها نظیر ایدز و مالاریا بشریت را تهدید می‌کنند. دولتها  به خوبی می دانند که با افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر، گسترش ارتباطات و تجارت، ارتقاء سطح معیشت و زندگی مردم سراسر جهان و بالارفتن اثرات وضعیتهای مختلف زیست‌محیطی بر یکدیگر چاره‌ای جز همکاری و همسوئی برای مقابله با چالشهای جدید وجود ندارد.  متأسفانه بحران جاری مالی جهاني و رکود اقتصادی بین‌المللی بر دامنه تهدیدات افزوده و بر پیچیدگی راهکارهای مقابله با آنان افزوده است. اما تاریخ نشان میدهد هرگاه همکاری و مساعدت در هر سطحی، ملی یا فراملی وجود داشته بشریت بر مشکلات ومصائب غلبه نموده و این خود درسی بزرگ برای پیمودن راههای ناهموار و مقابله با چالشهای مشترک بشری در آينده است.

از ویژگیهای نشست‌های کمیسیون توسعه پایدار آن است که تصمیم‌های آن طی نشست عالی‌رتبه با حضور وزرا و سایر مقامات کشورهای عضو سازمان ملل متحد گرفته می‌شود و از این رو از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است. سه روز آخر نشست دو هفته‌ای امسال، در تاریخ 25-23 اردیبهشت ماه، كميسيون در سطح عالی‌رتبه برگزار می‌گردد که طی آن وزرا به تشریح مواضع خود پیرامون موضوعات در دستورکار پرداخته و در پایان پیش‌نویس تصمیم نهایی تنظیم شده توسط کارشناسان را تصویب می نمایند. در اينجا از فرصت استفاده نموده جزئيات و احيانا برخي اختلافات پیش‌بینی شده در هر یک از موضوعات در دستورکار را برای آگاهی افکار عمومی مطرح مي‌نمایم. این مسائل غالباً بدلیل سیاستهای متفاوت در سطوح ملی و منطقه ای و یا منافع ملی مختلفی است که کشورها دارا هستند.

• زمین

زمین ازمنابع طبیعی محسوب می‌گردد که زمینه ساز توسعه و بستری ارزشمند برای زندگی انسان و گونه‌های گیاهی و جانوری است. وسعت، ارتفاع، کیفیت، منابع نهفته و رطوبت زمین همیشه در چگونگی شکل‌گیری قدرتها و رشد تمدنها موثر بوده و چه بسا بسیاری از منازعات و جنگها را باعث شده است. تا آنجا که مربوط به موضوع این مقاله می‌شود، زمین نقش بسزایی در توسعه کشاورزی و توسعه روستایی دارد و سیاستهای ملی مربوط به زمین در این چارچوب قابل تأمل و توجه فراوان می باشند. بهره‌برداری ناپایدار از زمین می‌تواند به فرسایش خاک، نشست و رانش زمین بیانجامد. اگر تغییر کاربری زمین مطابق با شرایط آب و هوایی منطقه و ظرفیت خاک نباشد، بازدهی زمین کاهش می یابد و حتی ممکن است به صفر برسد. برای بسیاری زمین از لوازم تولید محصولات کشاورزی، رفع فقر و گرسنگی، و توسعه می‌باشد. عدم بهره‌برداری صحیح از زمین ازجمله چرای بی‌رويه و کشاورزی ناپایدار آثار سوء اجتماعی، اقتصادی وزیست محیطی در بر خواهد داشت.

از اینرو هر جامعه‌ای نیاز به برنامه و اقدامات مدیریتی یکپارچه دارد. بایستی همواره توازنی بین پایداری زیست‌محیطی، معیشت و بهره‌وری غذایی در سیاستهای مربوط به زمین وجود داشته باشد. تحقق این سیاستها و برنامه‌ها بدون دارا‌بودن ظرفیت ملی و تقویت آن ناممکن می باشد. همچنین مشارکت و همکاری کلیه اقشار جامعه اعم از دولتی وجوامع مدنی ، زن و مرد و كودك در حفظ و بهره‌برداری پایدار از زمین ضروریست.

ضرورت اختصاص منابع مالی کافی از جمله سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از فناوریهای مناسب و پیشرفته بر كسي پوشيده نيست. آموزش مردم و مسئولین مربوطه، تبادل اطلاعات و همکاری و نظارت بر تحولات و نتایج آنها از دیگر لوازم پیشبرد سیاستها و طرحها هستند. نیاز به اینگونه سیاستها و اقدامات خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک که از اکوسیستم شکننده ای برخوردارند بیشتر احساس می شود.

بازدهی زمین تا اندازه زیادی به چگونگی مدیریت منابع آب بستگی دارد و ضعف مدیریت منابع آب می‌تواند به فرسایش خاک، ازجمله در مناطق ساحلی و عدم استفاده بهینه از منابع آبی منجر مي‌گردد. مالکیت زمین[3] بایستی مشخص و ثبت شده باشد و مردم از این حق و دسترسی به زمین برخوردار باشند. قانون می‌تواند پشتوانه محکم و مناسبی برای مالکیت مردم بر زمین باشد. البته اينكه وسعت مالکیت چقدر باشد و آیا مناطقی همچون جنگلها و مراتع را نیز دربرگیرد یا نه، مورد اختلاف بوده و پیش‌بینی می‌شود مباحث مربوطه در مذاکرات وقت بسیاری را به خود اختصاص دهد.

• کشاورزی

کشاورزی و از این طریق تولید مواد غذایی و بعضی دیگر از نیازمندیها لازمه ادامه حیات بشر است. بحران جاری غذا که از یکسال پیش آغاز گردیده بر اهمیت موضوع کشاورزی و ضرورت توجه بیشتر به آن افزوده است. کشاورزی و درآمدهای ناشی ازآن خصوصاً در مناطق روستایی تأثیر بسزایی در رفع گرسنگی و فقرو توسعه اجتماعی و اقتصادی دارد. تغییرات آب‌وهوایی و ازجمله تغییر الگوی بارش بر چگونگی و بازدهی کشاورزی موثر است. در این رابطه، همگی شاهد راه‌افتادن سیل ناگهانی و افزایش آن به‌لحاظ کمی و دفعات، گسترش وتشديد خشکسالی،  کاهش بارندگی در مناطق خشک و نیمه‌خشک، افزایش تعداد و شدت طوفانها و بالاآمدن سطح آبهای آزاد بوده و هستیم.

در چند دهه گذشته سرمایه گذاری کمتری بر روی کشاورزی صورت گرفته که از دلایل بحران جهانی غذا محسوب می‌شود. برخی سیاستهای تجاری اعمال شده از سوی دولتهای توسعه یافته نظیر درنظرگرفتن یارانه برای محصولات کشاورزی و عرضه آن در بازارهای بین‌المللی، امکان رقابت را از کشاورزان کشورهای درحال توسعه سلب نموده است. اقدامی که اعتراضات بسیاری را باعث گردیده و هنوز مذاکرات بین‌المللی در این زمینه از قبیل “دور مذاکرات دوحه” بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه هنوز به توافقی نائل نشده است.

غنی‌سازی خاک با استفاده از کودهای ارگانیک و غیرارگانیک، استفاده از بذرهای مناسب، بهره‌برداری بهینه از منابع آب، و شرایط آب و هوایی مناسب از دیگر لوازم کشاورزی پایدار هستند. زنان کشاورز خصوصاً در کشورهای درحال توسعه نقش عمده ای در تولید محصولات کشاورزی دارند و این در حالیست که با وجود سختی کار از نتیجه کار خود کمتر بهره می‌برند. غالب زنان سهمی از مالکیت زمین‌های کشاورزی نداشته و یا سهم ناچیزی دارند که متناسب با فعالیتهای طاقت فرسای آنها نیست.

کشاورزان دارای مزارع کوچک به خصوص از آسیب‌پذیری بیشتری برخودار بوده و حمایتهای بیشتری نیاز دارند. مدیریت صحیح منابع آب و استفاده از تجهیزات مربوط به آبیاری نظیر آبیاری تحت فشار و قطره‌ای و همچنین بکارگیری دانش و تجربیات افراد بومی عامل موثری در استفاده بهینه از منابع آبی موجود در افزايش كمي و كيفي محصولات کشاورزی و درآمدهای حاصل از آن هستند. در این میان بایستی به دامپروری و پرورش طیور اشاره کرد که همراه با محصولات کشاورزی نقش بسیاری در چگونگي تغذیه مردم دارند.

گفتگوهای بین‌المللی در زمینه کشاورزی نشان می‌دهند که دولتها در خصوص استفاده از فناویهای زيستي، معروف به تراریخته كه با دستکاری ژنتیکی همراه است، بمنظور افزایش تولید و تغییرکیفیت محصولات کشاورزی[4] توافق نظر ندارند. جامعه بین‌الملل همچنین در خصوص استفاده از محصولاتی نظیر نیشکر، ذرت، نارگیل و غیره برای تولید سوخت‌های زیستی نظیر ” اتانول”  اختلاف نظر دارد چراکه در بروز بحران جهانی غذا و افزایش مشکلات‌ زیست‌محیطی مؤثر بوده است.[5]  اضافه می‌گردد که تولید خارج از کنترل برخی محصولات کشاورزی نظیر تریاک که از آن برای تولید مواد مخدر استفاده می شود همواره موجب نگرانی دولتها و جوامع مدنی است.

• توسعه روستایی

توسعه مناطق روستایی خصوصاً در کشورهای درحال توسعه که اکثریت مردم در آنجا زندگی می‌کنند و معمولاً از فقر بیشتری برخوردارند اهمیت زیادی دارد. به دلیل وجود زمین‌های کشاورزی و مراتع در اطراف شهرها و روستاها، توسعه روستایی تا حد زیادی با وضعیت کشاورزی ودامپروری رابطه مستقیم دارد. وضعیت مالکیت زمینها نیز نقش موثری در توسعه روستایی دارند. یکپارچه‌کردن وضعیت اقتصادی مناطق روستایی با مناطق شهری تفاوت درآمدها بین دو منطقه را از بین برده، باعث جلوگیری از جابجایی و مهاجرت مردم از مناطق روستایی به مناطق شهری می شود. برای نیل به توسعه پایدار روستایی تنظيم سیاست هاي مناسب و سرمايه گذاري در امر آموزش و بهداشت و درمان مردم ضروریست. علاوه بر آن، دسترسی آسان مردم خصوصاً زنان، مردم بومی و دیگر گروههای آسیب‌پذیر به زمین، آب، منابع مالی و فنآوری‌ها به توسعه روستایی کمک می نماید.

استفاده از دانش و تجربیات مردم محلی در مدیریت و استفاده از منابع آب به حفاظت از منابع طبیعی و کاهش فقر می انجامد. در توسعه روستایی، توانمند سازي جوامع روستایی در برابر بلایای طبیعی و منازعات احتمالی بایستی مدنظر باشد. برگزاری دوره های‌آموزش حرفه‌ای برای ارتقاء ظرفیتها وتوسعه منابع انسانی خصوصاً زنان و جوانان لازم است. دسترسی مردم به انرژی مناسب و استفاده از آن برای گرمایش و سرمایش، تولید، حمل و نقل و غیره از ديگر لوازم توسعه در این گونه مناطق است. تنوع شغلی و فعالیتها از ویژگی مناطق روستایی است . کشاورزان، دامپروران، عشایر و اقوام کوچ‌کننده، افراد مشغول به تولید صنایع دستی از جمله فرش، باغداران و دیگر اقشار مردم در مناطق روستایی نیازمند ابزارهاي حمایتی ازجمله منابع مالی لازم و قوانین مناسب و دسترسی به بازار برای فعالیتهای خود هستند. تقویت صنعت گردشگری میتواند به ارتقاء درآمد مردم در اینگونه مناطق بیانجامد.

• بیابانزایی

پوشش حدود یک‌سوم سطح زمینهای کره زمین، بیابان و کویر می‌باشد و بیابانزایی همواره یک عامل تهدیدكننده برای توسعه پایدار تلقی شده است. این واقعیت باعث شده موضوع بیابانزایی در دستورکار اجلاس هفدهم کمیسیون توسعه پایدار قرار گیرد. البته مردم بیابان‌نشین چاره‌ای جز همزیستی مسالمت‌آمیز با بیابان ندارند و آن را  در زندگی خود پیشه کرده‌اند. ولی تخریب بیابانها و بیابانزایی در طول تاریخ تهدیدی علیه زندگی بشری و از بین‌برنده گونه‌های جانوری و گیاهی و تنوع زیستی بوده است. فعالیتهای توسعه‌ای ناپایدار و بهره‌برداری غیرمعقول از منابع طبیعی از جمله در کشاورزی و دامپروری همواره در فرسایش خاک و گسترش بیابان موثر بوده‌اند. تغییر آب‌وهوا در چنددهه گذشته و تغییر الگو های بارش و سیلابهای آنی بر میزان بیابانزایی افزوده است. طوفانهای شن و گرد و غبار، حرکت و جابجایی تپه‌های ماسه‌ای در مناطق کویری و همزمان کمبود آب و خشکسالی بسیاری از شهرها و روستاها و نیز زیر ساختهاي آنها را با مشكلات عديده‌اي مواجه نموده اند. در مناطق بیابانی، مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک از اهمیت بسیاری برخوردار است. بکارگیری دانش و تجربیات مردم بومی در حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی از جمله آب و خاک بسیار موثر  است. ازينرومشارکت مردم محلی در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی از ضروریات است. بکارگیری و استفاده از فناوریهای پیشرفته و مناسب ازجمله ماهواره برای تسهیل زندگی و تقویت معیشت مردم و همچنین به منظور بکارگیری در سیستمهای هشداردهنده طوفانهای شن مردم را در مقابله با خطرات و تهدیدات یاری می رساند. توانمندسازي جوامعی که در مناطق بیابانی زندگی می‌کنند برای مقابله با طوفان‌های شن، کمبود آب و به طور کلی شرایط آب و هوایی نامناسب و حتی آثار سوء بلایای طبیعی ضروریست. ایجاد و گسترش مناطق حفاظت شده در مناطق بیابانی و رعایت اصول حفاظتی توسط مردم منطقه باعث حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از بیابانزایی می شود.

به‌دلیل وجود بیابانها و مناطق کویری در کشورهای در حال توسعه متأسفانه جامعه بین المللی خصوصاً کشورهای توسعه یافته نسبت به مشکلات ناشی از بیابانزایی، کم‌توجه بوده و همواره از اختصاص منابع مالی كافي و بکار گیری  فناوریهای پیشرفته برای بیابانزدایی پرهیز نموده اند. امید است برنامه ده ساله راهبردی که طی کنفرانس طرفهای کنوانسیون مقابله با بیابانزدایی در مادرید به تصویب رسید محرکی برای اقدامات بیشتر جامعه بین‌المللی در جهت مقابله با بیابانزایی و فرسایش خاک باشد.

• خشکسالی

خشکسالی كه در طول تاریخ به صورتهای دوره ای، ضعیف یا قوی وجود داشته، تهدیدی مستمر برای انسان و نیز گونه های جانوری و گیاهی است. با شکل‌گیري گازهای گلخانه‌ای د رفضا و در نتیجه شروع پدیده تغییر آب‌وهوا و افزایش تدریجی دمای کره زمین الگوهای بارش تغییر یافت و بر شدت خشکسالی افزوده شده است به گونه‌ای که نه‌تنها کشورهای با پوشش وسیع بیابانی نظیر ایران، بلکه کشورهای پرآبی نظیر کانادا هم از آثار آن رنج می برند. خشکسالی بر فعالیتهای توسعه ای از جمله توسعه روستایی، کشاورزی، مقابله با بیابانزایی و بطور كلي وضعیت زمین، بسته به میزان آن، اثرات سوء و نامطلوبی دارد. ازینرو دولتها و تشكلهاي مردم نهاد بایستی خشكسالي را در برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت و نيز دستوركار گردهم‌آئيهاي خود بگنجانند. شناسایی میزان و وسعت خشکسالی در مناطق مختلف، برنامه ریزی برای آمادگی ونیز کاهش آثار سوء آن، و اجرای موثر برنامه ها از وظایف دولتها می باشد. در این رابطه جلب مشارکت مردم و آموزش آنان، بهره‌برداری از کمکهای جامعه علمی و تشکلهای مردم‌نهاد فعال در این زمینه، نصب دستگاه‌های هشداردهنده، نهال‌کاری، ترمیم پوشش‌هاي گياهي آسیب دیده، مقابله با بیابانزایی و تغییرات آب و هوایی بایستی مدنظر باشند. در همین راستا، تدوین قوانین مورد نیاز، اختصاص منابع مالی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی ویژه مسئولین کشور، همکاری نهادهای مختلف داخلی، ایجاد سازوکارهای لازم برای تبادل اطلاعات، نظارت صحیح و کافی بر تحولات و اقدامات صورت گرفته، تغییر الگوهای تولید و مصرف از جمله در حوزه کشاورزی و برنامه های توسعه ای، به منظور کاستن میزان مصرف منابع طبیعی خصوصاً آب ضروریست.

نا گفته نماند كه موضوع “آفریقا” و در آن چارچوب اجرای موافقتنامه های بین الملی جهت تحقق توسعه پایدار در آفریقا نیز در دستور کاراجلاس هفدهم کمیسیون توسعه پایدار می باشد که از طرح جزئیات آن به دلیل طولانی‌شدن مقاله خودداری می گردد.

نتیجه

نتیجه آنکه بر اساس تجربیات ملی و بین‌المللی کلیه اقدامات در زمینه های توسعه اجتماعی ، توسعه اقتصادی و محیط زیست در یکدیگر اثر می گذارند. آلودگی آب و خاک و هوا ، تخریب پوشش گیاهی وقطع بی رویه درختان، خشک شدن يا کاهش آب رودخانه ها دریاچه ها، آسيب واردكردن به تالاب‌ها، ادامه روند انقراض گونه‌های گیاهی  و جانوری، بیابانزایی و فرسایش خاک، تغییر آب و هوا و گرم شدن تدریجی زمین و …، بر سلامت و بهداشت افراد جامعه اثر منفي داشته به گسترش بیماریها، مرگ و مير هاي زودرس و وخيم شدن شرایط روحی و روانی مردم مي انجامد. مجموعه این تغییرات بر کسب‌وکار و معيشت مردم، اوضاع اقتصادی جامعه، مسائل مالی، توسعه صنعتی، مسائل شهری و روستایی، درآمدها و قدرت خرید افراد، کشاورزی و دامپروری اثر منفی خواهد گذاشت. بر این تحولات نامطلوب بایستی گسترش فقر، فحشا، بیکاری، اعتیاد، مهاجرت و آوارگی، افزایش بلایای طبیعی و سوانح را نیز اضافه نمود. کلیه موارد ذکر شده بر یکدیگر اثر متقابل دارند و هر کدام به نوبه خود خوشبختی و سعادت جامعه را به خطر می اندازند.

راه حل این مشکلات در یک کلام “توسعه پایدار” است. در هر طرح توسعه‌ای اعم از اجتماعی و اقتصادی، اثرات زیست‌محیطی بایستی ارزیابی گردد و آثار منفی طرح هاي توسعه اي براي محيط زيست با طراحي و برنامه ريزي مناسب به حداقل برسد. منظور ازاين سخن آن نیست که محیط زیست اصل و توسعه فرع است. علاوه بر آن، در قالب محیط‌زیست تنها بعد “حفاظتي” مطرح نيست بلکه “بهره‌برداری پایدار” هم مورد توجه است. بهره‌برداري پايدار نقطه آشتي بين محيط‌زيست و توسعه است. در زندگی بشری هر دو حفاظت محیط زیست و توسعه مورد نیازند. برای تحقق اهداف توسعه‌ای می‌توان تا جايي از محیط زیست بهره‌برداری نمود که منجر به نابودی جبران‌ناپذیر منابع طبیعی، انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی و بروز آلودگي‌هاي خطرناك نشود. بایستی درک کرد که از لوازم توسعه وجود منابع طبیعی است  و با نابودی منابع طبیعی نمی‌توان به توسعه بلند مدت دست یافت.

با عنایت به مطالب فوق ، شناسایی ابعاد، طراحی و تصویب سیاستها و راهبردها در سطوح ملی و منطقه ای و بین المللی ضروریست . در این رابطه، عزم ملی و مشارکت همگانی كليه نهادهاي حكومتي شامل سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه، كليه اقشار مردم از جمله تشکلهای مردم نهاد و سازمانهاي علمی لازم است. همکاری بین نهادهای دولتی و همسوئی بین آنها کلید بسیاری از موفقیت‌ها است. تدوین و تصویب ” راهبرد ملی توسعه پایدار” در کلیه کشورها موضوعي است که بر ضرورت آن از سال 1992 در کنفرانس بین‌المللی محیط زیست و توسعه در برزیل تاکنون همواره  تاکید شده است. جامعه بین‌المللی به‌تدریج در حال تدوین سیاستهای جهانی برای اجرای دستورکار 21 است. پیشگامی دولتها در سطح ملی در این زمینه سبب می‌شود که آنها در مذاکرات بین‌المللی در زمینه توسعه پایدار از سیاستهای مشخص و در نتیجه نفوذ بیشتری در نتایج حاصله برخوردار باشند.

اما بسیاری از دولتها خصوصا در کشورهای درحال توسعه، بدون دسترسی به “وسائل اجرایی”[6]  قادر به انجام سیاستها و تعهدات خود نیستند. بسیج منابع مالی کافی ، دسترسی به فناوریهای پیشرفته و مناسب ،آموزش مردم و مسئولین، تبادل اطلاعات، همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای دولتی و اقشار جامعه، و ظرفیت‌سازی به لحاظ ساختاری و نیروی انسانی جزو وسایل اجرایی محسوب می‌گردد که فراهم آوردن آنها در سطوح ملی و بین‌المللی ضروری می‌باشد. اتخاذ تصمیمات و سياست‌گذاري در سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای مربوطه بین‌المللی در زمینه ابعاد مختلف توسعه پایدار بایستی همراه با تأمین وسائل اجرایی باشد. در این رابطه کشورهای توسعه یافته بايد تعهدات بیشتری را بپذیرند و به کشورهای درحال توسعه در زمینه‌های برنامه‌ریزی و اجرا کمک نمایند. تجربه ثابت كرده و عقل جمعي حكم مي كندکه در این دهکده جهانی کشورهای مختلف، صرف نظر از مساحت و موقعیت جغرافی شان، از اقدامات توسعه‌ای و وضعيت‌هاي زیست‌محیطی یکدیگر متأثر می‌گردند و از این رو دولتها راهی جز همکاری و مشارکت برای تحقق اهداف توسعه پایدار ندارند.

اميد است که جامعه بین‌المللی طی هفدهمین اجلاس کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد با تصویب تصمیم‌هایی صحیح و قوی گام موثر دیگری در تعيین سیاست‌های ملی ، منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون موضوعات در دستورکار خود بردارد و با كمك آن كليه دولتها خصوصا دولتهاي كشورهاي درحال توسعه بتوانند از فرصتها بهتر استفاده نموده به مقابله مؤثرتر با چالش‌هایی که با آن روبرو هستند بپردازند.

 

پايان

 

[1] -United Nations Commission on Sustainable Development

[2] – ا زسال 1993 تا 2002 کمیسیون توسعه پایدار دستور کار پراکنده ای داشت  ولی از سال 2003 موضوعاتی همچون آب، بهداشت، اسکان بشری، انرزی، توسعه صنعتی، تغییر آب و هوا، الودگی هوا / جو، زمین،کشاورزی، خشکسالی، توسعه روستایی، بیابان زایی، حمل و نقل، مواد شیمیایی، مدیریت  مواد زائد، معدن، جنگل، فناوری زیستی، تنوع زیستی، گردشگري، کوهستان، اقیانوس و دریا، منابع دریایی، مدیریت بلایای طبیعی و… در دستور کار قرار گرفت که بررسی آنها تا سال 2015 (1394) در دوره هاي دو ساله در دستور کار کمیسیون بوده و خواهد بود.

[3] – Land Tenure

[4]  –  جامعه بین المللی در  خصوص برخورد احتیاط آمیز با محصولات تراریخته که ممکن است برای  برای سلامی انسان و محيط زيست مضر باشد اتفاق نظر دارد. اما در خصوص نحوه و وسعت برخورد با آن اختلافاتی وجود دارد که در مذاکرات بین المللی مطرح می باشند.

[5] – تولید سوختهای زیستی از محصولات کشاورزی و استقبال از آن سبب شده هر ساله سطح بیشتری از جنگلها عمداً تخریب شده و به مزارع کشاورزی اختصاص یابد. برسي ها نشان مي دهد که  در مقایسه با سوختهای فسیلی نظیر نفت و بنزین و ذغال سنگ،  سوختهاي زيستي مقادیر کمتری مونواکسید کربن و دی اکسید کربن  تولید می كرده و شرایط زیست محیطی را کمتر تخریب می نمایند. اما   اثرات آنها بر نابودی جنگلها و بروز بحران جهانی غذا نیز منفی تلقی شده نگرانیهای بسیاری را باعث گردیده است.

[6] – Means on implementation