به‌نام خدا

 

  رابطه بین حقوق بشر و محیط‌زیست از منظر جامعه بین‌المللی

به قلم: جواد امین منصور

 

چکیده

موضوع حقوق‌بشر بویژه از اواسط قرن بیستم باصدور اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و بتدریج شکل‌گیری ابزارهای حقوق بشری بین‌المللی در سطوح منطقه‌ای و جهانی مطرح بوده است. موضوع محیط‌زیست نیز در سطح جهانی مطرح بوده و منجر به تشکیل کنفرانس های مهم بین‌المللی و تصویب بیانیه‌ها و نیز چندین ابزارمهم حقوقی زیست‌محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی گردید. باوجود پیشرفت‌های بعمل‌آمده در هنجارسازی با تدوین و تصویب ابزارهای حقوقی بین المللی در زمینه های حقوق بشر و محیط‎زیست و نیز پیوستن تعداد بسیاری از دولت‌ها، هنوز ضعف‌های فراوانی در اجرای این گونه قواعد بچشم می‌خورد. در این راستا، موضوع رابطه بین دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست و تاثیر متقابل آنها بریکدیگر همواره محل بحث بیشتر و گاه اختلاف یا توافق بین دولت‌ها در مجامع بین‌المللی بوده است. اینکه بعداز سالها بحث، جامعه بین‌المللی در این زمینه تا کجا پیش‌رفته و چقدر توانسته بر پیچیدگی موضوع غلبه نموده و به تفاهم برسد، خود موضوع جالب توجهی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

بنظر می‌رسد که ازجمله موانع نیل به تفاهم، عدم وجود تمایل در بسیاری از دولت‌ها به درج رابطه مستقیم بین حقوق بشر و محیط‌زیست در اسناد بین‌المللی با هدف مصونیت از اتخاذ هرگونه تصمیمی در این زمینه می‌باشد که ممکن است برای آنها پیامدهایی منفی دربر داشته باشد. همچنین برای برخی دولتها این بیم وجود دارد که پذیرش این رابطه موجبات پایبندی هرچه بیشتر آنها به اسناد حقوقی بین‌المللی و محدودیت‌های جدید را فراهم آورد. بهرحال و با توجه به نیاز، بنظر می‌رسد طرح موضوع در قالب توسعه پایدار بتواند به نتیجه برسد.

 

واژه‌گان کلیدی: حقوق بشر، محیط‌زیست، سازمانهای بین‌المللی، روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل

 

مقدمه و زمینه‌جویی

صرفنظر از تصمیم‌های متخذه جداگانه توسط جامعه بین‌المللی بویژه طی هفت‌دهه گذشته پیرامون موضوعات «حقوق بشر» و «محیط‌زیست» و نیز تحولات شگرف در روابط بین‌المللی و همکاری بین کُنشگران مختلف در این زمینه، واقعیت ها و شرایط فعلی زندگی گویای نوعی رابطه انکارناپذیر و ناگسستنی بین حقوق بشر و محیط‌زیست است. وجود بیش از دو میلیون مرگ زودهنگام سالانه در جهان دراثر آلودگی؛ پیامدهای منفی تخریب انواع اکوسیستم‌ها برای مردم، شامل: کمیابی آب، نابودی آبزیان، بلایای طبیعی ناشی از تغییر آب‌وهوا، شیوع انواع بیماری‌ها بر اثر آلودگی‌های زیست‌محیطی، و سوءمدیریت انواع پسماندهای خطرناک از جمله چالش‌هایی هستند که جامعه بشری با آن مواجه است. در این رابطه باید برخوردهای نسبتاً منفعلانه جامعه بین المللی با چالش‌ها را نیز افزود.

در این نوشتار سعی می‌شود با نگاهی بر مباحث و نتایج گردهمایی‌های مهم بین‌المللی حقوق بشری و زیست‌محیطی و همچنین اسناد حقوقی بین‌المللی، تا حد ممکن ابعاد شناخته‌شده رابطه بین محیط‌زیست و حقوق بشر توسط جامعه جهانی معرفی و سیر تحولات در این زمینه مورد بررسی قرارگیرند. در این میان، تجربه‌های ناشی از فعالیت‌ها در سطوح منطقه ای و بین المللی در رابطه با محیط‌زیست و حقوق بشر نظیر تصویب و اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور حقوق بشر آفریقا، و پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی درخصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توانند زمینه‌ساز اقدامات بعدی در سطح بین‌المللی باشند. در این میان، انتصاب کارشناس مستقل و سپس گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در زمینه حقوق بشر و محیط‌زیست می تواند کمک بزرگی به روشن‌تر شدن زوایا و ابعاد رابطه یادشده بنماید.

البته پیچیدگی برقراری این ارتباط و جزییات آن باعث شده که قدمهای کمی توسط نظریه‌پردازان و دولت‌ها برداشته شود و از اینرو نظرات مخالفین برجسته‌تر جلوه نماید. بنا به اظهار آلن بویل[1]، حقوق زیست‌محیطی در هیچ طبقه‌بندی یا نسل حقوق بشری نمی‌گنجد و (رابطه بین این دو) باید از سه زاویه دیده شود. اول آنکه ازحقوق مدنی- سیاسی فعلی برای دسترسی اشخاص به اطلاعات زیست‌محیطی، مسایل قضایی، و روندهای مدنی استفاده بشود. وی تاکید می‌کند که راه‌حل عملی برقراری رابطه بین محیط‌زیست و حقوق بشر، سبزکردن قانون حقوق بشر، و نه کار بر روی قانون حقوق محیط‌زیست است. دوم، داشتن یک محیط‌زیست سالم، حق اجتماعی و اقتصادی افراد است؛ موضوعی که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مطرح است. و سوم آنکه توجه به کیفیت محیط‌زیست بعنوان حق همبستگی و جمعی مردم (نه اشخاص) برای تصمیم‌گیری راجع به محیط‌زیست خود و منابع طبیعی ضروری است (Boyle, 2014).

در این مقاله و برای بیان مطلب، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده گردیده است. در این چارچوب سعی شده به سوالات مطرح پاسخ داده شود؛ نظیر اینکه چه رابطه‌ای بین این دو موضوع حساس مرتبط با جوامع بشری وجود دارد؟ اینکه عناصر هر یک از آنها چگونه بر یکدیگر اثر می‌گذارند؟ چرا اندیشمندان و جامعه بین‌المللی در این زمینه نظرات و اسنادی قابل توجه و درحد انتظار منتشر نکرده‌اند؟ و آخرین تحولات در این زمینه چیست؟

فرضیه مقاله آنست که حقوق بشر و محیط‌زیست با یکدیگر رابطه متقابل و انکارناپذیر دارند. در این راستا، مباحث و نتایج کنفرانس‌های مهم جهانی، برخی اسناد حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های حقوق بشر، محیط‌زیست، توسعه پایدار و همچنین آراء زیست‌محیطی دادگاه اروپایی حقوق بشر برای روشن‌تر شدن رابطه بین این دو موضوع مهم مورد بررسی قرار می‌گیرند. امید است محتوای مقاله برای پژوهشگران و محققین گرامی رشته‌های محیط زیست، حقوق بشر، روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل مفید واقع گردد.

کنفرانس محیط‌زیست انسانی ملل متحد

به‌دنبال بروز نگرانی‌های وسیع در سطح جهانی در مورد روند فزاینده تخریب محیط‌زیست در اثر فعالیت‌های توسعه‌ای، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به تشکیل کنفرانس محیط‌زیست انسانی ملل متحد[2] گرفت. این کنفرانس در سال 1972 (1351) در استکهلم پایتخت سوئد با حضور هیات‌های عالی‌رتبه 113 دولت، نمایندگان جوامع مدنی و سازمان‌های بین‌المللی تشکیل و طی آن مذاکرات مهمی در خصوص تاثیر متقابل وضعیت محیط‌زیست و فعالیت‌های توسعه‌ای انسانی صورت گرفت. ازجمله نتایج کنفرانس، صدور «بیانیه استکهلم»[3]  با 26 اصل و «برنامه عمل» با 109 توصیه بود.

چنان‌که از عنوان کنفرانس مشخص است، دو موضوع «محیط زیست» و «انسان» در دستورکار این گردهم‌آیی تاریخی بود و در سخنان نمایندگان دولت‌ها و جوامع مدنی شرکت‌کننده به تفصیل مورد بررسی قرارگرفت. بیانیه کنفرانس استکهلم را می‌توان شروع بکارگیری رهیافت زیست محیطی نسبت به حقوق بشر در سطح جهانی دانست.

طبق بیانیه، هر دو بُعد محیط‌زیست بشر یعنی بخش‌های طبیعی و ساخته بشری، برای برخورداری وی از رفاه و حقوق اساسی از جمله حق حیات[4] ضروریست. حقوق اساسی بشر شامل برخورداری از آزادی، برابری، و شرایط کافی زندگی در یک محیط‌زیست کیفی است که باعث یک زندگی باکرامت و مرفه می‌شود (Stockholm Declaration, para. 1). منابع طبیعی زمین شامل هوا، آب، زمین و گونه‌های گیاهی و جانوری بایستی به نفع نسل‌های فعلی و آینده از طریق برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح حفاظت گردند. بشر مسئولیت حفاظت و مدیریت خردمندانه میراث حیات وحش و زیستگاه آن را به‌عهده دارد (Stockholm Declaration, Principles 3, 4, & 5).

بطورکلی، بیانیه نگاهی مثبت به فعالیت‌های انسانی برای نیل به توسعه دارد. اما اگر فعالیتی بضرر سلامت جسمی و روانی بشر و باعث آسیب‌رسانی به محیط‌زیست با آلوده‌کردن آب و هوا و خاک و برهم‌خوردن تعادل اکولوژیک سپهر زیستی شود، آن را مردود می شمارد (Stockholm Declaration, para. 3). بدین ترتیب، بیانیه ضمن اهمیت قایل‌شدن و دادن حق به بشر برای فعالیت‌های معقولانه با استفاده از منابع طبیعی اطراف خود، فعالیت‌های زیانبار و غیرقابل جبران را ردکرده و چنین حقی برای جوامع بشری قائل نیست؛ چراکه به‌ضرر خود او و نیز موجودات جاندار و بیجان در طبیعت است.

نکته قابل تامل دیگر و از نوع دوم در بیانیه، ردکردن تضییع حقوق بشر برخی گروه‌ها و افراد در یک جامعه یا کشور توسط برخی افراد و گروه‌های دیگر است (Stockholm Declaration, Principles 1 & 15). بیانیه، بموازات اشاره به ضرورت حفظ محیط‌زیست و در برخوردی تند و صریح، برخی سیاست‌های رایج در آن زمان (البته در برخی مناطق جغرافیایی) نظیر تبعیض یا تسلط نژادی، اشغال خارجی، استعمار، و آپارتاید که منجر به نقض حقوق بشر می‌گردد را محکوم می‌نماید. قابل تامل آنکه برخی از این سیاست‌ها و اقدامات ناقض حقوق بشر در چگونگی بهره‌برداری از منابع و برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه و شهرسازی جلوه می‌نماید.

برخورد قابل توجه و از نوع سوم در بیانیه، تذکردادن و مقابله با رساندن زیان‌های زیست‌محیطی جوامع بشری به یکدیگر است (Stockholm Declaration, Principle 21). بیانیه اصل حقوق بین‌الملل مبنی بر حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع خود و بهره‌برداری از آن را تایید می‌نماید و بلافاصله بعد از آن، تذکر می‌دهد که این بهره برداری در سرزمین‌های تحت حاکمیت یا کنترل نباید منجر به واردشدن خسارات زیست‌محیطی به مناطق یا کشورهای دیگر شود. با این نکته تجویزی بیانیه، مشخص است که حق دسته‌جمعی افراد یک جامعه در بهره‌برداری از منابع طبیعی خود دچار محدودیت‌هایی می‌گردد. بعبارت دیگر، یک دولت تا زمانی و درحدٌی حق بهره برداری از منابع خود را دارد که خسارت زیست‌محیطی به دیگر کشورها وارد نیاید.

کنفرانس محیط‌زیست و توسعه ملل متحد

بیانیه ریو و دستورکار 21[5]  از نتایج مهم کنفرانس محیط‌زیست و توسعه ملل متحد [6] می‌باشد. قبل از هر چیز باید توجه داشت که بیانیه ریو یک سند توسعه ای- زیست محیطی است. در این چارچوب، بیانیه انسان را در ملاحظات توسعه پایدار دارای محوریت می‌داند و اینکه باید از یک زندگی سازنده و سالم و در همگونی با طبیعت برخوردار باشد (Rio Declaration, Principle 1). بیانیه، ضمن اشاره به حق توسعه[7] (بعنوان یکی از عناصر حقوق بشر) و ضرورت اجرای آن، حفاظت از محیط‌زیست را جزء تفکیک‌ناپذیر روند توسعه معرفی می‌نماید؛ بهره‌برداری از منابع را حق حاکمیتی دولت ها دانسته و همزمان از دولت‌ها می‌خواهد که فعالیت‌های بهره‌بردارانه آسیبی به محیط‌زیست کشورها یا مناطق همجوار وارد ننماید. همچنین، بر ضرورت تامین نیازهای زیست محیطی و توسعه‌ای نسل های فعلی و آینده با عملی‌شدن حق توسعه تاکید شده است. بیانیه، دولت ها را مکلف می سازد که برای جبران هرگونه خسارت وارده به قربانیان آلودگی و دیگر آسیب‌های زیست‌محیطی همکاری نمایند (Rio Declaration, Principles 2, 3, 4, & 13) و بدین ترتیب، جبران خسارت وارده را حق افراد قربانی می داند. اشاره به نقش و فعالیت زنان، جوانان، و مردم بومی در تحقق توسعه پایدار و ضرورت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مردم (در مناطق) تحت اشغال و سرکوب و سلطه (Rio Declaration, Principles 20 to 23) نشان از رنگ و بوی حقوق بشری در این بیانیه زیست محیطی- توسعه ای دارد.

در متن طولانی دستورکار 21، عبارات یا واژه‌هایی مستقیما مرتبط با حقوق بشر یافت نمی‌گردد. ولی بهرحال می توان اشاره سند به ضرورت کمک به افراد محروم بویژه زنان، جوانان، کودکان، و آوارگان در جریان تحقق توسعه پایدار را بنوعی رعایت حقوق این دسته از افراد تلقی نمود. در دستورکار 21 همچنین عنایت به خانوارهای فقیر، عشایر، جوامع ماهیگیر، مردم محروم از مالکیت زمین، جوامع بومی، مهاجرین و حاشیه نشینان شهری توصیه شده است (Agenda 21, Chapter 3, para. 3.5c). دستور کار 21، حفاظت از منابع طبیعی برای ارتقاء ظرفیت تولیدی جوامع محلی و نیز تامین دسترسی فقرا به آب شیرین و بهداشت و آموزش ابتدایی (که از حقوق شناخته شده بشری می باشند) را به دولت ها توصیه نموده است (Agenda 21, Chapter 3, para. 3.5d & 3.8p-q). در سند یادشده، به اهمیت سلامتی کلیه‌ انسان‌ها بویژه زنان، کودکان، جوانان و مردم بومی و نیز آثار سوء آلودگی محیط‌زیست بر سلامت انسان تاکید گردیده است (Agenda 21, Chapter 6, para. 6.19 & 6.22).

چنانچه مشاهده می شود، در مصوبات اصلی ریو در سال 1992، یعنی «بیانیه» و «دستورکار21» به یک نسبت و بطور بسیار محدود به ابعاد حقوق بشری توجه شده است.

کنفرانس جهانی حقوق بشر

بیانیه و برنامه عمل وین[8]  نتیجه مباحث کنفرانس جهانی حقوق بشر[9] می باشد که در سال 1993 صادر گردید. در اسناد یادشده، درحد انتظار اشاره‌ای صریح به رابطه بین محیط زیست و حقوق بشر مشاهده نمی‌شود. بیانیه، بر حق توسعه و اینکه انسان موضوع محوری در توسعه است، صحه می‌گذارد (Vienna Declaration, para. 10). در بیانیه آمده که حق توسعه باید بگونه‌ای اجرا گردد که نیازهای توسعه‌ای و زیست‌محیطی نسل‌های فعلی و آینده را تامین نماید. کنفرانس جهانی حقوق بشر همچنین اذعان می‌نماید که دفن غیرقانونی ترکیبات و پسماندهای خطرناک و سمی باعث تهدید جدی حق حیات و سلامت انسان می‌شود. در پی آن، کنفرانس از همه دولت‌ها می‌خواهد که به کنوانسیون‌های موجود مربوط به دفن محصولات خطرناک و سمی پیوسته و مفاد آنها را به اجرا درآورند (Vienna Declaration, para. 11).

جالب توجه آنکه در این بیانیه فقط مخاطرات عناصر سمی و خطرناک برای حقوق بشر (در اینجا حق حیات) بعنوان تهدید تلقی گردیده و اشاره ای به دیگر مشکلات زیست محیطی نشده است.

کنوانسیون آرهوس

کنوانسیون منطقه‌ای آرهوس[10] را می‌توان بعد از بیانیه استکهلم، دومین سند مهمِ[i] مبتنی بر حقوق[11] در رابطه با حفاظت از محیط زیست دانست. این کنوانسیون به حقوق اساسی رویه ای عموم[12] اشاره دارد و بدین ترتیب خواستار مشارکت عموم در حفاظت از محیط زیست خود می شود.

طبق کنوانسیون، دولت های متعاهد موظفند سه عنصر رویه‌ای که به آنها قطب‌های کنوانسیون[13] نیز گفته می شود را در قوانین خود وارد نمایند. این قطب ها شامل: دسترسی به اطلاعات مربوط به محیط‌زیست، مشارکت عموم در روند تصمیم‌گیری پیرامون محیط زیست، و دسترسی به دستگاه عدالت می‌باشند.

کنوانسیون آرهوس حفاظت کلی از محیط‌زیست را برای رفاه بشر و برخورداری از حقوق بشر اساسی شامل حق حیات ضروری می‌داند. طبق سند، هر شخصی حق دارد که در یک محیط‌زیست مناسب برای سلامتی و رفاه خود زندگی کند و حفاظت و بهبود وضعیت محیط‌زیست به نفع نسل‌های فعلی و آینده می باشد.

کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد

سند پایانی کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد که در سال2012 (1391) در شهر ریودوژانیرو برزیل به‌تصویب رسید[14]، بطور کلی نکات حقوق بشری کمی اما نسبتا بیشتری در مقایسه با بیانیه ریو 1992 دارد و از آنجایی‌که محیط‌زیست نقش محوری در سند ایفا می‌نماید، می‌توان رابطه بین این دو موضوع را برداشت نمود. در سند، بر اهمیت آزادی، صلح، امنیت، احترام به انواع حقوق بشر ازجمله حق توسعه، و حق استاندارد کافی زندگی شامل حق غذا و …. تصریح شده و بر اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر ابزارهای حقوق بشری بین‌المللی و حقوق بین‌المللی تاکید گردیده است. همچنین با اعتراف به اینکه دموکراسی، زمامداری مطلوب و حاکمیت قانون لازمه توسعه پایدار شامل: رشد اقتصادی پایدار، توسعه اجتماعی، حفاظت از محیط‌زیست، و محو فقر و گرسنگی است؛ بر اجرای اهداف توسعه پایدار و نیاز به موسسات موثر، شفاف، پاسخگو و دموکراتیک تاکید شده است. درجایی دیگر، بر تعهد همگان به تقویت همکاری بین‌المللی برای مورد خطاب قراردادن چالش‌های مربوط به توسعه پایدار، نیاز به تحقق ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی پایدار، ارتقاء برابری اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست، برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، و … تصریح شده است (Rio Outcome Document, para. 8 to 11).

چنانچه مشخص است سند یادشده علاوه بر نکات صریحا حقوق بشری نظیر آزادی و حق غذا و دموکراسی و حاکمیت قانون، حق توسعه را بعنوان جزیی از حقوق بشر مطرح نموده و با برشمردن اجزاء حقوق بشر و توسعه پایدار، تحقق آنها را تلویحا لازم و ملزوم یکدیگر دانسته است.

اسناد بین‌المللی حقوق بشری

برای روشن‌تر شدن رابطه بین حقوق بشر و محیط‌زیست، بررسی اسناد مهم بین‌المللی حقوق بشری طی هفتاد سال گذشته شایان تامل می‌باشد. در این نوشتار تلاش شده که موضوعات «محیط‌زیست»، «منابع طبیعی» و «حق حیات» بعنوان معیارهایی جستجو گردند.

طبق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر[15] در سال 1948(1327)، هر کسی حق حیات و آزادی و امنیت دارد (Universal Declaration, Art. 3). در اعلامیه، اشاره‌ای به محیط زیست و منابع طبیعی نشده است.

طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[16] در سال 1976(1355)، همه مردم ممکن است برای رسیدن به اهدافشان، آزادانه ثروت و منابع طبیعی خود را بدون لطمه واردشدن به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی و بر اساس نفع متقابل و حقوق بین الملل بهره‌برداری کنند. هیچکس نباید از وسیله امرار معاش خود محروم گردد. هیچ چیزی در میثاق نباید بگونه ای تفسیر گردد که حق ذاتی همه مردم به برخورداری و استفاده کامل و آزادانه از ثروت و منابع طبیعی‌شان را مختل نماید. در میثاق یادشده، حق ذاتی حیات مورد تاکید قرارگرفته (ICCPR, Art. 2, 6, & 47)، ولی اشاره‌ای به محیط‌زیست نشده است.

طبق میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[17]، دولتهای طرف میثاق باید به بهبود ابعاد بهداشت صنعتی و زیست‌محیطی بپردازند. هیچ چیزی در میثاق نباید بگونه‌ای تفسیر گردد که حق ذاتی همه مردم به برخورداری و استفاده کامل و آزادانه از ثروت و منابع طبیعی شان را مختل نماید. همه مردم ممکن است برای نیل به اهدافشان، آزادانه ثروت طبیعی و منابع خود را بدون لطمه واردشدن به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی و بر اساس نفع متقابل و حقوق بین‌الملل بهره برداری کنند. هیچ کس نباید از وسیله امرار معاش خود محروم گردد. دولتهای طرف میثاق باید در راستای حق اساسی هر کس به گرسنه نبودن، در زمینه های روش تولید و حفاظتی و تولید غذا  …… با انتشار دانش اصول تعذیه و با توسعه یا اصلاح سیستم‌های زمین بطریقی که توسعه موثر و بهره‌برداری از منابع طبیعی تحقق یابد، به اقداماتی دست بزنند (ICESCR, Art. 1, 11, 12, & 25). در میثاق یادشده، اشاره‌ای به حق حیات نشده است.

بر اساس کنوانسیون حقوق کودک[18]، هر کودکی حق حیات دارد. دولت‌های طرف کنوانسیون باید با بیماری‌ها و سوءتغذیه و …. با توجه به مخاطرات زیست‌محیطی مقابله کنند. دولت‌ها بمنظور اِعمال حق کودک باید تضمین کنند که کلیه بخشهای جامعه دسترسی به آموزش داشته باشند و دانش اولیه راجع به ….، بهداشت محیط زیست، و …. را داشته باشند. دولت‌های متعاهد موافقند که آموزش کودک باید متوجه …..، و مراعات محیط‌زیست طبیعی باشد (CRC, Art. 6, 24, & 29). کنوانسیون حقوق کودک به منابع طبیعی اشاره‌ای ندارد.

کنوانسیون بین‌المللی حذف تمامی اَشکال تبعیض نژادی[19] که در سال 1969(1348) لازم‌الاجرا شد، اشاره ای به حق حیات، محیط زیست و منابع طبیعی ندارد.

در کنوانسیون مقابله با شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز[20] که در سال 1987(1366) لازم الاجرا گردید، اشاره ای به حق حیات، محیط‌زیست و منابع طبیعی نشده است.

طبق کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان[21] که در سال 2003(1382) لازم الاجرا گردید، حق حیات کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان بوسیله قانون حفاظت خواهند شد. این کنوانسیون اشاره ای به محیط‌زیست و منابع طبیعی ندارد.

در کنوانسیون حقوق افراد معلول[22] که در سال 2008(1387) لازم‌الاجرا گردید، دولتهای متعاهد مکلف به تصریح حق ذاتی حیات معلولین شده‌اند.

کنوانسیون بین‌المللی حفاظت اشخاص ناپدیدشده از طریق قهرآمیز[23] که در سال 2010(1389) لازم‌الاجرا گردید هم اشاره‌ای به حق حیات، منابع طبیعی و محیط زیست ندارد.

چنانچه مشاهده می‌گردد، بطور کلی دراسناد بین‌المللی حقوق بشری بطور قابل‌توجهی به موضوعات محیط‌زیست و منابع طبیعی اشاره نشده است. البته با گذشت زمان و بویژه از دهه 1990 میلادی، اشاره‌های بیشتری به این دو موضوع در برخی اسناد به چشم می‌خورد. اشاره به موضوع «حق حیات» نیز که می‌تواند دارای دو بُعد حقوق بشری و زیست‌محیطی باشد نیز در غالب اسناد، صرفنظر از تاریخ صدور وجود دارد؛ با این تفاوت که در اسناد اولیه تنها معنای حقوق بشری مدنظر بوده و بتدریج با اضافه شدن مفهوم محیط‌زیست دچار تحول گردیده است.

کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر

کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حفاظت از اقلیت‌ها وابسته به کمیسیون حقوق بشر تلاشی مفید اما بی‌سرانجام را برای روشن شدن رابطه بین حقوق بشر و محیط‌زیست شروع نمود. دلیل این تصمیم زندگی بسیاری از اقلیتهای قومی و مذهبی در مناطقی بود که بلحاظ زیست‌محیطی ضعیف محسوب گردیده یا محل دفن انواع پسماندهای خانگی یا سمی خطرناک می باشد. کمیسیون فرعی طی گزارشی(Report of the Special Rapporter of the Sub-Commission, 1994)[24] در سال 1994(1373) پیشنهاد صدور یک اعلامیه درخصوص اصول حقوق بشر و محیط‌زیست را داد که بسیار نزدیک به اصل اول بیانیه استکهلم بود. دلیل این تصمیم کمیسیون را می‌توان وضعیت نامساعد بسیاری از اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشورها دانست که از شرایط زیست‌محیطی نامساعد برخوردارند یا در دسترسی آنان به منابع طبیعی، در مقایسه با جوامع حایز اکثریت، عدالت و انصاف رعایت نمی‌گردد.

بعد از بررسی‌های فراوان کارشناسی، در پیش‌نویس اعلامیه تصریح شده که اشخاص حق یک محیط‌زیست سالم و ایمن منطبق با نیازهای نسل‌های فعلی را دارند، وضعیتی که برای حقوق نسل‌های آینده مضر نباشد. این حقوق شامل رهاشدن از آلودگی، پرهیز از تخریب محیط زیست و فعالیت‌هایی که بر محیط‌زیست یا توسعه پایدار اثر منفی خواهد گذارد، حفاظت از آب و هوا و خاک، تنوع زیستی و اکوسیستم‌ها، دسترسی سالم به طبیعت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از طبیعت و منابع طبیعی، حفاظت از زیستگاههای استثنایی(بی نظیر) و برخورداری از زندگی سنتی مردم بومی می‌شد. گزارش کمیسیون فرعی همچنین به رابطه بین حق داشتن محیط‌زیست شرافتمندانه[25]، و حق توسعه پرداخت و اینکه حقوق بشر تفکیک‌ناپذیر و با هم بطور متقابل وابسته هستند.

گزارشگر کمیسیون، نتیجه این اعلامیه (البته درصورت صادرشدن) را گذر از مرحله حقوق زیست‌محیطی به حق داشتن یک محیط زیست سالم و شرافتمندانه دانسته است. بدلیل مخالفت نمایندگان برخی دولت ها، پیش‌نویس این اعلامیه در جلسه کمیسیون تصویب نگردید.

علاوه بر فعالیت‌های کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حفاظت از اقلیت ها، کمیسیون حقوق بشر و (در ادامه) شورای حقوق بشر قطعنامه‌هایی را در راستای روشن‌شدن زوایا و چگونگی اثرگذاری متقابل حقوق بشر و محیط زیست صادر نموده‌اند که بررسی ابعاد و نتایج این فرآیندها قابل تامل می‌باشد. کمیسیون حقوق بشر با صدور قطعنامه‌ای[26] در سال 2005(1384) از کمیساریای عالی حقوق بشر، برنامه محیط‌زیست ملل متحد، و برنامه عمران ملل متحد می خواهد که به هماهنگی فعالیت های مربوط به حقوق بشر و محیط‌زیست در زمینه رفع فقر، ارزیابی زیست محیطی دوران پس از جنگ و احیا، و جلوگیری از بلایا ادامه دهند. شورای حقوق بشر نیز با تصویب دو قطعنامه[27] در سال های 2008 (1387) و 2009 (1388) بر روی رابطه حقوق بشر و تغییر آب‌وهوا متمرکز شده، اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییر آب‌وهوا بر برخورداری موثر از حقوق بشر را مورد توجه قرار داد[28]. قطعنامه‌های یادشده همچنین محیط‌زیست را در برخورداری از حقوق بشر دارای اهمیت اساسی دانست.

از دیگر تصمیم‌های قابل توجه شورای حقوق بشر در زمینه محیط زیست، صدور یک قطعنامه[29] در سال 2012 (1391) و طی آن انتصاب آقای جان ناکس [30] به‌عنوان «کارشناس مستقل» جهت مطالعه الزامات حقوق بشری مربوط به برخورداری از یک محیط زیست پایدار، سالم، پاک و ایمن؛ شناسایی و ارتقاء و تبادل نظرات در مورد بهترین عملکردها؛ آماده‌کردن مجموعه‌ای از اقدامات؛ انجام توصیه هایی برای کمک به تحقق اهداف توسعه هزاره بویژه هدف شماره 7 (پایداری زیست محیطی)؛ و درنظرگرفتن نتایج اجلاس ریو+20 برای کمک به یک دیدگاه حقوق بشری و پیگیری فرآیندها بود.

در این راستا و در یک اقدام جدید در جهت ارتقاء موقعیت آقای ناکس و افزایش کارایی وی، شورای حقوق بشر با صدور قطعنامه ای[31] در سال 2014 ضمن تمدید ماموریت آقای ناکس، عنوان جدید «گزارشگر ویژه حقوق بشر و محیط‌زیست» را به وی اعطا نمود.

سخنرانی آقای ناکس طی اجلاس 25 شورای حقوق بشر در تاریخ 11 مارس 2014، بعد از دو سال انجام ماموریت بعنوان کارشناس مستقل قابل توجه می باشد. وی با ذکر اینکه هر حق انسانی می تواند با نابودی محیط زیست نقض گردد، اذعان می کند که اِعمال بسیاری از حقوق شناخته شده توسط دولت‌ها مانند حق حیات، سلامتی، غذا، آب، و حتی حق سرنوشت با هم ارتباط دارند. مجموعه بدنه‌های حقوق بشری، یک سری الزامات حقوق بشر زیست محیطی را با سه عنصر اصلی دارا هستند که در مورد آنها توافق وجود دارد. آنها شامل اطلاع رسانی به عموم در مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی، تسهیل شرکت عموم در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی ازجمله در زمینه حفاظت ازحق تجمع و حق بیان، و فراهم آوردن دسترسی به راه‌حل های موثر برای آسیب‌های زیست محیطی است. وی اضافه می نماید که غالب این قبیل الزامات محتوایی بوده و مربوط به حقوق سیاسی- مدنی می باشد.

از سخنان گزارشگر ویژه اینگونه برمی‌آید که بدون داشتن یک محیط‌زیست سالم، بشر قادر به اجرای آمال خود و داشتن زندگی در یک سطح مطابق با استانداردهای حداقلی و کرامت انسانی نخواهد بود. دیگر آنکه رعایت حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست تاثیر متقابل دارند و تحقق هرکدام موجب تقویت دیگری می‌گردد.

آرای زیست‌محیطی دادگاه اروپایی حقوق بشر

یکی از راههای روشن‌ساختن رابطه بین محیط زیست و حقوق بشر، بررسی مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز محتوا و سیر تحولات در آراء صادره توسط نهاد اجرایی آن، دادگاه اروپایی حقوق بشر[32] از ابتدای شروع بکار تاکنون می باشد. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال 1959(1338) برای طرفها لازم‌الاجرا و دادگاه یادشده در همان سال تاسیس گردید[ii]. جالب توجه آنکه موضوعات پرونده های تشکیل شده طی چند دهه اول شروع بکار دادگاه، عموما مربوط به آزادیهای فردی، نظیر آزادی تجمع و بیان و افکار، دموکراسی، حق مالکیت و دارایی، حق زندگی، و … بوده است. بدین ترتیب در کنوانسیون 59 ماده ای اروپایی حقوق بشر هیچ نشانه‌ای از محیط زیست برای اروپای اواسط قرن بیستم یافت نمی شود. کلیه قسمت‌های متن، تنها به حقوق افراد بصورت فردی یا جمعی اختصاص دارد و منعکس‌کننده تلاش شهروندان اروپایی در آن بٌرهه زمانی به حفاظت از حقوق خود در قبال دولت های متبوع بوده است. حتی کمیسیون اروپایی حقوق بشر طی یک تصمیم اولیه عنوان کرده که هیچ حقی نسبت به حفظ طبیعت در میان حقوق و آزادی های تصریح نشده بوسیله کنوانسیون تضمین نشده است.

علیرغم وجود چنین شرایطی، اروپا بتدریج به موضوع محیط زیست در قبل و بعد از کنفرانس استکهلم حساس‌تر گردید و حاضر شد بتدریج واقعیت رابطه بین محیط زیست و حقوق بشر را بپذیرد. این روند ضررها و تنگناهای بسیاری برای شرکت های کشورهای متعاهد ایجاد نمود و از اینرو همواره با مقاومت بخش‌های اقتصادی مواجه بود.

در اینجا به تعدادی محدود از موارد زیست‌محیطی ارجاعی به کمیسیون و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و احکام صادره اشاره می گردد(Mensah, 2002). ناگفته نماند که شاکی ها موظفند بعد از ارجاع دادخواست به نهادهای مسئول داخلی و در صورت نارضایتی و ناامیدی از احکام صادره، در دادگاه اروپایی، پرونده ای باز و تظلم خواهی کنند.

• در مورد پاول و راینر[33]، شاکیان دارای ملکی در نزدیکی فرودگاه هیتروی لندن بوده و با استناد به مواد (1)6، 8 و 13 کنوانسیون و ماده یکم پروتکل یک[iii] ، صدای بلند هواپیماها را آزاردهنده عنوان کردند. کمیسیون همه استنادات را بدلیل ضعف رد کرد و فقط ماده 13 کنوانسیون[iv] را وارد دانست. دادگاه با اشاره به قانون هوانوردی 1982 که پرداخت بابت آزار هواپیما را در شرایط مشخص رد کرده است، برقراری توازن منصفانه بین منافع درحال رقابت شخص و جامعه را ضروری دانست. همچنین عنوان شد که عملیات یک فرودگاه بزرگ یک هدف مشروع دارد و اثراتی منفی بر روی محیط زیست که نمی تواند بطور کامل حذف گردد.
• در مورد زاندر[34]، شاکیان ملکی در کنار شرکت فعال در زمینه پسماندهای خانگی و صنعتی داشتند. بررسی‌ها، مقادیر زیادی ماده سیانید را در چاه‌های منطقه نشان می داد. مالکین واحدهای مسکونی در منطقه با درخواست گسترش عملیات دفن پسماندها توسط شرکت مخالف بودند. دادگاه محلی و دولت به درخواست شرکت پاسخ مثبت داده و شکایت مردم را رد کردند. دادگاه اروپایی حقوق بشر، نقض ماده (1)6 کنوانسیون[v] را تشخیص داد.
• در مورد لوپز آسترا[35]، خانواده لوپز در منطقه لورکا در نزدیکی مجموعه ای از کارخانه های چرم و یک واحد پسماندِ بدون گواهینامه زندگی می‌کردند. در اثر شکایت مردم به نهاد مسئول محلی بدلیل نقض حقوقشان و تایید ناملایمات توسط مسئولین محیط‌زیست، تنها یکی از واحدها تعطیل گردید. با ادامه شکایات طی چند سال، واحدهای پسماند با حکم قانونی تعطیل شدند. خانواده لوپز با ادعای قربانی شدن در این روند، نقض حقوق، آسیب‌دیدن زندگی خصوصی، و مواجه شدن با برخوردهای تحقیرآمیز به شکایت ادامه داد. دادگاه پس از بررسی مورد شکایت، نقض ماده 8 کنوانسیون و عدم نقض ماده 3 کنوانسیون[vi] را تشخیص داد و مخالفتهای اولیه دولت متبوع شاکی را رد نمود.
• در یک مورد دیگر مشهور به قضیه گرا [36]، مجموعه ای حاوی چهل شکایت از سوی مردم ساکن مان‌فردونیا که در یک کیلومتری یک کارخانه شیمیایی زندگی می‌کردند، به مقامات محلی رسید. این کارخانه با ویژگی «مخاطرات بالا» ثبت شده بود. دادگاه محلی تاحدودی شکایات را قبول کرد. اما مردم با ذکر اینکه اقدام مقتضی صورت نگرفته و اطلاعات لازم برای مقابله با آثار سوء مخاطرات منتشر نشده، به شکایت خود ادامه دادند. کمیسیون اروپایی ابراز داشت که دولت باید اطلاعات لازم برای عموم را جمع‌آوری، پالایش و منتشر نماید؛ در غیراینصورت ماده 10 کنوانسیون نقض گردیده است. اطلاعات عمومی یک ابزار ضروری برای حفاظت از رفاه عمومی و سلامتی مردم در معرض مخاطرات زیست محیطی است. دادگاه اروپایی حقوق بشر ماده 10 کنوانسیون را غیرمرتبط و ماده 8 کنوانسیون را نقض شده دانست و بر مراعات زندگی خانوادگی و خصوصی مردم تاکید نمود. دادگاه همچنین استناد شاکی‌ها به ماده 2 کنوانسیون[vii] را غیرضرور تشخیص داد.

چنانچه قبلا اشاره شد و در موارد بالا هم مشاهده گردید، مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر موضوعات زیست‌محیطی را دربر نداشت وموارد انگشت‌شمار شکایت‌های مرتبط با محیط‌زیست نیز با افزایش حساسیت های عموم و دولت ها نسبت به آن و نیز بالارفتن سطح استانداردهای اروپایی بویژه در زمینه‌های انبارسازی پسماندهای خانگی و مخاطرات ناشی از آن، بتدریج در دهه‌های 80 و 90 میلادی مطرح گردید. کمیسیون به این نتیجه رسید که آلودگی‌هایی نظیر صدا و دود ممکن است حق زندگی خصوصی و خانه و اموال شخصی را مورد تعرض قرار دهد. در این رابطه، مورد آراندل که در زیر توضیح داده شده، قابل تامل می‌باشد. چرایی برداشت جدید آنست که جامعه اروپایی همواره تلاش نموده متناسب با نیازهای روز حرکت نماید و در این چارچوب برداشتها از مفاد کنوانسیون نیز استثنا نبوده و تحولاتی را بهمراه داشته است. بعبارت دیگر، کنوانسیون در رابطه با اجتماع و نیازهای آن باید بعنوان یک «ابزار زنده» و نه یک ابزار کُند قدیمی عمل نماید. از اینرو، موضوع قانون موردی[37] مطرح گردید تا بدین طریق حفاظت از محیط‌زیست با استفاده از مفاد فعلی کنوانسیون در دستورکار قرار گیرد. برای پیشبرد این سیاست دو طریق زیر بنظر می‌رسند:

الف) بعنوان بخشی از حقوق شخصی، که در این رابطه از میان حقوق شناخته شده در کنوانسیون می‌توان به حق حیات(ماده دو)، حق مراعات زندگی خصوصی و خانه(ماده هشت)، و حق مالکیت و دارایی (ماده یک پروتکل یک) اشاره نمود. البته این روش وقتی قابل استفاده است که “قربانی شدن” شخص توسط دادگاه محرز شود.

ب) اِعمال محدودیت مشروع در حقوق فردی یادشده، بنحوی که توازنی بین منافع و حقوق عموم از یکسو و حقوق فرد از سوی دیگر برقرار گردد.

نکته قابل توجه در اکثر پرونده‌های مطرح در دادگاه حقوق بشر اروپایی آنکه در یکطرف فرد یا افراد و در طرف دیگر دولت متبوع شاکی یا شاکیان قرار داشتند و بنٌدرت دولت ها در زمینه محیط‌زیست علیه یکدیگر به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت برده اند. از اینرو، شکایت دولت قبرس از دولت ترکیه بخاطر تخریب عمدی و ارعاب محیط فرهنگی، انسانی، طبیعی و شرایط زندگی در شمال آن کشور با اسکان تعداد زیادی از مردم ترک قابل توجه می باشد. در این مورد بین قبرس و ترکیه[38]، دولت قبرس ادعا نمود که بر اثر اقدامات دولت ترکیه، حق افراد بی‌خانمان شده در شمال جزیره بدلیل مراعات نشدن زندگی خصوصی و خانه‌شان نقض شده است. دادگاه دلایل دولت قبرس را رد ننمود و درعین حال لازم ندانست که موضوعی که در آن نقض ماده هشت کنوانسیون روشن بوده و افراد بی‌خانمان شده نتوانند به شمال قبرس برگرداند را بررسی نماید.

کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر در آمریکا و افریقا

با برشمردن تحولات در زمینه رابطه بین حقوق بشر و محیط‌زیست در سطح بین المللی و نیز اروپا که پیشرفت‌هایی در این خصوص داشته، منصفانه نخواهد بود اگر مناطق جغرافیایی دیگر که حداقل در هنجارسازی رابطه بین محیط زیست و حقوق بشر تحولات چشمگیرتری داشته اند مورد اشاره قرار نگیرند.

یکی از این مناطق جغرافیایی، قاره آمریکا می‌باشد که دولتهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی پس از چند دور مذاکره در خصوص تدوین پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق بشر در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسوم به «پروتکل سان سالوادور»[39] به توافق برسند. پروتکل بر حق دراختیار داشتن آزادانه ثروت و منابع طبیعی مردم تاکید نموده است. طبق پروتکل یادشده، هرکس حق دارد که در یک محیط زیست سالم زندگی کرده و به خدمات عمومی دسترسی داشته باشد. دولت‌های متعاهد حفاظت و بهبود وضعیت محیط زیست را ارتقاء می دهند (San Salvador Protocol, preamble 7 & Art. 11). در این سند منطقه ای اشاره ای به حق حیات نشده است.

سند مهم منطقه‌ای دیگر منشور حقوق بشر آفریقاست[40] که در آن به ضرورت مراعات حق زندگی (حق حیات) افراد و کرامت انسانی اشاره شده است. طبق منشور، همه مردم حق دارند ثروت و منابع طبیعی شان را آزادانه در اختیار داشته باشند و (این حق) باید به نفع مردم اِعمال گردد. هیچ کس در هر شرایطی نباید از این حق محروم گردد. در منشور البته توضیح هم داده شده که اجرای حق یادشده باید بدون صدمه‌زدن به الزامات ناشی از ارتقاء همکاری اقتصادی بین‌المللی، براساس احترام متقابل، مبادله برابر و اصول حقوق بین‌الملل صورت گیرد. طبق مفاد منشور، همه مردم حق دارند که از یک محیط‌زیست عمومی رضایت بخش در راستای توسعه شان برخوردار باشند.

قوانین کشورها

بُروز تحولات در رهیافتهای زیست‌محیطی-حقوق بشری در داخل برخی کشورها موجب تحولاتی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی گردید که به برخی آنها در بالا اشاره شد. روشن است که تحولات بین‌المللی نیز متقابلا بر سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات در داخل بسیاری از کشورها نیز موثر بوده است. البته تعیین حدود این تاثیر بسیار دشوار است. علاوه بر آن، قانون اساسی هر کشوری به راحتی و در بازه‌های زمانی کوتاه قابل تغییر نیست تا بتوان تاثیرات را مشاهده نمود. با در نظر داشتن این ملاحظات، در اینجا فقط اشاره‌ای کوتاه به چند قانون اساسی که مفاد حقوق بشری و زیست محیطی دارند، می گردد.

طبق قانون اساسی پرتغال، هرکس از حق یک محیط‌زیست سالم و بلحاظ بوم شناختی متوازن برخوردار بوده و موظف به دفاع از آن می‌باشد (قانون اساسی پرتغال، ماده 66). طبق قانون اساسی اسپانیا، هر انسانی حق برخورداری از محیط‌زیست مناسب برای توسعه شخص و وظیفه حفظ آن را دارد (قانون اساسی اسپانیا، ماده 45). طبق قانون اساسی برزیل، هر کسی حق داشتن یک محیط زیست متوازن اکولوژیکی را دارد که ذخیره استفاده مشترک برای کیفیت سالم زندگی می باشد و دولت و جامعه وظیفه دارند که از آن برای نسل های فعلی و آینده دفاع و حفاظت نمایند (قانون اساسی برزیل، ماده 225). طبق قانون اساسی کشورمان، در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از اینرو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است (قانون اساسی ج. ا. ایران، ماده 50).

مطالعه و مقایسه قوانین اساسی کشورها در رابطه با موضوع این نوشتار نشان می دهد که در قوانین اساسی ترکیه، کره جنوبی، هند، افریقای جنوبی و اتحادیه اروپا اشاراتی قوی به محیط زیست وجود دارد. در بسیاری از قوانین اساسی، مانند کشورهای هند، کره جنوبی و اتحادیه اروپا مسئولیت حفاظتی را بر عهده دولت می‌گذارند بدون آنکه حقی زیست محیطی برای افراد قائل باشند. در قوانین اساسی اسپانیا، ترکیه، روسیه و افریقای جنوبی بنوعی به حق داشتن محیط‌زیست کیفی معتقدند که البته میزان و حدود آن بستگی به تفسیر قوانین اساسی آنها دارد.

 

نتیجه گیری

دراین نوشتار تلاش شد که طبق اسناد و مصوبات مراجع حقوقی و مجامع بین‌المللی، ابعاد گوناگون رابطه بین محیط‌زیست و حقوق بشر و نیز سیر تحولات در این رابطه مورد بررسی قرار گیرد. علیرغم اینکه پیرامون هریک از دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست بطور جداگانه تحقیق ها و بررسی‌های بیشماری صورت‌گرفته و بیانیه‌های بسیاری صادر شده است، بنظر می‌رسد تمایل چندانی بطور کلی در گردهمایی‌های بین دولتی به مرتبط ساختن آن دو با یکدیگر وجود نداشته و ندارد.

از سال 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر صادرگردید و بدنبال آن پیوستن دولت‌ها به میثاق مدنی- سیاسی و میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تاکنون نشستهای منطقه‌ای و بین‌المللی متعددی در زمینه حقوق بشر برگزار و بیانیه‌ها، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مهمی تصویب شده است. از سال 1971 که متن کنوانسیون رامسر درخصوص تالاب‌ها نهایی گردید و بدنبال آن صدور بیانیه استکهلم، تا به امروز دهها سند بین‌المللی ازجمله بیانیه، برنامه عمل، دستورکار، کنوانسیون و پروتکل پیرامون توسعه پایدار و محیط‌زیست تصویب گردیده است.

بیانیه های سیاسی معمولا با اجماع تصویب و صادر شده اند و تعداد بسیاری از دولت ها به ابزارهای حقوقی بین‌المللی پیرامون هردو موضوع پیوسته‌اند؛ بگونه‌ایکه برخی جهانشمول شناخته می‌شوند. موضوعات مطرح در کلیه تبادل نظرها و مباحث مورد اشاره حول محور انسان، حقوق فردی و جمعی وی، راههای صحیح توسعه و حفاظت از محیط زیست بر روی کره زمین و اطراف آنست. نتیجه، بُروز پیشرفتهای قابل توجه جداگانه، حداقل در هنجارسازی، در هر زمینه یعنی توسعه پایدار، محیط زیست، و حقوق بشر بوده است. اما رابطه بین عناصر حقوق بشر و محیط زیست و توسعه کمتر مورد بحث قرار گرفته و یا اگر در مواردی انجام شده، به موفقیت هایی نائل شده است. نمونه آنرا می‌توان در نتایج کنفرانس استکهلم در سال 1972، کنوانسیون منطقه‌ای آرهوس در سال 2002، بررسی مسائل زیست محیطی در دادگاه اروپایی حقوق بشر (هرچند منطقه ای است)، پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی، منشور حقوق بشر آفریقا، و نیز توجه بیشتر در قانون اساسی و دیگر قوانین داخلی بسیاری از کشورها مشاهده نمود. این موفقیت‌ها در اتصال بین دو رشته را می‌توان در تصویب واژه هایی چون حق حیات[viii]، حق توسعه[ix]، حق بهره‌برداری از منابع طبیعی خود، حق دسترسی به اطلاعات در زمینه های زیست محیطی، و حق مشارکت در روند تصمیم‌گیری ازجمله در طرحهای زیست‌محیطی یافت. اما این میزان از تفاهم بین دولتها در مقایسه با سطح پیشرفت درهر یک از دو زمینه مورد بحث ناچیز است و علاوه بر آن، منعکس‌کننده واقعیت موجود یعنی ارتباط گسترده بین این دو موضوع نیست. جالب توجه آنکه این وضعیت تنها در مجامع بین‌دولتی اتفاق نیفتاده و جستجویی درفهرست مطالعات صورت گرفته و آثار اندیشمندان، کم و بیش وضعیت مشابهی دیده می شود. بنظر نگارنده، علل این عدم تناسب و وجود موانع را می توان در زمینه‌های زیر یافت:

• درخصوص «حقوق» انسان و جوامع بشری در رابطه با «طبیعت» همواره سوالاتی مطرح بوده است. اینکه آیا منابع طبیعی را باید در تسخیر انسان دانست؟ و طبق دو میثاق حقوق بشری و برخی مکاتب، حق بشر بهره‌برداری از منابع طبیعی خود به هر نحوی که می‌خواهد است؟ آیا بشر جزیی از طبیعت بوده و باید به اندازه خود و بطور محدود از آن بهره‌برداری نماید و برای سایر اجزای طبیعت نظیر تالاب، جنگل، حیات وحش، آب و خاک و هوا و … حقوقی قائل شود؟ آیا سایر اجزای طبیعت نیز حق حیات دارند یا اینکه این حق تنها و تنها به بشر بعنوان جزء نیرومندتر بر روی کره زمین تعلق دارد؟ اینها مباحثی هستند که هنوز در بین اندیشمندان و دولتمردان به نتیجه نرسیده و صاحبان مکاتب مختلف دیدگاههای متفاوی نسبت به آن دارند.
• ارتباط بین محیط‌زیست و حقوق بشر از دیدگاه هیچ کس یا دولتی مردود شمرده نشده و این خود نشان از وجود واقعیتی انکارناپذیر دارد. پذیرش این ارتباط، بر پیچیدگی‌ها افزوده و مشخص نبودن حدود و مرزها و ابعاد این ارتباط می‌تواند موجب ضعف هر دو موضوع بشود. بعنوان مثال، اگر دادگاه اروپایی حقوق بشر در دادرسی‌ها به محیط‌زیست توجه بسیار نماید، حقوق بشری که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بعنوان پایه و اساس فعالیت دادگاه بدان تصریح شده دچارآسیب‌شده و دادگاه دیگر نمی تواند از آنها همچون گذشته حفاظت نماید؛ یا در نشستهای خاص حقوق بشری نظیر کمیته های مرتبط با کنوانسیون ها[41] دیگر نمی توان روی موضوع خاص آن گردهمایی متمرکز شد. همچنین برقراری این رابطه ممکن است در مجامع بین‌المللی فعال در زمینه محیط‌زیست مانند نشست دولت‌های متعاهد اسناد حقوقی زیست‌محیطی به پیچیده‌ترشدن موضوع و احیانا بی نتیجه ماندن جلسات بیانجامد.

علاوه برآن، برقراری رابطه بین محیط زیست و حقوق بشر به گسترش دعاوی حقوقی علیه متهمان اقدام علیه محیط‌زیست می انجامد و فعالیت های جاری ساختارها و روندهای جا اُفتاده را دچار سردرگمی و مخاطره می سازد.

• سیاسی شدن هر موضوع می تواند بر میزان تفاهم و توافق پیرامون آن بین دولت ها اثر منفی بگذارد. در مجامع بین‌المللی که با حضور نمایندگان دولتها برگزار می‌گردند، در هرحال میزانی از سیاسی‌شدن موضوعات بچشم می خورد. از اینرو حساسیت‌های سیاسی دولتها با رابطه بین موضوعات حقوق بشری و توسعه و محیط‌زیست و غیره افزایش می یابد و این نگرانی مانع نیل به تفاهم درخصوص موضوع در دستورکار می گردد. بدیهی است که این روند برای آن موضوع مورد بحث، بجای مشخص‌کردن ابعاد یک رابطه، ویرانگر خواهد بود. جلوگیری از شروع این روند، باعث بحث‌نشدن و روشن‌نگردیدن ابعاد رابطه بین‌رشته‌ای در محافل رسمی می گردد.

چنانچه اشاره گردید و بعنوان مثال، تلاش کمیسیون فرعی حمایت از اقلیتها برای مشخص‌کردن رابطه بین محیط زیست و حقوق بشر در مرحله ی تحقیقات به پیشرفتهایی نائل می شود؛ اما در کمیسیون حقوق بشر که جمعی سیاسی تر و کمتر فنی است، به تایید و تصویب نمی رسد. در نمونه ای دیگر، بسیاری از کشورهای درحال توسعه در برابر تلاشهای اتحادیه اروپا برای واردکردن عناصر حقوق بشری چون حق مالکیت، آزادیهای اساسی، حاکمیت قانون، دموکراسی و … در اسناد زیست‌محیطی بدلیل وجود ضعف در مدیریت محیط‌زیست در کشورهای خود مقاومت می‌کنند. یا اروپا و امریکا مخالف درج واژه «توسعه» بعنوان یک «حق» در میان حقوق شناخته‌شده بشر هستند؛ و اگر تاکنون هم موافقت کرده اند نتوانسته اند مقاومت کنند و در نتیجه برغم پذیرش آن در برخی اسناد بین‌المللی، کمکی به تعمیق و اجرای این حق نمی‌کنند. از سوی دیگر، امریکا با توجه به ضعف‌هایی که در حفاظت از محیط‌زیست دارد، حمایتش از حقوق بشر و اثراتی که حق زیست‌محیطی احتمالی می‌تواند از یکسو بر حقوق بشر و از سوی دیگر بر اقتصاد عظیم آن کشور بگذارد، موافق این رابطه نیست. نتیجه آنکه در اسناد توافقات رسمی بین‌المللی کمتر نشانه‌ای از رابطه بین عناصر دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست بچشم می‌خورد.

بهرحال، رابطه بین حقوق بشر و محیط‌زیست یک واقعیت است و واکنش بشر به این رابطه در مجامع بین‌المللی علمی و رسمی هرچه باشد، نمی‌توان از آشکارشدن ابعاد آن و بحث‌های بیشتر در این زمینه ممانعت نمود. با افزایش پیچیدگی‌های زندگی، گسترش روابط انسانی، روند جهانی‌شدن، ادامه تخریب محیط زیست و درنتیجه به خطر افتادن روزافزون سلامت و ادامه حیات انسان، بشر چاره‌ای جز قبول این دسته از واقعیت‌های زندگی، و تنظیم قواعدی در سطوح ملی و بین‌المللی برای بهبود رابطه اش با محیط‌زیست و بهره برداری پایدار و خردمندانه از منابع طبیعی باقیمانده ندارد.

حتی اگر براین باور باشیم که تمامی موجودات، اعم ازجاندار و بی‌جان، بر روی کره زمین در تسخیر و خدمت انسان هستند، نباید از آن توجیهی برای بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی ساخت؛ چراکه انسان برای ادامه حیات خود و رشد و توسعه به محیط زیستی سالم و منابع طبیعی کافی نیاز دارد. در تعالیم ادیان الهی و مکاتب فکری که انسان را در میان موجودات دیگر محور یا برتر می‌دانند، استفاده از طبیعت و توجه به آن جزو وظایف پیروان قرار گرفته و در هیچ موردی نابودی محیط زیست به نفع انسان مدنظر نیست.

بنابراین، قبول رابطه ای معقول بین محیط زیست و حقوق بشر و روشن کردن ابعاد آن، بدون اِعمال ملاحظات سیاسی، باید در دستورکار جامعه بشری باشد. بنظر نگارنده نظر بویل مبنی بر «سبزکردن قانون حقوق بشر» بعنوان یک روش برای تقویت این اتصال همانند «حقوق بشری‌کردن محیط زیست» با مقاومت روبرو خواهد شد. شاید قراردادن موضوع در دستورکار «مجمع عالی‌رتبه سیاسی[42]» در قالب توسعه پایدار بهتر به نتیجه برسد. چراکه دو موضوع یادشده در یک حالت کلی تر و با توجه به ابعاد سه گانه توسعه پایدار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و احتمالا می توان با استفاده از برخی عناصر دیگر راحتتر به تعاریف قابل قبولی برای کلیه دولت ها رسید.

صرفنظر از شیوه ادامه بحث در این زمینه، جامعه بین‌المللی باید حق برخورداری از یک محیط‌زیست سالم و حق حیات با ابعاد حقوق بشری و زیست‌محیطی را برای انسان بپذیرد. حتی حقوق صِرف بشری مانند حق مالکیت، حق برخورداری از آزادی های اساسی، دموکراسی، حق آموزش، و دیگر حقوق سیاسی, مدنی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی نیز درصورتی قابل اجرا هستند که محیطی سالم و منابع طبیعی کافی برای تامین نیازهای اولیه زندگی فراهم باشد. به‌عبارت دیگر، اگر منابع طبیعی کافی برای بهره‌برداری انسان ها وجود نداشته باشد، رقابت بین جوامع بشری برای برخورداری از منابع تشدید گردیده و چه بسا به جنگ و خونریزی و ناامنی دامن بزند. بدیهی است در چنین شرایطی، دیگر سخن گفتن از آزادیهای اساسی، دموکراسی و دیگر حقوق انسانی معنا و توجیهی نخواهد داشت و اولویت انسان‌ها بقا، و نه ادامه حیات، حتی به قیمت از دست‌رفتن جان دیگر افراد بویژه در جوامع ضعیف‌تر خواهد شد.

[1]. Alan Boyle

[2]. United Nations Conference on Human Environment

[3]. Stockholm Declaration

[4]. Right to life

[5]. Rio Declaration and Agenda 21

[6]. United Nations Conference on Environment and Development, so called Earth Summit

[7]. Right to development

[8]. Vienna Declaration and Program of Action

[9]. World Conference on Human Rights

[10]. UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, so called: Aarhus Convention

[11]. Right-based

[12]. Public basic procedural rights

[13]. Pillars of the Convention

[14]. Outcome Document of the United Nations Conference on Sustainable Development, so called Rio+20

[15]. Universal Declaration on Human Rights

[16]. International Covenant on Civil and Political Rights

[17]. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

[18]. Convention on the Rights of the Child

[19]. International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination

[20]. Convention against Torture, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

[21]. Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families

[22]. Convention on the Rights of Persons with Disabilities

[23]. International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearances

[24] – برای اطلاع از شماره سند، به قسمت منابع مقاله مراجعه فرمایید.

[25]. Decent environment

[26] – قطعنامه شماره 60/2005

[27] – قطعنامه های شماره 23/7 (2008) و 4/10 (2009)

[28] –  قطعنامه شماره  23/7 (2008)

[29] –  قطعنامه شماره 10/19 (2012)

[30]. John Knox

[31] – قطعنامه شماره 21/25

[32]. European Court on Human Rights

[33]. Powel & Rayner

[34]. Zander

[35]. Lopez Ostra

[36]. Guerra & Others

[37]. Case-law

[38]. Cyprus v. Turkey

[39]. Additional Protocol to the Convention on Human Rights in the areas of Economic, Social and Cultural Rights, so called: San Salvador Protocol

[40]. African Charter on Human and Peoples’ Rights

[41]. Treaty Bodies

[42]. High-Level Political Forum

 

 یادداشت ها

– [i]   شایان ذکر است که مذاکرات مربوط به تدوین متن کنوانسیون آرهوس در قالب کمیسیون اقتصادی اروپا صورت گرفت و تاکنون فقط 47 دولت اروپایی، قفقاز و آسیای مرکزی بدان پیوسته‌اند. اجرای مفاد کنوانسیون از سال 2002 برای دولت های متعاهد لازم الاجرا گردید.

[ii]  –  البته بتدریج ابزارهای حقوق بشری منطقه ای دیگری در سایر مناطق جغرافیایی نظیر امریکای لاتین شکل گرفتند که در اینجا به بررسی کنوانسیون و دادگاه اروپایی بسنده می گردد.

[iii] –  طبق ماده 1 پروتکل 1، هر کسی دارای حق برخورداری از مالکیت و دارایی می باشد.

[iv] –  طبق ماده 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تحت عنوان «حق جبران موثر»، هر کس که حقوق و آزادیش بگونه ای که در این کنوانسیون آمده نقض گردد، باید بطور موثر توسط مقام مسئول ملی جبران شود، مگر اینکه آن نقض توسط یک شخص در ظرفیت رسمی صورت گرفته باشد.

[v] –  طبق ماده (1)6 کنوانسیون، در تعیین حقوق مدنی و الزامات یا هر اتهام کیفری، فرد باید از یک جلسه استماع عمومی در مدتی معقول بوسیله یک تشکیلات داوری بیطرف و مستقل طبق قانون برخوردار باشد. قضاوت (با استثنائاتی) اعلام عمومی می شود.

[vi] –  طبق ماده 8 کنوانسیون، هیچکس نباید در معرض شکنجه یا برخورد و مجازات تحقیرآمیز قرار گیرد. طبق ماده 3 کنوانسیون، هر کسی حق دارد که زندگی خصوصی، زندگی خوانواده، و تماس هایش مراعات گردد.

[vii] –  طبق ماده 2 کنوانسیون، هر کسی برخوردار از حق زندگی(حق حیات) بوده و باید بوسیله قانون حمایت گردد. طبق ماده 10 کنوانسیون، هر کسی حق آزادی بیان دارد، می تواند عقایدی داشته باشد و اطلاعاتی و ایده هایی بدون مداخله مقام مسئول عمومی دریافت نماید.

[viii] –  البته برداشتهای اولیه از حق حیات تنها در زمینه حقوق بشر بود و بتدریج به محیط زیست گسترش یافت.

[ix] –  هرچند در «حق توسعه» رابطه بین حقوق بشر و توسعه مطرح است، بکارگیری واژه «توسعه پایدار» بالاخره به محیط‌زیست می رسد.

 

منابع

1- بیانیه کنفرانس محیط زیست انسانی ملل متحد به شماره  UN Doc. A/CONF.48/14

2-  بیانیه کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد، موسوم به بیانیه ریو به نشانی:  www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF

3-  سند پایانی کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد، به نشانی:  www.uncsd2012.org/content/documents/774futurewewant_english.pdf

4- گزارش کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حفاظت از اقلیتها وابسته به کمیسیون حقوق بشر به شماره   E/CN.4/Sub.2/1994/9

5- تارنمای سازمان ملل متحد به نشانی:  www.un.org/documents

6- تارنمای کمیساریای عالی حقوق بشر به نشانی:  www.ohchr.org

7- تارنمای کمیسیون اروپایی حقوق بشر به نشانی:  www.echr.coe.int

8. Anderson, Michael and Alan E. Boyle. “Human Rights Approaches to Environmental Protection”. (Oxford: Clarendon Press. 1996).
9. Boer, Ben. “Environmental Dimensions of Human Rights”. (London: Oxford University Press. 2015).
10. Boyd, David R. “The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment”. (Baltimore: University of Washington Press. 2012).
11. Boyle, Alan. “Human Rights or Environmental Rights: A Reassessment”. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014).
12. “Final Report of the Special Rapporter of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Human Rights and the Environment”. 59 UN Doc. E/ CN.4/Sub.2/1994/9.
13. Loucaides, Loukis G., “Environment Protection through the Jurisprudence of the European Convention on Human Rights”, pages 167-189. From the book: “The European Convention on Human Rights: Collected Essays”. (Boston: Martinus Nijhoff Publisher. 2007).
14. Mensah, Barbara. “Euoropean Human Rights Case Summaries”. (London: Cavendish Publishing Limited. 2002).
15. Zarsky, Lyuba. “Human Rights and the Environment”. Earthscan Publications Ltd. (London: Sterling, VA, 2002).
16. The case of Powel & Rayner v. UK, (1990) 12 EHRR 355 90/3.
17. The case of Zander v. Sweden, (1994) 18 EHRR 175 93/54.
18. The case of Lopez Ostra v. Spain(1995) 20 EHRR 277 94/97.
19. The case of Guerra & Others v. Italy (1998) EHRR 357 98/8.
20. The case of Cyprus v. Turkey (1994). Application no. 25781/94.

 

 

 

 

 

Abstract

 

Subject: The Relationship between Human Rights and Environment: the International Community’s Stand

 

The human rights was highlighted by the Human Rights Universal Declaration in 1948 and followed by the approval of considerable number of international human rights legal instruments. The environment was also underlined by the international community, starting from the UN Conference on Human Environment in 1972. In spite of progresses made in both fields at regional and global levels, the wide range of the relationship between the two remained undefined and unclear in the process of norm-making.

In this essay, the writer spares no efforts in illustrating the deliberations and the little outcomes reached in various fora. It seems that the complexity of the issue as well as lack of political will on the part of the governments to reach an understanding and thus avoiding possible adverse implications, are among the reasons for this failure.

It is, therefore, suggested to discuss the relationship in the context of sustainable development in the “High-Level Political Forum” to increase the possibility of reaching more understanding in this regard.