به‌نام خداوند هستی بخش
رابطه بین حقوق‌بشر و محیطزیست در پرتو تحول در روابط بین‌الملل
دکتر جواد امین منصور
چکیده
طی قرن‌ها، دو موضوع حقوق بشر و محیطزیست دربستر زمان درذهن بشر به‌صورتی جداگانه و ضعیف مطرح بوده‌اند. دوموضوع، با تاسیس سازمان‌های بینالمللی در دستورکار آنها قرار گرفته و باگنجانده شدن در هنجارهای جدید، دچار تحول بی‌سابقه‌ای شدند. انجام تحقیقات و گسترش اندیشه بشری باعث روشن‌ترشدن ابعاد رابطه انکارناپذیر و ناگسستنی بین آن‌دو گردید و جایی در اسناد حقوقی بینالمللی و احکام قضایی دادگاه های ملی و بینالمللی چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان بینالمللی کیفری باز کرد. هرچند شناسایی رابطه بین حقوق بشر و محیطزیست و قضاوت پیرامون آن درمرحله آغازین خود بسر می برد، پیش‌بینی می‌شود که سیاستمداران فعال درگوشه‌وکنار جهان چاره‌ای جز به‌رسمیت شناختن این رابطه و نادیده‌گرفتن مرزهای سیاسی ندارند. باوجود پیچیدگی‌های ذاتی این رابطه، دیپلمات‌ها باید با گفتگو، تحقیق و بررسی بیشتر در گردهمایی‌های بینالمللی نظیر شورای حقوق بشر و مجامع محیطزیستی و با کنارگذاردن ملاحظات سیاسی، حقوق انسانی مربوط به محیطزیست همچون حق استفاده همگان از محیطزیست سالم با همه ویژگی‌های آن را تعریف و به‌رسمیت بشناسند.
واژگان کلیدی: محیطزیست، حقوق بشر، حق حیات، روابط بین‌الملل
بیان موضوع پژوهش
یکی ازسئوال‌های مطرح درمحافل دانشگاهی، مدنی و مجامع بین‌دولتی درجهان ازجمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چگونگی رابطه بین حقوق‌بشر و محیطزیست است. دراین رابطه، میزان اثرگذاری هریک از دو موضوع و عناصر تشکیل‌دهنده آنها بریکدیگر و پیامدهای این روند بر امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی درخورتامل می‌باشد. دراینجا قصد آن نیست که کلیه مولفه‌ها مورد کنکاش قرارگیرند چراکه این‌کار مقاله‌ها و کتاب‌های متعددی را می‌طلبد. تاجایی‌که مربوط به موضوع این نوشتار است، تلاش می شود که اثربخشی دوسویه دو موضوع حقوق‌بشر و محیطزیست درفرآیند تحول در روابط بین‌الملل مورد بررسی قرارگیرد و تحقیق بیشتر پیرامون آن به پژوهشگران علاقمند سپرده شود. باید درنظر داشت که ماهیت این نوشتار حقوقی – سیاسی بینالمللی است. علاوه برآن، به‌نظر می‌رسد از میان حقوق شناخته شده بشری، «حق حیات»[i] یا «حق زندگی» رابطه‌ی روشن‌تر و مستقیمی با محیطزیست داشته باشد. ازاین‌رو، دراین نوشتار بر روی رابطه بین حق‌حیات و محیطزیست تمرکز بیشتری شده است.
اولین مقاله توسط نگارنده پیرامون رابطه بین حقوق‌بشر و محیطزیست درسال1394درفصلنامه سیاست خارجی (امین‌منصور: 1394، ص 7 تا 33) چاپ و منتشر شد و این نوشتار تلاشی برای تکمیل و به‌روزکردن مقاله با توجه به تحولات جدید درعرصه روابط بینالمللی دراین زمینه است. دراین نوشتار فرض برآن است که رابطه مستقیمی بین حقوق بشر و محیطزیست وجود دارد و هریک درگذر زمان و با بروز تحول در گفتمان‌های خاص خود، بر یکدیگر به‌صورتی مستمر اثرگذارند. دامنه این اثرگذاری گسترده بوده و هرجایی از کره زمین که درآن انسان و امکان زندگی وجود دارد، قابل مشاهده است. ازسوی دیگر، ازآنجاییکه محیطزیست مرزهای سیاسی را به‌رسمیت نمی‌شناسد، نمی‌توان برای این رابطه حدی جغرافیایی قایل شد یا آنرا در درون مرزهای انسان‌ساخته محصور کرد. ازاین رو، رابطه بین حقوق بشر و محیطزیست موضوعی عمومی و درخورتامل و توجه فراوان است. در این راستا، لازم است ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ازجمله حقوق و مسئولت‌های ناشی از آن با گفتگو و تحقیق شفاف و همکاری جمعی دولتمردان و جوامع مدنی روشن‌تر شود. روش به‌کارگرفته‌شده دراین نوشتار توصیفی- تحلیلی است و درتهیۀ آن از اخبار، اسناد و آمارهای موجود در تارنماها، مقاله‌ها، کتاب‌ها و گزارش‌های مربوط به توسعۀ‌پایدار و محیطزیست استفاده شده است. دراین مقاله سعی شده مباحث و تحولات مربوط به این رابطه به‌طور خلاصه در سطوح ملی، منطقه‌ای و بینالمللی مورد کنکاش قرار گرفته و از دانشجویان عزیز و محققان گرامی برای ادامه تحقیق و بررسی دعوت شود.
برهمگان روشن است که وجود محیطزیست سالم برای ادامه حیات انسان ضروری بوده و برخورداری از محیطزیست مناسب برای زندگی از حقوق‌بشر است، هرچند این واقعیت در بسیاری از قوانین موضوعه هنوز به‌طور صریح مورد اشاره قرار نگرفته است. به عبارت‌دیگر، تخریب محیطزیست باعث بروز اختلال درادامه موجودیت عوامل زیستی موثر در زندگی انسان شده و پایمال‌شدن حق‌حیات از مردم را به‌دنبال خواهد داشت. ازاین‌رو، حق حیات باید درهرگونه تصمیم‌گیری در فعالیت‌های توسعه‌ای مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستمداران باشد. در دهه‌های گذشته تحول شگرفی درعرصه روابط بینالمللی به‌طور کلی و در بستر اسناد حقوق‌بشری بینالمللی و اسناد محیطزیستی بینالمللی به‌طور خاص به‌وقوع پیوسته است. درنتیجه، همکاری و گفتگوهای گسترده‌ای بین کُنشگران مختلف به‌طور جداگانه در زمینه‌های حقوق‌بشر یا محیطزیست صورت‌گرفته، اما درزمینه رابطه بین این دو موضوع مطالعه کمتری انجام شده است.
واقعیت‌های دنیا و شرایط فعلی زندگی گویای نوعی رابطه انکارناپذیر و ناگسستنی بین حقوق انسانها و محیطزیست است. بیش از دومیلیون مرگ زودهنگام سالانه در جهان دراثر آلودگی، پیامدهای منفی تخریب انواع زیست‌بوم‌ها بر مردم، شامل: کمیابی آب، نابودی آبزیان و تهدید امنیت خوراکی، مدیریت ضعیف انواع پسماندها، بلایای‌طبیعی ناشی از تخریب محیطزیست مانند بیابانزایی، خشکسالی، توفان ریزگردها، سیلاب آنی، خشک‌شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها و … ازجمله چالش‌هایی هستند که جامعه بشری با آن روبرو است. بر این مشکلات باید پیامدهای متقابل تغییر آب‌وهوا و نابودی منابع طبیعی، تهدیدهای موجود علیه سلامت انسان، شیوع انواع بیماری‌های ناشی از انواع آلودگی‌ها و برخوردهای ضعیف جامعه بینالمللی با چالش‌ها را نیز افزود. البته پیچیدگی برقراری ارتباط بین حقوق بشر و محیطزیست و جزییات آن باعث‌شده که قدم‌های کمی توسط نظریه‌پردازان و دولتمردان برداشته شود. وفق مفاد اعلامیه 1972 (1351) استکهلم، انسان از حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که کیفیت آن امکان زندگی با کرامت و سعادتمند را فراهم کرده باشد برخوردار بوده و مسئولیت جدی حفاظت و بهبود محیطزیست برای نسل‌های حاضر و آینده را به‌عهده دارد (Stockholm Declaration, Principle One). بدین‌ترتیب، اعلامیه یادشده رابطه مستقیمی بین حقوق انسان در حال‌وآینده با کیفیت محیطزیست وی قایل است.
دراین چارچوب، برخی اندیشمندان حق برخورداری از محیطزیست سالم را جزو نسل سوم حقوق‌بشر می‌دانند. آنها حقوق‌بشر نسل اول شامل حقوق سیاسی و مدنی و حقوق نسل دوم شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را پایه و اساس شکل‌گیری نسل سوم حقوق‌بشر مانند حق توسعه[ii] و حق برخورداری از محیطزیست سالم و … می‌دانند. بدین‌معنا که علاوه بر رابطه بین‌نسلی حقوق‌بشر درطول زمان، یک رابطه عرضی متقابل و پیوسته بین عناصر حقوق‌بشر با عناصر تشکیل‌دهنده محیطزیست وجود دارد. دراین رابطه متقابل پیچیده، عناصر دیگر اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی هم موثر بوده و به این فرآیند پایان‌ناپذیر شکل می‌دهند. بدیهی است که هرچه برنامه‌ریزی‌ها و اجرا در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و محیطزیستی دقیق‌تر، عقلانی‌تر و ناشی از نتایج گفتگو بین مردم به‌ویژه فعالان جامعه باشد، کشور بازده مناسب و عادلانه‌تری خواهد داشت و همگان از آن بهره خواهند برد.
اما ازنظر آلن بویل[iii]، حقوق محیطزیست درهیچ طبقه‌بندی یا نسل حقوق‌بشری نمی‌گنجد و (رابطه بین این‌دو) باید از سه زاویه دیده شود. نخست‌آنکه از حقوق مدنی- سیاسی فعلی برای دسترسی اشخاص به اطلاعات محیطزیستی، مسایل قضایی، و روندهای مدنی استفاده شود. ازاین‌رو، وی تاکید می‌کند که راه‌حل عملی برقراری رابطه بین محیطزیست و حقوق‌بشر، سبزکردن قوانین حقوق‌بشری، و نه کار بر روی قانون حقوق محیطزیست است. دوم، داشتن یک محیطزیست سالم، حق اجتماعی و اقتصادی افراد است؛ موضوعی که درمیثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مطرح است. سوم آنکه، توجه به کیفیت محیطزیست به‌عنوان حق همبستگی و جمعی مردم (نه اشخاص) برای تصمیم‌گیری راجع به محیطزیست خود و منابع طبیعی ضروری است (Boyle, 2014). بدین‌ترتیب، آلن بویل برخورداری از محیطزیست سالم را جزو حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افراد تلقی کرده و توجه به کیفیت محیطزیست را حق مردم می‌داند.
به‌نظر ضروری می‌رسد که جامعه جهانی علاوه برتلاش برای روشن‌ترکردن رابطه بین محیطزیست و حقوق بشر، باید به‌رویارویی با مشکلات احتمالی درپیمودن این مسیر هم بپردازد. دراین راستا، درمرحله اول باید برپیچیدگی رابطه بین حقوق‌بشر و محیطزیست و ترس از اثر منفی این پیچیدگی بر روند پیشرفت جداگانه هریک غلبه کرد؛ چراکه ضعف درمدیریت پیچیدگی‌ها می‌تواند باعث قربانی‌شدن مردم شود. مانع دیگر، نبود تمایل دربسیاری از دولت‌ها به اعتراف و انعکاس رابطه مستقیم بین حقوق‌بشر و محیطزیست در اسناد بینالمللی است. دلیل آن می‌تواند مصون‌ماندن از پیامدهای احتمالی هر گونه مصوبه‌ای دراین زمینه باشد که احتمال دارد به‌زیان آنها شکل بگیرد. متاسفانه، باوجود پیشرفت‌های حاصله در هنجارسازی با تدوین و تصویب اسناد حقوقی بینالمللی در زمینه‌های حقوق‌بشر و محیطزیست و نیز پیوستن تعداد بسیاری از دولت‌ها به آنها، هنوز کوتاهی‌های فراوانی در اجرای این گونه قواعد به‌چشم می‌خورد. همچنین ممکن است این بیم وجود داشته باشد که با پذیرش ارتباط بین دو موضوع مورد بحث، انتظار بیشتری در رابطه با پایبندی دولت‌ها به اسناد حقوقی بینالمللی بوجود آید. دراینجا به انعکاس «حق‌حیات» دراسناد محیطزیستی و حقوق بشری بینالمللی و روند تحول در آنها اشاره می‌شود؛ چراکه حق‌حیات از حقوق پذیرفته‌شده انسانی است و رعایت آن پیش‌نیاز وجود محیطزیستی سالم برای کلیه عناصر موجود در طبیعت شامل جان‌داران و بی‌جانان است.
1- اسناد نشست‌های منطقه‌ای و بینالمللی مربوط به توسعه‌پایدار و محیطزیست
چنانکه ازعنوان کنفرانس محیطزیست انسانی ملل‌متحد مشخص است، دو موضوع «محیطزیست» و «انسان» در دستورکار این گردهمایی تاریخی بوده است. بیانیه کنفرانس استکهلم را می‌توان بوجودآورنده اساس رهیافت محیطزیستی نسبت به حقوق‌بشر درسطح جهانی دانست و می‌توان ردپای حق‌حیات را در رابطه با محیطزیست درآن سند سیاسی مشاهده کرد. وفق بند اول بیانیه، هردو بُعد محیطزیست بشر یعنی بخش‌های طبیعی و ساخته بشری، برای رفاه وی و برخورداری ازحقوق اساسی بشر ازجمله حق‌حیات ضروری است. براساس بیانیه، بشر دارای حقوق اساسی برخورداری از آزادی، برابری، و شرایط کافی زندگی دریک محیطزیست باکیفیت است که باعث یک زندگی باکرامت و مرفه می‌شود (Stockholm Declaration,1992. para. 1). بشر مسئولیت حفاظت و بهبود وضعیت محیطزیست را برای نسل‌های فعلی و آینده به‌عهده دارد. منابع طبیعی زمین شامل هوا، آب، زمین و گونه‌های گیاهی و جانوری باید به‌نفع نسل‌های حاضر و آینده ازطریق برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح حفاظت شوند. بشر مسئولیت حفاظت و مدیریت عاقلانه میراث حیات‌وحش و زیستگاه آن را به‌عهده دارد (Stockholm Declaration, Principles 3, 4 & 5).
به‌طور کلی، بیانیه نگاهی مثبت به فعالیت‌های انسانی برای نیل به توسعه و پیشرفت دارد. اما برخی فعالیت‌ها که به‌زیان سلامت جسمی و روانی بشر و باعث آسیب‌رسانی به محیطزیست با آلوده‌کردن منابع آب و هوا و خاک، برهم‌خوردن تعادل بوم‌شناختی سپهرزیستی می‌شود را مردود می‌شمارد (Stockholm Declaration, para. 3). بدین‌ترتیب بیانیه با اهمیت قایل‌شدن و دادن‌حق به بشر برای فعالیت‌های خردمندانه با استفاده از منابع طبیعی اطراف خود، فعالیت‌های زیانبار و جبران‌ناپذیر را ردکرده چنین حقی برای جوامع بشری قایل نیست؛ چراکه به حق‌حیات خود او و سایر موجودات جان‌دار و بیجان در محیط زندگی آسیب می‌رساند. نکته درخور تامل دیگر و از نوع دوم در بیانیه، رد پایمال‌کردن حقوق‌بشر برخی گروه‌ها و افراد دریک جامعه یا کشور توسط برخی افراد و گروه‌ها است (Stockholm Declaration, Principles 1 & 15). بیانیه، به‌موازات اشاره به ضرورت حفظ محیطزیست و دربرخوردی تند و صریح، برخی سیاست‌های رایج در آن زمان (البته در برخی مناطق جغرافیایی) مانند تبعیض یا تسلط نژادی، اشغال خارجی، استعمار، و آپارتاید که منجر به نقض حقوق‌بشر می‌شود را محکوم می‌کند. درخور تامل آنکه برخی سیاست‌ها و اقدام‌های ناقض حقوق‌بشر در چگونگی بهره‌برداری از منابع و برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه و شهرسازی موثرند.
برخورد ازنوع سوم دربیانیه، تذکردادن و مقابله با رساندن زیان‌های محیطزیستی جوامع بشری به یکدیگر است (Stockholm Declaration, Principle 21). بیانیه، اصل حقوق بین‌الملل مبنی بر حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع خود و بهره‌برداری از آن را تایید می‌کند. بی‌درنگ بعد از آن، بیانیه تذکر می‌دهد که این گونه بهره‌برداری درسرزمین‌های تحت‌حاکمیت یا کنترل نباید منجر به‌واردشدن خسارات محیطزیستی به مناطق یا کشورهای دیگر شود و بدینوسیله حق دسته‌جمعی افراد یک جامعه در بهره‌برداری از منابع طبیعی نیز دچار محدودیت‌هایی می‌شود. به‌عبارت دیگر، یک دولت تا زمانی حق بهره‌برداری از منابع خود را دارد که خسارت محیطزیستی به دیگر کشورها وارد نکرده و حق‌حیات مردم آن نواحی پایمال نشود.
بیانیه ریو، مصوبه کنفرانس محیطزیست و توسعه ملل‌متحد، انسان را در ملاحظات توسعه‌پایدار دارای محوریت می‌داند و اینکه باید ازیک زندگی سازنده و سالم و درهمگونی با طبیعت برخوردار باشد (Rio Declaration, Principle 1). بیانیه با اشاره به حق توسعه (به‌عنوان یکی از عناصر حقوق‌بشر) و ضرورت اجرای آن، حفاظت ازمحیط‌زیست را جزو جدایی‌ناپذیر روند توسعه معرفی‌می‌کند؛ بهره‌برداری از منابع را حق حاکمیتی دولت‌ها دانسته و همزمان از دولت‌ها تضمین می‌خواهد که نوع بهره‌برداری ازمنابع آسیبی به محیطزیست کشورها یا مناطق همجوار وارد نکند. همچنین، بر ضرورت تامین نیازهای محیطزیستی و توسعه‌ای نسل‌های فعلی و آینده با عملی‌شدن حق توسعه تاکید کرده است. بیانیه، دولت‌ها را مکلف می‌سازد که برای جبران خسارت‌های وارده به قربانیان آلودگی و دیگر آسیب‌های محیطزیستی همکاری کنند (Rio Declaration, Principles 2, 3, 4 & 13) و بدین‌ترتیب، حق قربانیان (انسانها) می‌داند که خسارات وارده به آنان جبران شود. اشاره به نقش و فعالیت زنان، جوانان، و مردم بومی در تحقق توسعه‌پایدار و ضرورت حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی مردم (در مناطق) تحت‌اشغال و سرکوب و سلطه (Rio Declaration, Principles 20 to 23) نشان از رنگ‌وبوی حقوق بشری و تاحدودی سیاسی در بیانیه دارد.
درسند دستورکار 21، عبارات یا واژه‌هایی به‌طور مستقیم مربوط به حقوق‌بشر یافت نمی‌شود. ولی بهرحال می‌توان اشاره سند به‌ضرورت کمک به افراد محروم به‌ویژه زنان، جوانان، کودکان، و آوارگان درجریان تحقق توسعه‌پایدار را به‌نوعی رعایت حقوق این دسته از افراد تلقی کرد. در دستورکار 21 همچنین عنایت به خانواده‌های فقیر، عشایر، جوامع ماهیگیر، مردم محروم از مالکیت زمین، جوامع بومی، مهاجرین و حاشیه‌نشین‌های شهری توصیه شده است (Agenda 21, Chapter 3, para. 3.5c). دستورکار 21 همچنین حفاظت از منابع طبیعی برای ارتقای ظرفیت تولیدی جوامع محلی و نیز تامین دسترسی فقرا به آب شیرین و بهداشت و آموزش ابتدایی (که از حقوق شناخته‌شده بشری هستند) را به دولت‌ها توصیه کرده است (Agenda 21, Chapter 3, para. 3.5d & 3.8p-q). در سند یادشده یک فصل به سلامت انسان اختصاص داده شده و در آن به اهمیت سلامتی کلیه انسانها به‌ویژه زنان، کودکان، جوانان و مردم بومی و نیز پیامدهای سوء آلودگی محیطزیست بر سلامت انسان تاکید شده است (Agenda 21, Chapter 6, para. 6.19 & 6.22).
دربیانیه و برنامه‌عمل مصوبه کنفرانس جهانی حقوق‌بشر در وین[iv]، اشاره‌ای به رابطه بین حقوق‌بشر و محیطزیست در حد انتظار مشاهده نمی‌شود. بیانیه، بر حق‌توسعه و اینکه انسان موضوع محوری درتوسعه است، صحه می‌گذارد (Vienna Declaration, para. 10). در بیانیه آمده که حق‌توسعه باید بگونه‌ای اجرا شود که نیازهای توسعه‌ای و محیطزیستی نسل‌های حاضر و آینده را تامین کند. کنفرانس جهانی حقوق‌بشر همچنین اذعان می‌کند که دفن غیرقانونی ترکیبات و پسماندهای خطرناک و سمّی باعث تهدید جدی حق‌حیات و سلامت هرکسی می‌شود. درپی آن، کنفرانس از همه دولت‌ها می‌خواهد که به کنوانسیون‌های موجود مربوط به دفن محصولات خطرناک و سمّی پیوسته و مفاد آنها را اجرا کنند (Vienna Declaration, para. 11). جالب توجه آنکه در این بیانیه فقط مخاطرات عناصر سمی و خطرناک برای حقوق‌بشر (در اینجا حق‌حیات) به‌عنوان تهدید تلقی‌شده و اشاره‌ای به دیگر مشکلات محیطزیستی نشده است.
کنوانسیون منطقه‌ای آرهوس[v] را می‌توان بعد از بیانیه استکهلم، دومین سند مهمِ[vi] مبتنی بر حقوق[vii] در رابطه با محیطزیست دانست. این کنوانسیون به حقوق‌اساسی رویه‌ای عموم[viii] اشاره دارد و بدین‌ترتیب خواستار مشارکت عموم در حفاظت از محیطزیست می‌شود. وفق مفاد کنوانسیون، دولت‌های متعهد موظفند سه عنصر رویه‌ای که به آنها قطب‌های کنوانسیون نیز گفته می‌شود را در قوانین خود وارد کنند. این قطب‌ها شامل: دسترسی به اطلاعات مربوط به محیطزیست، مشارکت عموم درروند تصمیم‌گیری پیرامون محیطزیست و دسترسی به دستگاه عدالت هستند. کنوانسیون آرهوس حفاظت کلی ازمحیط‌زیست را برای رفاه بشر و برخورداری از حقوق‌بشر اساسی شامل حق‌حیات ضروری می‌داند. براساس مفاد سند، هر شخصی حق دارد که در یک محیطزیست مناسب برای سلامتی و رفاه خود زندگی‌کند. برمبنای مفاد کنوانسیون، حفاظت و بهبود وضعیت محیطزیست به نفع نسل‌های حاضر و آینده است.
درسند پایانی کنفرانس توسعه‌پایدار ملل‌متحد درسال 2012، نکات حقوق بشری بیشتری در مقایسه با بیانیه ریو 1992 (1371) وجود دارد و از آنجایی‌که محیطزیست نقش محوری در سند ایفا می‌کند، می‌توان ازآن رابطه قوی‌تری بین این دو موضوع را برداشت کرد. درسند پایانی بیانیه سال 2012(1391)، براهمیت آزادی، صلح، امنیت، احترام به انواع حقوق‌بشر از جمله حق‌توسعه، و حق استاندارد کافی زندگی شامل حق خوراک و …. تصریح شده و بر اهمیت اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و دیگر اسناد حقوق‌بشری بینالمللی و حقوق بینالمللی تاکید شده است (8 – 11 Rio Outcome Document, para.).
بیانیه‌های سیاسی به‌طور معمول با اجماع تصویب و صادر‌شده‌اند و بسیاری از دولت‌ها به اسناد حقوقی بینالمللی پیرامون هر دو موضوع پیوسته‌اند؛ بگونه‌ای‌که برخی جهان‌شمول شناخته می‌شوند. موضوع‌های مطرح درکلیه تبادل نظرها و مباحث مورداشاره حول محور انسان، حقوق فردی و جمعی وی، راه‌های صحیح توسعه و حفاظت از محیطزیست بر روی کره‌زمین و اطراف آن است. نتیجه، بُروز پیشرفت‌های مهم جداگانه، حداقل درهنجارسازی، درهر زمینه یعنی توسعه‌پایدار، محیطزیست و حقوق‌بشر بوده است. اما چنانکه اشاره شد، رابطه بین عناصر حقوق‌بشر از جمله حق‌حیات و محیطزیست و توسعه کمتر مورد بحث قرارگرفته و یا اگر مذاکره‌ای انجام شده، به موفقیت‌هایی نایل شده است. نمونه آن را می‌توان در نتایج کنفرانس استکهلم در سال 1972 (1351)، کنوانسیون آرهوس، بررسی موضوع‌های محیطزیستی در دادگاه اروپایی حقوق‌بشر، پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق‌بشر آمریکایی، منشور حقوق‌بشر آفریقا، و نیز توجه بیشتر درقانون اساسی یا دیگر قوانین داخلی بسیاری از کشورها مشاهده کرد. در اینجا تلاش می‌شود اشاره‌ای به شماری از اسناد حقوقی بینالمللی در زمینه حق‌حیات بشود.
2- اسناد بینالمللی حقوق‌بشری
برای روشن‌ترشدن رابطه بین حقوق‌بشر و محیطزیست، بررسی اسناد بینالمللی حقوق‌بشری مصوب دولت‌ها در هفتاد سال گذشته درخور تامل است. در این چارچوب، سعی شده که موضوع‌های مربوط به محیطزیست، منابع طبیعی و حق‌حیات به‌عنوان معیارهایی موردکنکاش قرارگیرند.
وفق اعلامیه جهانی حقوق‌بشر[ix] مصوب سال 1948 (1327)، هر کسی حق‌حیات و آزادی و امنیت دارد (Universal Declaration, Art. 3). در اعلامیه، اشاره‌ای صریح به موضوع محیطزیست یا منابع طبیعی نشده است.
براساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[x]، همه مردم ممکن است برای دستیابی به اهدافشان، آزادانه از ثروت و منابع طبیعی خود بدون آسیبی به الزام‌های ناشی از همکاری اقتصادی بینالمللی و براساس نفع متقابل و حقوق بین‌الملل بهره‌برداری کنند. هیچکس نباید از وسیله امرار معاش خود محروم شود. هیچ چیزی درمیثاق نباید بگونه‌ای تفسیرشود که حق ذاتی همه‌ی مردم در برخورداری و استفاده کامل و آزادانه از ثروت و منابع طبیعی‌شان را مختل کند. در ماده ششم میثاق یادشده، از حق‌حیات به‌عنوان حق ذاتی انسان یاد شده است (ICCPR, Art. 2, 6 & 47).
وفق میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[xi] ، دولت‌های طرف میثاق باید به بهبود ابعاد بهداشت صنعتی و محیطزیستی بپردازند. هیچ‌چیزی در میثاق نباید بگونه‌ای تفسیرشود که حق ذاتی همه مردم به برخورداری و استفاده کامل و آزادانه از ثروت و منابع طبیعی‌شان را مختل کند. همه مردم ممکن است برای نیل به اهدافشان، آزادانه ثروت طبیعی و منابع خود را بدون آسیبی به الزام‌های ناشی از همکاری اقتصادی بینالمللی و بر اساس نفع متقابل و حقوق بین‌الملل بهره‌برداری کنند. هیچکس نباید ازوسیله امرار معاش خود محروم شود. دولت‌های طرف میثاق باید در راستای حق اساسی هرکس به گرسنه‌نبودن، در زمینه‌های روش تولید و حفاظتی و تولید خوراک و … با انتشار دانش اصول تغذیه و با توسعه یا اصلاح سیستم‌های زمین به‌طریقی که توسعه موثر و بهره‌برداری از منابع طبیعی تحقق یابد، به اقدام‌های دست بزنند (ICESCR, Art. 1, 11, 12 & 25).
براساس کنوانسیون حقوق کودک[xii]، هر کودکی حق‌حیات دارد. دولت‌های طرف کنوانسیون باید با امراض و سوء‌تغذیه و … از طریق … با توجه به مخاطرات محیطزیستی مقابله کنند. دولت‌ها به‌منظور اِعمال حق کودک باید تضمین کنند که کلیه بخش‌های جامعه دسترسی به آموزش داشته باشند و دانش اولیه راجع به …، بهداشت محیطزیست، و … را داشته باشند. دولت‌های متعهد موافق‌اند که آموزش کودک باید متوجه ..، و مراعات محیطزیست طبیعی باشد (CRC, Art. 6, 24 & 29).
وفق کنوانسیون بینالمللی حفاظت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های‌شان[xiii]، حق‌حیات کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های‌شان بوسیله قانون حفاظت خواهند شد[xiv].
درکنوانسیون حقوق افراد با معلولیت[xv]، دولت‌های متعهد مکلف شدند که به حق‌حیات به‌عنوان حق ذاتی افراد معلول تصریح کنند[xvi].
چنانکه مشاهده می‌شود، اشاره به موضوع حق‌حیات که دارای دو بُعد حقوق‌بشری و محیطزیستی است، دراغلب اسناد حقوق‌بشری وجود دارد و با گذشت زمان و تحول در اسناد ملی و بینالمللی حقوق‌بشری بر شمار اشاره‌ها افزوده شده است.
2=1- مصوبه‌های کمیسیون حقوق‌بشر و شورای حقوق‌بشر
کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حفاظت از اقلیت‌ها وابسته به کمیسیون حقوق‌بشر تلاشی مفید اما بی‌نتیجه را برای روشن‌شدن رابطه بین حقوق‌بشر و محیطزیست شروع کرد. دلیل این تصمیم، زندگی بسیاری از اقلیت‌های قومی و مذهبی در مناطقی بود که ازنظر محیطزیستی ضعیف محسوب شده یا محل دفن انواع پسماندهای خانگی یا سمی خطرناک است. کمیسیون فرعی در گزارشی درسال 1994 (1373) پیشنهاد صدور یک اعلامیه درزمینه اصول حقوق‌بشر و محیطزیست را داد که بسیار نزدیک به اصل اول بیانیه استکهلم بود (Report of the Special Rapporter of the Sub-Commission, 1994)[xvii]. چهار دلیل این تصمیم کمیسیون را می‌توان وضعیت نامساعد بسیاری ازاقلیت‌های قومی و مذهبی درکشورها دانست که ازشرایط محیطزیستی نامساعدی برخوردارند یا دردسترسی آنان به منابع طبیعی درمقایسه با جوامع دارای اکثریت، اصل عدالت و انصاف رعایت نمی‌شود.
بعد از بررسی کارشناسی، درپیش‌نویس اعلامیه تصریح شده بود که اشخاص حق یک محیطزیست سالم و ایمن سازگار با نیازهای نسل‌های فعلی را دارند؛ وضعیتی که برای حقوق نسل‌های آینده زیان‌آور نباشد. این حقوق شامل رهایی از آلودگی، پرهیز از تخریب محیطزیست و فعالیتی است که بر محیطزیست یا توسعه‌پایدار اثر منفی گذارد، حفاظت از آب و هوا و خاک، تنوع زیستی و زیست‌بوم‌ها، دسترسی سالم به طبیعت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از طبیعت و منابع طبیعی، حفاظت از سایت‌های استثنایی (بی‌مانند) و برخورداری از زندگی سُنتی مردم بومی می‌شد. گزارش کمیسیون فرعی همچنین به رابطه بین حق داشتن محیطزیست شایسته[xviii]، و حق‌توسعه پرداخت و اینکه حقوق‌بشر جدایی‌ناپذیر و به‌هم وابسته متقابل هستند. گزارشگر مذکور، پیش‌نویس اعلامیه کمیسیون را گذر از مرحله حقوق محیطزیستی به حق داشتن یک محیطزیست سالم و شایسته دانست. پیش‌نویس اعلامیه مورد اشاره به‌دلیل مخالفت نمایندگان برخی دولت‌ها، درجلسه کمیسیون تصویب نشد.
علاوه بر فعالیت‌های کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حفاظت از اقلیت‌ها، کمیسیون حقوق‌بشر و در ادامه فعالیتش شورای حقوق‌بشر قطعنامه‌هایی را در راستای روشن‌شدن زوایا و چگونگی اثرگذاری متقابل حقوق‌بشر و محیطزیست صادر کرده‌اند که بررسی ابعاد و نتایج این فرآیندها جالب توجه است. کمیسیون حقوق‌بشر با صدور قطعنامه‌ای[xix] در سال 2005(1384) زیرعنوان: «حقوق‌بشر و محیطزیست به‌مثابه بخشی از توسعه‌پایدار»[xx] از کمیساریای عالی حقوق‌بشر، یونپ، و برنامه عمران ملل‌متحد می‌خواهد که به‌هماهنگی فعالیت‌های مربوط به حقوق‌بشر و محیطزیست در زمینه رفع فقر، ارزیابی محیطزیستی دوران پس از جنگ و احیا و جلوگیری از بلایا ادامه دهند. شورای حقوق‌بشر نیز با تصویب دو قطعنامه[xxi] در سال‌های 2008 و 2009 (1387 و 1388) بر روی رابطه حقوق‌بشر و تغییر آب‌وهوا متمرکز شد و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تغییر آب‌وهوا بر برخورداری موثر از حقوق‌بشر را مورد توجه قرار داد. قطعنامه‌های یادشده همچنین محیطزیست را در برخورداری از حقوق‌بشر دارای اهمیت اساسی دانست.
ازدیگر تصمیم‌های درخور توجه شورای حقوق‌بشر در زمینه محیطزیست، صدور یک قطعنامه[xxii] درسال 2012 (1391) و طی آن انتصاب جان‌ناکس [xxiii]به‌عنوان «کارشناس مستقل» بود. ماموریت او مطالعه الزام‌های حقوق‌بشری مربوط به برخورداری از یک محیطزیست پایدار، سالم، پاک و ایمن؛ شناسایی و ارتقای و تبادل‌نظرات درمورد بهترین عملکردها؛ آماده‌کردن مجموعه‌ای از اقدام‌ها؛ انجام توصیه‌هایی برای کمک به تحقق اهداف توسعه هزاره به‌ویژه هدف شماره 7 «پایداری محیطزیستی»؛ و درنظرگرفتن نتایج کنفرانس ریو+20 برای کمک به‌یک دیدگاه حقوق‌بشری و پیگیری فرآیندها تعیین شد. دراین راستا و دریک اقدام جدید درجهت ارتقای موقعیت ناکس و افزایش کارایی وی، شورای حقوق‌بشر با صدور قطعنامه‌ای[xxiv] در سال 2014 (1393)، با تمدید ماموریت ناکس، عنوان «گزارشگر ویژه حقوق‌بشر و محیطزیست» را به وی اعطا کرد.
سخنرانی ناکس درنشست 25 شورای حقوق‌بشر درتاریخ 11 مارس 2014، بعد از دوسال انجام ماموریت به‌عنوان کارشناس مستقل درخور تامل است. وی با بیان اینکه هر حق انسانی می‌تواند با نابودی محیطزیست نقض شود، اذعان می‌کند که اِعمال بسیاری از حقوق شناخته‌شده توسط دولت‌ها مانند حق‌حیات، سلامتی، خوراک، آب، و حتی حق‌سرنوشت با هم ارتباط دارند. مجموعه بدنه‌های حقوق‌بشری، یک سری الزام‌های حقوق‌بشری و محیطزیستی را با سه عنصر اصلی داراهستند که درمورد آنها توافق وجود دارد. آنها شامل اطلاع‌رسانی به‌عموم درمورد ارزیابی پیامدهای محیطزیستی، تسهیل شرکت عموم درتصمیم‌‌گیری‌های محیطزیستی ازجمله درزمینه حفاظت ازحق تجمع و حق بیان و فراهم‌آوردن دسترسی به راه‌حل‌های موثر برای آسیب‌های محیطزیستی است. وی اضافه می‌کند که بیشتر اینگونه الزام‌ها محتوایی بوده و مربوط به حقوق سیاسی- مدنی است.
جان ناکس، درگزارش کتبی خود در سال 2016 به شورای حقوق‌بشر، به پیامدهای منفی تغییر آب‌وهوا بر اجرای الزام‌های دولت‌ها درزمینه رعایت حقوق‌بشر اشاره می‌کند و از آنها می‌خواهد که با حفاظت از محیطزیست از حقوق مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر مراقبت کنند. در گزارش یادشده، با اشاره به‌رای دادگاه حقوق‌بشر اروپا درمورد قربانیان رانش زمین درشهر تیرنوز قفقاز[xxv]، آمده که دولت عامل واقعه نبوده اما مسئول است که با انجام اقدام‌هایی ازجمله وضع مقررات مناسب برای جلوگیری ازتهدید «حق‌حیات» در برابر بلایای‌طبیعی و فعالیت‌های انسانی خطرناک مبادرت ورزد (Knox Report, 2016: 10). گزارشگر ویژه شورای حقوق‌بشر در گزارش سال 2017 خود درچارچوب الزام‌های حقوق‌بشری در رابطه با حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی، اهمیت خدمات زیست‌بومی و تنوع زیستی برای برخورداری از حقوق‌بشر را تشریح کرد. آقای جان ناکس دربخشی از گزارش خود زیرعنوان: «حق‌حیات و سلامتی»، به‌شماری از اسناد بینالمللی حقوق‌بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بینالمللی سیاسی- مدنی اشاره می‌کند که در آن حق‌حیات به‌طور صریح مطرح شده است. وی آنگاه نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را منعکس می‌کند که وفق آن، خوراک سالم، تغذیه، مسکن، دسترسی به‌آب آشامیدنی و ایمن، دسترسی به‌بهداشت کافی، شرایط‌کاری ایمن، و محیطزیست سالم، درحق‌حیات موثر می‌باشند (Knox Reports, 2017: 5).
درقطعنامه مصوب شورای حقوق‌بشر درسال 2016، ازفعالیت گزارشگر ویژه الزام‌های حقوق‌بشری دررابطه با برخورداری از محیطزیست ایمن، پاک و پایدار استقبال می‌شود. در قطعنامه تصریح می‌شود که توسعه‌پایدار و حفاظت از محیطزیست به آسودگی انسانها و برخورداری از حقوق‌بشر کمک می‌کند. همچنین تاکید می‌شود که تغییر آب‌وهوا، مدیریت و استفاده ناپایدار از منابع طبیعی و مدیریت ناسالم مواد شیمیایی و پسماندها مانع برخورداری از محیطزیست ایمن، پاک و پایدار است و آسیب‌های محیطزیستی بر برخورداری کامل از حقوق‌بشر اثر منفی می‌گذارد. قطعنامه از دولت‌ها می‌خواهد حقوق‌بشر را ازجمله درمواردی که مربوط به چالش‌های محیطزیستی می‌شود، رعایت کنند (HRC Resolution, 2016). از سخنان گزارشگر ویژه و مفاد قطعنامه‌های حقوق‌بشری اینگونه برمی‌آید که بدون داشتن یک محیطزیست پایدار، ایمن و پاک، بشر قادر به اجرای آمال خود و داشتن زندگی دریک سطح مطابق با استانداردهای حداقلی و کرامت انسانی نخواهد بود. دیگر آنکه رعایت حقوق‌بشر و حفاظت ازمحیط‌زیست تاثیر متقابل دارند و تحقق هرکدام موجب تقویت دیگری می‌شود.
2-2- کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق‌بشر در آمریکا و آفریقا
دراینجا، به‌مفاد کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق‌بشر درآمریکا و آفریقا نیز اشاره می‌شود، چراکه در مرحله پیشرفته‌تری در مقایسه با اسناد حقوقی منطقه‌ای حقوق بشری قرار داشته و درآنها برحق داشتن محیطزیست سالم تاکید شده است. دولت‌های عضو سازمان کشورهای آمریکایی پس ازچند دور مذاکره برای تدوین پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق‌بشر درزمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسوم به «پروتکل سان‌سالوادور»[xxvi] به‌توافق رسیدند. مفاد پروتکل برحق دراختیارداشتن آزادانه ثروت و منابع طبیعی مردم تاکید می‌کند و وفق آن، هرکس حق دارد که دریک محیطزیست سالم زندگی‌کرده و به‌خدمات عمومی دسترسی داشته باشد. دولت‌های متعهد باید حفاظت و بهبود وضعیت محیطزیست را دردستورکار خود قرار دهند.
سند مهم منطقه‌ای دیگر منشور حقوق‌بشر آفریقا[xxvii] است که درآن به‌ضرورت رعایت حق‌حیات افراد و کرامت انسانی اشاره شده است. وفق منشور، همه مردم حق دارند ثروت و منابع طبیعی‌شان را آزادانه دراختیار داشته باشند و (این حق) باید به نفع مردم اِعمال شود. هیچکس درهر شرایطی نباید از این حق محروم شود. درمنشور همچنین آمده که اجرای حق یادشده باید بدون آسیبی به الزام‌های ناشی از ارتقای همکاری اقتصادی بین المللی، براساس احترام متقابل، مبادله‌ی برابر و اصول حقوق بین‌الملل صورت‌گیرد. وفق مفاد منشور، همه مردم حق دارند که از یک محیطزیست عمومی رضایت‌بخش در راستای توسعه‌شان برخوردار باشند.
3- قوانین کشورها
بُروز تحول دررهیافت‌های محیطزیستی-حقوق‌بشری دربرخی کشورها موجب تحول درسطوح منطقه‌ای و بینالمللی شد که به برخی آنها در بالا اشاره شد. روشن است که تحول بینالمللی نیز متقابلا بر سیاست‌گذاری‌ها و اقدام‌ها در داخل بسیاری از کشورها موثر بوده است. البته تعیین دقیق حدود این اثرگذاری دشوار است چرا که از زبان‌های متفاوتی در قوانین داخلی در رابطه با محیطزیست استفاده شده است. علاوه بر آن، قانون اساسی هر کشوری به‌راحتی و در بازه‌های زمانی کوتاه امکان‌تغییر نیست تا بتوان اثرات را مشاهده کرد. با درنظرداشتن این ملاحظات، در اینجا تنها اشاره‌ای کوتاه به چند قانون اساسی که مفاد حقوق‌بشری دارند، می‌شود. به قانون اساسی ج. ا. ایران در بخش‌های بعد اشاره شده است. وفق قانون اساسی پرتغال، هرکس از حق یک محیطزیست سالم و ازنظر بوم‌شناختی متوازن برخوردار بوده و موظف به‌دفاع از آن است. وفق قانون اساسی اسپانیا، هر انسانی حق برخورداری از محیطزیست مناسب برای توسعه شخص و وظیفه حفظ آن را دارد. براساس قانون اساسی برزیل، هرکسی حق داشتن یک محیطزیست متوازن بوم‌شناختی را دارد که ذخیره استفاده مشترک برای کیفیت سالم زندگی است و دولت و جامعه وظیفه دارند که از آن برای نسل‌های فعلی و آینده دفاع و حفاظت کنند .
مطالعه و مقایسه قوانین اساسی کشورها در رابطه با موضوع این نوشتار نشان می‌دهد که در قوانین اساسی ترکیه، کره‌جنوبی، هند، افریقای جنوبی و اتحادیه اروپا اشاره‌ای قوی به محیطزیست وجود دارد. در بسیاری از قوانین اساسی، مانند کشورهای هند، کره جنوبی و اتحادیه اروپا مسئولیت حفاظتی را بر عهده دولت می‌گذارند، بدون آنکه حقی محیطزیستی برای افراد قایل باشند. در قوانین اساسی اسپانیا، ترکیه، روسیه و افریقای جنوبی به‌نوعی به‌حق‌داشتن محیطزیست کیفی معتقدند که البته میزان و حدود آن بستگی به تفسیر قوانین اساسی آنها دارد.
4- حق طبیعت
دراشاره به حق‌حیات، مناسب خواهد بود راجع به «حق طبیعت»[xxviii] نیز مطلبی آورده شود. واژه «حق طبیعت» هنوز وارد اسناد رسمی حقوق‌بشری یا محیطزیستی بینالمللی نشده است و هنوز درحد یک انگاره است. این واژه ازسوی برخی فعالان غیردولتی محیطزیستی و حقوق‌بشری درمحافل دانشگاهی مطرح شده، اما هنوز ابعاد آن مشخص نبوده و مورد پذیرش عمومی دولت‌ها قرار نگرفته است. حق طبیعت، حقی است که کلیه موجودات جان‌دار و بیجان بر روی کُره‌زمین، به‌جز انسان، را دربر می‌گیرد و از گستره وسیعی برخوردار است و ازاین‌رو در برابر حقوق مربوط به انسان قرار می‌گیرد. بر مبنای آن، انسان حق دست‌اندازی بی‌رویه و گسترده به چرخه طبیعت را ندارد. ازنظر پیروان «جامعه دموکراتیک اکولوژیک»، باید سیاست‌ها از حالت انسان‌محوری به زیست‌محور تبدیل‌شده و حقوق طبیعت و عناصر غیرانسانی را نیز شامل شوند.
در این راستا می‌توان از ساخت سدهای بزرگ، انتقال حجم بالای آب ازیک حوزه آبریز به حوزه دیگر، قطع وسیع درختان، نابودی مراتع، ایجاد موانع بزرگ در مسیر جریان‌های آب، و آلوده‌کردن آب‌های دریاها و اقیانوس‌ها و تالاب‌ها، ادامه انتشار گازهای گلخانه‌ای در حجم گسترده، و نابودی گونه‌های گیاهی و جانوری به عنوان اقدام‌های در جهت پایمال‌شدن حقوق برخی از مردم نام برد. بر اساس این دیدگاه، حق‌حیات درمورد اجزای طبیعت نیز صادق است و انسان باید اجازه دهد چرخه‌های طبیعی هم‌کنشی مورد نیاز خود را داشته باشند. بشر جزیی ازطبیعت است و همانند سایر موجودات باید درحدود خود زندگی کرده و ازدست‌اندازی تخریب‌آمیز به طبیعت پرهیز کند. به‌نظر می‌رسد تا پذیرش احتمالی انگاره حق‌طبیعت توسط جامعه بینالمللی راه درازی درپیش باشد.
5- آرای محیطزیستی مراجع قضایی
یکی از راه‌های روشن‌ساختن رابطه بین محیطزیست و حقوق بشر، بررسی آرا و رویه‌های قضایی درمراجع صلاحیتدار منطقه‌ای و بینالمللی است. مراجع قضایی درچارچوب وظایف قانونی محول‌شده به شکایت‌ها رسیدگی کرده و درنهایت به قضاوت پیرامون موضوع‌های مورد مناقشه و اختلاف بین طرفهای بهره‌بردار می‌پردازند. بدیهی است که اجرای احکام صادرشده برای کلیه طرفهای درگیر الزامی است. دراین نوشتار قصد برآن است که وضعیت آرا و نظرهای دو مرجع قضایی منطقه‌ای و بینالمللی شامل دادگاه اروپایی حقوق بشر[xxix] و دیوان بینالمللی کیفری[xxx] مورد بررسی قرارگیرند. درخور توجه آنکه دردعاوی و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر، مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر تعیین‌کننده است و درفعالیت‌های دیوان بینالمللی کیفری، مفاد اساسنامه دیوان، مشهور به اساسنامه رُم[xxxi]، مرجع است.
5-1- دادگاه اروپایی حقوق بشر
دلیل انتخاب دادگاه اروپایی حقوق‌بشر ازمیان مراجع قضایی کنونی منطقه‌ای آنست که فعالیت آن از قدمت، نظم و تنوع بیشتری برخوردار است. کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر درسال 1959(1338) برای کلیه دولت‌های متعهد لازم‌الاجرا و درهمان سال 1959 دادگاه اروپایی حقوق‌بشر تاسیس شد. به‌تدریج ابزارهای حقوق‌بشری منطقه‌ای دیگری در سایر مناطق جغرافیایی مانند امریکای لاتین هم شکل گرفتند. جالب توجه آنکه بیشتر پرونده‌های تشکیل‌شده در چند دهه اول آغاز به‌کار دادگاه، مربوط به آزادی‌های فردی، مانند آزادی تجمع و بیان و افکار، حق مالکیت و دارایی، حق زندگی، و … بود.
درکنوانسیون 59 ماده‌ای اروپایی حقوق‌بشر نشانه‌ای صریح از اهمیت محیطزیست مانند حق برخورداری ازیک محیطزیست سالم برای زندگی یا موضوع‌های دیگری که به‌نحوی مستقیم به محیطزیست مربوط شود برای اروپای اواسط قرن بیستم یافت نمی‌شود. کلیه قسمت‌های متن، تنها به حقوق افراد به‌صورت فردی یا جمعی اختصاص دارد و منعکس‌کننده تلاش شهروندان اروپایی درآن زمان به حفاظت از حقوق خود درقبال دولت‌های متبوع بوده است. حتی کمیسیون اروپایی حقوق‌بشر در یک تصمیم اولیه عنوان‌کرده که هیچ حقی نسبت به‌حفظ طبیعت در میان حقوق و آزادی‌های تصریح نشده و بوسیله کنوانسیون تضمین نشده است. بدین‌ترتیب، به‌نظر می‌رسد رسیدگی دادگاه به‌دعاوی مربوط به محیطزیست به‌این دلیل صورت‌گرفته که رعایت‌نشدن ملاحظات محیطزیستی می‌تواند منجر به تحلیل‌رفتن دیگر حقوق شهروندان شود و ازاین‌رو بهتر است درحد ممکن رعایت شوه و درهنگام صدور احکام مورد توجه قضات باشد.
باوجود چنین شرایط اولیه ضعیفی در رابطه با حق مردم در برخورداری از یک محیطزیست سالم، اروپا به‌تدریج به‌موضوع محیطزیست در بازه‌ی زمانی قبل و بعد ازکنفرانس استکهلم حساس‌تر شد و واقعیت رابطه بین محیطزیست و حقوق‌بشر را کم‌کم به‌رسمیت شناخت. چنانچه مشاهده شد، این روند، زیان‌ها و تنگناهای بسیاری برای شرکت‌ها و اقتصاد کشورهای متعهد ایجاد کرد و ازاین‌رو همواره با مقاومت بخش‌های اقتصادی روبرو بود. در اینجا، به‌شماری از دعاوی محیطزیستی ارجاعی به کمیسیون اروپایی حقوق‌بشر و احکام صادره توسط دادگاه با استناد به مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر اشاره می‌شود (Mensah, 2000). ناگفته نماند که وفق مقررات، شاکی‌ها موظفند بعد از ارجاع موارد شکایت به نهادهای مسئول داخلی و درصورت نارضایتی و ناامیدی از احکام صادره ملی، دردادگاه اروپایی پرونده‌ای گشوده و تظلم‌خواهی کنند.
در قضیه پاول و راینر درسال1990(1369)[xxxii] ، شاکیان دارای مِلکی در نزدیکی فرودگاه هیتروی لندن بوده و با استناد به مواد (1) شش، هشت و 13 کنوانسیون و ماده یک پروتکل یک، صدای بلند هواپیماها را آزاردهنده عنوان کردند. کمیسیون همه استنادات را به‌دلیل ضعف رد کرد و فقط ماده 13 کنوانسیون را وارد دانست. براساس ماده یک پروتکل یکم، هر کسی دارای حق برخورداری از مالکیت و دارایی است. توضیح دیگر آنکه وفق ماده 13 کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر زیرعنوان: «حق جبران موثر»، هر کس که حق و آزادی‌اش بگونه‌ای که در این کنوانسیون آمده نقض شود، باید به‌طور موثر توسط مقام مسئول ملی جبران شود، مگر اینکه آن نقض توسط یک شخص در ظرفیت رسمی صورت گرفته باشد. دادگاه با اشاره به قانون هوانوردی 1982 که پرداخت بابت آزار هواپیما را در شرایط مشخص رد کرده است، برقراری توازن منصفانه بین منافع درحال رقابت شخص و جامعه را ضروری دانست. همچنین عنوان شد که عملیات یک فرودگاه بزرگ یک هدف مشروع دارد و پیامدهایی منفی بر روی محیطزیست که نمی‌تواند به‌طور کامل حذف شود. دادگاه در نهایت ماده 13 را نقض نشده دانست.
در قضیه زاندر درسال1994(1373)[xxxiii] ، شاکیان ملکی در کنار شرکت فعال در زمینه پسماندهای خانگی و صنعتی داشتند. بررسی ها، مقادیر زیادی ماده سیانید را در چاه‌های منطقه نشان می‌داد. مالکین واحدهای مسکونی در منطقه با درخواست گسترش عملیات دفن پسماندها توسط شرکت مخالف بودند. دادگاه محلی و دولت به درخواست شرکت پاسخ مثبت داده و شکایت مردم را رد کردند. دادگاه اروپایی حقوق بشر، نقض ماده (1)6 کنوانسیون را تشخیص داد. براساس ماده یادشده در کنوانسیون، در تعیین حقوق مدنی و الزام‌های یا هر اتهام کیفری، فرد باید ازیک جلسه استماع عمومی درمدتی معقول به‌وسیله یک تشکیلات داوری بی‌طرف و مستقل وفق قانون برخوردار باشد. بدیهی است که نتیجه قضاوت (با استثناهایی) اعلام عمومی می‌شود.
در قضیه لوپز آسترا در سال 1995(1374)[xxxiv] ، خانواده لوپز در منطقه لورکا و در نزدیکی مجموعه‌ای از کارخانه‌های چرم و یک واحد پسماند بدون گواهینامه زندگی می‌کردند. صدای ناشی از کارخانه و نزدیکی آن به خانه‌ها، برای ساکنین آزاردهنده بود. در اثر شکایت مردم به نهاد مسئول محلی به‌دلیل نقض حقوق‌شان و تایید نارسایی‌ها توسط مسئولین محیطزیست، تنها یکی از واحدها تعطیل شد. خانواده لوپز به‌دلیل ادامه مشکلات، محل مسکونی خود را تغییر داد. با ادامه شکایات در چندسال، واحدهای پسماند با حکم قانونی تعطیل شدند. اما خانواده لوپز با ادعای قربانی‌شدن در این واقعه، نقض حقوق، آسیب‌دیدن زندگی خصوصی، و روبرو‌شدن با برخوردهای تحقیرآمیز به شکایت ادامه داد. دادگاه پس ازبررسی مورد شکایت، نقض ماده 8 کنوانسیون و نقض‌نشدن ماده 3 کنوانسیون را تشخیص داد و مخالفت‌های اولیه دولت متبوع شاکی را رد کرد. وفق ماده 8 کنوانسیون، هیچکس نباید درمعرض شکنجه یا برخورد و مجازات تحقیرآمیز قرارگیرد. براساس ماده 3 کنوانسیون، هرکسی حق دارد که زندگی خصوصی، زندگی خانواده، و تماس‌هایش رعایت شود.
درقضیه‌ی سال 1998 (1377) با عنوان: بالمر شافروت و دیگران[xxxv]، وی درپنج کیلومتری شعاع یک نیروگاه هسته‌ای درکانتون برن زندگی می‌کرد. شرکت متولی نیروگاه خواهان تمدید فعالیت واحد تابعه برای مدتی نامشخص و افزایش تولید ده‌درصدی شد. بالمر شکایت‌نامه‌ای تنظیم و با انتشار آن، خواهان پیوستن دیگران شد. تعداد 28 هزار اعتراض، شامل 21 هزار اعتراض از آلمان و اتریش ثبت شد. در واکنش به‌آن، شورای فدرال سوییس مجوزهای درخواستی شرکت را صادر و مخالفت‌ها را به‌دلیل بی‌اساس بودن رد کرد. دادگاه پس از بررسی شکایت، مواد 6 و 13 کنوانسیون را نقض شده دانست.
درقضیه سال 1998 (1377) مشهور به گرا [xxxvi]، مجموعه‌ای ازچهل شکایت ازسوی مردم ساکن مان‌فردونیا که دریک کیلومتری کارخانه شیمیایی متعلق به شرکت مالک کارخانه زندگی می‌کردند به‌مقام‌های محلی رسید. این کارخانه با ویژگی «مخاطرات بالا» ثبت شده بود. دادگاه محلی تاحدودی شکایات را قبول کرد. اما مردم با بیان اینکه اقدام مقتضی صورت نگرفته و اطلاعات لازم برای مقابله با پیامدهای سوء مخاطرات منتشرنشده به شکایت خود ادامه دادند. کمیسیون اروپایی ابراز داشت که دولت باید اطلاعات لازم را برای عموم جمع‌آوری، پالایش و منتشر کند؛ درغیراینصورت ماده 10 کنوانسیون نقض شده است. اطلاعات عمومی یک ابزار ضروری برای حفاظت از رفاه عمومی و سلامتی مردم درمعرض مخاطرات محیطزیستی است. دادگاه اروپایی حقوق بشر ماده 10 کنوانسیون را بی‌ربط و ماده 8 کنوانسیون را نقض‌شده دانست و بر مراعات زندگی خانوادگی و خصوصی مردم تاکید کرد. دادگاه همچنین استناد شاکی‌ها به‌ماده 2 کنوانسیون را غیرضرور تشخیص داد. وفق ماده 2 کنوانسیون، هرکسی برخوردار ازحق زندگی(حق حیات) بوده و باید بوسیله قانون حمایت شود. وفق ماده 10 کنوانسیون، هر کسی حق آزادی بیان دارد، می‌تواند عقایدی داشته باشد و اطلاعاتی و انگاره‌هایی بدون دخالت مقام مسئول عمومی دریافت کند.
درقضیه مشهور به آتاناسوگلو درسال 2000 (1379)[xxxvii] ، دوازده نفر خانم و آقا درنزدیکی یک نیروگاه هسته‌ای زندگی می‌کردند. شرکت مسئول نیروگاه تقاضای تمدید گواهینامه برای مدتی نامحدود را می‌کند. مردم شکایت کردند که شرکت استانداردهای ایمنی جاری را رعایت نمی‌کند. شورای فدرال اتهامات را رد کرد. درحالیکه درمورد این تصمیم تقاضای تجدیدنظر نشد، شکایت‌کنندگان در دادگاه اروپایی حقوق‌بشر ادعا کردند که آنها از دسترسی به دادگاه و جبران موثر منع شده‌اند. دادگاه اروپایی حقوق‌بشر مواد (1)6 و 13 کنوانسیون را نقض‌شده ندانست.
چنانکه اشاره شد، مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر موضوع‌های محیطزیستی را دربر نداشت و مواردی انگشت‌شمار از شکایت‌های مربوط به محیطزیست نیز با افزایش حساسیت‌های عموم و دولت‌ها نسبت به‌آن و نیز بالارفتن سطح استانداردهای اروپایی به‌ویژه درزمینه‌های انبارسازی پسماندهای خانگی و مخاطرات ناشی از آن، به‌تدریج دردهه‌های 80 و 90 میلادی مطرح شد. کمیسیون به‌این نتیجه رسید که آلودگی‌هایی مانند صدا و دود ممکن است حق زندگی خصوصی و خانه و اموال شخصی را مورد تعرض قرار دهد. دراین رابطه، قضیه آراندل که در زیر توضیح داده شده، درخور تامل است. دلیل برداشت جدید آنست که جامعه اروپایی همواره تلاش‌کرده متناسب با نیازهای روز حرکت کند و دراین چارچوب برداشت‌های از مفاد کنوانسیون نیز استثنا نبوده و تحولی را به‌همراه داشته است. به‌عبارت دیگر، کنوانسیون در رابطه با اجتماع و نیازهای آن باید به‌عنوان یک «ابزار زنده»، و نه‌یک ابزار کُند قدیمی عمل می‌کند. ازاین‌رو، موضوع قانون موردی[xxxviii] مطرح شد تا بدین طریق حفاظت از محیطزیست با استفاده از مفاد فعلی کنوانسیون در دستورکار قرار گیرد. برای پیشبرد این سیاست دو راه زیر به‌نظر می‌رسد:
الف) به‌عنوان بخشی از حقوق شخصی، که در این رابطه از میان حقوق شناخته شده در کنوانسیون می‌توان به حق حیات (ماده 2)، حق مراعات زندگی خصوصی و خانه(ماده 8)، و حق مالکیت و دارایی (ماده یکم پروتکل اول) اشاره کرد. البته از این روش وقتی می‌توان استفاده کرد که «قربانی‌شدن» شخص توسط دادگاه محرز شود.
ب) اِعمال محدودیت مشروع درحقوق فردی یادشده، به‌گونه‌ای که توازنی بین منافع و حقوق عموم از یک‌سو و حقوق فرد از سوی دیگر برقرار شود.
دراین چارچوب، باز مثال‌هایی از قضایای مطرح در دادگاه اروپایی حقوق‌بشر بشرح زیر آورده می‌شود:
درقضیه گوناریدیس درسال 1988 (1367)[xxxix] ، افراد شاکی اظهار داشتند که ساخت یک جاده در اطراف‌شان باعث نقض حقوق آنان وفق ماده 8 کنوانسیون شده است. کمیسیون در واکنش، اظهار داشت که اتکای تنها به‌خسارت محیطزیستی به‌علت ساخت یک جاده کافی نیست و شاکی‌ها نمی‌توانند ادعای قربانی‌شدن و نقض مفاد کنوانسیون را بکنند. با این نظر، رسیدگی به پرونده متوقف شد.
در قضیه تویرا درسال 1995 (1374)[xl] ، شاکی‌ها ادعا کردند که حق حیات، زندگی خصوصی و اموال آنان به‌دلیل آزمایشات هسته‌ای فرانسه در اقیانوس آرام در سال 1995 نقض شده است. کمیسیون پاسخ داد که شاکی‌ها از منطقه آزمایش شده آنقدر دور بوده‌اند که نمی‌توانند ادعا کنند متاثر از مستقیم آزمایشات قرار داشته‌اند و بدینوسیله شکایت آنان رد شد.
در قضیه آراندل[xli]، شاکی ادعا می‌کند که به‌علت سکونت در نزدیکی باند فرودگاه گاتویک لندن و نیز یک بزرگراه، سلامت او بوسیله صدای زیاد هواپیما و وسایل حمل‌ونقل در بزرگراه به خطر افتاده است. وی همچنین ادعا می‌کند که حق زندگی خصوصی و حق مالکیت اوخدشه‌دار شده است. کمیسیون به‌طور تلویحی پذیرفت که شکایت وفق مواد 8 کنوانسیون و ماده یکم پروتکل اول را بررسی کند. در نهایت موضوع بدین گونه حل‌وفصل شد که دولت تفاوت قیمت بین یک خانه بدون صدا و باصدا را به وی پرداخت کند.
در قضیه آنریلدیز[xlii]، شکایتی درمورد پیامدهای بروز انفجار گاز درتاسیسات مربوط به پسماند شهرداری و پیامدهای آن بر سلامت و حق حیات مردم تسلیم دادگاه شد. دادگاه دراین رابطه نقض ماده 2 کنوانسیون را تشخیص داد و تصریح کرد که وفق ماده (1)2 دولت‌ها باید ازگرفتن عَمدی یا غیرقانونی جان انسان خودداری و حق حیات را به‌طور کلی تضمین کنند. همچنین از دولت‌ها خواسته که دربرخی شرایط مشخص قدم‌های مناسبی برای تضمین جان مردم در قلمرو خود بردارند.
در قضیه اوهنیمی در سال 1993 (1372)[xliii] ، تعدادی از مالکین اطراف دریاچه و رودخانه‌ای در فنلاند شکایتی تسلیم کردند که حقوق خصوصی و مالکیت آنان در اثر برنامه‌های جدید حفاظتی مسئولین محلی نقض شده است. کمیسیون قبول کرد که برنامه محدودیت‌هایی را درزمینه حقوق فردی شاکی‌ها اِعمال کرده است. کمیسیون درعین‌حال اعلام کرد که باید توازنی بین منافع ناشی از اجرای برنامه و در نتیجه منفعت کلی جامعه درحفظ محیطزیست و حقوق فردی وجود داشته باشد.
درقضیه فوتیادس در سال 1998 (1377)[xliv] ، شاکی تحت ماده یک پروتکل یکم از اقدام‌ها و قوانین متعدد درقبرس در اعِمال محدودیت درحق مالکیتش به‌منظور حفاظت از طبیعت شکایت کرده و اینکه دولت توسعه دارایی‌های وی را به‌جز برای کار به‌گونه‌ای که به ویژگی‌های منطقه آسیب نرساند، ممنوع کرده است. کمیسیون ضمن تایید نظر دادگاه عالی قبرس تحت ماده یکم پروتکل اول، شکایت را نپذیرفت؛ چراکه زمین دریک منطقه مهم اکولوژیکی و محیطزیستی واقع شده بود. دادگاه نیز حکم کرد که مالک باید نسبت به کاشت درخت در منطقه اقدام کند.
درقضیه‌ای دیگر با عنوان: چپمن در سال 2001 (1380)[xlv] ، یک خانم از اقلیت جیپسی در انگلیس ضمن ابراز ناامیدی از مراجع صلاحیتدار انگلیسی، خواستار احقاق حقوق خود به‌عنوان فردی از یک اقلیت و راه‌اندازی تعدادی کاروان به‌طور ثابت در زمین خود به سبک زندگی سنتی، با اشاره به حق زندگی با خانواده‌اش، ملاحظه امنیتی و با استناد به ماده 1 پروتکل یکم، و مواد 8 و 14 کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر شد. این درحالی بود که مقام‌های محلی با اقدام وی به‌دلیل محل خاص زمین و ملاحظات محیطزیستی مخالفت می‌کردند. دادگاه اروپایی نظر داد که جزو اقلیت‌بودن شاکی و درخواست وی برای راه‌انداختن یک زندگی به‌سبک سنتی، باعث نمی‌شود که قانون کلی برای حفظ محیطزیست منطقه جاری نشود. دادگاه تایید کرد که تصمیم مقام‌های صلاحیتدار منطقه بعد از بررسی منافع گوناگون فردی و جمعی و برای ایجاد توازن بین آنها صورت گرفته است.
چنانکه مشاهده می‌شود، درصدور احکام مربوط به دعاوی بالا باز حفاظت از محیطزیست مورد توجه دادگاه بوده است. دادگاه ازیک سو تلاش کرده آن‌دسته از ملاحظات محیطزیستی که در رابطه با حق حیات معنا پیدا می‌کنند، قربانی برخی حقوق دیگر همانند حق رعایت زندگی خصوصی و خانه و حق مالکیت و دارایی مانند قضایای اوهنیمی و فوتیادس نشود. از سوی دیگر دادگاه به ملاحظات محیطزیستی در برابر ناملایمات ناشی از اقدام‌ها توسعه‌ای مانند قضایای تویرا و گونادیریس کمتر توجه کرده و بین حقوق فردی و حقوق عمومی توازن برقرار کرده است.
دربررسی دعاوی مورد اشاره، نکات درخور توجه دیگری نیز به‌چشم می‌خورد. ملاحظه می‌شود که در جریان رعایت منافع و حقوق عمومی برای برقراری توازن با حقوق فردی، فعالیت‌های توسعه‌ای مغایر با سلامت محیطزیست برنده اصلی می‌باشند و می‌توانند از پوشش حقوق جمعی برای ادامه وضعیت مانند سروصدای هواپیما، ساخت جاده یا انفجار هسته‌ای بهره ببرند. دیگر اینکه در جریان حفظ حقوق عمومی مربوط به فعالیت‌های توسعه‌ای و داشتن دارایی خصوصی، آیا حق حیات همان عموم نقض نمی‌شود؟ نکته دیگر، حق خود طبیعت است که دراحکام کمتر مورد توجه قرار گرفته یا اصلا مورد توجه قرار نگرفته است. به‌عنوان مثال، درقضیه تویرا که ادعای خسارت شاکی‌ها به‌دلیل دوربودن از محل انفجار هسته‌ای رد می‌شود، آیا دادگاه خسارات وسیع و محاسبه‌نشدنی وارد شده توسط انفجار و بوسیله انسان (در اینجا دولت فرانسه) به محیطزیست دریایی را درهنگام صدور حکم درنظر داشته است؟ کلیه شواهد نشان می‌دهد که هنوز به دورانی که خسارت‌های وارده توسط انسان به محیطزیست دریایی آب‌های آزاد محاسبه و به‌طور قانونی بازخواست شود، فرانرسیده است.
نکته درخورتوجه دیگر درقضایای محیطزیستی اشاره شده در بالا آنست که دریک طرف دعوا فرد/افراد و درطرف دیگر دولت متبوع شاکی/شاکیان قرار داشتند و به‌ندرت دولت‌ها در زمینه محیطزیست برضد یکدیگر به دادگاه اروپایی حقوق‌بشر اقامه دعوا کرده‌اند. ازاین‌رو، شکایت دولت قبرس درسال1994 (1373) از دولت ترکیه به‌خاطر تخریب عمدی و ارعاب محیط فرهنگی، انسانی، طبیعی و شرایط زندگی در شمال قبرس با اسکان تعداد زیادی از مردم تُرک درخور توجه است. در این مورد[xlvi] دولت قبرس ادعا کرد که بر اثر اقدام‌ها دولت ترکیه، حق افراد بی‌خانمان شده در شمال جزیره به‌دلیل رعایت‌نشدن زندگی خصوصی و خانه‌شان نقض شده است. پس از بررسی، دادگاه دلایل دولت قبرس را رد نکرد و درعین حال لازم ندانست که موضوعی که در آن نقض ماده 8 کنوانسیون روشن بوده و افراد بی‌‌خانمان‌شده نتوانند به شمال قبرس برگرداند را بررسی کند.
5-2- دیوان بینالمللی کیفری
دیوان بینالمللی کیفری[xlvii] تاکنون برای پرونده‌های اتهامی مربوط به 39 نفر کیفرخواست صادر کرده است. صلاحیت رسیدگی قضایی دیوان محدود به چهار زمینه: 1) جرایم مربوط به نسل کشی، 2) جرایم علیه بشریت، 3) جرایم جنگی، و 4) جرایم مربوط به تجاوز می‌شود[xlviii]. درمتن اساسنامه رُم موضوع محیطزیست به‌طور مستقل لحاظ نشده و دست‌اندازی گسترده مخرب به آن به‌طور صریح به‌عنوان یک جرم تلقی نشده است. در اساسنامه، تنها یک‌بار به لغت محیطزیست اشاره شده که در رابطه با جرایم جنگی است. باوجود آن، بخش‌هایی از اساسنامه می‌تواند توجیه لازم برای رسیدگی به جرایم محیطزیستی توسط دیوان در زمان صلح را نیز فراهم سازد.
کنکاشی درمفاد اساسنامه رُم می‌تواند به درک بهتر فعالیت‌ها و آرای دیوان در رسیدگی به دعاوی مطرح شده کمک کند. درماده هشتم، تخریب وسیع و تخصیص دارایی‌ها که بوسیله الزام‌های نظامی امکان توجیه نباشد، جزو جرایم جنگی تلقی شده است[xlix]. جرایم جنگی همچنین به مواردی گفته می‌شود که در آن بتوان یک حمله عمدی با علم به از دست‌رفتن زندگی (جان افراد)، جراحت غیرنظامی‌ها یا موجب زیان به اموال غیرنظامی یا واردشدن آسیب سخت، درازمدت و گسترده به محیطزیست طبیعی برای نیل به دستاوردهای نظامی مشخص و مستقیم را پیش‌بینی کرد[l]. در ماده هفتم مربوط به جرایم علیه بشریت آمده است که «اخراج یا انتقال قهرآمیز جمعیت» جزو جرایم علیه بشریت محسوب می‌شود[li]. در همان ماده، توضیح داده شده که معنای اخراج یا انتقال زورمدارانه جمعیت، جابجایی توام با زور اشخاص با اخراج از منطقه‌ای که در آن به‌طور قانونی زندگی می‌کنند، بدون اینکه زمینه مُجازی (برای انتقال) درچارچوب حقوق بین‌الملل وجود داشته باشد[lii]. چنانچه مشاهده می‌شود، درمواد اشاره‌شده ازدست‌رفتن جان افراد یا واردشدن جراحت بر اثر حمله و تخریب گسترده محیطزیست و نیز جابجایی قهرآمیز جمعیت و ازدست‌رفتن دارایی‌ها جزو جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی محسوب شده و محاکمه مرتکبین در صلاحیت دیوان است. بدین‌ترتیب می‌توان با برداشت ضرورت رعایت حق‌حیات و حق برخورداری از دارایی و مالکیت توسط افراد در اساسنامه رم، هرگونه اقدام گسترده درآسیب‌رسانی به محیطزیست را مغایر با حقوق یادشده تلقی کرد.
در بیست‌وپنج قضیه رسیدگی شده یا درجریان رسیدگی دردیوان بینالمللی کیفری، مواردی نادر وجود دارد (Site of ICC, 2018) که در آن به نوعی محیطزیست و میراث فرهنگی مورد توجه بوده که در اینجا به شماری از آنها اشاره می‌شود.
درقضیه احمد الفقی المهدی[liii]، تبعه مالی، وی متهم به همکاری با القاعده بود و پس از محاکمه به دلیل ارتکاب جرایم جنگی گناهکار شناخته شده و در سال 2016 (1395) به نُه سال زندان محکوم شد. ازجمله جرایم وی، حمله به شهر تیمبوکتو[liv] و تخریب ساختمان‌ها و مراکزی در سال 2012 (1391) بود که جزو میراث فرهنگی کشور مالی محسوب می‌شد. در مراکز یادشده اهداف نظامی وجود نداشت و ویژگی‌های تاریخی و مذهبی دلیل تهاجم و تخریب آنها بوده است. تخریب مراکز فرهنگی یادشده برای جمعیت محلی موضوعی جدی بوده است.
درقضیه عبدالرحیم محمد حسین[lv] در مقام وزیر دفاع ملی سودان، وزیر سابق کشور و کننده ویژه رییس‌جمهور در دارفور، وی در سال 2012 (1391) تحت تعقیب دیوان قرار گرفت که هنوز دستگیر و محاکمه نشده است. در اتهامات منسوب به وی، هفت‌جرم علیه بشریت شامل: تجاوز جنسی، قتل، آزار، زندانی‌کردن و محرومیت شدید از آزادی، شکنجه، انتقال اجباری، و دیگر اقدام‌ها غیرانسانی مانند واردکردن از روی قصد رنج، زخم جدی به بدن یا سلامت جسمی و روحی اشخاص انجام داده است. در شش جرم جنگی علیه متهم نیز قتل، حمله علیه جمعیت غیرنظامی، تخریب دارایی‌ها، تجاوز، غارتگری و آسیب‌رسانی به کرامت فردی مطرح شده است. چنانکه مشخص است، در اتهامات مربوط به محمد حسین، علاوه بر قتل، تجاوز جنسی، و … مواردی مانند حمله به دارایی‌ها و آسیب‌رسانی به سلامت جسمی و روحی افراد وجود دارد. بدین‌معنا که متهم با اقدام خود به‌نوعی وضعیت طبیعی و محیط اطراف افراد را مورد تعرض قرارداده که در کیفرخواست جزو جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی تعریف شده‌اند.
درقضیه اوهورو موگای کنیاتا[lvi] تبعه کنیا، وی در سال 2011 (1390) به اتهام کمک به حملات تبهکارانه یک سازمان داخلی به نام مونگیکی[lvii] به قومیت‌های دیگر درجریان مبارزات انتخاباتی کنیا از سوی دیوان فراخوانده شده و محاکمه شد. از اتهامات وی، پنج جرم علیه بشریت در سال‌های 2007 تا 2008 (1386 تا 1387) در جریان خشونت‌های پس از انتخابات در کشور متبوع وی بود. پس از محاکمه به اتهام قتل، اخراج و انتقال قهرآمیز جمعیت، تجاوز جنسی، آزار و دیگر اقدام‌های غیرانسانی، وی بی‌گناه شناخته شد و درسال 2014 (1393) تبرئه و آزاد شد.
درقضیه ویلیام سامویی روتو و جوشوا اراپ سانگ[lviii] از اتباع کنیا، آنها متهم به قتل 230 نفر از مردم، اذیت و آزار و انتقال قهرآمیز یک جمعیت 5000 نفره از مردم در منطقه ناندی[lix] در کشور کنیا بوده که جزو جرایم علیه بشریت محسوب می‌شوند. دیوان پس از بررسی‌های مکرر به این نتیجه رسید که شواهد به‌اندازه کافی محکمه‌پسند نیست تا محاکمه صورت پذیرد. آنگاه دیوان، دستور آزادی متهمان را صادر کرد و پرونده را برای اعلام دعوی و رسیدگی احتمالی در آینده بازگذارد.
در ارزیابی قضایای تحت‌رسیدگی یا رسیدگی‌شده در دیوان بینالمللی کیفری می‌توان جرایم تعریف‌شده‌ای چون «انتقال قهرآمیز جمعیت» و «تخریب دارایی‌ها» را دید که دارای ارتباط نسبی با محیطزیست هستند. منظور از انتقال جمعیت، جابجایی جمعیت بومی یک منطقه است و معمولا یکی از اهداف انتقال قهرآمیز جمعیت تغییر کاربری محل زندگی به‌صورتی متفاوت نسبت به دوران قبل از جابجایی است. ازآنجاییکه جمعیت‌های بومی هرمنطقه به‌طور معمول و برای هزاران سال حافظان زیست‌بوم‌های طبیعی خود بوده‌اند، احتمال آسیب‌رسانی به زیست‌بوم‌ها باجابجایی قهرآمیز جمعیت ساکن بومی و تخریب طبیعت بالاست.
جرم تعریف‌شده دیگر، تخریب دارایی‌هایی است که می‌تواند ناشی ازفعالیت‌های بشری یا بخشی از طبیعت باشد که به مالکیت انسان درآمده باشد. بدیهی است که تخریب دارایی‌های طبیعی همان تخریب طبیعت است و پیامدهای سوء خود را برای مردم منطقه و کلّ بشریت بجا خواهد گذارد. برخورد ضعیف دیوان بینالمللی کیفری ناشی از محدودیتی است که دولت‌های مذاکره‌کننده پیرامون پیش‌نویس اساسنامه رُم برای آن قایل شده‌اند. به‌عبارت دیگر، باوجود فعالیت‌های فزاینده بینالمللی در اواخر قرن بیستم ازجمله درنشست سران زمین در سال 1992 و نیز درجریان مذاکرات تدوین اساسنامه رُم درسال 1998 برای حفاظت از محیطزیست، مشخص است که دولت‌ها تمایلی نسبت به رسیدگی قضایی به جرایم محیطزیستی نداشته‌اند و تنها جرایم حقوقی دو وجهی امنیتی- محیط‌زیستیِ جابجایی قهرآمیز جمعیت و سلب مالکیت را مدنظر قرار داده‌اند.
این موضع ضعیف جامعه بینالمللی درمورد پیگیری قضایی تخریب محیطزیست دربیانیه پایانی کنفرانس توسعه پایدار ملل‌متحد در ریو نیز با بهبود کمی نسبت به‌گذشته دیده می‌شود. درسند یادشده دولت‌ها ترغیب شدند که درسطوح محلی، ملی و منطقه‌ای، مشارکت عمومی را افزایش داده و دسترسی به اطلاعات و عدالت درزمینه‌های محیطزیستی را به‌شیوه مناسب گسترش دهند[lx]. قبل ازآن، دراسناد بینالمللی دسترسی به اطلاعات و افزایش مشارکت عمومی وجود داشت. درکنفرانس یادشده موضوع دسترسی به‌عدالت درزمینه محیطزیست هم اضافه شد که می‌توان ازآن به‌عنوان یک تحول ضعیف درحرکت به‌سوی رسیدگی قضایی به‌تخریب محیطزیست یاد کرد. ناگفته نماند که درسطوح مشخص شده درسند برای انجام سه اقدام مورد اشاره، «سطح بینالمللی» مغفول مانده که این خود نشان‌دهنده ضعف دیگری دراین فرآیند آهسته است.
باری، تشدید حساسیت‌های محیطزیستی درچند دهه گذشته و جستجوی فعّالان محیطزیست دراین مدت برای یافتن محکمه‌ای مناسب به‌منظور اجرای عدالت محیطزیستی سر از دیوان بینالمللی کیفری درآورد. چنانجه مشاهده شد، دردعاوی مطرح شده دردیوان بینالمللی کیفری رای صریحی درمورد نقض حقوق مربوط به محیطزیست وجود نداشت. اما در سال‌های اخیر تحولی در رابطه با حساس‌شدن دیوان نسبت به تخریب محیطزیست رُخ داده که می‌توان آنرا موجب بُروز تحولی بزرگ در اصلاح رویه و صدور آرای محیطزیستی توسط دیوان در آینده دانست.
ریچارد راجرز وکیل دادگستری از سوی ده نفر از قربانیان انتقال اجباری در کامبوج مبادرت به گشودن یک پرونده در سال 2014 (1393) در دیوان بینالمللی کیفری علیه مقام‌ها و برخی صاحبان کسب‌وکار آن کشور کرد. در پرونده یادشده، ادعا شده بود که در اثر انتقال قهرآمیز حدود 350000 نفر از مردم پنوم‌پن و غصب زمین‌های تحت مالکیت آنان توسط دولت به‌منظور شروع به فعالیت شرکت‌های چندملیتی برای کسب سود، منابع طبیعی منطقه دچار تخریب و آسیب فراوان شده است.
براثر پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و پس از دوسال، دیوان بینالمللی کیفری در اطلاعیه‌ای در روز 15 سپتامبر 2016 اعلام کرد که ازاین به‌بعد جرایمی که منجر به «تخریب محیطزیست»، «بهره‌برداری از منابع طبیعی»، و «سلب مالکیت» از زمین شود را در اولویت قرار خواهد داد. در اطلاعیه دیوان همچنین توضیح داده شده که این تصمیم نه برای گسترش صلاحیت دیوان، که برای ارزیابی اقدام‌های تهاجمی کنونی مانند جرایم علیه بشریت در محدوده‌ای وسیع‌تر صورت می‌گیرد. در اطلاعیه اضافه شده که دفتر دادستان به آن‌دسته از جرایمی که دراساسنامه رُم مورد اشاره قرار گرفته و بوسیله آن یا درنتیجه‌ی آن تخریب محیطزیست، بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی یا سلب مالکیت به‌طور غیرقانونی از زمین صورت می‌پذیرد، توجه خاص می‌کند (The Guardian Newspaper, 2016). درگزارشی دیگر درمورد زمین‌های تصرف‌شده در کامبوج، کریس‌آرسنو توضیح می‌دهد که دولت کامبوج به منظور تقویت اقتصاد کشور تصمیم گرفته که به هریک از دو شرکت کُه کنگ شوگر از تایلند و تایوان و تت و لیل[lxi] مستقر در انگلستان ده هزار هکتار زمین جهت راه‌اندازی کسب‌وکار بدهد و درآن راستا اقدام به سلب مالکیت از مردم محلی کرده است (Arsenault, World News, 2016). در گزارش دومی با موضوع مشابه، آرسنو اظهارنظر می‌کند که این تحول در دیوان به‌مفهوم مسئول‌دانستن شرکت‌های بزرگ برای دست‌اندازی وسیع به زمین‌ها و جابجایی گسترده مردم در زمان صلح خواهد بود (Arsenault, Reuters Agency, 2016).
باتوجه به اینکه برخی تلفات مانند غصب میلیون‌ها هکتار زمین برای ساخت سدهای عظیم، بهره‌برداری از معادن، فعالیت‌های گسترده کشاورزی، قطع وسیع درختان و … در دهه‌های گذشته از سوی برخی دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ صورت گرفته است، اولویت‌بندی جدید دیوان می‌توان خلاف‌کاران را مورد هدف قرار دهد. در این میان، صلاحیت دیوان در تهیه کیفرخواست علیه افراد متهم این مکان را فراهم می‌آورد که به‌طور هدفمند و دقیق افراد حقیقی و حقوقی مقصّر درسطوح ملی و بینالمللی ازجمله صاحبان شرکت‌های چندملیتی را شناسایی و مورد محاکمه قرار دهد. جالب توجه دراین روند آنکه تفسیر پیامدهای سلب مالکیت از زمین و انتقال اجباری برای ایجاد سد و فعالیت کشاورزی و … ختم نشده و می‌تواند به‌تدریج محدوده وسیعتری را شامل شود.
جان‌ویدال و اوون‌بوکات در گزارشی در روزنامه گاردین، پس از تشریح تصمیم دیوان بینالمللی کیفری مبنی بر اولویت‌دادن به‌رسیدگی قضایی به‌تخریب محیطزیست براثر تصرف زمین‌های مردم، از قول ریچارد راجرز وکیل قربانیان کامبوجی نقل می‌کنند که اولویت جدید دیوان دست دادستان را برای رسیدگی به موضوع تغییر آب‌وهوا باز می‌کند. آقای راجرز توضیح می‌دهد که بخش زیادی از دی‌اکسید کربن گازهای گلخانه‌ای به‌علت جنگل‌زدایی ناشی از غصب غیرقانونی زمین منتشر می‌شوند (vidal & Bowcott, 2016).
بگونه‌ای‌که مشاهده می‌شود، باوجود غیبت واژه‌های صریح مربوط به جرایم محیطزیستی در اساسنامه رُم، تفسیرهای وسیع‌تر از انتقال قهرآمیز جمعیت و سلب مالکیت از دارایی‌ها ازجمله زمین تخلفات محیطزیستی را به‌تدریج دربر می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد که مسئولان کامبوجی «خوانده»های اولین پرونده دراین زمینه باشند که به صحنه دادگاه فراخوانده خواهند شد. بدیهی است که درصورت محاکمه متهمان مورد اشاره و صدور رای، آرا به‌صورت رویه درآمده که با استناد به‌آن دادگاه می‌تواند به رسیدگی‌های قضایی خود در زمینه تخلفات محیطزیستی ادامه داده و حتی موجب گسترش آن شود. ازسوی دیگر، باوجود مقاومت در عرصه‌های مذاکره‌ای سیاسی بینالمللی در ایجاد محاکم قضایی برای رسیدگی به تخلفات مربوط به محیطزیست و توسعه‌پایدار، در کنفرانس توسعه پایدار ملل‌متحد در سال 2012، با گنجاندن واژه «عدالت محیطزیستی» در بیانیه نهایی نشست، جرقه اولیه دادگاه‌های محیطزیستی زده شد. هرچند مفاد بیانیه در این زمینه از قاطعیت در تصمیم‌گیری و پیش‌بینی سازوکارهایی برای اجرای عدالت تهی است، بهرحال آغازی است برای بحث‌های بیشتر دراین زمینه و تنگ‌ترکردن عرصه برای کسانی‌که درگوشه‌وکنار جهان با هر توجیهی، حتی اقتصادی و توسعه‌ای، به‌تخریب گسترده و گاهی نابودی جبران‌ناپذیر محیطزیست مبادرت می‌ورزند.
6- فرصت‌ها و چالش‌های شناسایی رابطه حقوق‌بشر با محیطزیست
در این بخش تلاش‌شد که وفق اسناد و مصوبه‌های مراجع حقوقی ملی، منطقه‌ای و بینالمللی ابعاد گوناگون رابطه بین حقوق‌بشر به‌ویژه حق‌حیات و محیطزیست و نیز سیر تحول در این رابطه در مجامع بینالمللی و نیز دو مرجع قضایی منطقه‌ای و بینالمللی مورد بررسی قرارگیرد. باوجود اینکه پیرامون هریک از دو موضوع حقوق‌بشر و محیطزیست جداگانه تحقیق‌ها و بررسی‌های بیشماری صورت‌گرفته و مواضع بسیاری مطرح‌شده، به‌نظر می‌رسد که به‌طورکلی تمایل جدی درگردهمایی‌های بین‌دولتی به شناسایی رابطه آن دو با یکدیگر وجود نداشته است.
موفقیت‌های نسبی در اتصال بین دو رشته را می‌توان در تصویب واژه‌هایی چون حق‌حیات، حق‌توسعه، حق بهره‌برداری از منابع طبیعی خود، حق دسترسی به اطلاعات در زمینه‌های محیطزیستی، و حق‌مشارکت در روند تصمیم‌گیری ازجمله در طرح‌های محیطزیستی یافت. اما این میزان از تفاهم بین دولت‌ها در مقایسه با سطح پیشرفت در مطالعات جداگانه مربوط به هریک از دو زمینه مورد بحث ناچیز است و علاوه بر آن، منعکس‌کننده واقعیت موجود یعنی رابطه گسترده و دوسویه بین این دو موضوع نیست. جالب‌توجه آنکه این وضعیت تنها در مجامع بین‌دولتی اتفاق نیفتاده و با جستجویی در فهرست تحقیقات صورت‌گرفته توسط اندیشمندان، کم‌وبیش وضعیت مشابهی دیده می‌شود.
به‌نظر نگارنده، موضع کنونی جامعه بینالمللی درزمینه رابطه بین حقوق بشر و محیطزیست متاثر از عوامل و ملاحظه‌های زیر است:
الف) همانند دو موضوع «توسعه» و «محیطزیست» که پیشرفت در هریک در گذشته باعث ضعف و اثر منفی بر دیگری می‌شد و مباحث زیادی را تا نیل به راه‌حل توسعه‌پایدار به خود اختصاص داد، دو موضوع «محیطزیست» و «حقوق‌بشر» نیز بر یکدیگر اثرگذار هستند. اینکه آیا منابع طبیعی را باید در تسخیر انسان دانست؟ آیا وفق دو میثاق حقوق‌بشری و برخی مکاتب، حق بشر بهره‌برداری از منابع طبیعی خود به هر شیوه‌ای که می‌خواهد، است؟ آیا بشر جزیی از طبیعت بوده و باید به‌اندازه خود و به‌طور محدود از آن بهره‌برداری کند و برای سایر اجزای طبیعت مانند تالاب، جنگل، حیات‌وحش، آب و خاک و هوا و … حقوقی قائل شود؟ آیا سایر اجزای طبیعت نیز حق‌حیات دارند یا اینکه این حق تنها و تنها به بشر به‌عنوان جزء نیرومندتر بر روی کُره‌زمین تعلق دارد؟ این‌ها مباحثی هستند که هنوز اندیشمندان و دولتمردان پیرامون آن به تفاهم نرسیده و صاحبان مکاتب مختلف نسبت به آن دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
ب) ارتباط بین محیطزیست و حقوق‌بشر از دیدگاه هیچکس یا دولتی مردود شمرده نشده و این خود نشان ازوجود واقعیتی انکارناپذیر دارد. اما به‌رسمیت‌شناختن این ارتباط، برپیچیدگی‌ها افزوده و مشخص نبودن حدود و مرزها و ابعاد این ارتباط می‌تواند به قربانی‌شدن هریک از دو موضوع بیانجامد. درصورت برقراری این ارتباط در یک گردهمایی، دیگر مشکل بتوان روی موضوع خاص آن متمرکز شد. همچنین برقراری این رابطه ممکن است درمجامع بینالمللی فعال در زمینه محیطزیست مانند نشست طرفهای اسناد حقوقی محیطزیستی به پیچیده‌تر‌شدن موضوع و حتی بی‌نتیجه‌ماندن جلسات بیانجامد.
پ) پذیرش رسمی و گسترده حقوقی چون حق‌حیات، حق‌توسعه، و درپی‌آن برقراری رابطه بین محیطزیست و حقوق‌بشر به‌گسترش دعاوی حقوقی علیه متهمان، اقدام علیه عملکرد مدیران و متهمان اقدام به تخریب محیطزیست می‌انجامد و فعالیت‌های جاری ساختارها و روندهای جا اُفتاده را حداقل برای مدتی دچار سردرگمی و مخاطره می‌سازد.
ت) به‌دلیل تعلل جامعه بینالمللی در شناسایی، تدوین و به‌رسمیت شناختن رابطه بین عناصر حقوق بشری و محیطزیستی در اسناد حقوقی بینالمللی، به سازوکارهای قضایی منطقه‌ای و بینالمللی موجود مسئولیت‌های مشخص و قطعی برای رسیدگی گسترده به تخلفات محیطزیستی محول نشده و ازاین‌رو درتاریخچه دستگاه‌های قضایی فراملی عملکرد قوی و مدت‌داری به‌چشم نمی‌خورد. درمیان نظام‌های قضایی فراملی، به‌نظر می‌رسد که دادگاه اروپایی حقوق بشر پیش‌روتر بوده، از تجربه‌های ارزشمندتری دردفاع از حقوق مردم چون حق‌حیات و حق‌مالکیت برخوردار است که می‌تواند مورد استفاده نظام‌های قضایی دیگر قرارگیرد.
ث) حق به (حق برخورداری از) محیطزیست به‌عنوان بخشی از ارگا اومنوس به‌این اعتبار که در مقابل همه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان مطالبه باشد، مورد استفاده قرارنگرفته و رویه قضایی محکمی در این خصوص شکل نگرفته است. با این وجود، حق به (حق برخورداری از) محیطزیست به‌خاطر ماهیت و طبیعت خود قابل‌مرزبندی با حقوق نسل اول ازنظر چگونگی طرح دعوی و خسارات قابل‌مطالبه است (مولایی، 1386: 293 تا 294). علاوه برآن، تردیدی نسبت به جایگاه «حق برخورداری از محیطزیست سالم» در نسل سوم حقوق‌بشر در برهه‌ی زمانی کنونی وجود ندارد. اما تا زمانیکه ابعاد این حق تعریف نگردیده و برروی آن توافق حداقلی بین دولت‌ها صورت نپذیرد، نمی‌توان از تحقق آن درجوامع گوناگون به‌ویژه جوامعی که از قوانین موضوعه قوی در این زمینه برخوردار نیستند، اطمینان حاصل کرد.
ج) سیاسی‌شدن هر موضوع غیرسیاسی می‌تواند بر میزان تفاهم و توافق پیرامون آن بین دولت‌ها اثر منفی بگذارد. درمجامع بینالمللی که با حضور نمایندگان دولت‌ها برگزار می‌شوند، موضوع‌های مطرح‌شده درهرحال ابعاد سیاسی پیدا می‌کنند. ازاین‌رو، حساسیت‌های سیاسی دولت‌ها نسبت به عناصر ارتباطی موضوع‌های حقوق‌بشری و توسعه و محیطزیست و غیره افزایش می‌یابد و مانع نیل به‌تفاهم درزمینه موضوع دردستورکار می‌شود. بدیهی است که این روند، بجای بنانهادن و مشخص‌کردن یک رابطه و حل‌وفصل مشکلات بشری، برای آن یک زمینه مورد بحث ممکن است ویرانگر باشد. پرهیز از شروع این روند، باعث خودداری از بحث و بررسی و روشن‌کردن ابعاد رابطه بین‌رشته‌ای در محافل رسمی می‌شود، که خود عامل درجازدن است.
چنانکه اشاره شد و به‌عنوان مثال، تلاش کمیسیون فرعی حمایت از اقلیت‌ها برای مشخص‌کردن رابطه بین محیطزیست و حقوق‌بشر در مرحله تحقیقات به پیشرفت‌هایی نایل می‌شود؛ اما درکمیسیون حقوق‌بشر که جمعی سیاسی‌تر و کمتر فنی است، به‌تایید و تصویب نمی‌رسد. درنمونه‌ای دیگر، بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه در برابر تلاش‌های اتحادیه اروپا برای واردکردن عناصر حقوق‌بشری چون حق مالکیت، آزادی‌های اساسی، حاکمیت قانون، دموکراسی و … دراسناد محیطزیستی به‌دلیل وجود ضعف در مدیریت محیطزیست درکشورهای خود مقاومت می‌کنند. یا اروپا و امریکا مخالف گنجاندن واژه «توسعه» به‌عنوان یک حق درمیان حقوق ذاتی شناخته شده بشر هستند؛ و اگر تاکنون هم موافقت کرده‌اند، نتوانسته‌اند مقاومت‌کنند و درنتیجه کمکی به تعمیق و تحقق این حق نمی‌کنند. از سوی دیگر، امریکا نمی‌تواند حامی قوی این رابطه باشد، زیرا با ضعف‌هایی که درحال‌حاضر درحفاظت از محیطزیست دارد و حساسیتش به ملاحظات اقتصادی درچارچوب حقوق‌بشر زیرسوال می‌رود. نتیجه آنکه در اسناد و توافق‌های رسمی بینالمللی کمتر از رابطه بین عناصر دو موضوع حقوق‌بشر و محیطزیست ازجمله حق‌حیات به‌چشم می‌خورد و یا اگر وجود دارد، فاقد تعریف کامل و جامعی از آن هست.
به‌هرحال و چنانکه اشاره شد، رابطه بین حقوق‌بشر و محیطزیست یک واقعیت است و واکنش به این رابطه در مجامع بینالمللی علمی و رسمی هرچه باشد، نمی‌توان از آشکارشدن ابعاد آن و بحث‌های بیشتر در این زمینه خودداری کرد. با افزایش پیچیدگی‌های زندگی، گسترش روابط انسانی، روند جهانی‌شدن، ادامه تخریب محیطزیست و درنتیجه به خطرافتادن هرچه بیشتر سلامت و ادامه حیات انسان، بشر چاره‌ای جز سرفرودآوردن دربرابر واقعیت زندگی، بررسی بیشتر رابطه بین حقوق‌بشر و محیطزیست، و تنظیم قواعدی درسطوح ملی و بینالمللی برای بهبود رابطه‌اش با محیطزیست و بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از منابع طبیعی باقیمانده ندارد. حتی اگر براین باور هم باشیم که تمامی موجودات، اعم از جان‌دار و بیجان، بر روی کره‌زمین درتسخیر و خدمت انسان هستند، نباید از آن توجیهی برای بهره‌برداری ناپایدار ازمنابع طبیعی ساخت؛ چراکه خود انسان برای ادامه حیات خود و رشد و توسعه به محیطزیستی سالم و منابع طبیعی کافی نیاز دارد. در تعالیم ادیان الهی و مکاتب فکری که انسان را درمیان موجودات دیگر، محور یا برتر می‌دانند، استفاده از طبیعت و توجه به آن جزو وظایف پیروان قرارگرفته و درهیچ موردی تخریب محیطزیست به‌نفع انسان توصیه نشده است.
بنابراین، قبول رابطه‌ای معقول بین محیطزیست و حقوق‌بشر و سازگار با واقعیت، صرفنظر از ملاحظات سیاسی، باید دردستورکار جامعه بشری باشد. باید حق برخورداری از یک محیطزیست سالم و حق‌حیات با ابعاد حقوق‌بشری و محیطزیستی را برای انسان پذیرفت و به‌رسمیت شناخت. حتی حقوق ذاتی بشری مانند حق‌مالکیت، حق برخورداری از آزادی‌های اساسی، دموکراسی، حق آموزش، و دیگر حقوق سیاسی, مدنی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی نیز درصورتی اجراشدنی هستند که محیطی سالم و منابع طبیعی برای تامین نیازهای اولیه زندگی فراهم باشد. به‌عبارت دیگر، اگر منابع طبیعی کافی برای بهره‌برداری انسانها وجود نداشته باشد، رقابت بین جوامع بشری برای برخورداری ازمنابع تشدید شده و چه‌بسا به جنگ و خونریزی و ناامنی دامن بزند. بدیهی است درچنین شرایطی، دیگر سخن‌گفتن از آزادی‌های اساسی، دموکراسی و دیگر حقوق انسانی معنا و توجیهی نخواهد داشت و اولویت انسانها بقا، و نه‌ادامه حیات، حتی به‌قیمت از دست‌رفتن انسانها و جوامع ضعیف‌تر خواهد شد.
پی‌نوشت‌ها
[i] . Right to life
[ii] . قطعنامه مصوب چهل و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌شماره A/41/128 مورخ چهارم دسامبر 1986 که حاوی “اعلامیه حق توسعه” است.
[iii] . Alan Boyle
[iv] . Vienna Declaration and Program of Action
[v] . UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, so called: Aarhus Convention
[vi] . البته باید توجه داشت که مذاکرات مربوط به تدوین متن کنوانسیون آرهوس در قالب کمیسیون اقتصادی اروپا صورت گرفته و تاکنون فقط 47 دولت اروپایی، قفقاز و آسیای مرکزی بدان پیوسته‌اند. اجرای مفاد کنوانسیون از سال 2002 برای دولت‌های متعاهد لازم الاجرا گردید. از اینرو، کنوانسیون آرهوس جهان‌شمول نبوده و بهتر است عنوان کنوانسیون منطقه‌ای، و نه کنوانسیون بین المللی را به آن داد.
[vii] . Right-based
[viii] . Public basic procedural rights
[ix] . Universal Declaration of Human Rights
[x] . International Covenant on Civil and Political Rights
[xi] . International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
[xii] . Convention on the Rights of the Child
[xiii] . Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families
[xiv] . وفق ماده 9 کنوانسیون بین المللی حفاظت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان که دارای 93 ماده بوده و در سال 2003 وارد مرحله اجرا شده است.
[xv] . Convention on the Rights of Persons with Disabilities
[xvi] . وفق ماده 10 کنوانسیون حقوق افراد معلول که دارای 18 ماده بوده و در سال 2008 وارد مرحله اجرا شده است.
[xvii] . گزارش کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حفاظت از اقلیت ها به کمیسیون حقوق‌بشر مندرج در سند شماره E/CN.4/Sub.2/1994/9
[xviii] . Decent environment
[xix] . قطعنامه کمیسیون حقوق‌بشر به شماره 60/2005 مورخ 20 آوریل 2005.
[xx] . Human rights and the environment as part of sustainable development
[xxi] . قطعنامه‌های شورای حقوق‌بشر به شماره 23/7 سال 2008 و شماره 4/10 سال 2009.
[xxii] . قطعنامه شورای حقوق‌بشر به شماره 10/19 سال 2012.
[xxiii] . John Knox
[xxiv] . قطعنامه شورای حقوق‌بشر به شماره 21/25 سال 2014.
[xxv] . town of Tyrnauz
[xxvi] . Additional Protocol to the Convention on Human Rights in the areas of Economic, Social and Cultural Rights, so called: San Salvador Protocol
[xxvii] . African Charter on Human and Peoples’ Rights
[xxviii] . right of nature
[xxix] . European Court on Human Rights
[xxx] . International Criminal Court
[xxxi] . Rome Statute of the International Criminal Court
[xxxii] . Rayner v. UK Case
[xxxiii] . Zander v. Sweden Case
[xxxiv] . Lopez Ostra v. Spain Case
[xxxv] . Balmer-Schafroth & Others v. Switzerland Case
[xxxvi] . Guerra & Others v. Italy Case
[xxxvii] . Athanassoglou & Others v. Switzerland Case
[xxxviii] . Case-law
[xxxix] . Gounaridis & Others v. Greece Case
[xl] . Tauira & Others v. France Case
[xli] . Arrondelle v. United Kingdom Case
[xlii] . Oneryildiz v. Turkey Case
[xliii] . Uuhiniemi & Others v. Finland Case
[xliv] . Photiades Ltd. v. Cyprus Case
[xlv] . Chapman v. Turkey Case
[xlvi] . Cyprus v. Turkey Case
[xlvii] . پس از مذاکرات طولانی بین دولت های علاقمند و مشارکت جوامع مدنی در مباحث، اساسنامه رم در سال 1998 (1377) در شهر رُم نهایی گردید و بر اساس آن دیوان بینالمللی کیفری در سال 2002 (1381) در شهر لاهه کشور هلند راه‌اندازی شد. تاکنون 123 دولت به‌طور داوطلبانه به اساسنامه دیوان پیوسته‌اند. دیوان می‌تواند در قضایایی وارد شود که در آن فرد یا افراد متخلف از اتباع کشورهای متعهد به اساسنامه رم باشند یا توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع شده باشد. در عمل، اغلب کیفرخواست‌های مطرح در دیوان به رهبران و افرادی در کشورهای آفریقایی اختصاص داشته و این واقعیت موجب شده که بسیاری از دولت‌های آفریقایی عملکرد دیوان را تبعیض‌آمیز تلقی نمایند.
[xlviii][xlviii] . وفق بند اول ماده پنج اساسنامه رم، تحت عنوان «جرایم در محدوده صلاحیت دادگاه».
[xlix] . وفق بند دوم (a) (IV) ماده هشتم اساسنامه رُم.
[l] . وفق بند دوم (b) (IV) ماده هشتم اساسنامه رُم.
[li] . وفق بند اول (d) ماده هفتم اساسنامه رُم.
[lii] . وفق بند دوم (d) ماده هفتم اساسنامه رُم.
[liii] . Ahmad Al Faqi Al Mahdi Case
[liv] . City of Timbuktu
[lv] . Abdel Raheem Muhammad Hussein Case
[lvi] . Ahmad Al Faqi Al Mahdi Case
[lvii] . Mungiki Organization
[lviii] . William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang Case
[lix] . Nandi District
[lx] . وفق بند 99 سند پایانی کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد.
[lx] . Koh Kong Sugar
منابع
الف: فارسی
- امین‌منصور، جواد (1394). «رابطه بین حقوق‌بشر و محیطزیست از منظر جامعه بینالمللی»، فصلنامه سیاست خارجی، مجله مرکز مطالعات سیاسی بینالمللی وزارت امور خارجه، دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، ص 7 تا 33؛
- مولایی، یوسف (1385). «نسل سوم حقوق‌بشر و حق به محیطزیست سالم»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 37، شماره 4، زمستان 1386، ص 237 تا 296؛
ب: انگلیسی
- Additional Protocol to the Convention on Human Rights in the areas of Economic, Social and Cultural Rights, so called: San Salvador Protocol, available at:
https://www.oas.org/dil/1988%20Additional%20Protocol%20to%20the%20American%20Convention%20on%20Human%20Rights%20in%20the%20Area%20of%20Economic,%20Social%20and%20Cultural%20Rights%20(Protocol%20of%20San%20Salvador).pdf;
- Arhus Convention, available at:
https://www.unece.org/env/pp/treatytext.html
- Arsenault, Chris (2016), Report entitled: ‘International court to prosecute environmental crimes in major shift’, available at:
https://www.reuters.com/article/us-global-landrights-icc/international-court-to-prosecute-environmental-crimes-in-major-shift-idUSKCN11L2F9;
- Arsenault, Chris (2016), Report entitled: ‘Landless Cambodian farmers look to International Criminal Court for justice’, available at:
- Boyle, Alan (2014), ‘Human Rights or Environmental Rights: A Reassessment’. (Edinburgh: Edinburgh University Press);
- European Convention on Human Rights, avaialable at:
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf;
- Mensah, Barbara (2000), ‘European Human Rights Case Locator: 1960-2000’. (London:Cavendish Publishing Limited);
Report of the Special Rapporteur of the U.N. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, available at:
http://hrlibrary.umn.edu/demo/subcomm46detainees.html;
- Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, entitled: ”Human Rights and Environment”, to the Human Rights Council, under: A/HRC/31/52, dated 1st February 2016, available at: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/52;
- Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, entitled: ”Human Rights and Environment”, to the Human Rights Council, under: A/HRC/34/49, dated 19 January 2017, available at:
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/49;
- Report of the United Nations Conferece on Human Environment (1972), under the United Nations General Assembly Resolution: A/CONF.48/14/Rev.1, dated 16 June 1972, available at:
http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf;
- Report of the 61st session of the Commission on Human Rightes, available at:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/61/Pages/Session61.aspx;
- Reports of the sessions of the Human Rightes Council from 2006 t0 2018, available at:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Documents.aspx;
- Reports of the United Nations major conferences, available at:
https://research.un.org/en/docs/environment/conferences;
- Rome Statute of Interanational Criminal Court, avaialable at:
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
- Texts of the human rights legal instruments, available at:
https://research.un.org/en/docs/humanrights/treaties;
- United Nations Agenda 21, adopted at the UN Conference on Environment and Development in 1992; available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
- United Nations Confenrece on Sustainable Development’s outcome document, entitled: “The Future We Want”, adopted in June 2012, in the city of Riodajaniro, Brazil; available at:
http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf;
- Univesal Declaration of Human Rights, available at:
http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf;
- Vidal, John and Owen Bowcott (2016), Report entitled: ’ICC widens remit to include environmental destruction cases’, available at: https://www.theguardian.com/global/2016/sep/15/hague-court-widens-remit-to-include-environmental-destruction-cases.
بدون دیدگاه